 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
"در صورت مشخص نشدن وضعيت تشكيلات استعفا خواهم داد"
تهران-خبرگزاري كار ايران
عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت ، گفت :گر ظرف مدت يك هفته وضعيت توافقات صورت گرفته و چگونگي ادامه فعاليت دفتر تحكيم وحدت مشخص نشود، استعفا خواهم داد.
مجيد حاجيبابايي طي نمابري كه به دفتر "ايلنا" ارسال نموده است ، در خصوص اطلاعيههاي صادر شده توسط روابط عمومي تشكيلات دفتر تحكيم وحدت در مورد " نامه اين اتحاديه به كميسارياي عالي حقوق بشر " و " تغيير دبير سياسي اين اتحاديه" ، توضيحاتي را ارائه نموده است
در بخشي از اين نامه آمده است:
1- در اطلاعيه روابط عمومي دفتر تحكيم وحدت آمده است؛ از 6 نفر عضو اصلي حاضر در ايران 5 نفر موافق و يك نفر مخالف انتشار نامه بودهاند ، لازم به توضيح است پنجمين جلسه شوراي مركزي در روز پنج شنبه 11/4/83 در باشگاه انديشه و به دعوت اينجانب برگزار شد و با توجه به طرح مساله دبيري سياسي ؛ مهدي امينزاده از 6 نفر حاضر در جلسه من و آقاي مهدي مومني به نشانه اعتراض به اين موضوع جلسه را ترك كرده و جلسه از رسميت افتاد و همچنين عزل دبيرسياسي آقاي سعيد رضويفقيه در دستور كار جلسه نبود و ناگهان و بدون اعلام قبلي مطرح گرديد، جاي تعجب است كه چگونه گفته ميشود در آن جلسه 5 نفر راي دادهاند ، زيرا بعد از ترك جلسه چهار نفر بيشتر باقي نماند و البته اين مساله به قدري آشكار است كه فقط بايد از بيان آن تعجب كرد .
2- با توجه به شرح فوق اعلام عزل رضويفقيه از دبيري سياسي و انتخاب جايگزين وي نيز كذب محض است، زيرا در جلسه پنجم شوراي مركزي هيچ تصميمي در اين خصوص گرفته نشد و بعد از آن نيز شوراي مركزي تاكنون جلسهاي نداشته است تا مساله دبير سياسي اتحاديه بعد از استعفاي سعيد رضويفقيه را مورد بررسي قرار دهد.
3- در اين اطلاعيه همچنين از مخالفت با بيانيه 18 نيز سخن به ميان آمده است ، گويا نويسنده محترم ، فرق "نامه" و "بيانيه" را نميداند ، درباره نامه نيز اعتراض ما به هيچ عنوان متوجه محتوا يا اصل نامه نبوده است ، زيرا اين حق اكثريت است كه در درون جلسات خواست خود را مصوب كند و حق اقليت نيز مخالفت است و اين مساله جز در مواردي كه بنا به توافق است ، صدق ميكند . به همين دليل اعتراض ما به عدم پايبندي به توافقات و تعهدات صورت گرفته و مصوبات شوراي مركزي در خصوص چگونگي صدور بيانيه ، نامه و مواضع رسمي اتحاديه است و با توجه به اين كه جلسه پنجم به دليل اعتراض به برخورد توهينآميز با دبير سياسي و عزل وي بدون توجه به خواست و نظر ايشان از رسميت افتاد و هيچگونه مصوبهاي نداشت و ما نيز اعلام كرديم ، فقط بيانيه در خصوص 18 تير ماه را مي پذيريم ، اعلام هر موضعي به نام شوراي مركزي تا روشن شدن وضعيت توافقات و چگونگي ادامه همكاري غيرقانو ني است .
4- تشكيل جلسه با چهار نفر عضو اصلي خلاق تعهدات و توافقات شوراي مركزي ميباشد و به هيچ عنوان نميتواند وجاهت قانوني داشته باشد با توجه به اين كه آقاي عبدالله مومني نيز جلسه ششم را در روز پنج شنبه 25 تير ماه اعلام كرد و همان جلسه نيز به دليل ضرورت روشن شدن مساله توافقات به صورت غيررسمي تشكيل شد و هيچگونه صورت جلسهاي تنظيم نگرديد و فقط جلسه بحث و گفتوگوي دوستانه بود ، جاي اين پرسش وجود دارد كه چگونه برخي از موافقت (5) نفر سخن ميگويند ، مگر اين كه غياباٌ رأي يكي از اعضاي عليالبدل را اخذ كرده باشند كه البته اين نيز تخلفي علاوه بر ساير تخلفات است.
5- شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت محصول توافق دو فراكسيون دروني آن ميباشد، اعتبار و ادامه كار نيز تا وقتي ممكن است كه به اين توافقات عمل شود ، در غير اين صورت براي ادامه فعاليت بايد به راهكارهاي جايگزين انديشيد .
با توجه به اين كه در ساليان اخير كمتر تمايل داشتهام به عنوان يك فعال سياسي شناخته شوم و بيشتر به دنبال مباحث تئوريك و آكادميك بودهام و به سياست نيز از اين دريچه نگريستهام، سعي كردم تا حدودي اين نگاه و دغدغههاي خويش را به بدنه جنبش دانشجويي منتقل كنم . اولين گام آن نيز سلسله نشستهاي كتابخانه بعثت بود ، اما اكنون با توجه به اينكه وضعيت توافقات صورت گرفته متزلزل است و چندان اميدي براي ادامه حضور مثمرثمر و مثبت خويش نميبينم و در عين حال معتقد به ادامه حيات دفتر تحكيم وحدت ميباشم ؛ اعلام ميدارم اگر ظرف مدت يك هفته وضعيت توافقات صورت گرفته و چگونگي ادامه فعاليت دفتر تحكيم وحدت مشخص نشود ، اينجانب استعفاي خود را تقديم اعضاي شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت خواهم نمود و از مجموعه اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان سراسر كشور -دفتر تحكيم وحدت- خداحافظي ميكنم و هميشه خود را يار و ياور و مشاور ايشان ميدانم و همواره آماده دفاع از كليت اتحاديه خواهم بود.
