ادامه رسيدگي به پرونده زهرا کاظمي در دادسراى امورجنايي تهران، ايرنا

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامي ۲۸ / ۰۴ / ۸۳
داخلي.اجتماعي.دادگاه .جنايي.کاظمي.
رسيدگي به پرونده " زهرا کاظمي " عکاس ايراني الاصل تبعه کانادا صبح
امروز در شعبه ۱۱۵۸ دادسراى امورجنايي تهران و به رياست قاضي فراهاني
ادامه يافته است .
اين جلسه از دادگاه نيز با حضور وکلاى خانواده زهرا کاظمي ،" محمدرضا
احمدى اقدم " متهم و وکيلش ، سفيران و نمايندگان برخي ازکشورهاى اروپايي
و خبرنگاران رسانه هاى داخلي و خارجي برگزار شده است .
" زهرا کاظمي " خبرنگار و عکاس ايرانيالاصل روزنامه هاى کانادايي
تيرماه سال گذشته در حين عکاسي از اطراف زندان اوين بازداشت شد.
وى پس از چند روز در اثر عارضه مغزى به بيمارستان منتقل و در آنجا
فوت شد.
هيات کارشناسي منتخب رييس جمهورى ايران پس از بررسي موضوع در گزارشي
رسمي اعلام کرد که کاظمي در اثر برخورد جسم سخت با سرش جان باخته است .
پرونده اى در همين ارتباط در دادسراى عمومي تهران تشکيل و تحقيقات از
متهمان اين حادثه آغاز شد و يکي از کارکنان وزارت اطلاعات به عنوان "متهم "
در اين پرونده معرفي شد.
در جلسه روز گذشته اين دادگاه ، بشارتي نماينده مدعيالعموم با قرائت
کيفرخواست و با توجه به نظريات علمي، پزشکي و نظر به اينکه مقتول قبل از
تحويل به وزارت اطلاعات سالم بوده است ، بر متهم بودن "رضا احمدى" در اين
ماجرا اصرار داشته و تقاضاى کيفر کرد.
" عزت کاظمي " مادر زهرا کاظمي نيز به عنوان شاکي ، شکايت خود را
مطرح کرد.
" شيرين عبادى " به عنوان نخستين وکيل وى در جلسه روز گذشته ضمن
اعتراض به رسيدگي به اين پرونده در دادگاه جنايي ، گفته بود که ما به
جهت عمدى بودن عمل قتل معتقديم که اين پرونده بايد در دادگاه کيفرى استان
که داراى پنج قاضي است ، مورد رسيدگي قرار گيرد.
وى اين سووال را مطرح کرد که چگونه درحالي که درمراحل اوليه بازجويي
متهمان به عنوان ارتکاب قتل عمد تفهيم اتهام شده بودند، اما بعد از آن ،
نوع اتهام ، به شبه عمد تقليل پيدا کرد.
وى بااشاره به گزارش نخستين زندان در اين باره ، خواستار تحقيق دادگاه
پيرامون اين موضوع شد.
شيرين عبادى همچنين به ماجراى پس از مرگ زهرا کاظمي اشاره کرد و افزود :
پس از اينکه مرگ وى مسجل شد، فورا قرار بازداشت خانم کاظمي به قرار کفالت
تغيير يافت .
وى در ادامه ، بااشاره به اينکه در اين پرونده ابهاماتي وجود دارد، از
قاضي دادگاه خواست تا براى روشن شدن زواياى پرونده ، از تعدادى شخصيتهاى
سياسي و کارکنان زندان اوين و مسوولان دادستاني که وى نام آنان را ذکر
کرد، براى شهادت در دادگاه دعوت شود.
وى افزود : در صورتي که اين افراد در دادگاه حضور يابند و نظرات آنان
اخذ شود، من مطالب خود را ادامه خواهم داد.
در جلسه گذشته دادگاه ، "محمد سيف زاده " يکي ديگر از وکلاى اين پرونده
گفت : دادگاه نبايد تنها به کيفرخواست مدعيالعموم تکيه کند بلکه بايد
به دنبال کشف حقايق باشد.
وى گفت : ما با موضوع قتل شبه عمد موافق نيستيم و اگر چنين بود در
دادگاه حضور پيدا نميکرديم .
وى افزود که شهود در بازجويي نخستين ، اظهار داشتند که فردى غير از
رضا احمدى که در دادگاه حضور دارد، و يکي از مسوولان زندان اوين ميباشد،
اقدام به واردکردن ضربه به خانم کاظمي و گرفتن کيف وى به عنف مينمايد، به
نحوى که او از حال ميرود.
سلطاني بااشاره به اينکه همه مقام هاى کشور بر کشف حقيقت دراين پرونده
تاکيد دارند، خواستار رسيدگي دقيق به پرونده شد.
وى دستگيرى خانم کاظمي را در محوطه زندان اوين غيرقابل دفاع دانست و
گفت که اين از مصاديق بازداشت غيرقانوني به حساب ميآيد.
وى عدم توجه دادسرا به گزارش هايي که از نظر او خلاف واقع بوده را نقص
پرونده خواند و گفت : تهيه گزارش خلاف واقع جرم محسوب ميشود و دادسرا بايد
به اين امر توجه ميکرد.
سلطاني همچنين با استناد به گزارش وزارت اطلاعات و اطلاعات ناجا، تاکيد
کرد که اقدام خانم کاظمي جاسوسي نبوده بنابراين دليلي براى بازداشت وى
وجود نداشته است .
همچنين در ادامه جلسه دادگاه در عصر روز گذشته ، "محمدرضااحمدى اقدم "
فرزند سبزعلي از کارمندان وزارت اطلاعات ، به عنوان متهم به جايگاه
فراخوانده و تفهيم اتهام شد.
وى در دفاع از اتهام ارتکاب به يک فقره قتل شبه عمد خانم زهرا کاظمي
احمدآبادى در تيرماه سال گذشته در تهران ، با اداى احترام به مقتوله و
خانواده وى براى زهرا کاظمي طلب آمرزش کرد، و خطاب به رييس دادگاه و
حاضران در جلسه گفت : تنها زهرا کاظمي قرباني اين پرونده نيست و وزارت
اطلاعات کشور نيز درکنار خانم کاظمي در اين پرونده قرباني شده است .
احمدى با تاکيد براينکه بار ديگر همه اتهامات وارده را قاطعانه رد
مي کند، افزود : من بارها از بازپرس پرونده تقاضا کردم در رسيدگي به اين
پرونده عجله نکرده و تحقيقات جامعي در اين خصوص صورت دهد.
متهم پرونده زهرا کاظمي گفت : جاى تعجب است که خانواده مقتوله و متهم
مورد نظر مدعيالعموم فرد ديگرى را مقصر ميدانند اما نماينده مدعيالعموم
اصرار به انتساب اين واقعه به فرد ديگرى دارد.
"قاسم شعباني" به عنوان وکيل تنها متهم اين پرونده نيز در لايحه
دفاعيه خود به طرح پنج فرضيه در خصوص نحوه وقوع حادثه پرداخت و از
دادگاه تقاضاى انجام تحقيقات جامع و کامل در خصوص اين پرونده را کرد.
شعباني در مجموع دفاعيات خود ، گزارش پزشکي قانوني را مخدوش اعلام کرد
و بخشي از دفاعيات خود را با طرح اين مساله که اين موارد محرمانه
ميباشند، بدون قرائت در دادگاه بطور مکتوب در اختيار رييس دادگاه قرار
داد.
درابتداى اين جلسه از دادگاه که در ادامه جلسات صبح و بعدازظهر روز
گذشته برگزار شد ، قاضي فراهاني از قاسم شعباني وکيل مدافع متهم خواست که
آخرين دفاعيات خود را بيان کند.
وکيل مدافع " محمدرضا احمدى اقدم " از کارمندان وزارت اطلاعات ومتهم
اين پرونده ، در ادامه دفاعيات روز گذشته خود ، بااشاره به گزارش
کالبدشکافي جسد زهرا کاظمي گفت : کالبد شکافي اشکالات زيادى دارد و
کارپزشکي قانوني علمي نبوده است .
شعباني افزود : با قبول اين پيش فرض که کالبد شکافي مخدوش است ، نظريه
پزشکي قانوني نيز مخدوش ميشود.
شعباني در ادامه با اشاره به اظهارات دادستان که اظهارات موکلش را
متناقض دانسته ، گفت : آقاى احمدى دروغ نگفته است .
وى از قاضي دادگاه خواست تا وزراى اطلاعات و ارشاد اسلامي رابه دادگاه
دعوت کند تا حقيقت روشن شود.
وى بااشاره به بند۲۲ کيفرخواست و تناقض هايي که دراين خصوص وجوددارد
افزود : درگزارش تنظيمي از بازجويي و همچنين درنامه وزير اطلاعات به وزير
ارشاد به اين موضوع اشاره شده است .
شعباني بااشاره به گزارش تنظيمي مورد استناد دادستان گفت : در همان
گزارش ، خانم کاظمي علت ناراحتي خودرا برخورد نامناسب دستگيرشدگان ذکر
کرده است .
وکيل مدافع متهم درخصوص علت عدم امضا بازجوييها ازسوى مقتول گفت : در
بند۱۶ تا۲۴ صادرکننده کيفرخواست با تحليل غيرمنتظره عدم امضاى خانم
کاظمي در ذيل بازجويي گفته است ، ما بنا داشتيم بعداز بهبودى خانم کاظمي
آن را امضا کند.
در ادامه اين جلسه از دادگاه " زهرا کاظمي احمدآبادى " خبرنگار وعکاس
ايراني مقيم کانادا، وکيل مدافع احمدى متهم اين پرونده درادامه دفاعياتش
به بازجويي از۳۱ نفر در جريان رسيدگي به پرونده زهرا کاظمي اشاره کرد.
وى افزود : ازاين تعداد شش نفر توسط دادسرا،۱۴ نفردر وزارت اطلاعات و
۱۱ نفر نيز مورد بازجويي طرفين قرار گرفتند.
وى ادامه داد : در بازجويي معاون زندان اوين ، وى اعلام کرده است که در
عکسبردارى هاهيچ گزارشي درخصوص عکسبردارى از برج وباروى زندان اوين وجود
ندارد.
وکيل مدافع احمدى گفت : درنامه اوليه نوشته شد که عکسبردارى از برج و
باروى زندان اوين مشاهده نشده است که بعدا نوشته شد که ازنقاط ممنوعه
عکسبردارى شده است .
قاضي خطاب به وکيل گفت : بعضي ازاسناد مربوط به اين پرونده نميشود.
وکيل مدافع گفت : ساعت ۳۰ / ۱۹ دوم تيرماه ۱۳۸۲ قاضي مقدس معاون دادستان
به زهرا کاظمي ميگويد که دوربين راتحويل بده واو سرپيچي ميکند و به اطاق
بازرسي خواهران در زندان هدايت ميشود.
وى افزود : بازرسي زندان نيز دران زمان چند بار براى گرفتن کيف خانم
کاظمي با وى مشاجره کرد.
شعباني درادامه اين سووال رامطرح کرد که اگر معاون زندان خانم کاظمي
را براى پرسيدن سوالاتي به بازجويي برده ، چرا متن بازجوييها در پرونده
نيست ؟
وى با اشاره به تعارضاتي که درخصوص پرونده وجوددارد ، خواستار پاسخ
مناسب به اين تعارضات شد.
وکيل مدافع متهم بااشاره به يکي از بازجوييها ، اين سووال را نيز
مطرح کرد که چرا سووال هاى اساسي دربازجويي مطرح نشده و مطلب به اين مهمي
بازسازى نشده است .

شعباني وکيل متهم بخش هايي از مطالب بازجوييهاى به
عمل آمده از شهود واقعه را بيان کرد.
وى افزود : اين بازجوييها زماني صورت گرفت که هنوز اين افراد از سوى
وزارت اطلاعات بازجويي نشده بودند که تهديد يا تطميع شده باشند.
وکيل مدافع متهم نظرات علمي کارشناسان و متخصصان را در خصوص اين
پرونده به عنوان دلايلي برشمرد که حکايت از مبرا بودن موکل وى از اتهام
دارد.
شعباني افزود : "جالب اينکه بر خلاف گزارش ميانجي نماينده دادستاني که
گفته بود خانم کاظمي تا زمان تحويل به ناجا اصلا مورد ضرب و شتم قرار
نگرفت ، در نامه ناجا به ضرب و شتم مقتول قبل از تحويل به آنها اشاره شده
است ".
وى پرونده را داراى نکات کور زيادى دانست و در اين زمينه عدم امضاى
بازجو در پاى برگه هاى بازجويي را در شب دوم حادثه ، يادآور شد.
وى تاکيد کرد که ما خواستار معرفي و شناسايي اين بازجو هستيم چرا
که اين موضوع ميتواند در روشن شدن موضوع تاثيرگذار باشد.
شعباني گفت : من وکيلي نيستم که هر پرونده اى را بپذيرم ، چون مطمئن شدم
موکل من بيگناه است براى اثبات بيگناهي وى وکالت را پذيرفتم .
شعباني سپس به مقايسه نحوه بازجويي بازپرس از موکلش و ديگران پرداخت
و گفت : از احمدى موکلم ، هشت بار بازجويي شد که به ۴۲ سووال پاسخ داد و
دو بار هم بطور شفاهي و کتبي سوگند ياد کرد.
در اين لحظه قاضي از وکيل احمدى سووال کرد که آيا موکل شما حاضر است
در محضر دادگاه سوگند ياد کند؟
شعباني گفت : قطعا موکل من براى سوگندخوردن آمادگي دارد اما بايد
بدانيم که سوگند خوردن تابع شرايط است .
وى گفت : دلايل به اندازه کافي روشن است و نيازى به قسامه نميباشد.
قاضي در پاسخ گفت : ما البته در رسيدگي به اين پرونده به دلايل و
تحقيقات استناد خواهيم کرد ولي چون شما در اين خصوص اظهار تمايل کرديد
مي توان اين اقدام را انجام داد.
وکيل گفت : قسامه ارزشي نخواهد داشت چون شاکيان انگشت اتهام به طرف
موکل من نگذاشته اند. با اين حال موکلم براى اثبات قضيه حاضر به اداى
سوگند در محضر دادگاه ميباشد.
وى در پايان گفت : ما در اين دادگاه از کسي حمايت نميخواهيم و فقط
خواستار آنيم که راى متناسب با اسناد و مدارک و دفاعيات صورت گرفته صادر
شود که مطمئنا به تبرئه موکلم خواهد انجاميد.
در اينجا قاضي فراهاني ختم جلسه را اعلام کرد که با مخالفت مادر
خانم کاظمي به عنوان شاکي و وکلاى مدافع اين پرونده مواجه شد.
سلطاني و عبادى وکلاى مادر زهرا کاظمي در اين باره گفتند که ما خواستار
آنيم که اين پرونده مجددا به دادسرا احاله شود تا تحقيقات تکميلي انجام
شود.