جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
LIGUE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN
Affiliée à la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH)
28 تير 1383
18 ژوئيه 2004
دوران جنايت بدون مکافات به سر آمده
نماند ستمکار بد روزگار
بماند بر او لعنت پايدار
(سعدی)
آخرين نوشته اين قلم در قضيه قتل زهرا کاظمی, زير عنوان تلاش های مذبوحانه, با عبارتی به اين مفهوم به انجام مي رسيد که سعيد مرتضوی می پنداشت که با صدور دستور دفن غيرمجاز زهرا کاظمی پرونده قتل او را هم مدفون خواهد ساخت, ولی امروز می بيند که نعش زهرا کاظمی همچنان بر روی دستان او و حاميان خرد و کلانش مانده است. و يکسال پس از وقوع آن جنايت ودر طليعه محاکمه ساختگي يکی از مأموران وزارت اطلاعات متهّم به ارتکاب آن جنايت, دستپاچگی و درماندگی به سراغ همه دست اندرکاران سياست دروغ و تزوير و قلب حقيقت رفته است.
هرچندکه وزير خارجه جمهوری اسلامی ايران به همتای کانادائيش قول داده بود که علاوه بر سفير کانادا در تهران, دو ناظر بين المللی هم بر اين محاکمه نظارت خواهند کرد, از يک هفته پيش از شروع محاکمه سخنگوی وزارت خارجه نقض قول را آغازيد و چند به اصطلاح حقوقدان هم از روی جهل يا به تجاهل, آن محاکمه را «امری داخلی» تلقی کردند. گويی که بر مناسبات و روابط بين المللی هم قوانين عهد عتيق جمهوری اسلامی ايران (نظير قانون قصاص و ديات ...) حکومت می کند. گويی که مأموران جمهوری اسلامی به دستور دادستان تهران يک خبرنگار- عکاس ايرانی- کانادايی را که پس از اخذ پروانه خبرنگاری از مقامات رسمی جمهوری اسلامی, مشغول عکس گرفتن از خانواده های زندانيان سياسی بوده, مورد ضرب و شتم قرار نداده اند و پس از بازداشت غيرقانونی وی و علی رغم وخامت حال او که به علت شروع خونريزی مغزی بوده, دادستان تهران و معاون وی (مرتضوی و ارجمندی) تا ساعت 2 صبح در زندان اوين مشغول بازجويی از او بوده اند تا به جاسوسی اقرار کند و اعتراف کند که به «مسعود کريمی پول داده تا کوکتل مولوتف» بسازد. و اين مسعود کريمی چند روز پيش از دستگيری زهرا کاظمی در جريان تظاهرات سال گذشته دستگير شده بود و زير فشارها وشکنجه های بازجويان تحت مسئوليت سعيد مرتضوی, هرچه آنان خواسته بودند گفته و نوشته تا پرونده جاسوسی زهرا کاظمی ساخته و پرداخته شود. امّا با مرگ زهرا کاظمی ديگر آن پرونده هم سالبه به انتقاء موضوع شده. گويی ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی, اعلاميه جهانی حقوق بشر, عهدنامه بين المللی منع شکنجه و مجازات های بدنی, عهدنامه تشکيل ديوان بين المللی دادگستری و دهها عهدنامه ديگر مسئوليت همه دست اندرکاران در اين جنايت و به تبع آن مسئوليت جمهوری اسلامی ايران را برنمي انگيزد.
امّا پس از آنکه کانادا به احضار سفيرش در تهران دست يازيد, مسئولان سياست خارجی جمهوری اسلامی (و در واقع محمد جواد لاريجانی معاون قوه قضائيه در امور بين المللی) چاره را در آن ديدند که علاوه بر سفير کانادا, سفير هلند (رئيس کنونی اتحاديه اروپا) و نماينده ای از سفارت انگليس هم در محاکمه حضور داشته باشند. و اينهم تازگی ندارد, جمهوری اسلامی همواره ترجيح داده و می دهد که با نمايندگان دولت ها سروکار داشته باشد تا نمايندگان جامعه مدنی و سازمانهای دفاع از حقوق بشر. زيراکه با نمايندگان دولت ها راحت تر می توان به تفاهم و به ويژه تعامل رسيد !
ولی واقعه مضحک آن زمان اتفاق افتاد که وکيل متهّم از رئيس دادگاه سئوال کرد که سفير کانادا به چه مجوزی در دادگاه حضور دارد و چگونه است که رونوشت کيفر خواست را 20 روز پيش از آنکه به او به عنوان وکيل متهّم بدهند, به سفير کانادا داده اند ؟ و رئيس دادگاه که بر آن مسند تکيه زده تا همه حقايق را قلب وتحريف کند, منکر حضور سفير کانادا در دادگاه شد و آنجا بود که فرياد متهّم بلند شد. زبان حال او در اين شعر سعدی بود :
تو بر اوج فلک چه دانی چيست که ندانی که در سرايت کيست
آری فراهانی, همچون ارجمندی, مقدس, اصغرزاده, حسين خانی و ذبحی, تمام قاضيانی که در اين پرونده دستی ونقشی داشته اند به خوبی وقوف دارند که تنها دلاّل مظلمه اند و بايستی مأموريتی را به انجام رسانند بدون اينکه از کمّ وکيف قضيه اطلاعی داشته باشند. شايد ندانند که سعيد مرتضوی دوبار به ديدار سفير کانادا رفته بود تا او را در جريان پرونده بگذارد. و اگر جمهوری اسلامی ايران تعهّدی در قبال دولت کانادا ندارد, اين اسباب چينی ها و تعزيه گردانی ها برای چيست ؟
از اينروست که شيرين عبادی از رئيس دادگاه می خواهد که همه اين قضات به عنوان مطلّع به دادگاه احضار شوند, همچنان که ديگران مطّلعان در اين قضيه : همچون انصاری راد رئيس کميسيون اصل 90 مجلس, محسن آرمين, جميله کديور, محمدحسين خوشوقت وصد اّلبته سعيد مرتضوی آمر اصلی جنايت, که در چارچوب قوانين جمهوری اسلامی ايران حداقّل متهّم به ارتکاب 7 جرم است (برای توضيح بيشتر رجوع کنيد به نوشته «دادگستری نمايشی» از همين قلم).
امّا يک جلسه محاکمه کافی بود تا درماندگی و وحشت دست اندرکاران اين محاکمه ساختگی تبلوری ديگری يابد. امروز هم از ورود نمايندگان دولت های کانادا, هلند و انگليس به دادگاه جلوگيری کردند و هم از ورود خبرنگاران خارجی. اگر ديروز سخنگوی وزارت خارجه عدم حضور ناظران خارجی را به علت «نبودن صندلی» توجيه کرده بود, امروز تنها از قول سفير کانادا در تهران گفتند که وزارت خارجه هنوز دستوری صادر نکرده است !
خارجيان را به دادگاه راه ندادند تا بی شرمانه و علی رغم نواقص مکرّر پرونده و درخواست وکلای مدعيان خصوصی مبنی بر احضار شهود و مطلعّان ختم دادرسی را اعلام کنند و خاطره محاکمه های نمايشی در فاجعه های قتل های سياسی (زنجيره ای), يورش به کوی دانشگاه تهران, پرونده های ساختگی برای دانشجويان, روزنامه نگاران و فعالاّن سياسی را زنده کنند.
طرفه اينکه سعيد مرتضوی در اغلب اين پرونده سازی ها نقش اصلی را ايفا کرده و ديروز هم به ايجاد محدوديت برای خبرنگاران خارجی اکتفا نکرد و دستور توقيف «وقايع اتفاقيه» و «جمهوريّت» را هم صادر کرد, همچنانکه هفته پيش «آفتاب» را هم تعطيل کرده بود وطّی دو سال گذشته بيش ار يکصد روزنامه و نشريه به دستور وی يا عليزاده رئيس دادگستری تهران به توقيف و تعطيل کشيده شده اند.
بدينگونه است که سعيد مرتضوی در دور بسته جنايت گرفتار آمده, همچنانکه اسلاف او گرفتار شده بودند. وی نه به وقايع 15-10 سال اخير در گوشه و کنار دنيا توجه دارد و نه به تاريخ دهه اخير ايران و به قول مولوی :
چشم باز وگوش باز و اين عمی حيرتم از چشم بندی خدا
آيا سعيد مرتضوی هرگز از خويش پرسيده است که برسر چند تنی از اسلاف او که به عنوان دادستان يا قاضی ننگ اعدامهای سياسی را در پرونده قضايی- اجتماعی خود برای هميشه ثبت کردند, چه آمد ؟ سرلشگر فرسيوها, سپهبد آزموده ها, سپهبد فخرمدرس ها, اسدالله لاجوردی ها به چه سرنوشتی گرفتار شدند. و آيا سعيد مرتضوی می پندارد که فلاحيانّ ها, درّی نجف آبادی ها, ری شهری ها, محمّدی گيلانی ها, محسن اژه ای ها, نيری ها, رازينی ها, جنتیّ ها, ناطق نوری ها, شيخ محمد يزدی ها .... برای هميشه از مجازات معاف خواهند بود ؟
و آيا زمان آن فرا نرسيده که حاميان سعيد مرتضوی از سرنوشت چائوشسکو ها, ميلوزويچ ها, صدام حسين ها .... عبرت گيرند و به اين دور و تسلسل ننگ بار پايان دهند و همه مسئولان جنايت های سياسی طّی 25 سال گذشته و در صدر آنها کشتار زندانيان سياسی در سال 1367 را به دست عدالت بسپارند و اگر چنين نکنند مطمئن باشند که روز حسابرسی دير نيست.
عبدالکريم لاهيجی
رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
نايب رئيس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر