 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
نعمت احمدي استناد به مادهي 33 قانون مطبوعات براي توقيف موقت روزنامهي وقايع اتفاقيه را نوعي استفادهي ابزاري از اين ماده خواند.
اين وكيل دادگستري در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به بند دوم مادهي 33 قانون مطبوعات اشاره كرد و گفت: طبق اين بند «پس از توقيف يك نشريه، انتشار هر نوع نشريهي ديگر به جاي نشريه توقيف شده به نحوي كه با نشريهي مذكور از نظر نام، علامت و شكل مشتبه شود، ممنوع است و نشريهي جديد بلافاصله توقيف ميشود.»
وي ادامه داد: روزنامههاي ياسنو و وقايع اتفاقيه از لحاظ نام، علامت، شكل و نوع نوشتار متفاوت از هم بودند اما گويا در توقيف روزنامهي وقايع اتفاقيه به اين موارد توجه نشده، بلكه به اينگونه استدلال شده كه چون پرسنل روزنامهي ياسنو در روزنامهي وقايع اتفاقيه حضور دارند و ياسنو نيز توقيف موقت شده، لذا روزنامهي وقايع نيز بايد توقيف شود، در حالي كه اين استدلال، وجههي قانوني ندارد.
احمدي اظهار داشت: وقتي جريان اطلاعات در سطوح جامعه وجود داشته باشد، زمينه براي شايعه و مراجعه به رسانههاي برونمرزي فراهم نميشود و ضرر اين نوع توقيفات متوجه نظام خواهد بود.
اين حقوقدان به انتشار 76 شماره از روزنامهي وقايع اتفاقيه اشاره كرد و افزود: اگر تشابه بين روزنامههاي وقايع اتفاقيه و ياسنو واقعا ملموس بوده است، چرا توقيف اين روزنامه در شمارههاي اول و دوم صورت نگرفته است؟
نعمت احمدي با بيان اينكه در ايران، توقيف موقت معناي توقيف دائمي پيدا كرده است، افزود: در اين راستا ميتوان به عدم تشكيل دادگاههاي بسياري از روزنامههاي توقيف شده اشاره كرد.
وي با اشاره به جبران ضررهايي كه به كارمندان مطبوعات توقيف شده وارد ميآيد، تصريح كرد: طبق مادهي 46 قانون مطبوعات، صاحب امتياز و مديرمسوول موظفند كه كليهي كاركنان نشريه را بيمه كنند تا در صورتي كه به حكم دادگاه يا راي هيات نظارت يا به هر دليل ديگر نشريه تعطيل شد تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون كار، حقوق قانوني آنان پرداخت شود، اما در اين زمينه تا كنون اقدام جدياي صورت نگرفته است.
