 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
نگاهي به واكنشهاي راهيافتگان مجلس هفتم در قبال قتل خبرنگار كانادايي
در حالي كه سال گذشته در اين روزها تعداد قابل توجهي از نمايندگان مجلس ششم به پيگيري ماجراي قتل «زهرا كاظمي» خبرنگار كانادايي در زندان اوين پرداختند و چهرههايي نظير «محسن آرمين» نايب رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس ششم و نيز «حسين انصاري راد» رئيس و اعضاي كميسيون اصل 90 مجلس به پيگيري تخلفات انجام شده در اين ماجرا پرداختند، در مجلس هفتم نه تنها از اين مسائل خبري نيست، بلكه راهيافتگان به انتقاد از مطبوعاتي ميپردازند كه اين قضيه را پيگيري ميكنند.
در اين زمينه «مهدي كوچكزاده» نايب رييس اول کميسيون اصل۹۰ مجلس هفتم روز دوشنبه 29 تيرماه در مصاحبهاي با خبرگزاري ايرنا از چگونگي طرح دادگاه زهرا کاظمي در رسانه ها انتقاد کرد.
وي كه از نمايندگان انصار حزبالله در مجلس هفتم ميباشد، مدعي شد:«اين نحوه پرداختن به پرونده کاظمي و نحوه طرح آن در مجامع و رسانه ها حکايت از تمايل به سياسي نمودن اين پرونده دارد که موجب پيچيدگي بيشتر مساله خواهد شد و چنانچه حقي هم براى شاکيان متصور باشند، ديرتر به آن خواهند رسيد. »
وى در باره استناد وکلاى خانواده زهرا کاظمي به گزارش کميسيون اصل نود مجلس ششم در دفاعيات خود گفت که گزارش کميسيون اصل نود مجلس ششم درباره زهرا کاظمي را مطالعه نکرده است و نظرى در باره اين گزارش ندارد.
نايب رييس کميسيون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد : «کميسيون اصل۹۰ در مجلس ششم نه تنها در راستاى منافع نظام جمهورى اسلامي عمل نکرد، بلکه در موارد متعددى با غفلت از خواسته هاى واقعي مردم درصدد به چالش کشاندن اصل اين نظام مقدس که خونبهاى هزاران شهيد و جانباز و مفقودالاثر است برآمد و آلت دست احزاب وابسته به بيگانه قرار گرفت . »
وى با اشاره به تقاضاى شيرين عبادى از وکلاى خانواده کاظمي از قاضي دادگاه مبني بر دعوت از دادستان تهران ،چند نماينده سابق مجلس و دو وزير دولت براى حضور در دادگاه به عنوان شاهد گفت : با وجود تعداد کثيرى وکلاى باوجدان و وطن دوست در کشور، انتخاب عنصرى مثل شيرين عبادى براى وکالت اين پرونده که چنين خواسته هايي را طرح و از دادگاه طلب مي کند، دليل ديگرى بر تمايل شاکيان به بهره بردارى سياسي از اين پرونده است و احقاق حقوق متوفي مد نظر نيست .
کوچک زاده درباره حضور سفراى کشورهاى کانادا و هلند در دادگاه زهرا کاظمي گفت : «تا آنجا که من اطلاع دارم سفير کانادا به روشي حقيرانه و معرفي خود به نام سفير کشورى ديگر در جلسه اخير دادگاه حضور يافته و به نظر من هيچ شخص حقيقي و حقوقي بيگانه حق دخالت در دادگاهها و امور قضايي و هيچ امرى از امور ملت ايران را ندارد. »
وى افزود : کشورهايي مثل کانادا که هنوز فرماندار آن را انگليسي ها منصوب ميکنند بايد از نتايج مکتسبه همه دولتهايي که در رابطه با ايران زياده طلبي کردند از جمله اتحاديه اروپا عبرت بگيرند و "عرض خود نبرده و زحمت ما نيز ندهند".
راهيافته تهران به مجلس هفتم از پيش بيني درباره حکم صادره عليه متهم پرونده خوددارى کرد و گفت : از جريان برگزارى دادگاه و نحوه دفاع وکلاى پرونده در حد اطلاعاتي که در روزنامه ها درج شده مطلع هستم و به دليل کامل نبودن اطلاعاتم نميتوانم ارزيابي خاصي ارايه دهم .
کوچک زاده همچنين با اشاره به تاکيدات مسوولان وزارت اطلاعات مبني بر بيگناهي متهم اين پرونده که از کارمندان اين وزارتخانه است ، گفت : نکته مهمي که دال بر آن است که طرح کنندگان اين پرونده به صورت جنجالي در سطح افکار عمومي و نيز شاکيان آن هدفشان احقاق حق متوفي نبوده بلکه به دنبال ايجاد چالش در نظام جمهورى اسلامي و ايجاد تفرقه در نهادهاى آن هستند اين است که مايلند دعوا را به دعواى بين وزارت اطلاعات و نهادهاى ديگر نظام بکشانند که انشاالله با هوشيارى مسوولان نظام اين خيال خام نقش بر آب خواهد شد.
وى تقاضاى شيرين عبادى از محاکم بين المللي براى رسيدگي به اين پرونده را يکي از دلايل وابستگي و عدم صلاحيت وى دانست و گفت : يکي از بزرگترين دلايل وابستگي و عدم صلاحيت شيرين عبادى همين خواسته او براى طرح پرونده يک شهروند در دادگاههاى اجانب است .
راهيافته تهران تاکيد کرد : به نظر من دستگاههاى مسوول در نظام جمهورى اسلامي و دادگاه محترم بايد نسبت به اعلام عدم صلاحيت نامبرده اقدام و برخورد مناسب با اين ايادى دشمن شادکن داشته باشند.در غير اين صورت در پيشگاه خدا و ملت شريف ايران شرمنده خواهند شد.
همچنين، "محمد رضا باهنر" نايب رئيس مجلس ، دادگاه رسيدگي به علت مرگ زهرا
کاظمي را "دادگاهي داخلي" دانست و گفت : طبيعي است که در يک موضوع داخلي
نميتوانيم حضور کشورهاى خارجي را بپذيريم .
نماينده کرمان روز سه شنبه در حاشيه نشست علني مجلس در پاسخ به سووال خبرنگاران پارلماني درباره واکنش کانادا به برگزارى چنين دادگاهي درايران ، گفت : قوه قضاييه تلاش مي کند احقاق حق شود و تصميمات آن تحت تاثير مباحث سياسي قرار نگيرد.
