 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
متن كامل لايحه دفاعيه «صالح نيكبخت» خطاب به شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران
«صالح نيكبخت» وكيل «سيدهاشم آقاجري» عضو زنداني سازمان مجاهدين انقلاب، روز دوشنبه 29 تيرماه متن كامل لايحه دفاعيه اين فعال سياسي را تقديم شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران كرد. متن كامل اين لايحه كه نسخهاي ازآن در اختيار «رويداد» قرار گرفت، بدين شرح است:
يك قصه بيش نيست غم عشق وين عجب
از هر زبان كه ميشنوم نامكرر است
رياست محترم شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران
احتراماً در خصوص پرونده كلاسه 83/12 و 83/23 مطروحه در اين شعبه بدين وسيله ضمن تشكر از برگزاري علني دادگاه و فراهم شدن امكان دفاع براي موكلم، بار ديگر اعتراض خود را به مواردي از نحوه محاكمه موكل مانند تشكيل جلسات پي در پي بدون اينكه زمان كافي براي دفاع فراهم گردد، مراتب ذيل را به عنوان آخرين لايحه دفاعيه خود تقديم مينمايم. ايرادات عمده وارده به نحوه دادرسي به شرح زير مي باشد.
بدواً ضمن جلب توجه دادگاه به نظريه شماره 11474/7 مورخ 5/11/80 اداره حقوقي و با توجه به اينكه فلسفه صدور قرار بازداشت حاضر شدن متهم براي شركت در جلسه دادگاه و عدم تباني با افراد و يا از بين بردن اسناد و مدارك جرم و غيره است و با تشكيل جلسه دادگاه و پايان آن اين علل ازبين رفته است، مجداً بر اعتراض خود به تمديد قرار بازداشت به شرح مطالب صورتجلسه 20/4/83 تأكيد كرده و تقاضاي تبديل قرار تأمين به كفالت يا وثيقه و آزادي موكل طبق ماده 182 قانون آيين دادرسي كيفري را دارم.
طبق بند ط ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مدت زمان بازداشت موقت نبايد از حداقل مجازاتهاي پيشبيني شده در قانون بيشتر باشد، در مانحن فيه دكتر آقاجري 23 ماه و 11 روز(با تقويم عادي) و 23 ماه و 23 روز(با تقويم زندان) است كه در بازداشت موقت به سر ميبرد در حالي كه حداقل همه مجازاتهاي پيشبيني شده براي اتهامات موكلم علي فرض ثبوت 17 ماه است.
ايراد ديگري كه به نحوه دادرسي وارد ميباشد، اين است كه در ادعانامه مدعي العموم تهران نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي جزء اتهامات موكل آورده شده است. در حالي كه موكل هيچ شاكي خصوصين داشته و يكي از مقامات حزب مؤتلفه اسلامي هم رسماً در مصاحبه با خبرگزاري فارس، اعلام كرده است كه اين حزب در پرونده دكتر آقاجري شاكي خصوصي نميباشد و مطالب منعكسه در نامه ارسالي براي مدعي العموم از باب امر به معروف و نهي از منكر بوده است. گرچه اساساً اين حزب نميتواند شاكي خصوصي هم باشد، همچنان كه خانواده محترم شهدا كه در آن زمان(سال 79) و همزمان با حزب مزبور شكايت نمودهاند نميتوانند مدعي خصوصي باشند.(با احترام به نظر و دغدغههاي ديني آنان و هر مسلمان ديگر)
ايراد ديگر اين است كه عليرغم موافقت دادگاه با تجديد جلسه ذيل نامه مورخ 15/4/83 اينجانب براي روز 22/4/83، دادگاه مجدداً زمان ان را از 22/4/83 به 20/4/83 تغيير داده است و زمان جلسه جديد روز چهارشنبه 18/4/83 تلفني به اينجانب اعلام گرديد و امكان اعلام وقت به موكلم نبوده به طوري كه تا يك ساعت قبل از جلسه دادگاه، موكلم از تغيير وقت دادرسي مطلع نشده بودند و با اين اقدام دادگاه، تبصره 2 ذيل ماده 177 قانون آيين دادرسي كيفري در مورد مدت زمان سه روزه رعايت نشده است، هيچ فوريتي هم موجب اين احضار جديد نيست. اشتغال دادگاه به پروندههاي ديگر هم نبايد موجب عدم رعايت موازين قانون آيين دادرسي كيفري كه آمده است، گردد.
ايرادي بعدي كه به اين دادگاه و نحوه رسيدگي دارم اين موضوع است كه دادگاه اعلام كرده است به شرح آتي اتهامات گذشته متروك مانده و شكايات دادستان محترم تهران هم منحصر به اتهام معنونه در ادعانامه شده است. بنابراين اولاً برخلاف آنچه قبلاً فرمودهاند:جلسه اول صرفاً براي بازپرسي و اخذ تأمين از متهم وفق مواد 112 الي 129 بوده و جلسه بعد براي پاسخ به تحقيقات از موكل وفق بند 2 ماده 193 بده كه دادگاه هم پس از سؤالات و ابهامات موجود همين مسأله را عنوان فرمودند. بنابراين جلسه اول و دوم دادگاه نه جلسه محاكمه، بلكه جلسه ادامه تحقيقات بوده و اينجاب به عنوان وكيل پرونده ناتمام ماند. جاي تأسف است در چنين دادگاهي بر سر اين مسأله جرو بحث كنيم كه اين جلسه، جلسه تحقيقات و دفاع است يا آخرين دفاع؟!
با توجه به سرعتي كه در برگزاري جلسات صورت گرفته، چون امكان ضبط نوشتاري كليه اظهارات موكل وجود نداشت، طبق بند 3 ماده 193 ق.آ.د.ك فقط متن نوار جلسات كه كل اظهارات موكل و تمامي اظهارات اينجانب درآن ضبط شده و عندالزوم توسط خانواده موكل پياده و تطبيق داده ميشود و به تأييد دادگاه نيز ميرسد، ملاك دفاعيات خواهد بود. امضاي ذيل صورتجلسات توسط اينجانب و موكلم صرفاً به احترام دادگاه است و به معني تأييد نوشته شدن تمام آن اظهارات نيست.
