رژيمي كه حاضر به معامله ي همه ي حيثيت خويش است، حسن زرهي، شهروند

سرانجام حكومت جمهوري اسلامي مجبور به خاتمه ي حتي همان دادگاه فرمايشي خود بر سر پرونده ي قتل زهرا كاظمي شد.
افشاي اسنادي كه نشان ميداد مامور دون پايه و بز بلاگردان اين پرونده، قاتل زهرا كاظمي نيست، علاوه بر اثبات فرمايشي و ناصالح بودن دادگاه براي رسيدگي به اين پرونده، نشان داد كه حكومت جمهوري اسلامي هراسي از بي حيثيتي ملي و بين المللي ندارد.
سفيران كانادا، هلند و فرانسه اعلام كردند كه دادگاه را در به نتيجه رساني پرونده قتل زهرا كاظمي صالح نميدانند، و جلوگيري از حضور آنان به دليل نبود صندلي به هيچ وجه پذيرفتني و باوركردني نيست و به همين برهان گزارش محاكمه را به مجامع حقوق بشري بين المللي خواهند برد.
از جمله سفير فرانسه كه به دادگاه راه داده نشده است رسما به حميدرضا آصفي سخنگوي وزارت خارجه حكومت ايران اعتراض كرده و در اين مورد توضيح خواسته است.
اما از همه ي اينها اسف بارتر آن است كه شاهدان ميگويند، بي درنگ پس از شروع جلسه دادگاه، محمدرضا اقدم احمدي 42 ساله و كارمند دون پايه وزارت اطلاعات متهم به شبه قتل غيرعمد زهرا كاظمي مطالبي پيرامون پرونده مطرح ميكند كه باعث خشم قاضي فراهاني ميشود.
رضا احمدي از جمله ميگويد: جهت دفاع از حيثيت وزارت اطلاعات و پرسنل آن و خودم همچنان كه بارها اعلام كرده ام اتهام وارده را قاطعانه رد ميكنم.
با بيان اين جمله قاضي فراهاني در ميان حيرت شاهدان و وكلاي پرونده ختم دادگاه را اعلام ميكند. در واكنش به عمل غيرقانوني و غيرحرفه اي قاضي فراهاني، شيرين عبادي به او به شدت اعتراض كرده و خواهان رعايت قانون توسط او ميشود. و در كنفرانس مطبوعاتي پس از آن، عبادي از جمله به عدم صلاحيت دادگاه اشاره كرده و گزارش ارائه شده از سوي دستگاه قضايي حكومت را درباره ي علل و نحوه ي قتل ناقص دانسته است و از قوه قضائيه جمهوري اسلامي خواسته تا با تعيين بازپرس ويژه و با اختيارات تام دادگاه مستقل و صالحي براي رسيدگي به اين پرونده تشكيل دهد.
خانم عبادي افزوده است: "ما در ابتداي جلسه دادگاه خواستار حضور تعدادي از افراد به عنوان شاهد بوديم، اما متاسفانه رئيس دادگاه نسبت به احضار آنان اقدام نكرد."
وكيل ديگر پرونده خانواده كاظمي سيف زاده گفته است: از اول مشخص بود كه عده اي مي خواهند كسي را كه ضربه نهايي منجر به فوت خانم زهرا كاظمي را وارد‌ كرد، تبرئه و كسي را كه در اين قضيه دست نداشته متهم كنند. . .
در كنفرانس مطبوعاتي ياد شده شيرين عبادي گفته است: دستگاه قضايي حكومت ايران به اعلام آمادگي وزارت اطلاعات براي بازسازي صحنه قتل با نظارت متخصصان و بازرسان خبره بي توجهي كرده است، و به نظر ميرسد كه برخي در دستگاه قضايي اجازه نميدهند حقيقت ماجرا مشخص و عاملان قتل محاكمه شوند، و در همين راستا درصدد هستند زهرا كاظمي را متهم به جاسوسي و فيلمبرداري از مراكز ممنوعه كرده و پرونده را بدون نتيجه لازمه مختومه اعلام نمايند. او ادامه داده است:
در صورتي كه دستگاه قضايي به صورت عادلانه پرونده را بررسي نكند و حكم دادگاه برخلاف حقايق موجود باشد، گروه وكلاي خانواده مقتول از انجام هر اقدامي در احقاق حقوق خانواده زهرا كاظمي دريغ نخواهد كرد. حتي اگر اين اقدام ارجاع پرونده به سازمانهاي بين المللي حقوق بشر باشد.
و عزت كاظمي مادر زهرا كاظمي گفته است: "دختر من مجوز داشته به چه مناسبت او را گرفته و برده اند؟ سينه هايش را سوزاندند، دستش را شكستند، پايش را شكستند . . ."
اين مادر زجركشيده 75 ساله ادامه داده است: "من قاتل را ميخواهم، گفتند چرا رضايت دادي؟ گفتم تهديدم كردند، سه نفر بودند يكي شان آقاي توكلي، ميشناسمش... اين مسلماني است؟ چه ديني است؟ كدام مسلمان اين كارها را بر سر تنها اولاد من آورده است؟ استفان آن طرف دنيا نشسته و گريه ميكند كه مادرم را كشتند. من را اوين خواستند تا وسايل فيلمبرداري او را بدهند. آنجا رئيسش ميخواست ... گفت ... دخترت ديوانه بوده، گفتم سالم بوده، ديشب به من زنگ زد... مردي كه زن را بزند . . . آن هم زني كه بيست و پنج سال در اين خراب شده نبوده..."

اينها اندكي از دامنه ي دراز ناداني و بي كفايتي دستگاه قضايي حكومتي است كه رياست آن به عهده شخصي به نام شاهرودي است كه دستور داده هيچكس حق طرح مسئله تجاوز به خانم كاظمي را در دادگاه نداشته باشد، و قاضي مورد احترام و دادستان دست نشانده ي او سعيد مرتضوي هم در كمال وقاحت ميگويد: "مگر چه تحفه اي بوده اين خانم..." بدان مفهوم كه جناب قاضي تجاوز به متهمان را در صورت تحفه بودن جايز ميشمارند!
خوشبختانه نه تنها وكلاي پرونده كه دولت كانادا و وزارت خارجه اين كشور نيز پي گير ماجراي تجاوز است. وزارت خارجه كانادا اخطار كرده است، اگر به مسئله ي تجاوز به زنده ياد كاظمي در دادگاه رسيدگي نشود، پرونده را به مجامع حقوق بشري بين المللي مراجعه خواهد داد!
اگر به جزئيات اين پرونده پرداخته شود، داستان درازتر از حوصله ي اين نوشته خواهد بود، اما گزيده ها و بريده هايي را آوردم تا به اين نكته برسم كه آلودگي رهبران و گردانندگان حكومت جمهوري اسلامي چنان دامنه ي فراخي دارد كه دستگاه قضايي رژيم براي حفظ بيدادگري هاي خويش چاره اي جز حمايت از عاملان و مجريان اين بيدادها ندارد.
براي نمونه مگر كسي مانند قاضي سعيد مرتضوي را ميشود در دستگاه فاسد قضايي ايران به پاي ميز محاكمه برد، او اگر محاكمه شود، سر دمل چركيني باز خواهد شد كه از بيت رهبري تا دستگاه ها و مديران و گردانندگان و صاحب منصبان بسياري را با خود خواهد برد! محاكمه مرتضوي كه حكومت حاضر است حيثيت ملي و بين المللي اش را حتي قرباني آن كند، محاكمه ي يك قتل و جنايت نيست، محاكمه هزاران جرم و جنايت و سبعيت باورنكردني حكومت است.
رژيم جمهوري اسلامي آن چنان فاسد است كه حتي مهره كم اهميت تري چون بخشي، رئيس حراست زندان اوين، نيز كه نخستين ضربه را در انظار سربازان به گوش زهرا كاظمي زده، در مصونيت و پناه خود قرار داده است.
به همين برهان رهبران رژيم حاضرند هر خفت و خواري و بدنامي را به جان بخرند اما از روشن شدن جنايت و تحقير و تجاوزي كه روي داده و به قتل يك ايراني تبار شهروند كانادا انجاميده جلوگيري كنند.
حالا علاوه بر كانادا، اتحاديه اروپا هم به دليل نحوه ي رسيدگي به پرونده قتل خانم كاظمي مدعي رژيم ايران شده و از جمله در بيانيه اي اعلام كرده است:
دادگاه مامور رسيدگي به اين پرونده در زماني اندك و به صورتي ختم شد كه براي چنين پرونده سنگيني منصفانه و عادلانه نبود.
اتحاديه اروپا به جلوگيري از حضور ديپلمات هاي اروپايي ساكن تهران در جلسات دادگاه اعتراض نموده و جمهوري اسلامي را به اين دليل نكوهش كرده است.
جمهوري اسلامي در اين نزديك به سه دهه، از مجازات هاي بسياري جان سالم به در برده، و جنايت هاي بي شماري را با ترفندهاي قرباني گرداني بزهاي بلاگردان بي مكافات رها كرده است. اين قتل و اين جسد و اين زن روزنامه نگار اما دارد به دادخواهي آن همه بي داد برميخيزد. براي همين است كه رژيم هم حاضر به معامله ي همه ي حيثيت داشته و نداشته خويش است تا از مكافاتي كه در انتظار اوست جان سالم بدر ببرد؛ شايد!