نه اپوزيسيون براندازيم و نه اصلاح طلب محافظه‌كار، محمدرضا خاتمي، رويداد

متن كامل سخنراني سيدمحمدرضا خاتمي در افتتاحيه هفتمين كنگره جبهه مشاركت ايران اسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم

و لتكن منكم امه يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون

خداوند بزرگ را شاكريم كه به ما توفيق عنايت فرمود تا در يك برهة مهم تحول زندگي سياسي، اجتماعي و اقتصادي ملّت ايران و در آستانة تغييرات عظيم ژئوپليتيك در منطقه حساس ما، بتوانيم در كنار ياراني هم‌فكر و پر تلاش براي ايجاد و تقويت يكي از مهمترين نهادهاي توسعة همه جانبه يعني حزبي برآمده از آرمان‌هاي ديرپاي ملّي گامي به پيش برداريم.

امسال در حالي هفتمين كنگره رسمي حزب خود را برگزار مي‌كنيم كه تجربة ‌گران يكصدسالة دموكراسي‌خواهي ملّت ايران را پشتوانة‌ خود قرار داده وبرخورداري از حضور فعال در فرايند تكوين، پيروزي و استقرار انقلاب اسلامي و سه دهه تلاش بي‌وقفه آنها براي آزادي و استقلال را سرماية خود مي‌دانيم.

ابتدا تشكر مي‌كنم از حضور قريب به 800 تن از اعضاي كنگره و نيز حضور گرم و صميمي ميهمانان عزيز مراسم افتتاحيه از داخل و خارج كشور. حضور مسؤولان ارجمند كشوري در رده‌هاي مختلف موجب مسرت و امتنان است. همچنين حضور نيروهاي فعال سياسي و فرهنگي كه عليرغم كم محبتي‌ها، عشق به اسلام و ايران را همواره در دل دارند و فشارها بر آنها سبب نشده است تا از حركت قانوني و مسالمت‌آميز خود دست بشويند، گامي است جهت تحكيم وحدت ملّي و انسجام بيشتر در حركت اصلاح‌طلبانه ملّت ايران.

از اين كنگره در گامي جديد، در جهت تقويت روابط بين‌المللي حزب و به اين اميد كه جامعة حزبي ايران نيز بتواند با همتايان خود در سطح جهاني به تعاملي سازنده، در جهت منافع مشترك برسد، شاهد حضور مسؤولاني از احزاب كشورهاي مختلف هستيم. متشكر هستيم كه اين احزاب دعوت ما را پذيرفتند و اميدواريم اين فصل جديد سبب آن شود كه روابط مردمي كشورها گسترده‌تر شود و با تعامل مستمر بتوانيم روابط دو جانبه را محكم‌تر كرده و براي حل مشكلات منطقه‌اي و بين‌المللي به راهكارهاي جديدي دست يابيم.

مقدم همة اين عزيزان را گرامي مي‌دارم و براي ميهمانان خارجي آرزوي اقامتي خوش را در ايران دارم.

در آغاز سخن ياد معمار فقيد انقلاب اسلامي امام خميني(ره) و شهيدان سرفراز ايران زمين را گرامي مي‌دارم و به روان پاك شهيد دكتر رحمان دادمان عضو فقيد شوراي مركزي و عزيزان از دست رفته جبهة مشاركت درود مي‌فرستم.

مناسب مي‌دانم از ياران عزيزي كه از آزادي خود براي توفيق راه مردمسالاري گذشته‌اند؛ ياد كنم زندانيان سياسي كه هر چند گشايش‌هاي محدودي در كار آنها حاصل شده است ولي هنوز داغ بي عدالتي رفتارهاي ناشايست و غير حقوقي با آنها باقي است. از عبدي و آقاجري گرفته تا گنجي و يوسفي اشكوري و از صابر، رحماني و عليجاني گرفته تا زندانيان سياسي و مطبوعاتي ديگر كه مهمترين حاصل اين رفتارهاي ناروا، خدشه‌دار شدن چهرة يكي از مردمي‌ترين و مسالمت‌آميزترين انقلاب‌هاي جهان و لطمه به چهرة رحماني و انساني دين مبين اسلام بوده‌است به ويژه آنكه همزماني اين نوع اقدامات با وقوع خشن‌ترين اقدامات تروريستي در جهان سبب آن شده است تا قرائتي خشن و ضدمردمي از اسلام در اذهان جهانيان شكل گيرد.

با شروع دوران جديد تحزب در كشور، اين امر به خوبي روشن بود كه جامعة در حال گذار ما بيش از آنكه نيازمند تحولات راديكال باشد، نيازمند تسامح و تساهلي در دو سوي اين حركت اجتماعي فراگير و پردامنه است. از يك سو حكومتي بود كه در دهة پس از پايان جنگ و با توجه به ساختارهاي تماميت‌خواهي به ارث رسيده از نظام قبلي و شرايط و فضاي ناشي از جنگ، دامنة نفوذ خود را بر همة اركان جامعه گسترده بود و نه فقط در حفظ مناسبات موجود مي‌كوشيد، بلكه به بازتوليد روابط آمرانه و يكطرفه تمايل داشت و از سوي ديگر جامعة جواني بود كه به لحاظ آرمان‌هاي آزادي‌خواهانه و عدالت‌طلبانه، نگرش به جهان و حقوق و كرامت انسان و حتي روش ها و سبك زندگي، تحولي شگرف را تجربه مي‌كرد. پروژة اصلي اصلاحات چيزي نبود جز اينكه جامعة ايراني اين دوران گذار را با كمترين هزينه پشت سر بگذارد. به همين جهت تسامح و تساهل براي پرهيز از تنش‌هاي فراوان در عرصه‌هاي مختلف حيات جامعة ايراني امري لازم براي هر دو سوي اين حركت بود. براي تداوم و حفظ رابطة تاريخي اين نسل با آنچه تمدن ايراني و اسلامي ناميده مي‌شود، لازم بود بين حكومتي كه به سويي و جامعه‌اي كه به سوي ديگر مي‌رفت پلهاي مطمئن زده شود تا انقطاع تاريخي پيش نيايد. به همين جهت نه فقط تسامح و تساهل از سوي حكومت ضروري است، بلكه از سوي جامعة متحول ايراني و بخصوص نسل جوان آن كه دوسوم جمعيت ايران را تشكيل مي‌دهد نيز امري به غايت مهم است.

جبهه مشاركت ايران اسلامي با درك اين ضرورت تاريخي و با پاي‌بندي به مباني ديني و اصول و تعهدات سياسي و اجتماعي خود، همواره كوشيده است پلي بين مردم و حاكميت باشد و تقابل‌هاي تاريخي حكومت و جامعه را به روندي سازنده در جهت برآورده ساختن مطالبات تاريخي ملّت تبديل كند. ما با قبول اينكه اين دوران گذار دوراني سخت و طولاني است و با قبول اينكه عبور از اين دوران گذار نه با تشديد تنش‌ها و نه با چشم فروبستن از واقعيت‌ها امكان‌پذير است و با امعان نظر به اينكه نبايد به نقطه صفر تحولات سياسي و اجتماعي بازگشت، تلاش كرده‌ايم تا اين پلهاي ارتباطي را برپاي نگهداريم و آنها را به معبرهايي عريض‌تر تبديل كنيم تا هم مردم با حاكميت، كمتر احساس بيگانگي كنند و هم ترس و نگراني حاكميت نسبت به خواسته‌هاي مردم كمتر شود. ما جامعة ايران را آبستن آينده‌اي متفاوت با وضع موجود مي دانيم كه نبايد اجازه داد با استرس هاي بيش از حد از يكطرف و سكون و آرامش گورستاني از سوي ديگر به سرانجامي برسد كه محصول آن موجودي ناقص‌الخلقه و يا نوزادي مرده باشد و با توجه به اينكه كشورهايي نظير ما، محدود فرصت‌هاي باقي‌ماندة موجود براي برقراري دموكراسي بومي و درون‌زا را تجربه مي كنند و نمي‌خواهند به تحميل دموكراسي از خارج و احياناً به زور اسلحه تن دهند، براي ايران چاره‌اي جز ادامة راه دشوار مردمسالاري متصور نيستيم. ما بهترين راه سعادت كشور را ادامة اصلاحات تا تحقق كامل دموكراسي مي‌دانيم و بر اين نكته نيز واقف هستيم كه يك مانع مهم، تفكر بخشي از حكومت است كه مي‌خواهد همة قدرت را يكجا در دست داشته باشد و تداوم قدرت خود را نيز به رأي ملت وابسته نمي‌داند. تبعيت آنها از خواست و ارادة ملّت سبب بهروزي همة ملّت از جمله خود آنها خواهد بود . در غير اين صورت تعميق شكاف‌ها و بروز بحران‌ها دور از تصور نخواهد بود. كه در آن حالت ديگر نه تنها تماميت ارضي كشور، بلكه هويت تاريخي ملت نيز تهديد خواهد شد.

ما به خاطر همين ديدگاه، همواره مورد ملامت‌هاي مشفقانة يك طرف و تهديدهاي سوي ديگر اين چالش قرارگرفته‌ايم. از سوي بخش‌هايي از حكومت متهم به آن شده‌ايم كه آگاهانه يا ناآگاهانه راه را براي براندازي باز كرده‌ايم و از سوي اپوزيسيون قانوني و غيرقانوني متهم به آن شده‌ايم كه با حضور خود در حاكميت رفتارهاي غيردموكراتيك را مشروعيت بخشيده‌ايم.

شايد قضاوت در زمان حاضر امكان‌پذير نباشد، اما نمي‌توان همه چيز را نيز به آينده مبهم تاريخي حوالت داد و اينك از تلاش بازنشست. ما ضمن اينكه نسبت به نسل‌هاي آينده متعهد و مسؤوليم بايد براي نسل حاضر نيز صلاح‌انديشي كنيم.

سياست اصلي جبهه مشاركت در چهارسالي كه در خانة ملّت حضوري پررنگ داشت بر همين اصول استوار بود. تاريخ ايران كمتر شاهد آن بوده است كه اقوام مختلف ايراني، مذاهب و اديان گوناگون ، نحله‌هاي سياسي متفاوت و ايرانيان آزادانديش و دلسوزي كه به هر علت در نظام سياسي موجود جايگاهي ندارند شاهد بيان مطالبات بر حق و تاريخي خود از زبان نمايندگان ملّت باشند. در تاريخ اين كشور كمتر سابقه داشته است كه مجلس تا اين حد پناهگاه اصلي مردم در برابر بي‌عدالتي‌هاي روا رفته بر آنها باشد و حتي نام مجلس نه فقط جلوي بسياري از ظلمها را بگيرد، بلكه سبب آن شود كساني كه بدون واهمه از پاسخگويي هر كار مي خواستند مي‌كردند با وجود مجلسي مانند مجلس اصلاحات حداقل براي گرفتن تصميم، مجبور شوند چندبار انديشه كنند.

اين نقش بي‌بديل مجلس در حمايت از حقوق مردم، سبب آن نشد كه ما به مقتضيات حركت اجتماعي بي‌توجه باشيم، بلكه در رابطه‌اي دو جانبه تلاش كرديم تا جامعه را نيز به حساسيت‌ها و محدوديت‌هاي درون حكومت واقف سازيم و آنها را از حركت هاي احساسي، تند، پر هزينه و مهمتر از همه مأيوس كننده باز داريم.

ما در شرايط فعلي ايفاي اين نقش دوگانه و دشوار براي طي اين مسير را لازم مي‌دانيم. نه به اپوزيسيوني تبديل خواهيم شد كه تنها راه نجات را زير و رو كردن حكومت و به هم ريختن همة بنيادهاي قانوني نظام مي‌د‌اند و نه به مشي اصلاح‌طلبان محافظه‌كاري اعتقاد داريم كه معتقدند كه به هر نحو حتي به قيمت از دست دادن اعتماد مردم، بايد بازي پشت پرده را ادامه داد، تا با برانگيختن احساس ترحم طرف مقابل امتيازاتي را كسب كرد. براي ما هدف ماندن درون حكومت نبوده و نيست. هدف پيشرفت حركت اصلاحات است و معتقديم كه براي دست يافتن به اين هدف بايد همة ظرفيتها چه درون حكومت و چه درون جامعه به كارگرفته شوند تا روند دموكراتيزاسيون مسالمت‌آميز و كم هزينه به پيش رود.

بي‌شك حاكميت يگانه دموكراتيك بهترين نوع حكمراني در اين دوران است اما در شرايطي كه يكدستي حكومت تنها و تنها به حاكميت غير ملّي اقتدارگرا و بالنتيجه رشد فساد و عقب ماندگي كشور منجر خواهد شد، بايد براي دوران گذار، كارآمد كردن و شفاف كردن وضع موجود را مورد توجه قرار داد. شايد اين همان تعبير امام اميرالمؤمنين باشد كه فرمود حكومت، شري است كه گريزي از آن نيست.

براي ما كه انقلابي ديگر را نه ممكن و نه مفيد مي‌دانيم و هرج و مرج و آشوب را سم مهلك براي جامعة ايراني تلقي مي‌كنيم و انزوا و گوشه‌گيري را خيانت به مردم مي‌دانيم، راهي جز سياست‌ورزي باقي نمي ماند. مافعاليت سياسي و مسالمت‌آميز و قانوني، را با حفظ اصول و بدون زد و بست‌هاي پشت‌پرده، يك راه ممكن و مفيد براي خروج از اين بن‌بست مي دانيم.

موضع نمايندگان مجلس ششم در انتخابات هفتم، نمونه‌اي از اين دست بود. حركتي كه نه فقط منجر به آشوب نشد بلكه سبب بازگشت درجاتي از اعتماد مردم به اصلاحات شد. حركتي كه ماهيت واقعي آن انتخابات را آشكار كرد در عين حال بر قوت جنبش اصلاحات افزود. اقدامي كه نه فقط راه را براي سياست‌ورزي اصلاح‌طلبانه نبست، بلكه اميد به حركت‌هاي ملّي درون‌زا را تقويت كرد و نگاه به خارج را به اميد به داخل تبديل كرد.

امروز هدف اصلي ما بايد اين باشد تا آيينه‌اي باشيم كه تحولات اجتماعي كشور را بازتاب مي‌دهد. به آنها كه خود را به خواب زده‌اند، مرتب هشدار دهيم و گاه نيز سوزن‌هايي به آنها بزنيم و در عين حال جامعة خود را به اين نكتة مهم تاريخي يادآور شويم كه تحولات اجتماعي يك شبه به نتيجه نخواهد رسيد. ما مطمئن هستيم اين جنبش اجتماعي متوقف نخواهد شد و هيچكس را توان توقف اين حركت نيست. هنر اصلي ما بايد اين باشد كه مقتضيات اين حركت را بشناسيم، خود را در مسير آن و نه در برابر آن قرار دهيم و البته به عنوان جمعي كه صاحب فكر و برنامه هستيم، اثرات خود را بر اين تحول بگذاريم. اثرگذاري ما لزوماً به اين معنا نيست كه ما عقايد و باورهاي سياسي، فرهنگي و يا اقتصادي خود را بر اين حركت تحميل كنيم بلكه بدين معناست كه روز بروز عنصر عقلانيت را در آن بارزتر كنيم و جنبش را از عناصري مانند كينه‌ورزي، ايده‌آل‌گرايي، سطحي‌نگري، هرج و مرج‌طلبي، بخصوص لمپنيسم مبرا كنيم.

تفسير اعتدال به معناي تجديد نظر در آرمانها و ايده‌ها و ممزوج كردن درست و نادرست سبب سوءتفاهم‌هاي زيادي مي‌شود. اما اگر آن را به معناي اتخاذ شيوه‌هاي متناسب با شرايط مكاني و زماني فرض كنيم، مورد قبول هر انسان خردمندي است. ما در ايده‌هاي خود به غايت اصلاح‌طلب هستيم، اما در شيوه‌هاي اتخاذي خود مي‌توانيم هدف بزرگ را به اهداف كوچكتر، ملموس‌تر و قابل حصول‌تر تقسيم و مرحله‌بندي كنيم. هدف ما از اصلاحات استقرار مردمسالاري در كشور است.

معناي دموكراسي اداره جامعه بر اساس نظر و رأي اكثريت مردم است، يعني هر گونه تغيير در حاكميت و خط مشي اداره جامعه تنها بر اساس رأي مردم و با شيوه‌اي مسالمت‌آميز ممكن و مشروع است.

از نظر ما دموكراسي ايده‌آل، وقتي تحقق مي‌يابد كه در رأي آحاد مردم دو عنصر ترس و جهل وجود نداشته باشد. هر چه اين دو عنصر حضور قوي‌تر داشته باشد، دموكراسي هم رنگ مي‌بازد و حداكثر به صورت نمايي زيبا بر بنايي سست جلوه‌گر مي‌شود. دموكراسي از نظر ما به عنوان بخشي از ملت مسلمان ايران، يعني 150 سال تلاش براي «آزادي» و «عدالت».

چون مهم‌ترين خصيصه جامعه ايراني در تمام دوران حيات خود حاكميت همه جانبه دولت اقتدارگراي مداخله‌گر و غير منتخب بوده است، نه فقط آزادي مردم به شدت محدود گشته، بلكه رشد و توسعه كشور نيز مختل شده است.

100 سال پيش مردم ايران براي تأسيس «عدالتخانه» كه بعداً مجلس شوراي ملي نام گرفت قيام كردند و نظام سلطنت مطلقه استبدادي را به نظام سلطنت مشروطه تبديل كردند كه البته دولت مستعجل بود، هدف مردم ايران از اين تلاش يك قرنه، رفع ظلم حاكمان و مشروط كردن اعمال حاكميت آنها به اجازه ملت بود. درست است كه شعار اصلي مردم «عدالت» بود، امابه زودي مشخص شد كه مهم‌ترين اصل عدالت، آزادي است و بزرگترين ظلم،تحديد آزادي‌هاي مردم و مهم‌ترين عنصر محدود كننده آزادي، دولت غيرمنتخب است.

بنابراين دموكراسي در كشور ما به معناي محدود كردن قدرت مطلقه، مشروعيت بخشيدن به قدرت با آراي مردم و ايجاد چارچوبي شفاف براي تعيين نسبت حكومت و حاكمان با مردم تلقي شده است.

يك چالش مهم براي دموكراسي در كشورهاي مسلمان و بخصوص آنها كه داراي حكومت ديني هستند، به تفسير امتزاج دين و سياست برمي‌گردد. ما از آنجا حكومت ديني را دموكراتيك مي‌دانيم كه اكثريت مردم مسلمان خواهان آن هستند، با اين ديد ما به استقلال نهادهاي ديني از نهاد سياست اعتقاد داريم كه لزوماً به معناي جدايي دين از سياست نيست. يعني نهادهاي ديني از دين جداست در حالي كه سنت‌گرايان دين را مساوي نهادهاي ديني مي‌دانند و از آنها چون ابزاري براي رسيدن به هدف‌هاي سياسي و حزبي خود استفاده مي كنند.

نهادهاي ديني مانند روحانيت، مساجد، تكايا و حسينيه‌ها چون با آسمان نسبت دارند، مقدس محسوب مي‌شوند. ولي چون بخواهند كاري زميني (سياست ورزي) كنند، نبايد امتياز ويژه‌اي براي آنها نسبت به نهادهاي مدني ديگر قائل شد. ما حزب روحانيت نداريم، بلكه روحانيون مي‌توانند بدون در نظرگرفتن جايگاه معنوي خود، اگر بخواهند سياست‌ورزي كنند، حزبي تشكيل دهند و درست مثل همه احزاب ديگر فعاليت كنند و حق ندارند از امكانات خاصي كه در اختيار آنها نهاده شده است به نفع عقايد سياسي و حزبي خود بهره گيرند.

******

اينك پس از بيان استراتژي جبهه مشاركت ايران اسلامي اجازه مي‌خواهم مختصري به وضعيت موجود و راهكارهاي محتمل در يك سال آينده بپردازم.

1) ابتدا به وضعيت دموكراسي در كشور اشاره مي‌كنم.

مسلماً دموكراسي امري نسبي است و داراي يك معيار و شاخص قابل قبول همگان براي اندازه‌گيري نيست. اگر شاخص هاي آزادي بيان و انتخابات آزاد و نظاير آنها معيار قرار گيرند وضعيت دموكراسي در كشور ما مطلوب نيست. اگر ما خود را با ابتداي انقلاب و يا با وضعيت پس از دوم خرداد 76 مقايسه كنيم، مطمئناً عقب‌گردهاي چشمگيري در روند دموكراسي اتفاق افتاده است.

برگزاري انتخابات مجلس استصوابي هفتم، نقطة اوج اين عقب‌گرد است. ارادة موجود براي يكدست كردن حاكميت به هر قيمت، سبب آن شد كه هيچ مرزي مصون از تجاوز نماند. اين تنها مرزهاي قانون نبود كه درنورديده شد، بلكه مرزهاي اخلاق و صداقت نيز بي‌مهابا شكسته شد.

انتخابات مجلس هفتم نه تنها شكستن حريم‌هاي قانون و اخلاق بود، بلكه از اين نظر نيز كه يك گروه نيمه مخفي بدون آنكه چهرة واقعي افراد پشت‌پرده آن جريان براي مردم معلوم باشد و بدون آنكه جز شعار، هيچ برنامة عملي براي ادارة كشور ارائه دهند، با پشتيباني بعضي نهادهاي مسلح و حمايت مالي چند نهاد عمومي و استفادة غيرقانوني از پايگاه‌هاي ديني كه به گفته خود آنها به صورت كانون‌هاي حزبي عمل كردند تا در ميداني كه هيچ رقيبي نداشت به پيروزي برسند، ضربه‌اي به دموكراسي در ايران بود. آنها حتي اجازه ندادند احزاب رسمي و ريشه‌دار راست نيز وارد عرصه شوند. اينكه پس از حداقل 8 سال فعاليت حزبي تمام عيار در كشور، انتخابات به ناگهان به صحنة يك‌طرفة حضور محفل هاي مخفي تبديل شود به واقع عقب‌گردي براي دموكراسي محسوب مي‌شود.

در كنار اين پديده، تداوم رفتارهاي قانون‌شكنانه، دموكراسي را در كشور ما ضربه پذيرتر ساخته است.

تحميل سانسور و خودسانسوري بر مطبوعات و رسانه‌ها، امروز مشكل مهمي است. وضعيت به گونه‌اي است كه صرف انتساب يك روزنامه به تفكر اصلاحات و عليرغم همة محافظه‌كاري هاي تحميل شده به مطبوعات، سبب مي‌شود بر خلاف قانون اساسي و قوانين جاري روزنامه‌ها توقيف شوند. موج جديد برخورد با مطبوعات آزاد و توقيف آنها نشان از عزم جدي آنها براي عدم تحمل كوچكترين صداي انتقاد است و نشان از آن دارد كه شعار تحول در جناح محافظه‌كار عاري از حقيقت است.

همچنين اخيراً شاهد آن هستيم كه آزادي اجتماعات نيز توسط گروههاي فشار كه حاميان آنها كاملاً شناخته شده‌اند محدود مي‌شود و آشكار و علني در تريبونهاي خود تهديد به برهم زدن اجتماعات مي‌كنند.

گمان مي‌رود با روند يكدست شدن حاكميت و برداشته شدن مانع بزرگ خودسري‌ها و قانون‌شكني‌ها يعني مجلس ششم، ديگر نيازي به مداخله مستقيم نيروهاي قهريه و قوه قضائيه براي تحديد آزادي‌هاي مشروع نباشد. بلكه برخي آقايان مايل هستند حتي از موضع به ظاهر مدافع آزادي‌ها، حركات گروهي خودسر را محكوم كنند ولي عملاً با باز گذاشتن دست اين گروه‌ها و تجهيز آنها، همان نقشي را به آنها واگذار كنند كه در نيمة اول دهة هفتاد انجام مي‌دادند.

امروز معيار ما براي سنجش آزادي‌خواهي افراد، سخنان آنها نيست، بلكه اقدام آنها در محدود كردن اين گروههاي خودسر وابسته و ساير رفتارهاي خلاف قانون است.

با اين ديد، ما در يكسال اخير شاهد پيشرفتي در روند دموكراسي نبوده‌ايم. هر چند اگر بخواهيم دموكراسي را با معيارهاي موجود، با كشورهاي منطقه و مسلمان مقايسه كنيم، بي‌ترديد هنوز جمهوري اسلامي پيشتاز حركت مردمسالاري در منطقه است و اين به خاطر ماهيت انقلاب اسلامي، تجربة تاريخي، فرهنگ ملّي و نيز طرح گفتمان دموكراسي در بالاترين سطوح اجرايي كشور است كه مانع از بسته شدن فضاي سياسي مي‌شود. ما به رغم بسياري از كاستي ها بر اين باوريم كه جنبش اصلاحات و گفتمان دوم خرداد فضاي عمومي جامعه را دستخوش دگرگوني‌هاي زيادي كرده است و حتي مخالفان اصلاحات را بعضاً به مجبور به پذيرش شعارهاي اصلاحات كرده است.

ولي آنچه براي ما مهم است آينده دموكراسي در ايران و فعالانه براي حفظ و پيشبرد آن گام برداشتن است كه از اين منظر هم فرصت‌هاي مهم و هم نگراني‌هاي قابل توجهي وجود دارد. تحولات منطقه‌اي سبب شده است روندهاي دموكراتيك در منطقه، روندي رو به جلو اما آهسته باشد و لذا در صورتي كه حوادثي مانند انتخابات مجلس هفتم در كشور تكرار شود ما نسبت به تقريباً همة كشورهاي منطقه در دموكراسي عقب خواهيم ماند. اين نگراني وقتي بهتر درك مي‌شود كه ما به مهمترين شاخص‌هاي حكمراني خوب كه عبارتند از پاسخگويي و حق اظهار نظر، ثبات سياسي، اثر بخشي دولت، كيفيت تنظيم‌گري، حاكميت قانون و كنترل فساد نگاه كنيم.

طبق آمار بانك جهاني در پنج شاخصة اول در فاصلة 2000 تا 2002 جايگاه كشور ما بدتر شده است و به ترتيب از رتبه 130 به 143، از 100 به 130، از 88 به 106، از 159 به 161 و از 95 به 168 رسيده است و تنها در كنترل فساد است كه رتبه كشوردر ميان 177 كشور جهان از رتبه 118 به 97 ارتقاء يافته است و وقتي دقيق شويم مي‌توان همزماني اين وضعيت را با بدتر شدن شاخصه‌هاي دموكراسي و حقوق بشر پيدا كنيم. به همين لحاظ ضمن ابراز اميدواري بايد تلاش كنيم انتخاباتي از نوع انتخابات مجلس هفتم يك استثناء در تاريخ جديد ايران محسوب شود.

امكان برون‌رفت از اين وضعيت ناخوشايند با تفسير دموكراتيك از قانون اساسي و بازگشت به انديشه و قاعدة سنت‌هاي امام(ره) (نه استثنائاتي كه شرايط خاص زماني آنها را سبب شده بود) ممكن است. شايد راه‌هاي ديگري هم موجود باشد، اما بي‌ترديد اگر به نتيجه‌اي مطمئن و كم هزينه فكر مي‌كنيم، همين راه را بايد انتخاب كنيم. تنها در پارادايم حركت‌هاي قانون‌مدارانه و منطقي است كه حتي مي‌توان از اصلاح قانون اساسي صحبت كرد. با بسته شدن راه حركت‌هاي قانوني و دامن زدن به افراط و تفريط، تقابل نه فقط بين حكومت و جامعه اتفاق خواهد افتاد، بلكه بروز تنشهاي عظيم درون جامعه ايراني بعيد نخواهد بود.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

همين جا به واقع‌گرايان جناح مخالف جنبش اصلاحات نيز بايد هشدار داد، اگر تفسيرهاي اقتدارگرايانه از قانون اساسي تداوم يابد و هيچ مجال تفسير دموكراتيك از آن فراهم نشود، سرنوشت قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز در معرض تهديد و بي‌اعتنايي قرار خواهد گرفت و سرنوشت آن همان سرنوشت قانون اساسي مشروطه خواهد بود. كلمات درج شده در قانون اساسي مشروطه در اندازه‌هايي بود كه بتواند بناي جامعه‌اي دموكراتيك را پي‌ريزي نمايد. اما ناديده گرفتن ظرفيت‌هاي موجود در آن قانون سبب بروز و رشد جريانهايي شد كه در برابر آنها دفاع از قانون اساسي غيرممكن گرديد و چنانچه تجربة تاريخي معاصر ما شهادت مي‌دهد، شاه به گونه‌اي پيش رفت كه براي امام و ملت چاره‌اي جز تغيير قانون اساسي و در نهايت تغيير رژيم باقي نماند.

آرمان ملّت ايران آزادي، عدالت و رفاه است. اين آرمان حتي مربوط به اين نسل و اين ملّت نيست؛ بلكه آرزوي جاودانه و هميشگي انسان‌هاست. بدون دموكراسي، عدالت و رفاه نيز تحقق نمي‌يابد. اگر در چارچوب اين قانون اساسي نتوان انتخابات آزاد برگزار كرد، نتوان سانسور را ريشه‌كن كرد و نتوان حقوق انسانها را محقق كرد، نمي‌توان كارآمدي نظام را هم بيشتر كرد، و در اين صورت اين ادعا پذيرفته خواهد شد كه اصلاحات نه تنها به خاطر شيوه‌هاي اتخاذ شده شكست خورده است، بلكه اصولاً در چارچوب موجود، اصلاح‌پذيري نظام سياسي كشور ممكن نيست.

ما بر اين اعتقاد نيستيم و قانون اساسي را جدا از ذهن‌هاي مفسران رسمي آن حامل خوب و پرظرفيتي براي اصلاحات همه جانبه در كشور مي‌دانيم هر چند قانون اساسي را از جنبه‌هاي مختلف داراي نقص و نيازمند اصلاح مي دانيم؛ اما در همين چارچوب حاضر به همكاري با همه هستيم.

بگذاريد براي فرض‌هاي مطلوب خود دريچة اميد باز كنيم. حتي اگر مجلس هفتم كه جايگاه قانوني و حقوقي آن كاملاً روشن است، و اگر بخش‌هاي ديگر حاكميت روش خود را عوض كنند، آزادي‌هاي قانوني را محترم شمارند، به اصول مردمسالاري پايبند باشند، ما از همين جا اعلام مي‌كنيم، از اقدام آنان حمايت خواهيم كرد و براي جبران عدم مشروعيت آنها تلاش خواهيم نمود. هيچ ملّتي به اندازة ملّت ما داراي روح گذشت و توان چشم بستن بر گذشته نيست، در صورتي كه حسن نيت و ارادة اصلاح ببيند.

2) به لحاظ اقتصادي خوشبختانه كشور در چند سال گذشته از بيشترين رشد اقتصادي در چند دهة گذشته برخوردار بوده است. ميزان توليد شغل، كنترل تورم و تعامل مثبت و سازنده با اقتصاد جهاني و به كار گرفتن ساز و كارهاي مدرن و علمي در مسائل مالي و پولي و مالياتي، سبب شده است اقتصاد كشور از يك اقتصاد تك بعدي و بسته، به سمت اقتصادي چند وجهي و باز حركت كند كه گرچه هنوز نتوانسته است بر مشكل مزمن فقر و توسعه نيافتگي غلبه كند، ولي تداوم اين سياست‌ها مي‌تواند در بيست سال آينده، كشور را به وضعيت مطمئن و سطح معيشت مردم را نه به نقطه كاملاً مطلوب بلكه به سطح كفاف برساند. اما اين نگراني نيز وجود دارد كه اين اقتصاد نوپا نتواند در برابر هجوم سياست‌پيشگان منفعت‌طلب مقاومت كند. از اين لحاظ نه فقط سرنوشت سياست و نه فقط سرنوشت فرهنگ بلكه سرنوشت اقتصاد كشور نيز بستگي تام به انتخابات رياست جمهوري سال آينده خواهد داشت.

ما از شعار كار‌آفريني و تأمين معيشت مردم استقبال مي‌كنيم. فراتر از شعارها و هياهوها، بسيار روشن است كه در 8 سال گذشته تنها برنامه‌اي كه براي حل اين معضلات مزمن ارائه شده است، از سوي اصلاح‌طلبان بوده است و از سوي محافظه‌كاران بيشتر شعار داده شده است. حتي در مواردي با استفادة ابزاري از قوة قهريه، خود سبب فرار سرمايه و نيروي انساني كارآفرين از كشور شده‌اند. تلاش دولت و مجلس در چهار سال گذشته به خوبي نشانگر آن است كه مجموعة فعاليت‌هاي هماهنگ سياسي- اجتماعي و اقتصادي دولت و مجلس اصلاحات كه در قالب قانونگزاري و اجراي سياست‌هاي توسعه‌اي بوده است، سبب رشد اقتصاد كشور شده است

اگر سرمايه و نيروي انساني و روابط خارجي را سه ركن اصلي توسعه بدانيم، در اين صورت بايد منتظر بود و ديد آيا سياست‌هاي موفق اصلاح‌طلبان در جذب اين سه عامل توسط محافظه‌كاران تداوم خواهد يافت و يا خواهند كوشيد فقط چند سالي را در حكومت بمانند. بخصوص آنكه حضور آنها اين بار فقط توأم با يك برنامه بود و آن هم اخراج اصلاح‌طلبان از حكومت و بدست گرفتن قدرت به هر قيمت و براي ادارة‌ معيشت مردم هيچ برنامه‌اي را ارائه نكرده‌اند كه حتي قابل نقد باشد. پس آيا بيراه است اگر گمان كنيم باز هم شاهد فرار سرمايه و بخصوص افزايش مهاجرت نيروي انساني از كشور باشيم؟

3) از همين منظر سياست خارجي كشور در سال‌هاي آينده اهميت بسزايي خواهد داشت. به نظر ما سياست خارجي مفيد آن سياستي است كه سبب اقتدار توأم با احترام كشور در جايگاه بين‌المللي آن شود و از اين ديد تنها نگاه حاكم بر سياست خارجي بايد نگاه مصلحت باشد.

اقتدار كشور نيز در دو كلمه خلاصه مي‌شود 1- قوت مردمسالاري 2- اقتصاد قوي.

تعامل با جهان بايد ما را در رسيدن به اين دو هدف كمك كند. به همين خاطر نمي‌توان با فشار بر اصلاحات در داخل و با ادبيات جنگ سرد در خارج، انتظار تعامل با جهان امروز و حتي دفاع از حقوق حقه خود را داشت. سياست خارجي عرصه داد و ستد و اعتماد متقابل است و تأمين منافع ملّي هر كشور در گرو تأمين منافع ملّي ديگران است. تسلط مجدد روش هاي محافظه‌كاران از اين جهت نگران كننده است. اتخاذ سياست تنش‌زايي به جاي تنش‌زدايي سبب خواهد شد نه فقط پروسة مردمسالاري به بهانة دشمن خارجي سركوب شود بلكه رشد اقتصادي كشور آن نيز با وقفه روبرو گردد و اين هر دو عامل سبب كاهش منزلت جهاني كشور خواهد شد.

مهمترين مسألة سياست خارجي ما در سال آينده مسألة انرژي هسته‌اي است كه وقتي با مشكلات حقوق بشري و انتخابات غير آزاد همراه شود بر دامنه و عمق بحرانها خواهد افزود. در دو سال گذشته درايت و تدبير دولت و مجلس سبب شد نه فقط حق داشتن انرژي هسته‌اي ايران به رسميت شناخته شود بلكه اعتماد سازي جهاني به سمتي بود كه انتظار همكاري همه جانبه در اين امر دور از تصور نمي‌نمود. بي‌هيچ ترديدي بهره‌گيري صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي و دستيابي به اين فناوري حق جمهوري اسلامي و هر كشور ديگر است كه در چارچوب مقررات بين‌المللي اين حق بايد به رسميت شناخته شود. اما براي رسيدن به اين حق راهكارهاي مشخصي وجود دارد.

اينك با تغيير سياست‌هاي داخلي و مخدوش شدن چهرة جهاني ايران نه فقط محروميت ما از انرژي هسته‌اي صلح‌آميز مطرح است بلكه خطر فشارهاي بي‌سابقة جهاني نيز خودنمايي مي‌كند كه تجربه نشان مي‌دهد آقايان اهل تحمل اين فشارها نخواهند بود.

راه حل اين مشكل يكي در درون و ديگري در بيرون است. بازگشت به مردمسالاري و رعايت آزادي‌هاي قانوني و مشروع نيمي از مشكل را حل خواهد كرد و نيم ديگر به اعتمادسازي مجدد در صلح‌آميز بودن استفاده از انرژي هسته‌اي است.

در اين مسأله براي ما سه نتيجه بيشتر وجود ندارد. يا نظير ژاپن است كه عليرغم تحمل رنج بازديدهاي مكرر و گاه خسته‌كنندة بازرسان انرژي هسته‌اي اين فناوري را به عامل رفاه ملّت خود تبديل كرده است و يا مثل همساية ژاپن كه عليرغم داشتن سلاح‌هاي اتمي، داراي ملّتي گرسنه، منزوي و عقب افتاده است و ذلت‌بار‌تر از همه آن است كه كشوري همة تأسيسات هسته‌اي خود را همراه با عزت ملّي بسته‌بندي كرده و يكجا به كاخ سفيد تقديم ‌كند.

ما اميدواريم با اقداماتي نظير آزاد كردن همة زندانيان سياسي، تضمين آزادي بيان، توجه جدي به موازين حقوق بشر و برگزاري انتخابات آزاد و با به كارگيري درايت و سياست در عرصة بين‌المللي اين بحران‌هاي رو به ازدياد مديريت و تهديد‌ها به فرصت تبديل شود.

ما ايراني هستيم و به ايراني بودن خود مي‌باليم. ايران را براي همة ايرانيان مي‌دانيم و در كنار همة آنها و براي اعتلاي كشور خود تلاش خواهيم كرد. ما مسلمان هستيم. يأس و انزوا در مرام ما نيست. و بر اين اعتقاديم كه نصرت خداوند و پيروزي نهايي از آن تلاشگران مؤمن و صالح است. ما واقع‌گرا هستيم. از شعارهاي تند كه امكان تحقق آنها وجود ندارد، يا به قصد توجيه بي‌عملي و انزواگرايي شعاردهندگان سرداده مي‌شود، پرهيز مي‌كنيم و همة برنامه‌هاي خود را با توجه به ظرفيت‌هاي ملّي و توازن قواي موجود طراحي خواهيم نمود. اما ظرفيت‌هاي نهفته در متن جامعة مدني فراتر از افق ديد سياسي نزديك است.

ما خود را موظف مي‌دانيم راهي را انتخاب كنيم كه به رغم همة كاستي‌ها و عليرغم طولاني بودن، نه تخيلي بلكه واقع‌گرايانه باشد و ما را به سر منزل مقصود برساند. ما در عين تأكيد بر ضرورت تحزب و رشدجامعة مدني به تقدم منافع و مصالح ملّي در همة راهبردها و راهكارهاي سياسي اولويت مي‌دهيم.

در شرايط فعلي جهاني ما نگران آيندة كشور هستيم. كساني كه در ساية عدم مشاركت مردم در انتخابات و يا رد صلاحيت تقريباً تمام رقيبان خود گمان مي‌كنند به پيروزي كم‌هزينه و دلچسب دست يافته‌اند، در صدد تجديد اين تجربه براي انتخابات رياست جمهوري آينده هستند تا بتوانند فردي مطيع، مقلد و تداركاتچي را در اين جايگاه قرار دهند.

ما نگران آنيم كه سرنوشت ما از اين بدتر هم مي‌تواند باشد، چنانكه با قاطعيت مي گويم با تدبير و رويكرد فعال ما، بهتر از اين نيز مي تواند باشد. اينك در شروع تلاشي براي يكدست‌سازي كامل حاكميت قرار داريم. مجلس هفتم كه در بهترين حالت نظير مجلس پنجم است، مي تواند از آن هم پيشي بگيرد.

انتخابات رياست‌جمهوري در راه است. اگر محافظه‌كاران براي يكدست كردن امور بخواهند سطح و جايگاه رئيس جمهور را تنزل دهند و در پي انتخاب فردي مطيع و بي‌اراده باشند، وضع از اين هم بدتر خواهد شد.

ما معتقديم اساساً امكان يكپارچگي و كارآمدي حكومت جز به شيوه‌اي دموكراتيك، وجود ندارد. چرا كه استعدادها و ظرفيت‌هاي نهفتة جامعه و رشد مدنيت عمومي، ساختار واقعي حكومت، عدم انسجام كافي دروني و شرايط اجتماعي و بين‌المللي، اجازة يكدست شدن را نخواهد داد و تلاش براي انجام اين كار، تنها به قيمت افزايش تنشهاي اجتماعي و از بين بردن فرصت‌هاي ملّي و سرمايه اجتماعي منجر خواهد شد. به همين جهت بر اين باور هستيم در صورت اتخاذ استراتژي مناسب به رغم همة مشكلات، جناح اصلاح‌طلب مي تواند پيروز ميدان آن انتخابات باشد.

بر همين اساس تلاش ما بر اين خواهد بود، از فرصت‌ها و ظرفيت‌ها ي ممكن استفاده كنيم. مردم صاحبان اصلي انقلاب هستند و به قول امام اجازه نخواهند داد نا‌اهلان اين انقلاب را مصادره كنند.

ارائه چهرة انساني از انقلاب، ارائه برنامه‌هايي كارآمد براي حل مشكلات و ارائه چهره‌هاي مطلوبي كه بتوانند تجلي ارادة ملّي و ادارة كشور باشند، در زمرة‌ برنامه‌هاي آينده ما خواهد بود.