 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
بنام خدا
عاليجناب خانم لوئيز آربور
رياست محترم كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد
با احترام ،
من موگه ملكي فرزند دكتر محمد ملكي ، اولين رئيس دانشگاه تهران بعد از انقلاب اسلامي ايران و استاد بازنشسته دانشگاه تهران ، نويسنده ، متفكر و منتقد هستم . از نوجواني در سال 1360 (1981) شاهد رنجها و شكنجه هاي وحشتناكي بودم كه مسئولان جمهوري اسلامي در مدت 5 سال اسارت پدرم در زندان اوين تا سال 1365 ( 1986 ) به خاطر افكار و عقايد و اعتراض ايشان به تعطيلي دانشگاهها به بهانه انقلاب فرهنگي بر او وارد كردند .” نقض ماده 5 اعلاميه جهاني حقوق بشر و اصل 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (1)” . همچنين در اسفندماه 1379 ( مارس 2001 ) به همراه 14 نفر ديگر از فعالان سياسي منتقد حاكميت ايران موسوم به ملي ـ مذهبي ها دستگير شدند و در زندان مخفي و مخوف 59 دادگاه انقلاب اسلامي به مدت 6 ماه ، در سن 68 سالگي ، در سلولهاي انفرادي و فشارهاي روحي و جسمي شديد نگهداري شدند .” بر خلاف ماده 9 اعلاميه جهاني حقوق بشر و اصل 32 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (2)” . تا جائيكه فشار جسمي و روحي شديد وارده منجر به بيماري و خطر جاني ايشان شد و در آن مدت ، يكماه را با مراقبت شديد ماموران در بيمارستان بستري شدند . در اين زمينه پرونده شكايت خانواده من در سازمان حقوق بشر و عفو بين الملل در ژنو موجود ميباشد .
پدر من از سال 1365 ( 1986 ) و بعد از آزادي از زندان اوين به خاطر نامه ها و سخنراني هاي اعتراض آميز به نقض حقوق بشر و آزادي هاي مصرح در قانون اساسي ايران ، اجازه خروج از ايران و شركت در كنفرانس هاي علمي و تخصصي و همچنين ديدار با دوستان و اعضاي خانواده خويش را نداشته اند . ” نقض ماده 13 اعلاميه جهاني حقوق بشر و اصل 33 قانون اساسي ايران و ماده 12 اعلاميه اسلامي حقوق بشر (3 )” . در اين مدت كه پدرم اجازه خروج از كشور را نداشته اند من با تحمل سختي بسيار با 2 فرزند خود ، براي ديدار او به ايران ميرفتم . در سال 1379 (2001) كه ايشان در زندان مخوف 59 بودند براي ملاقات و اطلاع از سلامتي و ديدارشان با فرزندانم با وجود مشكلات فراوان به ايران سفر كردم اما در اين مدت ماموران حكومت جمهوري اسلامي اجازه ملاقات به من و فرزندانم را ندادند و تنها دلخوشي ما ، در هنگامي بود كه او در بيمارستان بستري شده بود و چند شب به مدت 15 دقيقه بعد از ساعت 10 شب با حضور 3 مامور اجازه ملاقات با پدر را يافتم !!!!! .
عاليجناب خانم لوئيز آربور :
آيا باور ميكنيد كه كسي از بستري شدن پدرش در بيمارستان خوشحال شود ؟ آيا شما بعنوان يك فرزند ، تجربه اين احساس ناخوشايند را ميتوانيد تصور كنيد ؟ به طور يقين ، نه ، هرگز هيچكس از حضور پدرش در بيمارستان نه تنها خوشحال نخواهد شد بلكه افسرده و غمگين مي شود . اما من در آن شرايط سختي كه بر پدرم مي گذشت با ناباوري از بودن او در بيمارستان خوشحال بودم زيرا كه در آن شرايط ، بيمارستان به مراتب مكان بهتري از سلولهاي تنگ و تاريك زندان بود . در هنگام بازگشت از ايران با وجود در خواست هاي مكرر براي ديدار با پدرم با انجام ملاقات ما حتي در زندان هم موافقت نكردند و من با نگراني بسيار به كانادا بازگشتم ، يك هفته بعد از بازگشت من ، با گرفتن وثيقه اي سنگين ( سند خانه مسكوني ) او را از زندان آزاد كردند . يك سال بعد از آزادي با وثيقه سنگين ، دادگاه انقلاب با برگزاري دادگاه غير قانوني غير علني كه ايشان به اعتراض ، به غير علني و غير قانوني بودن از شركت در آن خودداري كردند ، حكم 7 سال زندان و 5 سال محروميت از حقوق اجتماعي براي پدرم صادر كردند . “ نقض ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ( 4 ) .”
پدر در سال گذشته براي انجام سفر به كانادا براي ديدار با من و خانواده ام و مطالعه بر روي يك پروژه در ارتباط با رشته تخصصي شان ( بهداشت و صنايع غذائي ) و بررسي و معاينات پزشكي و درماني خودشان بعد از 18 سال تقاضاي گذرنامه كردند كه بعد از چندين ماه رفت و آمد و انجام مصاحبه و بازجوئي توسط نهادهاي اطلاعاتي حكومت جمهوري اسلامي ، سرانجام براي ايشان گذرنامه صادر شد و اعلام كردند كه خروج ايشان از ايران بلامانع است .
در نهايت ماه گذشته در روز 2 تيرماه 1383 ( 22 ژوئن 2004 ) ، هنگامي كه ايشان قصد خروج از كشور به مقصد كانادا را داشتند ناباورانه در آخرين مرحله بازرسي ، از خروج ايشان جلوگيري گرديد و گذرنامه ايشان توقيف گشته و اعلام شد كه بنا به دستور صادر شده در 2 ارديبهشت 1383 ( آپريل 2004 ) 2 ماه قبل ايشان مجددا ممنوع الخروج ميباشند . !!!!! “ نقض ماده 13 اعلاميه جهاني حقوق بشر و اصل 33 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 19 آئين مجازات اسلامي ايران ( 3 )” .
بعد از ممانعت از خروج ايشان و استرس و تنش هايي كه در اداره گذرنامه و نهادهاي انتظامي ، مصاحبه و بازجوئي مجدد به مدت 3 ساعت به او وارد كردند اعلام شد كه اين ممنوعيت به خاطر نامه ها و مصاحبه ها و انتقادهاي ايشان به موارد نقض حقوق بشر و شكنجه انجام شده .
عاليجناب خانم لوئيز آربور :
اين نامه بايد بسيار زودتر و يكماه قبل نوشته مي شد ، ليكن من اين كار را يكماه به تاخير انداختم تا علي رغم باور خودمان شايد اين مشكل توسط حكومت جمهوري اسلامي مرتفع گردد و ظلمي ديگر را بر پرونده ظلم هايشان به خانواده ما ، كه نمونه اي از ملت ايران هستيم اضافه نكند و نقضي ديگر را به نقض هاي مكرر حقوق بشر و بي توجهي به قانون اساسي و ساير قوانين اسلامي و بين المللي در ايران نيافزايد. “ يقينا شما آگاه به موارد بسيار نقض حقوق بشر توسط حكومت جمهوري اسلامي در ايران هستيد “ .
اكنون بعد از گذشت يكماه هيچ خبري مبني بر رفع توقيف گذرنامه ، و اجازه خروج ايشان از كشور صورت نگرفته ، و بدليل اينكه در ايران دادگاه صالحي كه بنا به ماده 8 اعلاميه جهاني حقوق بشر بتوان به آن شكايت برد و پاسخگو باشد با تجربه 25 ساله اين حكومت وجود ندارد ، لذا من از شما و تمامي جوامع حقوق بشري و نهادهاي بين المللي كه در راه استيفاي حقوق بشر و امنيت حيات آزادي بيان و عقيده انسانها تلاش ميكنند ، رسيدگي قاطع و سريع به اين اجحاف ها و ظلمها و بي عدالتي هايي كه بر پدرم و خانواده ما و همه ملت ايران ميشود را دارم . از شما و همه نهادها و ارگانهاي بين المللي تقاضا مي كنم كه اجازه ندهيد بيش از اين ظلم و تعدي به حقوق انسانها و موارد نقض متعدد حقوق بشر و قانون اساسي در ايران صورت پذيرد .
به اميد روزي كه در ايران رعايت حقوق بشر و آزادي و عدالت حاكم گردد .
با احترام فراوان
موگه ملكي
( 1 ) ـ اصل 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است ، اجبار شخص به شهادت ، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است .
- ماده 5 اعلاميه جهاني حقوق بشر : هيچكس را نبايد تحت شكنجه يا رفتار يا كيفر ظالمانه ، غير انساني يا تحقير آميز قرارداد .
( 2 ) ـ اصل 32 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميكند در صورت بازداشت ، موضوع اتهام با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد .
- ماده 9 اعلاميه جهاني حقوق بشر : هيچ كس را نبايد خودسرانه توقيف ، حبس يا تبعيد كرد .
( 3 ) ـ اصل 33 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت .
- ماده 13 اعلاميه جهاني حقوق بشر : 1 ـ هر كس در محدوده مرزهاي هر كشور حق آزادي رفت و آمد دارد . 2 ـ هر كس حق ترك هر كشور ، از جمله كشور خود ، و بازگشت به كشور خودرا دارد .
- ماده 12 اعلاميه اسلامي حقوق بشر :(تصويب شده در كنفرانس قاهره در 5 اوت 1990 توسط اعضاي كنفرانس اسلامي ) هر انسانی بر طبق شريعت حق انتقال و انتخاب مکان برای اقامت در داخل يا خارج کشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن می تواند به کشور ديگر پناهنده شود...
( 4 ) ـ اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : رسيدگی به جرائم سياسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هيئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسی را قانون بر اساس موازين اسلامی معين می کند.
- ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر : هر كس در تعيين حقوق و تعهدات خويش و هر گونه اتهام جزائي كه به او وارد شود با مساوات كامل حق برخورداري از دادرسي منصفانه و علني را در دادگاه مستقل و بي طرف دارد .
