روابط عمومي دادگستري کل استان تهران: در خصوص مرگ زهرا کاظمي؛ حقيقت امر هرچه باشد، خدا مي‌داند، ايلنا

روابط عمومي دادگستري کل استان تهران پيرامون مراحل رسيدگي و صدور حکم پرونده زهرا کاظمي به منظور تنوير افکار عمومي اطلاعيه‌اي صادر کرد.
به گزارش "ايلنا" متن کامل اطلاعيه روابط عمومي دادگستري کل استان تهران به اين شرح است: "روابط عمومي دادگستري استان تهران همزمان با پايان يافتن مراحل رسيدگي و صدور حکم پرونده مرحومه زهرا کاظمي به منظور تنوير افکار عمومي طي اطلاعيه‌اي اعلام مي‌دارد: به موجب کيفرخواست شماره‌ 1048 مورخ 31/6/82 صادره از دادسراي عمومي و انقلاب تهران آقاي (رـ الف) به قيد ايداع وثيقه، متهم است به ارتکاب قتل شبه عمد مرحومه زهرا کاظمي احمدآبادي در تيرماه 1382.
دادگاه جزايي تهران پس از جري تشريفات دادرسي و استماع دفاعيات متهم و وکيل وي و هم‌چنين اولياي دم و وکلاي قانوني آن‌ها به منظور بررسي دقيق‌تر و حصول اطمينان بيشتر با دعوت وزير محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکي و تشکيل مجدد کميسيون پزشکي متشکل از ايشان و هفت نفر از پزشکان متخصص در رشته‌هاي جراحي مغز و اعصاب و راديولوژي و پزشکي قانوني، موضوع را مورد بررسي قرار داده و طي صورت جلسه‌اي اعلام داشته است که بر اساس مندرجات پرونده‌ باليني بيمارستان بقيه‌الله‌الاعظم ضربه وارده بر سر احتمال قوي همراه با بيهوشي اوليه بوده، همچنين از سوي رييس جمهوري محترم در تاريخ 22/4/82 کميته‌اي مرکب از وزراي فرهنگ و ارشاد اسلامي، کشور، اطلاعات و دادگستري مامور رفع ابهام‌ها و روشن ساختن قضيه عوامل موثر در آن و اعلام به ايشان و افکار عمومي شدند.
پس از موافقت معاونت محترم دادستان با قرار مورخ 26/4/82 و ارسال سوابق امر به دادسراي نظامي و ارجاع به شعبه‌ اول که به موجب قرار مورخ 1/5/82 آقاي بازپرس شعبه‌ اول دادسراي نظامي با اين توضيح که رسيدگي به جرايم مامورين اطلاعات مختص به موارد خاص مي‌باشد و مورد ما نحن فيه از موارد خاص موضوع بخشنامه‌هاي مربوط تشخيص داده نشده و قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسراي عمومي و انقلاب تهران صادر مي‌نمايد و پرونده به شعبه اول بازپرسي مجتمع جنايي ارجاع شده و از سوي بازپرس محترم نيز دستوراتي به مراجع مختلف از جمله اطلاعات، نيروي انتظامي و زندان صادر مي‌گردد که نهايتا آقاي (ر ـ الف) به عنوان متهم به ارتکاب شرکت در قتل شبه عمد معرفي و قرار مجرميت وي صادر شده و در مورد ساير متهمين ديگر به لحاظ عدم کفايت دلايل قانوني و شرعي قرار منع پيگرد صادر مي‌گردد و سرانجام پرونده با صدور کيفرخواست در مورد متهم اصلي جهت رسيدگي به دادگاه‌هاي عمومي و جزايي ارسال که پس از انجام جلسات رسيدگي، جلسه‌ نهايي با دعوت شاکيه و وکلاي وي و متهم و وکيل او و نماينده محترم مدعي‌العموم در مورخ‌هاي 27 و 28/4/83 تشکيل گرديد.
شايان ذکر است دادگاه جزايي تهران پس از محاکمه و استماع شکايت شاکي و اظهارات وکلاي اولياي دم و نيز استماع دفاعيات متهم و وکيل او و مدارک و مستندات موجود در پرونده‌ آقاي (ر ـ الف) متهم پرونده را مجرم تشخيص نداده و به علت فقد ادله اثباتي به استناد اصل 37 قانون اساسي و اصاله‌البرائه حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام نموده با توجه به مشخص نبودن قاتل در صورتي که قتلي واقع شده باشد، چون آن چه پزشکان اعلام نموده‌اند، ضربه به سر است، يک احتمال اين است که مقتوله مورد ضرب مستقيم واقع شده باشد و احتمال ديگر اين که ضربه‌اي معمولي به او وارد شده باشد و بر اثر آن افتاده و سرش به ديوار يا جدول و يا چيز محکم ديگري اصابت کرده باشد که در اين زمينه تحقيقات جامع و مفصلي صورت گرفته، حتي هياتي را که رياست محترم جمهوري تعيين نموده‌اند دليلي که به شخص معيني مثبت وقوع قتل بر اثر آن باشد به جز يک نفر در دادسرا ثابت نشده و در دادسرا براي آن متهمين منع پيگرد صادر شده و براي يکي از متهمين ديگر به نام (ر ـ الف) کيفرخواست صادر گرديده است که دادسرا به لحاظ اين که:
اولاً: شخص متهم در تمام مراحل تحقيق و بازجويي و محکمه منکر وقوع جرم بوده.
ثانياً: اولياي دم و وکلاي آن‌ها شکايت مستقيم از او نداشته بلکه از قاتل، هر کسي که هست شاکي مي‌باشند.
ثالثاً: ادله موجود در پرونده که در کيفرخواست به آن‌ها اشاره شده از نظر دادگاه کافي نبوده و دادگاه حکم برائت وي را صادر نموده است.

البته احتمال ديگري هم پزشکان داده‌اند که چون متهمه اعتصاب غذا نموده‌، قند خون او پايين آمده باشد و در اين صورت دچار سرگيجه شده و به زمين افتاده باشد که حقيقت امر هرچه باشد، خدا مي‌داند.
دادگاه با توجه به اين که انسان مسلماني به قتل رسيده و با کوشش‌هاي فراواني که صورت گرفته قاتل (در صورت وقوع قتل) مشخص نشده و بايد تعيين تکليف نمايد.
قانون مجازات اسلامي قتل را بر سه قسم دانسته است:
1- قتل عمد: که در صورت اثبات، مجازات اوليه‌ او قصاص است.
2- قتل شبه عمد: که مجازات او ديه است و بر عهده‌ قاتل مي‌باشد.
3- قتل خطاء: که مجازات او ديه باشد و بر عهده‌ عاقله‌ قاتل مي‌باشد.
پس با اين حساب اگر به عنوان فرض، قاتل مشخص مي‌شد، طبق قانون محکوم به پرداخت ديه مي‌شد. در اين پرونده طبق کيفرخواست آنچه تقاضا و مطرح شده بود، قتل غير عمد بوده که بايد ديه پرداخت مي‌شد. در اين فرض دادگاه مواجه شد به اين که هرگاه مقتولي وجود داشته باشد که استناد قتل به شخص يا جماعتي ممکن نباشد، بيت‌المال ضامن ديه و خسارت مي‌باشد.
بنابراين دادگاه با استناد به منابع فقهي از جمله تحرير‌الوسيله حضرت امام خميني (ره) و مباني "تکمله‌المنهاج" حضرت آيت‌الله العظمي خويي، بدين موضوع پرداخته است و بر اساس مستنبط از صدر ماده 255 قانون مجازات اسلامي که متخذه از منابع فقهي مي‌باشد و با لحاظ ماده‌ 8 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و ماده 214 قانون آيين دادرسي کيفري و اصل 167 قانون اساسي حکم به پرداخت ديه مقتوله از بيت‌المال مسلمين صادر گرديده که راي صادر شده حضوري و ظرف مدت بيست روز از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجديدنظر استان تهران خواهد بود."