 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي درباره‌ي آراء صادره در دادگاه‌هاي زهرا كاظمي و هاشم آقاجري و نيز برخوردهاي انجام شده با مطبوعات و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني، بيانيه‌اي صادر كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در بيانيه‌ي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي آمده است: در حالي كه چشمان ناظران داخلي و بين‌المللي متوجه دادگاه رسيدگي به پرونده‌ي قتل خانم زهرا كاظمي بود و همگان منتظر بودند تا پس از يك سال تعويق در اين دادگاه، عاملان و زمينه‌سازان اصلي اين جنايت معرفي شوند و حيثيت و اعتبار ملت ايران كه توسط عاملان اين جنايت در سطح بين‌المللي مورد خدشه واقع شده است، بازسازي شود، دادگاه رسيدگي‌كننده به اين پرونده با سرعتي غيرقابل باور برگزار شد، بدون آنكه توجيهي داشته باشد كه اگر اين پرونده به اين سرعت قابل رتق و فتق بود، چرا تمام دستگاه‌هاي حكومتي در آن درگير بوده و چرا رسيدگي به آن يكسال به طول انجاميده است.
آنچه كه مسلم است و گزارش‌هاي متعدد دستگاه‌ها و كميته‌هاي بررسي مختلف نشان مي‌دهد خانم كاظمي در ايام بازداشت با ماموران سه نهاد روبه‌رو بوده است. حال كه بر همين دادگاه پرمساله ثابت شده است كه وزارت اطلاعات نقشي در اين ايراد ضرب و جرح به خانم كاظمي و عامليت در قتل وي نداشته است، به اين معنا است كه عامل يا عاملان قتل خانم كاظمي ماموران تحت امر يكي از دو نهاد ديگر بوده‌اند. دستگاه قضايي بايد روشن كند كه عامل اين جنايت كيست و آيا با اختيار و يا تحت امر مافوق دست به اين اقدام زده است؟
در كنار مساله‌ي قتل يك انسان، موضوع وارد آمدن ضربه‌ي سنگين به منافع و حيثيت ملي ايران در اين پرونده مطرح است كه نمي‌توان آن را با پرداخت ديه جبران كرد و دستگاه قضايي موظف است كه اين حيثيت را به عادلانه‌ترين وجه بازگرداند.
در ادامه‌ي اين بيانيه به هم‌زماني توقيف موقت وقايع اتفاقيه و توقف موقت انتشار روزنامه‌ي جمهوريت با خبر دادگاه زهرا كاظمي، اشاره شده و با انتقاد از آن، ابراز عقيده شده است كه اين هم‌زماني، موجبات بي‌اعتباري كشور در بعد رعايت حقوق بشر و آزادي بيان را به وجود آورد.
در ادامه‌ي بيانيه آمده است: توقيف و اعمال فشار بر مطبوعات روند جديدي نيست اما آنچه موجب تاسف است، تجري در اقدامات خلاف قانوني افرادي است كه حتي لازم نمي‌بينند تا از مديران مسوول روزنامه‌ها در مورد ادعاهاي خود توضيح بخواهند و بي‌آنكه طرح اتهامي شده باشد و پاسخي طلبيده شده باشد، حكم توقيف يك روزنامه صادر مي‌شود و ده‌ها روزنامه‌نگار را با ارايه‌ي تفاسير اعجاب‌انگيز از قانون از داشتن شغل و خوانندگان يك روزنامه را از دسترسي آزادانه به اطلاعات و اخبار محروم مي‌شوند.
صادر كنندگان بيانيه به روند برخورد با سايت‌هاي اطلاع‌رساني اشاره كرده و با انتقاد از آن چه كه “اعمال فشار بر سرويس‌دهندگان خدمات اينترنتي شهروندان” خوانده‌اند، آن را نشانه‌اي براي بستن فضاي اطلاع‌رساني آزاد در كشور دانسته‌اند.
نويسندگان بيانيه ادعا كرده‌اند: در پشت سر اين اقدامات، انگيزه‌هاي سياسي به همراه حمايت‌هاي پنهان و پيداي يك جريان در كشور است كه مي‌كوشد جريان اصلاح‌طلب را در آستانه‌ي آغاز فعاليتهاي سياسي براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري از داشتن تريبون ارتباطي با مردم محروم كند، شايد بتواند انتخابات رياست جمهوري را به شيوه‌ي مهره‌چيني‌هاي از پيش تعيين‌شده، براي روي كار آمدن يك تداركاتچي به انجام برساند.
اين بيانيه همچنين حكم صادره و وثيقه‌ي تعيين شده براي دكتر هاشم آقاجري را ناعادلانه خوانده و آورده است: اين موارد، پس از دو سال و پس از آنكه همگان به خطاي فاحش در صدور حكم اعدام براي اين استاد فرهيخته و مجاهد دانشگاه اذعان كرده‌اند و دستگاه قضايي حكم اعدام را نقض كرد، نشان از مقاومت‌هاي پنهاني در بخش‌هايي از دستگاه قضايي است و نشان‌دهنده‌ي آن است كه عده‌اي كماكان درصدد آن هستند كه با سوء استفاده از مفاهيم مقدس و با استفاده از ابزار محاكم به تسويه حساب سياسي با جريان‌هاي رقيب خود بپردازند.
در پايان اين بيانيه آمده است: جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي با محكوم كردن اين روند و اظهار تاسف در تداوم برخوردهاي ناعادلانه با پرونده‌ي فعالان سياسي به ويژه، اعلام مي‌دارد كه تداوم رفتارهاي يك بخش از دستگاه قضايي - كه در بيانيه رفتار سياسي خوانده شده - از اعتبار اين دستگاه در اذهان عمومي مي‌كاهد و اميد اصلاح را از ميان مي‌برد.
