 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
سه كارشناس حقوقبشر سازمانمللمتحد با ابراز نگراني عميق از قتل زهرا كاظمي، از دولت ايران خواستند تا از ضوابط بشردوستانه تبعيت كرده و زمينه سوءاستفادههاي بعدي را در آينده از بين ببرد.
به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا، به نقل از پايگاه خبري سازمانمللمتحد، در بيانيهاي كه توسط " آمبيي ليگابو" كارشناس آزادي بيان و عقيده، " ليندرو دسپوي"، كارشناس استقلال وكلا و قضات و " تئو وَن بوون" كارشناس شكنجه امضاء شده، آمده است: تبرئه يك مأمور امنيتي ايران از اتهام قتل زهرا كاظمي (خبرنگار و عكاس)، سؤالات بي جواب بسياري را براي جاي گذاشته است.
اين گزارش مدعي است: مراحل دادگاهي با استانداردهاي بينالمللي و عدالت، هم خواني نداشته است؛ زيرا مدارك و شواهد كليدي و مهمي كه مقامات دستگاه قضايي و وزارت اطلاعات را متهم ميداند، از سوي دادگاه، ناديده گرفته شده است.
در اين بيانيه همچنين از آنچه محروميت خبرنگاران و ناظران خارجي از حضور در دادگاه خوانده شده، ابراز نگراني شده است.
اين گزارش ادعا كرده است: كارشناسان مستقل، ابراز نگراني كردهاند كه مسؤولان ايران به جاي برگزاري دادگاهي علني و مستقل كه بايد تمام يافتهها را براي روشنشدن موضوع بررسي كند، براي مجريان قانوني مصونيت كيفري ايجاد كردهاند كه اين اقدام ميتواند، زمينه را براي نقض حقوقبشر را در آينده فراهم سازد.
اين بيانيه با فراخواندن مسؤولان ايراني به تبعيت از ضوابط حقوقبشر، خصوصاً معاهدات بينالمللي و قوانين سياسي و شهروندي مصوب جمهوري اسلامي ايران، پيشنهاد داده است كه كارشناسان، مواردي را كه شكنجه بهشمار ميرود، فوري و بيطرفانه بررسي كنند.
طبق اين معاهدات، دولت متعهد شده تا از فردي كه حقوقش پايمال شده است، حتي زماني كه نقض حقوق اين فرد توسط يكي از مقامات باشد، حمايت كند.
بنا بر اين گزارش بود، ديدار گروههاي كاري سازمانمللمتحد كه براي 25 تا 28 جولاي برنامهريزي شده با درخواست ايران تا ماه اكتبر به تعويق افتاد.
بيانيه كارشناسان سازمانملل درباره پرونده زهرا كاظمي در حالي صادر شده كه وزيرخارجه كانادا ساعاتي پيش از اروپا و سازمانمللمتحد خواسته بود تا درباره پرونده زهرا كاظمي به ايران فشار آورند.
