 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
بيانيه جبهه مشاركت در مورد دادگاه زهرا كاظمي، حكم هاشم آقاجري و تعطيلي روزنامه‌ها
جبهه مشاركت ايران اسلامي روز چهارشنبه 7 مردادماه با صدور بيانيه‌اي با عنوان «تداوم رفتارهاي سياسي در دستگاه قضايي» نسبت به دادگاه زهرا كاظمي، حكم هاشم آقاجري و تعطيلي روزنامه‌ها اعتراض كرد.
به گزارش خبرنگار «رويداد»، متن كامل اين بيانيه به شرح زير است:
هفته گذشته رخدادهايي كه در مجموعه دستگاه قضايي اتفاق افتاد يكبار ديگر نشان داد كه كماكان خواسته‌هاي باندي يك جريان سياسي بر اعتبار اين دستگاه سايه افكنده است و ابزار در اختيار اين دستگاه كه مي‌بايست در جهت احقاق حق و اجراي عدالت مورد استفاده قرار گيرد در جهت حذف و برخورد با رقباي سياسي و نيز پرده‌پوشي خطاها و جرم‌هاي خودي‌ها به كار گرفته مي‌شود.
در حالي كه چشمان ناظران داخلي و بين‌المللي متوجه دادگاه رسيدگي به پرونده قتل خانم زها كاظمي بود و همگان منتظر بودند تا پس از يكسال تعويق توجيه‌ناپذير در اين دادگاه عاملان و زمينه‌سازان اصلي اين جنايت معرفي شوند و حيثيت و اعتبار ملت ايران كه توسط عاملان اين جنايت در سطح بين‌المللي به طرز تأسف‌باري مورد خدشه واقع شده است تا حدودي بازسازي شود، دادگاه رسيدگي‌كننده به اين پرونده به طرز مشكوك و اعجاب‌انگيزي با سرعتي غيرقابل باور و بي‌تناسب با سطح و حجم پرونده برگزار گرديد و بدون آنكه توجيهي داشته باشد كه اگر اين پرونده به اين سرعت قابل رتق و فتق كردن بود چرا تمام دستگاه‌هاي حكومتي در آن درگير بوده و چرا رسيدگي به آن يكسال به طول انجاميده است.
آنچه كه مسلم است و گزارش‌هاي متعدد دستگا‌ه‌ها و كميته‌هاي بررسي مختلف نشان مي‌دهد بي‌هيچ ترديدي قتل زهرا كاظمي در حوزة تحت نظارت دستگاه قضايي صورت گرفته است و خانم كاظمي در ايام بازداشت با مأموران سه نهاد روبرو بوده است. حال كه بر همين دادگاه پرمسأله ثابت شده است كه وزارت اطلاعات نقشي در ايراد ضرب و جرح به خانم كاظمي و عامليت در قتل وي نداشته است به اين معنا است كه عامل يا عاملان قتل خانم كاظمي مأموران تحت امر يكي از دو نهاد نيروي انتظامي و قوه قضائيه بوده‌اند. دستگاه قضائي بايد روشن كند كه عامل اين جنايت كيست و با چه اختيار و تحت امر چه مافوقي دست به اين اقدام كه با تمام موازين قانوني و انساني مغاير بوده است زده است.
در كنار مسألة قتل يك انسان موضوع، وارد آمدن ضربه سنگين به منافع و حيثيت ملي ايران در اين پرونده مطرح است كه نمي‌توان آن را با پرداخت ديه جبران نمود و دستگاه قضايي موظف است كه اين حيثيت را به عادلانه‌ترين وجه بازگرداند.
درست در ساعاتي كه خبر دادگاه قتل اين خبرنگار خبر اول بسياري از رسانه هاي بين‌المللي بود براي اينكه ثابت شود كه ابايي از بي‌اعتبار كردن كشور در بعد رعايت حقوق بشر و آزادي بيان وجود ندارد دو روزنامه سراسري و معتبر كشور، روزنامه‌هاي وقايع اتفاقيه و جمهوريت، را از فعاليت مطبوعاتي بازداشته مي‌شوند.
آنچه كه مسلم است و گزارش‌هاي متعدد دستگا‌ه‌ها و كميته‌هاي بررسي مختلف نشان مي‌دهد بي‌هيچ ترديدي قتل زهرا كاظمي در حوزة تحت نظارت دستگاه قضايي صورت گرفته است
توقيف و اعمال فشار و سانسور بر مطبوعات توسط دادستاني تهران روند جديدي نيست اما آنچه موجب تأسف است تجري مسئولان دادستاني در اقدامات خلاف قانون خود است كه حتي لازم نمي‌بينند كه از مديران مسئول روزنامه‌ها در مورد ادعاهاي خود توضيح بخواهند و بي آنكه طرح اتهامي شده باشد و پاسخي طلبيده شده باشد يك بازپرس به خود اجازه مي‌دهد كه حكم توقيف يك روزنامه را صادر كند و دهها روزنامه‌نگار را با ارائه تفاسير اعجاب‌انگيز از قانون از داشتن شغل محروم نمايد و خوانندگان يك روزنامه را از دسترسي آزادانه به اطلاعات و اخبار محروم گرداند.
روندي كه در مورد برخورد خودسرانه با سايت‌هاي اطلاع‌رساني و خبري متعددي توسط دستگاه قضايي كه حتي معيارهاي تنگ شوراي عالي انقلاب فرهنگي را نيز برنمي‌تابد و با اعمال فشار بر سرويس‌دهندگان خدمات اينترنتي شهروندان را از دسترسي آزاد به سايت‌هاي خبري محروم مي نمايد. نشانه‌اي ديگر از عزم دستگاه قضايي براي بستن فضاي اطلاع‌رساني آزاد در كشور است.
آنچه مسلم است در پشت سر اين اقدامات خلاف قانون، انگيزه‌هاي سياسي به همراه حمايت‌هاي پنهان و پيداي يك جريان متصل به هسته سخت قدرت در كشور است كه مي‌كوشد جريان اصلاح‌طلب را در آستانه آغاز فعاليت‌هاي سياسي براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري و نيز برگزاري كنگره جبهه مشاركت از داشتن تريبون ارتباطي با مردم محروم گرداند شايد بتواند انتخابات رياست جمهوري را نيز همانند انتخابات مجلس هفتم به شيوه مهره‌چيني هاي از پيش تعيين شده براي روي كار آمدن يك تداركاتچي به انجام برساند.
بعلاوه آنكه تأثير انگيزه كاملاً شخصي متهم رديف اول پرونده زهرا كاظمي در نزد افكار عمومي، در اين مورد دور از انتظار نيست.
همچنين صدور حكم ناعادلانه و تعيين وثيقه سنگين براي دكتر هاشم آقاجري پس از دو سال و پس از آنكه همگان حتي وابستگان جريان اقتدارگرا به خطاي فاحش در صدور حكم اعدام براي اين استاد فرهيخته و مجاهد دانشگاه اذعان نمودند و دستگاه قضايي لاجرم و تحت فشار افكار عمومي داخلي و بين‌المللي مجبور به نقض حكم ننگين اعدام شد، نشان از مقاومت‌هاي پنهاني و سياسي‌كارانه در بخش‌هايي از دستگاه قضايي است و نشان‌دهندة آن است كه عده‌اي كماكان درصدد آن هستند كه با سوءاستفاده از مفاهيم مقدس و با استفاده از ابزار محاكم قضايي به تسويه حساب سياسي با جريان‌هاي رقيب خود بپردازند.
جبهه مشاركت ايران اسلامي با محكوم كردن اين روند و اظهار تأسف در تداوم برخوردهاي ناعادلانه با پرونده فعالان سياسي به ويژه اعلام مي‌دارد كه تداوم رفتارهاي سياسي در قالب اختيارات دستگاه قضايي و ساية سنگين خواسته‌هاي باندي يك بخش از دستگاه قضايي هر روز از اعتبار اين دستگاه در اذهان عمومي مي كاهد و اميد اصلاح در اين دستگاه را از ميان مي‌برد.
جبهه مشاركت ايران اسلامي
7 مرداد ماه1383
