ساعتي پس از درخواست کانادا؛ پاي سازمان‌‏ملل به پرونده زهرا کاظمي کشيده شد، ايلنا

سه کارشناس حقوق‌‏بشر سازمان‌‏ملل‌‏متحد با ابراز نگراني عميق از قتل زهرا کاظمي، از دولت ايران خواستند تا از ضوابط بشر‏دوستانه تبعيت کرده و زمينه سوءاستفاده‌‏هاي بعدي را در آينده از بين ببرد.
به گزارش سرويس ديپلماتيک ايلنا، به نقل از پايگاه خبري سازمان‌‏ملل‌‏متحد، در بيانيه‌‏اي که توسط " آمبيي ليگابو" کارشناس آزادي بيان و عقيده، " ليندرو دسپوي"، کارشناس استقلال وکلا و قضات و " تئو وَن بوون" کارشناس شکنجه امضاء شده، آمده است: تبرئه يک مأمور امنيتي ايران از اتهام قتل زهرا کاظمي (خبرنگار و عکاس)، سؤالات بي جواب بسياري را براي جاي گذاشته است.
اين گزارش مدعي است: مراحل دادگاهي با استانداردهاي بين‌‏المللي و عدالت، هم خواني نداشته است؛ زيرا مدارک و شواهد کليدي و مهمي که مقامات دستگاه قضايي و وزارت اطلاعات را متهم مي‌‏داند، از سوي دادگاه، ناديده گرفته شده است.
در اين بيانيه همچنين از آنچه محروميت خبرنگاران و ناظران خارجي از حضور در دادگاه خوانده شده، ابراز نگراني شده است.
اين گزارش ادعا کرده است: کارشناسان مستقل، ابراز نگراني کرده‌‏اند که مسؤولان ايران به جاي برگزاري دادگاهي علني و مستقل که بايد تمام يافته‌‏ها را براي روشن‌‏شدن موضوع بررسي کند، براي مجريان قانوني مصونيت کيفري ايجاد کرده‌‏اند که اين اقدام مي‌‏تواند، زمينه را براي نقض حقوق‌‏بشر را در آينده فراهم سازد.

اين بيانيه با فراخواندن مسؤولان ايراني به تبعيت از ضوابط حقوق‌‏بشر، خصوصاً معاهدات بين‌‏المللي و قوانين سياسي و شهروندي مصوب جمهوري اسلامي ايران، پيشنهاد داده است که کارشناسان، مواردي را که شکنجه به‌‏شمار مي‌‏رود، فوري و بي‌‏طرفانه بررسي کنند.
طبق اين معاهدات، دولت متعهد شده تا از فردي که حقوقش پايمال شده است، حتي زماني که نقض حقوق اين فرد توسط يکي از مقامات باشد، حمايت کند.
بنا بر اين گزارش بود، ديدار گروه‌‏هاي کاري سازمان‌‏ملل‌‏متحد که براي 25 تا 28 جولاي برنامه‌‏ريزي شده با درخواست ايران تا ماه اکتبر به تعويق افتاد.
بيانيه کارشناسان سازمان‌‏ملل درباره پرونده زهرا کاظمي در حالي صادر شده که وزيرخارجه کانادا ساعاتي پيش از اروپا و سازمان‌‏ملل‌‏متحد خواسته بود تا درباره پرونده زهرا کاظمي به ايران فشار آورند.