 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
متن كامل بيانيه كنگره هفتم جبهه مشاركت ايران اسلامي
كنگره هفتم جبهه مشاركت ايران اسلامي با حضور اعضاي شوراي مركزي، دفتر سياسي، هيأت اجرايي، هيأت داوري، نمايندگان كميته‌ها، شاخه‌ها و مناطق سراسر كشور براي تحليل مسائل ملي و بين‌المللي و ترسيم چشم‌انداز آينده جنبش اصلاحات، تبيين مواضع و تعيين خط مشي حزب در قبال موضوعات پيش رو و نيز انتخاب اعضاي اركان تشكيلات طي روزهاي 31 تيرماه تا دوم مردادماه 1383 در تهران برگزار شد. آنچه در پي مي‌آيد فشردة رويكردها و مواضع جبهه مشاركت در برابر چالش‌ها و مسائل عمده كشور است كه تفصيل، مستندات و مصاديق هر سرفصل طي ماه‌هاي آتي انتشار خواهد يافت.
1-تحولات اجتماعي:
جامعه امروز ايران داراي ويژگي‌ها و مؤلفه‌هاي جديدي است، از اين رو نمي‌توان تغييرات آن را صرفاً به اتكاي مقياس‌هاي گذشته فهميد و سنجيد. «تحولات اجتماعي» اكنون بارزترين وجه دگرگوني‌هاي كشور ماست و عرصه سياست را نيز تحت تأثير خود قرار داده است. جواني جمعيت، رشد نرخ شهرنشيني، افزايش ميزان دسترسي به آموزش و آموزش عالي، بالارفتن سطح مشاركت اجتماعي زنان، گسترش ارتباطات و آثار ناشي از ورود به جامعه اطلاعاتي و ارتباطي و فرآيند جهاني شدن؛ جامعه ما را با چالش‌هاي ويژة «دوران گذار» روبه‌رو كرده است. شتاب و گستردگي اين تغييرات از سويي و تأثيرگذاري روندهاي نو و متمايز با گذشته از سويي ديگر متغيرهاي جديدي را در مسير تحولات جامعه به وجود آورده است. اين متغيرها حتي اگر هنوز عامليت سياسي خود را مستقيماً بروز نداده باشند، حائز اهميت و اولويت سياسي‌اند. فضاي كنوني جامعه، فضايي با مختصات نو و وجوه ادراكي، احساسي و رفتاري متفاوت است. تحولات گسترده و عميق جامعه را نمي‌توان محدود به سطوح ظاهري و مؤلفه‌هاي آشكار آن دانست؛ آنچه در لايه‌هاي زيرين اجتماع در جريان است، نقش و تأثيري اساسي‌تر دارد. در چنين وضعيتي روشن است كه سياست‌ورزي شيوه و زبان متفاوتي يافته باشد و به سادگي نتوان جهت‌گيري‌هاي اجتماعي را غيرسياسي قلمداد كرد. درواقع فضاي اجتماعي به سوي نوع جديدي از سياست‌ورزي رفته است، مطالبات «حقوق‌مدار» و «مشاركت‌جويانه» اكنون وجه غالب خواسته‌هاي جامعه ما را تشكيل مي‌دهد كه به تناسب امكان يا عدم امكان پيگيري آنها در عرصه سياست بروز مستقيم و يا غيرمستقيم پيدا مي‌كند. در اين شرايط وظيفه نخست هر جريان سياسي دستيابي به تصوير روشني از شتاب، دامنه و شدت تحولات اجتماعي و خواسته‌ها و روندهاي جديد جامعه است تا بر آن مبنا بتواند راهبردها و سازوكاهاي مناسب سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را عرضه دارد.
تلاش بي‌وقفه و سازمان‌يافته جريان ضداصلاحات از سويي و ضعف‌هاي نظري و راهبردي و گسستگي‌هاي سازماني جبهه گسترده اصلاحات از سويي ديگر-به ويژه پس از برگزاري انتخابات مجلس هفتم-امكان توفيق روش‌هاي اصلاحي را در سطوحي از جامعه با ترديد روبه‌رو كرده است. به رغم آنكه محافظه‌كاران اين وضعيت انفعالي را چرخشي به سود خود قلمداد مي‌كنند، اما واقعيت اين است كه پيدايش چنين رويكردي فراتر از يك بازگشت به قهقراست
جبهه مشاركت ايران اسلامي به اعتبار پژوهش‌هاي معتبر علمي و بر اساس تجارب و تحليل‌هاي خويش و بهره‌مندي از نظرات متفكران و انديشمندان كشور طي ماه‌هاي اخير ابعاد مختلف اين تحولات را مورد بررسي قرار داده است. جامعه جوان ما با آسيب‌پذيري‌هاي جدي مثل پايين بودن ضريب احساس اميد اجتماعي، احساس عدالت، احساس آزادي، احساس سلامت اخلاقي جامعه و احساس امكان پيشرفت روبه‌روست. تلاش بي‌وقفه و سازمان‌يافته جريان ضداصلاحات از سويي و ضعف‌هاي نظري و راهبردي و گسستگي‌هاي سازماني جبهه گسترده اصلاحات از سويي ديگر-به ويژه پس از برگزاري انتخابات مجلس هفتم-امكان توفيق روش‌هاي اصلاحي را در سطوحي از جامعه با ترديد روبه‌رو كرده است. به رغم آنكه محافظه‌كاران اين وضعيت انفعالي را چرخشي به سود خود قلمداد مي‌كنند، اما واقعيت اين است كه پيدايش چنين رويكردي فراتر از يك بازگشت به قهقراست. بحران مشروعيت، كاهش ميزان اعتماد عمومي به حاكميت، رشد شكاف‌هاي اجتماعي و طبقاتي و قومي. ابهام نسبت به آينده و افت شاخص اميد به بهبود از جمله تهديدهاي اجتماعي پيش روي كشور ماست. جمع ميان آسيب‌پذيري‌هاي اجتماعي، بن‌بست‌هاي سياسي و وجوه دوگانة دوران گذار، موجب بروز نوعي انفعال سياسي و تماشاگري در سطوح مشهود جامعه شده است. به نظر ما سكون و سرخوردگي در صحنه سياسي كشور موقتي و گذراست و در عرصه عمومي تحرك و پويايي در جهت دموكراتيزه كردن ساختارهاي اجتماعي به چشم مي‌خورد. نيروهاي سياسي حامل اين ضرورت بايد بتوانند جامعه را به صورت دقيق و همه‌جانبه بررسي كنند. نگاه از افق جديد به جامعه و برخود فعال، راهگشا و اصلاح‌طلبانه با مسائل پيش رو، قدرت تغيير شرايط يأس و انفعال و ايفاي نقش اكثريت خاموش و سرنوشت‌ساز كشور را دارد.
يادآوري اين نكته سودمند است كه بخش عمده‌اي از بيانيه‌هاي كنگره اول تا ششم اين جبهه برپايه تحليل از وضعيت اجتماعي كشور تدوين شده بود. مروري بر آن بيانيه‌ها به خوبي نشان مي‌دهد كه حزب با بهره‌گيري از مطالعات گوناگون انجام شده در كشور توانسته بود سير تحول گسترده عميق و دگرگون كننده اجتماعي را ترسيم كند.
جابه‌جايي ارزش‌ها در بخشي از عرصه‌ها و تكثّر ارزش‌ها در بخش‌هاي ديگر جامعه و تغيير جايگاه و نقش گروه‌هاي مرجع از جمله شاخص‌هاي مهم اين تحول عظيم هستند. هر چند براي حزب جاي افتخار است كه با نگاه نقّاد و عميق توانست اين دگرگوني‌ها را ببيند و نشان دهد، اما با كمال تأسف آنچه امروز به آن اشاره مي‌كنيم اين است كه نهادها و افرادي كه مي‌توانستند انرژي متراكم و عامل اين تحولات را در مسير شادابي و سازندگي كشور به كار گيرند نه تنها چنين نكردند بلكه به هر دليل رسالت عمده خود را ايستادن در برابر اين نسل تحول‌خواه دانستند. نتيجه اين ايستادگي و استفادة نابجا و بي‌رويه از سرمايه‌هاي ديني، سياسي و انقلابي براي مقابله با اين تحول، پيدايش و رشد وضعيتي است كه تلاش سالم، مسالمت‌جو و سازنده نسل جديد را با خطر واكنش‌زايي خشونت و كينه‌ورزي روبه‌رو كرده است.
روشن است كه اكنون ميان سطح مطالبات جامعه با روند پاسخگويي به موقع به آنها و امكانات و ظرفيت‌هاي بالفعل كشور فاصلة جدي وجود دارد. بي‌توجهي به اين مهم به معناي پذيرش تبديل «فرآيند توقعات فزاينده» به «فرآيند سرخوردگي‌هاي فزاينده» است.
راه درست، دست برداشتن از سرسختي دربرابر خواسته‌هاي مردم، كم‌هزينه كردن راهبردها و راهكارهاي اصلاح‌گرانه و اعتنا به سرمايه اجتماعي كشور است. جبهه مشاركت ايران اسلامي در وضعيت مبتني بر سرخوردگي، يأس و بي‌اعتمادي را تهديدي اساسي براي نظام، جامعه و كيان كشور و موجد اتلاف منابع معنوي و مادي در روند توسعه ملي مي‌بيند، بر اين اساس ايفاي نقش فعال براي تغيير اين وضعيت و حضور مؤثر در عرصه همه تحولات اجتماعي و سياسي كشور رويكرد اصلي حزب است.
2-تحولات سياسي:
مسأله محوري سياسي جامعه ما گذار به مردمسالاري و تسريع، تسهيل و تقويت روندها و بنيادهاي دموكراتيزه كردن امور و عرصه‌هاي مختلف در كشور است. تأكيد بر طي راه دموكراسي در ايران، هم برآمده از باورهاي ديني و پايبندي ما به انديشه امام خميني (قده) و هم برخاسته از ضرورت پيگيري آرمان‌ها و تلاش‌هاي پرهزينة ملت ايران در يكصدسال اخير از جنبش مشروطيت تا ملي شدن نفت و نهضت پانزده خرداد و انقلاب اسلامي و جنبش اصلاحات؛ راه دشواري كه در مسير نيل به آزادي، عدالت، استقلال و پيشرفت، نشيب و فرازهاي فراواني را در ايران پشت سر نهاده و اكنون به مبناي گشايش در همه امور كشور تبديل شده است. پيشبرد دموكراسي و انجام اصلاحات اساسي در ايران بدون شكل‌گيري احزاب قدرتمند و نهادهاي پايدار مدني مقوله‌اي انتزاعي و ناممكن است. مشاركت سازمان‌يافته و حضور نيروهاي جامعه مدني در عرصه سياسي كشور لازمة حيات و پويايي دموكراسي در ايران است؛ از اين روست كه سياست‌ورزي و تمركز بر سازمان‌دهي حزبي و مدني در كانون وظايف ديني و ملي ما قرار دارد.
در يك قرن گذشته خواسته يا ناخواسته سياست و سياست‌ورزي محور تحرك همه نخبگان كشور ما شده و سيطرة سياست بر همه فعاليت‌هاي نخبگان از فرهنگي و هنري و ادبي تا تلاش‌هاي اجتماعي و صنفي و حتي كارآفريني و توليد ثروت مشهود بوده است. در اين روند دستيابي به دموكراسي خواسته هميشگي مردم ما بوده است، به اين سبب هرگاه در عرصه سياست‌ورزي براي تحقق آن با ناكامي روبه‌رو شده‌اند، كوشيده‌اند توان خود را حتي با قبول انزوا در عرصه‌هاي ديگر متمركز كنند تا در زمان مناسب وارد عرصه سياست شوند.
اين امر امروز در زمرة تجربه‌هاي بديهي مردم ما درآمده است كه اگر حكومت مردمسالار نباشد و اصول حكمروايي خوب در كشور تسري نيابد، دستيابي به موفقيت مستمر و پايدار در عرصه‌هاي ديگر زندگي نيز ميسر نيست. به همين جهت پيگيري راه دشوار دموكراسي تنها يك تلاش سياسي نيست؛ دموكراسي مسأله كانوني جامعه ما در همه زمينه‌هاست. ما تحقق دموكراسي را در پرتو آيين اسلام براي كشور هم مطلوب و هم ممكن مي‌دانيم. مي‌دانيم كه طرح مردمسالاري از منظر دين با چالش‌هاي نظري و عملي فراواني در دنياي جديد به ويژه بر اساس سكولاريسم (به معناي بي‌تفاوتي دربرابر هر عقيده‌اي) همراه بوده است.
مفهوم مردمسالاري ديني نياز به تبيين و تعريف بر اساس پايبندي اصولي جمهوري اسلامي به مبادي و مقتضيات دموكراسي دارد.
اهتمام به اين مهم فراتر از لفظ و دلخوشي به واژه‌ها و در وراي اختصاص‌هاي زباني و كلامي است. دموكراسي ديني نمي‌تواند يك ابزار باشد زيرا سابقه استفاده ابزاري از واژه دموكراسي با نام‌هاي گوناگون در نيمه دوم قرن بيستم نشان داد كه اگر حكومت‌ها به مباني اوليه آن پاي‌بند نباشند سرنوشت خوبي در پيش رو نخواهند داشت.
جبهه مشاركت ايران اسلامي به اين سبب براي هر صورتي از دموكراسي از جمله دموكراسي ديني شرايط اوليه و بديهي قائل است كه بدون وجود آنها تحقق مردمسالاري را ناممكن مي‌داند.
شرط نخست دموكراسي رسميت يافتن حق آزادي انتخاب است به اين معنا كه مردم در انتخاب شدن و انتخاب كردن بايد آزاد باشند، شرط دوم امكان جابجايي نخبگان در ساخت قدرت و تبعيت اساس آن از آري مردم است. مسؤولان نه تنها با رأي مردم برگزيده مي‌شوند، بلكه در هر شرايطي نيز بايد تابع رأي مردم باشند. شرط سوم دموكراسي فراهم شدن زمينه نقد آزاد و اطلاع‌رساني شفاف در خصوص حكومت و كساني است كه از قدرت و مسؤوليت بيشتر برخودارند. تحقق اين ضرورت كه در قالب آزادي بيان تعريف مي‌شود پويايي حكومت را به دنبال داد، اما لازمه اين پويايي صرفاً، انتخابي بودن نخبگان نيست بلكه با نظارت مستمر از طريق نهادهاي مردمي مي‌تواند محقق شود. بالاخره شرط چهارم دموكراسي ميزان پايبندي حكومت به حقوق شهروندان خود، به طور خاص و حقوق بشر به طور عام است.
انتخابات مجلس هفتم بسياري از معيارهاي دموكراسي را در كشور خدشه‌دار كرد، از اين رو، اين انتخابات را نه مصداق مردمسالاري ديني؛ كه مظهر استصواب قلمداد مي‌كنيم.
نگاهي كوتاه به تحولات كشور ما نشان مي‌دهد كه به رغم هزينه‌هاي فراواني كه ملت ما در راه نيل به دموكراسي ديني پرداخته است، با كمال تأسف فاصله با اين نازهاي واقعي دموكراسي زياد است به خصوص انتخابات فرمايشي مجلس هفتم را بايد بازگشتي آشكار و ضربه‌اي سنگين در مسير رشد دموكراسي در كشور دانست.
انتخابات مجلس هفتم بسياري از معيارهاي دموكراسي را در كشور خدشه‌دار كرد، از اين رو، اين انتخابات را نه مصداق مردمسالاري ديني؛ كه مظهر استصواب قلمداد مي‌كنيم.
به نظر ما تحقق مردمسالاري جز با تأسيس نهادهاي مقوم دموكراسي امكان‌پذير نيست. رسانه‌هاي آزاد، احزاب قدرتمند و نهادهاي مدني قوي سه ركن اساسي دموكراسي هستند، براي اينكه بتوانند همه طبقات اجتماع را به نوعي در عرصه تصميم‌گيري كشور به طور مداوم فعال كنند. دموكراسي را نمي‌توان به برگزاري صرفاً يك انتخابات فروكاست، به ويژه در موقعيتي كه قدرت نهادهاي منتخب روزبه‌روز در سطح حاكميت محدودتر شود. در پيش گرفتن آن شيوة استصوابي، ناعادلانه و غيرآزاد كه در انتخابات مجلس هفتم شاهدش بوديم، نه فقط كمكي به پيشرفت و تعالي كشور نمي‌كند بلكه با تمسك به شرع و قانون براي انجام آن تئوري‌پردازان جدايي دين از سياست را در توجيه استدلال‌هاي خود ياري مي‌رساند. خلاصه آنكه تكرار اين تجربه تلخ مي‌تواند اميدهاي باقيمانده براي تحقق دموكراسي در يك نظام ديني را به يأس تبديل كند. بر اين اساس چگونگي برگزاري انتخابات آينده رياست جمهوري خطيرترين و تعيين كننده‌ترين آزمون دموكراسي براي حاكميت نظام است. جبهه مشاركت ايران اسلامي به اين مهم به طور ويژه توجه دارد و مي‌كوشد نقش فعال خود را به عنوان بخشي از جامعه پوياي ايران در اين آزمون ايفا كند.
حزب در موقعيت كنوني تقويت بنيادها و نهادهاي مدني را ضرورت اجتناب‌ناپذير و اولويت فعاليت سياسي در كشور مي‌داند و معتقد است كه اهتمام به امر تحزّب، استحكام جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي، دفاع از حقوق شهروندي و آزادي‌هاي مصرح قانوني، مسؤوليتي تاريخي براي پيشبرد دموكراسي در جامعه ماست. برخورد فعال با مسأله انتخابات نيز از همين زاويه و در مسير خدمت به همين ضرورت مطرح است. ما نمي‌توانيم در عرصه مسائل مبتلابه جامعه غايب و منفعل باشيم و با آنان كه احساس مي‌كنند در غيبت مردم پيروزند. همنوا شويم. ما بر اين باوريم كه مردمسالاري، تحزب، توسعه نهادهاي مدني و حضور در صحنه، مقوله‌هايي به هم پيوسته‌اند، كه پيشبرد هريك از آنها بدون دخالت در امر سياسي و داشتن موضع و رويكرد فعال ناممكن است.
گام نخست در حركت سياسي جبهه مشاركت سامان دادن تحرك حزبي است و روشن است كه پيمودن اين راه لوازمي مي‌خواهد. جبهه مشاركت لازمه حركت حزبي خود را در همه زمينه‌ها، برخوداري از نظريه‌هاي جديد و تدوين تجربه‌هاي فراوان خود مي‌داند. اهتمام به مقوله عدالت و فراهم كردن فرض‌هاي برابر براي تحرك سياسي، در همين جهت اهميت ويژه يافته است. تا نگاه‌ها از منظري نو به ظرفيت‌ها و ضرورت‌ها ننگرند، حتي حركت‌هاي حزبي به فرجام نخواهد رسيد.
با مبناي عدالت به مسائل پيش رو بنگريم: زنان نيمة فعال و مشاركت‌جوي جامعه‌اند، در حالي كه از موقعيت‌هاي درخو نه در سطوح مديريت و نهادهاي رسمي، نه در احزاب و نهادهاي مدني و نه در ساختارها و رفتارهاي اجتماعي و حقوقي برخوردار نيستند. زنان به رغم آنكه ناقلان فرهنگ‌اند، اما فاقد قدرت شايسته‌اند. اينكه سهم مديريتي زنان با وجود افزايش چشمگير زنان تحصيل‌كرده، همچنان ثابت است، اينكه هنوز باور اجتماعي و سياسي نسبت به نقش زنان در كشور از قوام و استواري لازم برخوردار نيست، اينكه هنوز حتي از قانون اساسي تفسيرهاي مضيق در باب حقوق زنان مي‌شود، اينكه به رغم عدم محدوديت‌هاي ديني و قانوني زنان در دستيابي به بالاترين مسؤوليت‌هاي اجرايي با محدوديت روبه‌رو هستند. اينكه مبناي رفتارهاي معقول مشاركت و سياست‌ورزي از الگوهاي مردانه تبعيت مي‌كند و بالاخره اينكه حتي در احزاب هم هنوز زنان در حاشيه قرار دارند، همه حاكي از ضرورت يك تحول در نگرش‌ها، رفتارها و ساختارهاي سياسي است.
جبهه مشاركت ايران اسلامي به اتكاي باورهاي ديني، عدالت اجتماعي، رعايت حقوق بشر و اقتضائات توسعه كشور و با توجه به «منشور زنان جبهه»؛ اعمال عدالت جنسيتي و توانمندسازي زنان را از لوازم پيشبرد دموكراسي و تكوين نظم حزبي و توسعه مدني كشور مي‌داند. امروز حضور پررنگ زنان كشور نه تنها در عالي‌ترين سطوح اجرايي و مديريتي كشور بلكه در اركان حزبي و مدني و در جايگاه‌هاي اصلي تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي احزاب ضرورت دارد.
از اين رو بايد با تكيه بر تفسيرهاي دموكراتيك از قانون اساسي و قوانين موضوعه كشور و نيز كاربرد سازوكارهاي حمايتي براي حضور فعال زنان در عرصه‌هاي مختلف گام‌هاي جديد و مؤثري برداشت.
موضوعيت يافتن نقش محوري جوانان و جوانگرايي در امر سياست‌ورزي از جمله ضرورت‌هاي ديگر در روند پيشبرد دموكراسي در ايران است. ما امروز نه فقط با نسل جوان بلكه با جامعه‌اي جوان روبه‌رو هستيم. جوانان همواره در مقاطع سرنوشت‌ساز تاريخ معاصر ايران نقش‌هايي مهم ايفا كرده‌اند. مبارزه عليه استبداد، شكل دادن نهادهاي مردمي در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب و تلاش براي پيروزي جنبش اصلاح‌طلبي تنها بخشي از اين نقش‌هاست. پژوهش‌هاي رسمي بيانگر آن است كه ارزش‌هاي حاكم بر نسل جوان در پاره‌اي موارد با نسل پيشين تفاوت‌هاي محسوس دارد. بر اين پايه، تلاش در جهت شكل‌گيري گفتگوي انتقادي سازنده بين دو نسل ضروري به نظر مي‌رسد تا چرخه معيوب نفي ارزش‌ها در ميان دو نسل كه بارها در تاريخ معاصر ايران اتفاق افتاده است تكرار نشود. روشن است كه به رسميت شناختن نقش و حق جوانان و توجه جدي به مطالبات آنان پيش‌نياز انجام چنين گفتگويي خواهد بود. آنان كه بيشترين تلاش را در اين جهت به كار گيرند راويان صادق جوانگرايي، پيشبرد دموكراسي در ايران‌اند و مي‌توانند به كشف منابع و ذخاير معنوي و مادي نو در مسير توسعه همه‌جانبه كشور اميدوار باشند.
از آنجا كه ميان نظام تربيتي كشور و قدرت و ضعف دموكراسي در جامعه نسبت مستقيمي برقرار است، جبهه مشاركت بر اهميت و ضرورت اصلاح نظام تربيتي در جهت مردمسالاري و توجه به امر توسعه علمي به عنوان شرط بقا در جهان امروز تأكيد دارد و لزوم وجود عزم و اراده سياسي براي پيشبرد اين ضرورت‌ها را در چشم‌انداز سياسي كشور و در درون حزب يادآور مي‌شود.
جبهه مشاركت همچنان رويكرد «ايران براي همه ايرانيان» را شرط اعتقاد و پيشبرد دموكراسي در ايران مي‌داند، گرايش محافظه‌كارانه‌اي كه ايران و نظام سياسي و مديريتي كشور را به بعضي از ايرانيان متعلق مي‌داند و به گونه‌هاي مختلف ايران را شهروندان درجه يك و دو مي‌بيند از نظر ما هم برخلاف مباني ديني و موازين قانون اساسي و هم مغاير با بديهيات عقلي و تجربه سياسي است
جبهه مشاركت همچنان رويكرد «ايران براي همه ايرانيان» را شرط اعتقاد و پيشبرد دموكراسي در ايران مي‌داند، گرايش محافظه‌كارانه‌اي كه ايران و نظام سياسي و مديريتي كشور را به بعضي از ايرانيان متعلق مي‌داند و به گونه‌هاي مختلف ايران را شهروندان درجه يك و دو مي‌بيند از نظر ما هم برخلاف مباني ديني و موازين قانون اساسي و هم مغاير با بديهيات عقلي و تجربه سياسي است. از اين و حزب بر رعايت همه از حقوق اقوام ايراني و اقليت‌هاي مذهبي تأكيد مي‌كند و چون گذشته بر اجراي اصول 15 و19 قانون اساسي در اين راه اصرار مي‌ورزد.
جبهه مشاركت توجه به حقوق اساسي و ارتقاي منزلت سياسي و اجتماعي همه نخبگان در قشرهاي جامعه را نيز ضروري مي‌داند. دانشگاهيان و دانشجويان، فرهنگيان و معلمان، روشنفكران و هنرمندان، كارگران و كشاورزان، مديران و صنعتگران در مراحل و گذرگاه‌هاي حساس نقش‌هاي تاريخي آفريده‌اند و تحرك يا ركود در عرصه سياست متأثر از فعاليت يا انفعال اين بخش‌هاست.
لازمه دوام و توسعه دموكراسي گشودن راه براي ايفاي نقش اين گروه‌هاي مرجع و تأمين حقوق و خواسته‌هاي قانوني همه قشرها و صنوف كشور است.
3-سياست خارجي
مسأله محوري در سياست خارجي درك تأثيرگذاري تحولات جديد منطقه‌اي و بين‌المللي بر مسائل داخلي و نيز آثار مستقيم تحولات داخلي بر موقعيت جهاني كشور است. درواقع سياست خارجي بايد بر مدار منافع ملي بچرخد، به اين سبب لازم است براصل تعامل با جهان، حضور فعال و گسترده در عرصه روابط بين‌المللي و استفاده از همه ظرفيت‌هاي نظام بين‌المللي مبتني باشد سياست خارجي بايد بتواند فعالانه در مسير تنش‌زدايي، گسترش روابط با همه كشورها و دولت‌هاي قانوني، تعميق و افزايش همكاري بر اساس مصالح متقابل پيش رود و همواره بهبود و ارتقاي منابع و منافع ملي را در همه وجوه و متناسب با تحولات و ضرورت‌هاي جهاني در نظر بگيرد.
سياست خارجي دوره اصلاحات براي كشور، امنيت، گسترش اعتماد جهاني، توسعه همكاري‌ها، اعتبار ملي و دستاوردهاي مناسب اقتصادي را به همراه داشته است. اين روند از نقطه تنزل مناسبات ايران و كشورهاي اروپايي به سطح كاردار، تا گفت‌وگوهاي سازنده، پروتكل سعدآباد و معاهدات امنيتي با همسايگان، راه بسيار دشواري را طي كرده است. جمهوري اسلامي ايران بايد اين مسير را ادامه دهد و با ثابت نگهداشتن سياست تنش‌زدايي، اعتمادسازي و همكاري بين‌المللي ضمن به حداكثررساندن برداشت ملي از مناسبات خارجي، مانع از رخنه ديگران در شكاف‌هاي احتمالي و بهره‌برداري آنان از سوءتفاهمات يا اختلافات منافع واقعي بشود. بازگشت به روش‌هاي دگماتيك، كليشه‌اي و كهنه فضاي مساعد ديپلماتيك را دگرگون مي‌كند و اين دستاوردهاي ملي را مورد تهديد قرار مي‌دهند.
در اين چشم‌انداز بايد به برخي مسائل اساسي كه در عرصه سياست خارجي به چالش‌هاي عمده ملي تبديل شده‌اند بيشتر تأكيد كرد. از آن جمله مسائل ذيل‌اند:
دستيابي به تكنولوژي اتمي حقي است كه در شرايط امروز جهان جز با اعتمادسازي جهاني ميسر نخواهد بود. بنابراين تمركز بر بعضي شعارهاي به ظاهر انقلابي نه تنها كشور را داراي تكنولوژي اتمي نخواهد كرد، بلكه حيات ملت و موقعيت خاص ايران را در منطقه با تهديدي جدي روبه‌رو خواهد كرد.
3-1-تكنولوژي و انرژي اتمي: تكرار حقايق درستي چون حق طبيعي و به رسميت شناخته شده ما در دستيابي به تكنولوژي اتمي صلح‌آميز، براي مقابله با فضاي تبليغي و دفع خطر كفايت نمي‌كند. در اين زمينه اقدامهاي اصولي‌تري چون تحكيم واقعي جبهه داخلي، سلب بهانه‌ها، اصلاح نحوه اداره اين روند و اصرار و ابرام بر محترم بودن و اجراشدن همه تعهدات بين‌المللي چندجانبه ضروري است.
دستيابي به تكنولوژي اتمي حقي است كه در شرايط امروز جهان جز با اعتمادسازي جهاني ميسر نخواهد بود. بنابراين تمركز بر بعضي شعارهاي به ظاهر انقلابي نه تنها كشور را داراي تكنولوژي اتمي نخواهد كرد، بلكه حيات ملت و موقعيت خاص ايران را در منطقه با تهديدي جدي روبه‌رو خواهد كرد.
3-2-تروريزم: در سياست خارجي ايران، بايد نفي تمام انواع تروريزم با قاطعيت و بدون قيد و شرط يك اصل مسلم باشد و هيچ پيشرفت يا پسرفتي در ديگر عرصه‌هاي سياسي تأثيري بر اين سياست اصولي نگذارد. بايد در برابر صداهاي انحرافي كه احياناً نوعي برداشت ابزاري از مبارزه با تروريزم را ممكن مي‌سازد، قاطعانه ايستاد. دستگاه مسؤول سياست خارجي بايد بر محوريت سازمان ملل در مبارزه با تروريزم تأكيد كند و در معرفي مكانيزم‌هاي مبارزه اصولي با عوامل شكل‌گيري گرايش‌هاي افراطي در سطح افكار عمومي جهاني مجدانه بكوشد.
3-3-طرح خاورميانه بزرگ: آنچه اين روزها تحت عنوان اصلاحات در خاورميانه بزرگ به روايت‌هاي متفاوت ارائه مي‌شود، از نظر ابعاد و اهداف ابهام فراوان دارد. تا شفاف شدن هر طرحي كه از هر مرجع ملي يا بين‌المللي ارائه مي‌شود، نمي‌توان درباه آن موضع قطعي گرفت. اما آن زمينه‌هاي سياسي كه موجب عنوان كردن اين طرح‌هاست، به ويژه با توجه به سوابق كشورهاي مطرح كننده به حد كافي نگران كننده است. در عين حال نبايد فراموش كرد كه اگر كشورهاي منطقه در روندي منطقي، به اصلاحات نپردازند و خود در مسير مردمسالاري گام برندارند، اينگونه طرح‌ها وجاهت خواهند يافت.
3-4- عراق: در ميان همسايگان ما، عراق موقعيت ويژه و برجسته‌اي داد. سقوط رژيم بعث طليعه آزادي ملت عراق و استقرار دولت موقت گام مثبتي در مسير استقرار حاكميت ملي و دموكراتيك و عادلانه در اين كشور است. در شرايط حاضر بايد به مسائل عراق از منظر اولويت‌ها نگريست. انتقال كامل و هر چه زودتر قدرت به مردم عراق، برخوداري از ثبات سياسي، يكپارچگي سرزميني، برقراري امنيت عمومي، استقرار حكومت واحد ملي دموكراتيك برپايه «يك تن، يك رأي» و با تكيه بر وجوه گوناگون تكثر در عراق (اعم از طايفه‌اي، نژادي و مذهبي) و نيز احترام به ارزش‌ها و نهادهاي معنوي و ديني همه مردم عراق و خروج نيروهاي خارجي از نظر ما اولويت‌هاي حل مسأله عراق هستند.
3-5-فلسطين: راه حل بحران فلسطين اصالت دادن به عدالت و ارزش‌ها و روش‌هاي دموكراتيك به جاي اتكاي به اعمال زور و قدرت؛ و نيز مشاركت فعال همه قدرت‌هاي دخيل در امنيت جهان و توجه به حقوق ضايع شده همه فلسطينيان با نگاه به آينده و متوقف نماندن در گذشته است و جز اين مسير، سرنوشت ديگري غير از ادامه بحران در انتظار منطقه و جهان نخواهد بود.
از ديد ماه مشاركت مؤثر همه جهانيان، از جمله اروپا در جهت توقف موج خشونت و ترور و جنايت‌هاي زنجيره‌اي كه مسبب اصلي آن حكومت اسرائيل است، مي‌تواند گامي مؤثر در پيشبرد صلح در منطقه خاورميانه محسوب شود.
وضعيت نه جنگ و نه صلح در مناسبات ايران و آمريكا مي‌تواند كماكان ادامه يابد، اما در مجموع، چنين رويكردي نمي‌تواند در جهت منافع ملت‌هاي ايران و آمريكا باشد
3-6-آمريكا: وضع مناسبات ايران و آمريكا مثل مناسبات ايران با هر كشور ديگر بايد برپايه سنجش عقلاني و مصلحت علمي، در معرض افكار عمومي بررسي شود. وضعيت نه جنگ و نه صلح در مناسبات ايران و آمريكا مي‌تواند كماكان ادامه يابد، اما در مجموع، چنين رويكردي نمي‌تواند در جهت منافع ملت‌هاي ايران و آمريكا باشد. روشن است كه جدا از مناسبات گذشته كه بر امروز آن سايه انداخته است، مداخلة طرف‌هاي ديگر كه در چارچوب منافع و رقابت‌هاي سياسي تعريف مي‌شود در اين ميان بي‌تأثير نبوده است.
فاصله گرفتن آمريكا از سياست مهار، تضعيف و اعمال محدوديت در روابط و همكاري‌هاي جهاني با ايران و بازگشت هيأت حاكمه آمريكا به موضع رسمي دولت گذشته در مورد اين مناسبات، نقطه آغاز تحول اساسي و رو به جلو در اين زمينه است. بديهي است كه جمهوري اسلامي ايران نيز بايد سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت اصلاحات در هفت سال گذشته را عملي سازد و با بهره‌گيري بهتر و سريع‌تر از فرصت‌هاي پيش رو مناسبات جديدي را در روابط دوجانبه پي گيرد.
4-وضعيت اقتصادي
ضرورت مهم پيش رو، اصلاح ساختار اقتصادي، پيشبرد برنامه‌هاي توسعه و دور كردن دست‌هاي پنهان و گروه‌هاي ذي‌نفوذ غيررسمي از عرصه اقتصاد كشور است. به اين سبب جبهه مشاركت ايران اسلامي از اصلاحات ساختاري دولت و مجلس ششم كه راه را بر گشودن چشم‌اندازهاي رشد و رونق اقتصادي كشور هموار ساخت حمايت مي‌كند و تأسف خود را از كارشكني‌ها، سياه‌نمايي‌ها و تلاش‌هاي عوام‌فريبانه كنوني كه جهت اصلي همه آنها اتلاف منابع ملي در جهت اغراض جناحي است، اعلام مي‌دارد
اخلال در روند تصويب برنامه چهارم توسعه، كوشش براي توقف يا تغيير سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان اقتصادي چه در سطح ملي و چه در سطح بين‌المللي از جمله اقدامهاي جديد و تأمل‌برانگيز است كه مي‌تواند آثار زيانباري بر روند توسعه ملي داشته باشد
اخلال در روند تصويب برنامه چهارم توسعه، كوشش براي توقف يا تغيير سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان اقتصادي چه در سطح ملي و چه در سطح بين‌المللي از جمله اقدامهاي جديد و تأمل‌برانگيز است كه مي‌تواند آثار زيانباري بر روند توسعه ملي داشته باشد.
جبهه مشاركت پيش از اين نيز ضرورت استفاده از منابع مادي و معنوي كشور را براي تحقق توسعه همه‌جانبه، متوازن و پايدار تحت نام «حكمراني خوب» اعلام كرده است، اكنون رئوس آن برنامه به عنوان برنامه اقتصادي حزب اعلام مي‌شود.
در اين جهت حزب با توجه به موفقيت‌هاي نسبي دولت در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي و با نگاه به مشكلات معيشتي گروه‌هاي متوسط و كم‌درآمد جامعه، ضرورت سرمايه‌گذاري بيشتر، آماده كردن فضاي كسب و كار و كم كردن هزينه‌هاي مبادله را به منظور رونق اقتصادي و بزرگ كردن تدريجي حجم اقتصاد كشور و نهايتاً توليد فرصت‌هاي شغلي بيشتر يادآور مي‌شود.
درواقع از اين طريق است كه مي‌توان به دو از شعار، زمينه‌هاي افزايش درآمد گروه‌هاي كم‌درآمد و متوسط جامعه را فراهم كرد. از سوي ديگر اجراي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي نيز مي‌بايد براي متعادل ساختن توزيع درآمد و هدفمند كردن يارانه‌ها و اجراي طرح‌هاي فقرزدايي و سياست‌هاي جبراني مورد تأكيد قرار گيرد و براي حمايت از گروه‌هاي كم‌درآمد و متوسط كشور راهكارهاي مناسبي را پيش روي دولت و جامعه وضع كند.
5-خط مشي كنوني جبهه مشاركت و برنامه‌هاي پيش رو
از آنجا كه جبهه مشاركت ايران اسلامي غلبه بر ضعف‌هاي تاريخي و ساختاري كشور را در گرو تقويت جامعه مدني در ايران و پيشبرد جنبش اصلاحات با محوريت نگرش، رفتار و سازمان تشكيلاتي مي‌داند، لذا تدوين «برنامه درازمدت حزبي» و «توسعه تشكيلات بر اساس آن» را در اولويت قرار مي‌دهد. جبهه به اعتبار تجارب ارزنده و پرهزينه خود در جنبش اصلاحات، در متن مجلس ششم-كه به حق مجلس اصلاحات نام گرفت-و در درون دولت اصلاحات پايه‌هاي حركت خويش را از اين پس بر حضور فعال در عرصه سياسي و مدني و توسعه تشكيلات در چارچوب برنامه درازمدت حزبي مي‌گذارد. حزب، «تشكيلات» را حلقة مفقوده دموكراسي در ايران مي‌داند، از اين رو رشد كيفي و افزايش انسجام حزب و گسترش كمي تشكيلات را در عين تعامل و ارتباط فعال با جبهه دوم خرداد و همه نيروها و گروه‌هاي اصلاح‌طلب كشور در دستور كار خويش قرار مي‌دهد.
جبهه مشاركت، پس از آنكه برگزاري انتخابات عادلانه و آزاد براي تشكيل مجلس هفتم با اعمال شيوه‌هاي جديد از استصواب و حذف گسترده اصلاح‌طلبان از رقابت و محدودشدن حقوق اساسي مردم در انتخاب شدن و انتخاب كردن، ناممكن شد، راه اعتراض مدني و عدم مشاركت در انتخابات را برگزيد. در اين مدت به رغم سنگيني سايه انفعال و يأس بر فضاي كشور از سويي و طرح شيوه‌هاي شبه‌انقلابي از سوي ديگر، حزب توانست در تبيين و تدوين چشم‌انداز، راهبردها و راهكارهاي اصلاح‌طلبانه حزبي توفيق يابد. رئوس اين برنامه را مي‌توان در موارد ذيل برشمرد:
5-1-سياست‌ورزي براي پيشبرد جنبش اصلاح‌طلبانه مردم ايران: جبهه مشاركت در عين تأكيد بر اصالت كار درازمدت تشكيلاتي و ضرورت تقويت بنيادهاي معرفتي اصلاحات داشتن موضع فعال سياسي را در قبال مسائل پيش رو به رغم دشواري‌ها و محدوديت‌هاي مختلف هم لازم و هم ممكن مي‌داند. مؤلفه‌هاي واقعي تأثيرگذار در تحولات عمومي كشور، از جمله قدرت و آگاهي مردم، رشد ارتباطات و نهادهاي مدني، آشكارشدن ناتواني اقتدارگرايان از حل اساسي مسائل جامعه و نيز شرايط و موقعيت‌هاي ويژه ملي و بين‌المللي نشان مي‌دهند كه مناسب‌ترين گزينه براي تغيير وضعيت انفعالي جامعه سياست‌ورزي و استفاده فعالانه از همه فضاهاي ممكن در عرصه سياست است.
5-2-دفاع از قرائت دموكراتيك از قانون اساسي: جبهه مشاركت همچنان بر قرائت دموكراتيك و تأكيد بر ظرفيت‌هاي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصرار دارد و ملازمت فهم ديني و مشي مردمسالارانه را موجب افزايش توانمندي‌هاي دموكراتيك نظام جمهوري اسلامي و جامعه ايراني مي‌داند. موجب اين فهم نقص مكرر حقوق مدني و سياسي شهروندان كشور از سوي اقتدارگرايان بيش و پيش از هر چيز ناشي از عملكرد خلاف قانون اساسي است. تا به قانون اساسي به واقع عمل نشود، اصرار بر ضعف‌هاي آن بي‌مورد است. از اين رو جبهه مشاركت مخالف جدي تفسير استبدادي از قانون اساسي است و نظام جمهوري اسلامي را تحت هر شرايطي محدود و مضيق به چنين قرائتي نمي‌بيند.
5-3-تدوين برنامه براي اداره كشور: جبهه مشاركت خط مشي آتي خود را در چارچوب برنامه درازمدت كار تشكيلاتي تعريف مي‌كند. در اين چارچوب كار دروني و بيروني حزب معنادار است و اجزاي برنامه‌اي را كه اساس آن «حكمراني خوب» است تشكيل مي‌دهند.
5-4-توسعه و سازمان‌دهي تشكيلات: اولويت حزب در مسير پيشبرد اصلاحات تمركز بر رشد تشكيلات به عنوان يك نهاد نوين مدني، تقويت و گسترش ساختار حزبي، ارتباطات مردمي، نگرش علمي و مناسبات بين‌المللي است.
5-5-برخورد فعال با انتخابات رياست جمهوري: انتخابات رياست جمهوري عرصه مهم سياست‌ورزي براي جريان‌هاي سياسي، صحنه آزمون حكومت در پايبندي به مردمسالاري و امكان دخالت مؤثر مردم در سرنوشت است. بر اين اساس انتخابات دور نهم رياست جمهوري را مي‌توان خط افقي در چشم‌انداز آيندة سياسي ايران دانست. اگر اين انتخابات آزاد و عادلانه و رقابتي برگزار شود، هيچ نيروي سياسي توجيهي براي عدم شركت ندارد، اما اگر نقطه عبوري براي يكدست شدن نظام و سلب آزادي‌هاي قانوني باشد، نقطه بروز بحران‌هاي داخلي و خارجي و مشكل‌تر شدن سياست‌ورزي خواهد بود.
جبهه مشاركت برنامه مشاركت فعال در انتخابات آينده رياست جمهوري را تدوين كرده است و مي‌كوشد كه در روند تحولات آتي كشور، بر اساس موازين قانون اساسي و حقوق ديني، ملي و انقلابي نقش مؤثر خود را ايفا كند. روشن است كه وجود شرايطي آزاد و عادلانه براي برگزاري اين انتخابات، موجب بالارفتن سطح مشاركت و رقابت ملي است كه نهايتاً اين مشاركت و رقابت حزب به سود كشور، جامعه، نظام و همه جريان‌هاي سياسي است. چنانكه مختل شدن روند آزادي و عادلانه بودن انتخابات نيز تهديدي ملي است
در اين مسير تلاش جبهه مشاركت بر برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه خواهد بود. شركت فعال براي تحقق اين روند و دفاع از جايگاه قانوني رئيس جمهور به عنوان مجري قانون اساسي و نه تداركاتچي منفعل حكومت، هدف نخست اين حزب است. به اعتقاد ما ماهيت و ساخت قدرت و جامعه مدني در ايران به گونه‌اي است كه نه «جدايي از حكومت» و نه «بقا در قدرت به هر قيمت» راه سياست‌ورزي و اصلاح امور كشور نيست.
در اين جهت جبهه مشاركت برنامه مشاركت فعال در انتخابات آينده رياست جمهوري را تدوين كرده است و مي‌كوشد كه در روند تحولات آتي كشور، بر اساس موازين قانون اساسي و حقوق ديني، ملي و انقلابي نقش مؤثر خود را ايفا كند. روشن است كه وجود شرايطي آزاد و عادلانه براي برگزاري اين انتخابات، موجب بالارفتن سطح مشاركت و رقابت ملي است كه نهايتاً اين مشاركت و رقابت حزب به سود كشور، جامعه، نظام و همه جريان‌هاي سياسي است. چنانكه مختل شدن روند آزادي و عادلانه بودن انتخابات نيز تهديدي ملي است.
حق حضور جبهه مشاركت و نامزدهاي آن در انتخابات، حقي دائمي و برآمده از قانون اساسي و برخاسته از پشتوانه سياسي، مذهبي، انقلابي و مردمي حزب است كه هيچ مبنا و مصلحتي براي كشور اجازه محروميت از اين حق را نمي‌دهد. اميدواريم كه بتوانيم از اين حق براي مشاركت مناسب در سرنوشت كشور بر اساس يك مشي روشن سياسي به خوبي برخوردار شويم.
جبهه مشاركت ايران اسلامي اصولاً ترجيح نخست خود را برپايه ضرورت‌ها و نيازهاي تاريخي ارائه برنامه و نامزد حزبي مي‌داند تا با افزايش امكان رقابت قانونمند سياسي توانايي‌هاي كار جمعي و امكان نقد آن در كشور فراهم شود.
در عين حال شرايط امروز جامعه و لزوم برخوداري از حداكثر توان و ظرفيت ملي و نيز حداكثر توافق در ميان جنبش دوم خرداد ايجاب مي‌كند كه جبهه مشاركت در انتخابات رياست جمهوري نامزدهاي غيرحزبي را نيز مدنظر داشته باشد. بر اين اساس جبهه مشاركت اعلام مي‌دارد كه خوشبختانه داراي نامزدهاي صاحب صلاحيت و وجاهت ملي است. و تمامي مي‌توان خود را براي فراهم كردن زمينه حضور و توفيق آنان در انتخابات به كار خواهد برد. از خداوند بزرگ در اين راه توفيق و از مردم بزرگوار و آگاه كشور براي تحقق آن ياري مسألت داريم.
