 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
در آستانه برگزاری چهار نمايشگاه جهانی فرش، الکام، بيمه و بانکداری و ماشين آلات، شيرينی و شکلات، مباحث و درگيری های پيرامون تعطيلی نمايشگاه بين المللی تهران هر روز از شدت بيشتری برخوردار می شود.
شورای شهر و شهرداری تهران اگرچه معتقدند در بحث تعطيلی نمايشگاه بين المللی تهران به هيچ وجه خود را در مقابل دولت قرار نداده و تنها در پی مصالح مردم گام برمی دارند اما مسئولان دولتی با اعتقادی ديگر در اظهارنظرهای خود از سياسی بودن پافشاری شورای شهر و شهرداری برای به تعطيلی کشاندن نمايشگاه خبر می دهند.اين درگيری ها در حالی علنی شده که ناظران با تامل بر ضررهای اقتصادی ناشی از برگزار نشدن ۹ نمايشگاه داخلی و بين المللی در دست اجرا در انتظار نتيجه نهايی اين درگيری ها هستند.
از اتاق بازرگانی خبر می رسد روز گذشته يکی از تاجران فرش با اظهار نگرانی از اين روند خواهان پاسخگويی مسئولان شهری در قبال سرمايه های صرف شده برای دعوت از ميهمانان و ساير هزينه ها در صورت تعطيلی نمايشگاه شده است، اما اين سخنان و نگرانی ها در شرايطی به گوش می رسد که مسئولان شهر روز گذشته به صراحت حتی شورای حل اختلاف را نيز فاقد وجاهت برای رسيدگی و يا ابطال مصوبه تعطيلی نمايشگاه اعلام کردند.
رئيس شورای شهر در گفت وگو با خبرنگاران اعلام کرد: «رای هيات حل اختلاف هرچه باشد نمايشگاه را پلمب می کنيم.» اين جمله آنگاه قابل تامل می شود که مطابق قانون اصلی ترين مرجع رسيدگی به اختلاف نظرهای شورای شهر و فرمانداری، هيات مرکزی حل اختلاف است. اين هيات متشکل از نمايندگان دولت، مجلس، قوه قضائيه و شورای عالی استان هاست. اين اظهارنظر و گفته مدير شرکت نمايشگاه های کشور به «شرق» مبنی بر «موجود نبودن هيچ گونه حکمی از سوی قوه قضائيه مبنی بر پلمب نمايشگاه» آنگاه پرتنش ترين روزهای همکاری دولت و مديريت شهری را رقم زد که اداره حقوقی وزارت کشور نيز طی نمابری شورای شهر را فاقد وجاهت قانونی برای چنين مصوباتی اعلام کرد.
در اين اظهارنظر کارشناسی آمده است: بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مورد استناد مديريت شهری برای تعطيلی نمايشگاه مقرر می دارد: جلوگيری از ايجاد و تاسيس کليه اماکنی که به نحوی از انحا بروز مزاحمت برای ساکنين می کند يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، شهرداری مکلف است از تاسيس کارخانه ها، کارگاه ها، گاراژهای عمومی، تعميرگاه ها و دکان ها و همچنين مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپايان و مراکز دامداری جلوگيری کند ...
در حالی که «با ملاحظه مستندات مبرهن منظور از تشکيل نمايشگاه بين المللی معرفی فرآورده های داخلی و آشنايی با فرآورده های مربوط به رشته های مختلف علمی و بازرگانی و همچنين معرفی دستاوردها و توليدات صنعتی، معدنی و ... است و اين امر با مصاديق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری مغاير است. از سوی ديگر رمضان زاده سخنگوی دولت نيز روز دوشنبه ضمن انتقاد به اين تصميم شهرداری تهران اين پرسش را مطرح کرده بود که چرا برای حل معضل ترافيک، شهرداری بازار تهران را فراموش کرده و به سراغ نمايشگاه تهران آمده است.
در اين شرايط رئيس شورای شهر همچنان معتقد است: «ما هيچ اصراری بر اينکه موضوع سياسی و جناحی باشد نداريم. مشکلات مردم در آن منطقه يک مسئله عينی است.»
وی با اشاره به بند ۱۰۰ قانون اساسی مبنی بر اجرايی شدن مصوبات شورا همچنين توضيح داد: «شهرداری حکم قضايی دارد و به شورای حل اختلاف ربطی ندارد، اگر مصوبات شورای شهر را هم کنار بگذاريد شهرداری تهران حکم قضايی دارد.» اما چمران در مقام پاسخگويی به سئوال های خبرنگاران در مورد سرانجام حکم قضايی شهرداری تهران اعلام کرد: «ديوان عدالت اداری می تواند حکم قوه قضائيه را لغو کند.»
وی در ادامه توضيحات خود نسبت به عملکرد دولت و مسئولان نمايشگاه بين المللی تهران با اشاره به مذاکرات پيش از تصميم گيری قطعی گفت: «ما سه ماه مهلت داريم که جهت انتقال صحبت شود و يک شبه نخواستيم نمايشگاه را منتقل کنيم، اما هيچ کس برنامه ای به ما ارائه نکرد.»
وی همچنين در مورد انتقاد برخی مسئولان و تحليل کارشناسان در مورد رودررويی شورای شهر تهران با دولت عنوان کرد: «سرلوحه کار ما نه تنها مخالفتی با دولت بلکه با هيچ يک از قوای سه گانه ندارد و تعامل و همکاری سرلوحه اصلی فعاليت های ماست.»
رئيس شورای شهر تهران ديروز در ميان خبرنگاران در حالی که به پوشه آبی حاوی مکاتبات و تفاهم نامه ها در مورد نمايشگاه بين المللی تهران اشاره می کرد دوباره با انگشت روی ميز شيشه ای اتاق حبيب کاشانی زد و با تاکيد بر رعايت خواست مردم گفت: «در درجه اول تمام هم و غم ما اين است که ناهنجاری و مشکل برای مردم ايجاد نکنيم چه بسا مشکلات بسياری در بطن شهر تهران وجود دارد که با وجود برنامه های ميان مدت، کوتاه و بلندمدت قابل حل است.»وی مرتفع شدن مشکل ترافيک محدوده نمايشگاه بين المللی تهران را با پيشنهاد احداث مترو قابل رفع دانست.
رئيس شورای شهر که با آرامش در مورد وضعيت نمايشگاه بين المللی صحبت می کرد به ظاهر موضع اوليه خود را که يک ماه پيش با لحن شديد و اعتراض محکم همراه بود تعديل کرده بود و از جملات دستوری همچون «نمايشگاه را تعطيل می کنيم»، «به خاطر منافع مردم موضع خود را تغيير نمی دهيم» خبری نبود. چمران خاطرنشان کرد که وجود مراکز درمانی و بيمارستان ها در مناطق منتهی به مسير عبور و مرور نمايشگاه بين المللی تهران و ايجاد مزاحمت برای بيماران در ساعات پرترافيک از جمله دلايل تغيير مکان نمايشگاه است.
وی با انتقاد به عملکرد مطبوعات در خصوص انتشار اخبار تعطيلی نمايشگاه در کمال تعجب خبرنگاران گفت: «ما هرگز نگفتيم که نمايشگاه تعطيل می شود.» اين در حالی است که چمران پيش از اين در راستای تعطيلی نمايشگاه تهران گفته بود که «از هيچ کوششی در اين مورد فروگذار نخواهيم کرد.»
او در واکنش به اعتراض مسئولان موسسات اقتصادی در مورد زيان وارد شده به اقتصاد ايران که به دليل تعطيلی نمايشگاه صورت خواهد گرفت، می گويد: «تعطيلی نمايشگاه بين المللی تهران تنها به خاطر مردم است» و «زيان آن بيشتر از سود آن برای مردم است.» چمران ديروز عنوان کرد: «ما اصرار داريم به دلايل اقتصادی، نمايشگاه برگزار شود منتها به گونه ای که نتيجه مثبت از آن بگيريم ولی ما هرگز نگفتيم نمايشگاه تعطيل می شود.»
وی در ادامه صحبت های خود با اشاره به غيرسياسی بودن حرکت شورای شهر در اين خصوص همچنين توضيح داد: «هرچند قصد دارند اين مقوله را سياسی کنند ولی بحث اصلاً سياسی نيست بلکه بحث رعايت آسايش مردم است که بايد حداقل توانايی رفت و آمد در اين منطقه را داشته باشند.
بنابراين شورا بعد از بررسی های بسيار طی يکسال گذشته به اين نتيجه رسيد که نمايشگاه های پرازدحام در اين محل برگزار نشود و ما متوجه شديم که برنامه نمايشگاه تا پايان سال ۱۳۸۶ بسته شده است که دربرگيرنده نمايشگاه های پرازدحام است و متاسفانه اول شهريور امسال ۳ نمايشگاه همزمان برگزار خواهد شد و اين مسئله ما را به نتيجه رساند که کسی به فکر حل معضل نمايشگاه نيست.»
وی در مورد صحبت های انجام گرفته پيرامون اختلاف ميان دولت و شورای شهر همچنين اعلام کرد: «ما مقابل دولت نيستيم و در راستای تفاهم دولت حرکت می کنيم.»
وی همچنين ادامه داد: «اگر اعلام کرده اند شورای شهر حق ندارد نمايشگاه را تعطيل کند اين مسئله در شورای حل اختلاف بررسی خواهد شد و مشخص خواهد شد که شورا حق دارد يا ندارد.»
چمران در ادامه توضيح داد: «طبق بند ۲۰ ماده ،۵۵ شهرداری بدون حکم شورا نيز بايد مبادرت به انجام اين کار کند. حکم ما حکم قضايی است و اگر قرار است قانون اجرا نشود، مسئله ديگری است.»
چمران گفت: «خواهش من اين است که بحث رويارويی شورا و دولت مطرح نشود چون طرف صحبت های ما يک شرکت است. حتی طرف صحبت ما وزير بازرگانی هم نبوده است.» وی با اشاره به مکان پيشنهاد شورا جهت برگزاری نمايشگاه فرش نيز گفت: «ما سيماچوب را مدنظر قرار داديم که برای برگزاری نمايشگاه فرش آماده است و اين اصرار که حتماً حتماً بايد نمايشگاه در محل فعلی برگزار شود برای ما سئوال برانگيز است.»
وی با اشاره به تفاهمنامه های امضا شده پيشين در روز ۳۰ تيرماه ميان اعضای شورای شهر، شهردار، نمايندگان مجلس و هيأت دولت گفت: «آنها بايد به امضاهايشان پايبند باشند. مجمع نمايندگان شهر در مجلس و شورا و شهرداری و وزير بازرگانی تفاهمنامه امضا کرده اند و نبايد فراموش کنند.»
چمران با اشاره به صحبت های صاحب نظران و مسئولان در مطبوعات در خصوص تبعات تعطيلی نمايشگاه بين المللی تهران و متضرر شدن منابع اقتصادی گفت: «در سال ۷۶ که تعطيلی نمايشگاه تصويب شد و سال ۷۹ که کلنگ آن زده شده به اقتصاد ضربه نمی خورد و سال های گذشته نيز ضربه اقتصادی نبود، آيا تصميمات گذشته هم سياسی بود؟»
از سوی ديگر در جلسه روز گذشته مهدی چمران همچنين با اعلام تغييرات در هيات مديره تاکسيرانی عنوان کرد: «براساس طرح دوفوريت، تعيين هيات مديره سازمان تاکسيرانی شهردار تهران سه نفر را معرفی کرد و يک نفر علی البدل که در نهايت بخشی زاده و هاشمی عرب به عنوان مديران عامل انتخاب شدند.»وی همچنين با اشاره به اعتراض فرمانداری تهران در مورد طرح کالبدی منطقه ۱۸ تهران گفت: «تهيه طرح کالبدی منطقه ۱۸ که پيش از اين تصويب آن با اعتراض فرماندار تهران مواجه شده بود مورد بررسی مجدد قرار گرفت.» چه اعتراض فرمانداری تهران به ايجاد ساخت وساز در اين منطقه بود که چمران اعلام کرد: «ما با اشاره به مصوبه جديد هيات دولت طرح پيشنهادی را ارائه خواهيم کرد و هدف ما نيز ساخت وساز در اين منطقه نيست.»
