 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
با حمايت از آزادی مطبوعات و حقوق روزنامه نگاران
مقاومت مدنی عليه بسته تر شدن فضای فرهنگی و سياسی در کشور را گسترش دهيم
جمعی از روزنامه نگاران کشور اعلام داشته اند که در روز خبرنگار (شنبه 17 مردادماه) در اعتراض به محدوديت های شغلی و نقض حقوق طبيعی خود در انتخاب شغل دست به تحصن و اعتصاب غذای 24 ساعته در محل انجمن ضنفی روزنامه نگاران خواهند زد. اتحاد جمهوری خواهان ايران از اين اعتراض به حق روزنامه نگاران کشورمان حمايت می کند و در شرايط کنونی دفاع از آزادی مطبوعات و حقوق روزنامه نگاران، ناشران و نويسندگان را محور اصلی مقاومت مدنی عليه بسته تر شدن فضای سياسی و فرهنگی در کشور ارزيابی می کند.
تحميل وضعيت دشوار و تاسف انگيز کنونی بر حرفه روزنامه نگاری در ايران و ارزيابی جهان از زندان های جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترين زندان روزنامه نگاران در حالی است که ميهن ما يکصد سالگی جنبش مشروطيت يعنی آغاز تاريخ روزنامه نگاری مدرن در اين مرزوبوم و در منطقه را با سرافرازی جشن می گيرد.
دور جديد فشار بر مطبوعات و روزنامه نگاران که با توقيف روزنامه وقايع اتفاقيه و ماهنامه آفتاب و هفته نامه پيام کردستان و نيز توقف انتشار روزنامه جمهوريت آغاز شد، درحقيقت سرفصلی از يک سلسله طرح ها و اقدامات اقتدارگرايانه برای تغيير کامل شرايط سياسی کشور پس از آغاز به کار مجلس هفتم است. بخشی از اين طرح ها و اقدامات که هدف کلی آن حذف کامل فضاها و فرصت های ناشی از دوران اوج گيری جنبش اصلاحات و بازگرداندن وضعيت به قبل از خرداد 76 است را می توان به صورت زير برشمرد:
1- بستن مجاری تنفس سياسی، فرهنگی و اطلاع رسانی در کشور از طريق توقيف مطبوعات و خبرگزاری های مستقل و فيلتر کردن سايت های اينترنتی و وادار ساختن شاغلان اين عرصه ها به تغيير شغل و حرفه.
2- نمايش قدرت و نظامی کردن فضای شهر ها از طريق حضور متناوب نيروهای امنيتی و واحدهای مسلح ضد اغتشاش در خيابان ها و معابر عمومی به بهانه کنترل ترافيک و يا کمک در امر خدمات و ياری رسانی های شهری.
3- تشديد کنترل بر زندگی خصوصی شهروندان بويژه زنان و جوانان و محدود تر کردن آزادی های فردی، از طريق هجوم به اماکن عمومی، گردهم آئی ها و حريم زندگی خصوصی مردم.
4- تشديد فشار بر کانون های مقاومت فرهنگی و سياسی در کشور بويژه بر جنبش دانشجوئی، زندانيان سياسی و خانواده های آنان، و نهاد های صنفی و مدنی مدافع حقوق شهروندان.
5- تلاش برای آزاد کردن دستگاه قضائی از زير فشار افکار عمومی و مختومه اعلام کردن پرونده های رسوائی انگيز مربوط به نقض حقوق بشر از طريق برپائی محاکمات نمايشی که نمونه برجسته آن پرونده قتل زهرا کاظمی است.
6- تنش افزائی در سياست خارجی و محدود کردن کانال های اعمال فشار و نظارت نهاد ها و مجامع بين المللی برای بهبود وضع حقوق بشر در ايران.
اما بی ترديد همه اين طرح ها و اقدامات اختناق آميز تا زمانی که امکان بازتاب آن ها در داخل و خارج از کشور و بسيج افکار عمومی ايران و جهان در دفاع از حقوق بشر امکان پذير باشد در دست يابی به اهداف خود با موانع جدی روبرو خواهند شد. بی سبب نيست که اقتدارگرايان فشار ارگان های سرکوب خود را بيش از همه بر مطبوعات و رسانه ها متمرکز کرده اند.
ما برآنيم که در حال حاضرسطح آگاهی های سياسی و اجتماعی ، همچنين حضور و عملکرد انجمن های صنفی و نهاد های مدافع حقوق شهروندان، و نيز شبکه گسترده ارتباط ايرانيان در داخل و خارج از کشور با نيروها و مجامع دفاع از حقوق بشر از آن درجه از ظرفيت و توانائی برخوردار است که با سازمان دهی اشکال مختلف مقاومت مدنی موج جديد اختناق و سرکوب در کشور را ناکام گذارد.
اتحاد جمهوری خواهان ايران بار ديگر با حمايت کامل از تحصن و اعتصاب غذا و خواست های روزنامه نگاران ميهن مان به سهم خود می کوشد تا با مراجعه به نهاد ها، شخصيت ها و دولت هائی که دفاع از آزادی روزنامه و حقوق روزنامه نگار بخشی از دغدغه انسانی آن هاست، پشتيبانی شان را نسبت اين ندای عدالت خواهی برانگيزاند. روزنامه نگاران زندانی بايد هرچه سريع تر آزاد شوند و از مطبوعات مستقل رفع توقيف گردد.
شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
15 مردادماه 1383
