جلايي‌پور: چرا جنبش دانشجويي، به نقد و خطر ناسيوناليسم قومي كمتر توجه كرده است، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
حميدرضا جلايي‌پور اظهار داشت: يكي از ويژگي‌ها و دستاوردهاي مهم جنبش اصلاحي دوم خرداد، تقويت ناسيوناليسم مدني در ايران و مدارا با ناسيوناليسم قومي بوده است.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) «حميدرضا جلايي‌پور» عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت در سمينار درس‌هاي مشروطه كه در دفتر مطالعات و تحقيقات دفتر تحكيم وحدت(طيف علامه) برگزار شد، با بيان اين مطلب گفت: اصلاح‌طلبان مي‌گويند ما براي دموكراسي شرط و شروط قائل نيستيم. آنها معتقدند وقتي صلاحيت حكومت كردن بر شهروندان را پيدا مي‌شود كه مسؤلان در يك انتخابات آزاد و منصفانه و با رعايت حق برابر سياسي همه‌ي شهروندان، توسط مردم رأي بياورند. اگر شهروندان به كانديداهاي اصلاح‌طلبان رأي دادند، در آن صورت چون اين كانديداها مسلمان هستند، سياست‌ها و قوانيني را كه با احكام قطعي ديني مغايرت داشته باشد، به تصويب نمي‌رسانند. اگر هم در يك انتخابات آزاد و منصفانه اصلاح‌طلبان رأي نياورند، به نظارت استصوابي يا قدرت دولت پنهان متوسل نمي‌شوند و اراده‌ي خود را، به طور نامشروع، بر مردم تحميل نمي‌كنند؛ به جامعه‌ي مدني برمي‌گردند و براي جذب طرفدار فعاليت مي‌كنند تا در انتخاباتي ديگر رأي كسب كنند.
وي افزود: اصلاح‌طلبان مسلمان طرفدار دموكراسي بدون قيد و شرط هستند و به مردمسالاري با تكيه بر نظارت استصوابي اعتقادي ندارند. اما چون مسلمان هستند، اگر از سوي مردم انتخاب شوند، حكمراني آنها دموكراتيك و سازگار با احكام ديني خواهد بود. اين مثال نشان مي‌دهد كه بحث نسبت دين و دموكراسي در ايران در عرصه‌ي عمومي جا افتاده است. اما در مقايسه با اين بحث، هنوز بحث نسبت ملت و ملت‌گرايي با دموكراسي ورز داده و چكش كاري نشده است و به همين دليل جايگاه آن در صف‌آرايي‌هاي سياسي نيز مبهم است.
اين عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت در بيان نسبت ميان ناسيوناليسم و دموكراسي گفت: از يك طرف اساس دموكراسي بر حقوق برابر سياسي است و فرض بر اين است كه اين حقوق برابر در چارچوب يك نظام نژادي يا عشايري يا قومي يا مذهبي يا تركيبي از اينها تأمين نمي‌شود،‌ بلكه در چارچوب يك ملت، به معناي افرادي برابر كه در يك سرزمين مشخص زندگي مي‌كنند و يك دولت و اجتماع سياسي را ايجاد كرده‌اند، شكل مي‌گيرد. به همين خاطر است كه گفته مي‌شود دموكراسي‌ها در دوران معاصر با دولت - ملت‌ها (Nation-State) يا دولت ملي همراه بوده‌اند. از طرف ديگر در دولت - ملت‌ها با افرادي كه تمام وابستگي‌ها و علائق فرهنگي، زباني، مذهبي يا (قومي) خود را همچون لباسي قديمي از تن به در كرده باشند، روبرو نيستيم. بلكه خيلي از افراد در درون كشورها، وابستگي‌هاي قومي را در طول زندگي، در خود دروني كرده و با آن زندگي مي‌كنند، به طوري كه بعضي از اين ويژگي‌ها مثل علائق مذهبي و زباني در شخصيت افراد پايدار مي‌ماند و مثل لباس عوض كردني نيست، لذا اگر افراد يك جامعه بخواهند در مرتبه‌ي اول خود را بر اساس وابستگي‌هاي قومي هويت‌يابي كنند و نخواهند بر اساس هم‌نوع بودن، در انسانيت مشترك بودن، هويت‌يابي كنند، در چنين حالتي تضمين برابري سياسي و دموكراسي در چارچوب يك ملت ممكن نخواهد بود.
وي اظهار داشت: مساله‌ي اصلي اين است كه مشكل ارتباط ناسيوناليزم با دموكراسي از اعتقاد به ملت، به معناي سياسي و مدني آن آغاز نمي‌شود بلكه مشكل ناشي از معناي فرهنگي ملت است. براي روشن‌تر شدن اين مساله به عنوان نمونه اگر ناسيوناليسم را اعتقاد به يك «ملت سياسي» فرض كنيم، علي‌الاصول با حق برابر سياسي و دموكراسي مشكل كمتري داريم. زيرا اگر چه ايرانيان از لحاظ فرهنگي از اقوام فارس، آذري، لر، گيلكي، مازندراني، كرد، عرب، بلوچ، تركمن تشكيل شده‌اند، اما همه‌ي آنها به لحاظ حقوق سياسي برابرند و دولت مجاز نيست، هيچ كدام از شهروندان را به خاطر تفاوت فرهنگي و قومي، به شهروندان درجه‌ي يك و دو تقسيم كند. اما آيا در تاريخ معاصر ايران، ناسيوناليسم ايراني مبتني بر اعتقاد به «ملتي سياسي و مدني» بوده است؟ اتفاقا از سوي حكومت‌هاي ايران اعتقاد به ملت فرهنگي و قومي، به تاكيد ويژه بر ميراث فارس‌ها (در دوران سابق) و [بعضا] با تاكيد بر ميراث مذهبي (پس از انقلاب)، تبليغ شده و با قدرت حكومت هم پشتيباني مي‌شده است. لذا اين ناسيوناليسم فارسي يا مذهبي لزوما با حقوق برابر همه‌ي شهروندان، كه از اقوام مختلف تشكيل شده‌اند، همراه نيست. بدين ترتيب روشن مي‌شود كه بحث درباره‌ي ناسيوناليسم و دموكراسي، يك سوال جدي در جوامع مدرن و از جمله ايران است.
وي درباره‌ي ناسيوناليسم و دموكراسي در ايران، گفت: در تجربه‌ي مدرنيته‌ي ايران، ناسيوناليسم مدني با ناسيوناليسم قومي در چالش بوده و يكي از عوامل تضعيف كننده‌ي دموكراسي، ظهور و تداوم انواع ناسيوناليسم بوده است. ناسيوناليسم مدني در ايران در جريان انقلاب مشروطه نضج گرفت و تحقق چنين ناسيوناليسمي در قانون اساسي انقلاب وعده داده شد. اما ناامني‌هاي مستمر پس از انقلاب مشروطه، ناسيوناليسم نورس مدني ايراني را با ناسيوناليسم قومي فارس‌گرا كه از ناحيه‌ي حكومت پهلوي اول پشتيباني شد، روبرو كرد. با استعفاي رضا شاه و ضعف حكومت مركزي، در واكنش به اين ناسيوناليسم فارس‌گرا، كه به جاي دفاع از حقوق برابر شهروندان، از افتخارات قومي ايراني در زمان هخامنشيان دفاع مي‌كرد، ناسيوناليسم قومي در كردستان و آذربايجان ايران شكل گرفت. در دولت مصدق دوباره‌ي ناسيوناليسم مدني امكان رشد يافت. اما پس از كودتاي 28 مرداد 1332 مجددا با ناسيوناليسم قومي فارس‌گراي پهلوي دوم روبرو شد. پس از سقوط پهلوي دوم در اثر انقلاب اسلامي، مجددا ناسيوناليسم قومي در كردستان، آذربايجان، تركمنستان، خوزستان و بلوچستان اوج گرفت و جمهوري اسلامي عمدتا با تقويت ناسيوناليسم مذهبي با ناسيوناليسم‌هاي قومي مقابله كرد و آنها را به لايه‌ي پنهان جامعه فرستاد.

وي ادامه داد: هم‌اكنون اراده‌ي با هم زيستن (كه يكي از شرايط مهم دموكراسي است) يا ناسيوناليسم مدني در جامعه ايران از سوي سه دسته ناسيوناليسم قومي در معرض فرسايش است. دسته‌ي اول، ناسيوناليسم محافظه‌كاران است. آنها تا آنجا كه بتوانند از طريق ابزارهايي كه در حكومت در دست دارند، اين ناسيوناليسم به ظاهر مذهبي را به جامعه تزريق مي‌كنند و عرصه را براي ناسيوناليسم مدني تنگ مي‌كنند. از نظر آنها ملت ايران كه شامل همه‌ي اعضاي يك واحد سياسي كه از حقوق برابر برخوردار باشند، نيست. بعضي از شهروندان در واحدهاي سياسي ايران خودي‌تر و بعضي غير خودي‌تراند. يكي از بهترين علايم عدم اعتقاد محافظه‌كاران به ناسيوناليسم مدني، دفاع بي‌چون و چراي آنها از نظارت استصوابي و دفاع آن از انتخابات غير منصفانه و آزاد است. دسته‌ي دوم، ناسيوناليسم قومي است كه پايگاه آن نه در بالاي هرم جامعه كه در پايين هرم در مناطق قومي ايران است. وقتي در جامعه، ناسيوناليسم مدني و اراده‌ي با هم برابر زيستن بنا به هر دليلي (از جمله اقتدارگرايي محافظه‌كاران) تضعيف شود، مصالح و مواد ناسيوناليسم قومي در ميان اقوام كرد، آذري، عرب، بلوچ و تركمن وجود دارد. در شرايط عادي اين مصالح به صورت مقاومت قومي خود را نشان مي‌دهد (دقت در نتايج انتخابات در اين مناطق گوياي اين مساله است) . دسته‌ي سوم ناسيوناليسم قومي است كه از سوي بخشي از اپوزيسيون جمهوري اسلامي در خارج از كشور تبليغ مي‌شود. يكي از علايم اين گرايش در ميان آنان را مي‌توان در نقدهايشان از جنبش دوم خرداد ديد.
وي ادامه داد: يكي از نقدهاي آنها اين بود كه دوم خردادي‌ها از نيروي فشار از پايين (كه در جامعه حاضر بود) عليه اقتدارگرايان محافظه‌كار استفاده نكردند. منظور آنها از فشار از پايين، بسيج نيروهاي مردمي بر اساس ناسيوناليسم قومي، مانند فارس گرايي مفرط سلطنت‌طلبان، بود. آنها غافل از اين موضوع بوده و هستند كه با ناسيوناليسم قومي مي‌توان نظام سياسي را تحت فشار قرار داد، اما دموكراسي را، كه خواست جنبش اصلاحي است، نمي‌توان تقويت كرد. دموكراسي مانند بار شيشه است و با هر وسيله و روشي نمي‌توان اين بار را به مقصد رساند.
جلايي‌پور افزود: يكي از ويژگي‌ها و دستاوردهاي مهم جنبش اصلاحي دوم خرداد، تقويت ناسيوناليسم مدني در ايران و مدارا با ناسيوناليسم قومي بوده است. شعار ايران براي ايرانيان، دفاع از انتخابات آزاد و منصفانه، دفاع از حق برابر همه‌ي شهروندان، دفاع از تكثرگرايي سياسي و فرهنگي، همه علائم دفاع از اين ناسيوناليسم و اراده‌ي با هم زيستن بود، با اين همه همچنان وظيفه‌ي اصلاح‌طلبان در دفاع از دموكراسي سنگين است. زيرا در شرايطي كه از سه جهت ناسيوناليسم مدني در ايران، با دميدن بر ناسيوناليسم قومي در خطر است، همانطور كه در الگوي نظري اين نوشته آمد، تنها يك راه براي حل پارادوكس ناسيوناليسم باقي مي‌ماند و آن اين است كه: اصلاح‌طلبان (اعم از سياستمداران، مديران، روشنفكران و فعالان جامعه مدني چه در مركز و چه در مناطق قومي)، با عمل آگاهانه خود، ناسيونالسيم مدني را «باز توليد» كنند و پيامدهاي مخرب ناسيوناليسم قومي را بر دموكراسي در عرصه‌ي عمومي ايران مورد توجه قرار دهند.
وي در پايان گفت: به يك نكته در مورد جنبش دانشجويي اشاره كنم. از گذشته تاكنون جنبش دانشجويي يكي از حاملان اصلي ناسيوناليسم مدني در ايران بوده و هست. اما به خاطر فشارهايي كه از سوي محافظه‌كاران در سال‌هاي گذشته به آنها تحميل شده است، اين پيامدهاي ناخواسته را داشته كه در اطلاعيه‌ها و بيانيه‌هاي چند سال اخير جنبش دانشجويي، نقد و خطر ناسيوناليسم قومي را كه از سه سو در ايران جريان بوده، كمتر مورد توجه قرار داده است. اين يكي از انتقادات من به جنبش دانشجويي است.