بيانيه دفتر تحکيم وحدت در حمايت از تحصن و اعتصاب روزنامه نگاران

صد سال از مبارزات آزادي خواهانه ملت ايران در راستاي ايجاد جامعه اي دموکراتيک و مدني وايفاي حقوق شهروندي مي گذرد اما همچنان شاهد همنوايي ارتجاع و استبداد براي خاموش کردن نداي مردم هستيم.ترکيب ناخوشايند استبداد وارتجاع مذهبي ، ملک المتکلمين و صوراسرافيل را بر سر دار برد و انقلابي مدرن و توسعه گرا را به استبدادي سياه پيوند زد.
از آغاز مشروطه تاکنون همواره شاهد آن بوده ايم که مستبدان حاکم از بيم آگاهي ملت و تضعيف پايه هاي اقتدار نا مشروعشان هيچگاه تاب تحمل مطبوعه آزاد را نداشته اند و هر بار به بهانه اي که يک سرش در دفاع از دين و سر ديگرش در دفاع از امنيت مردم بوده است کمر به نابودي پژواک مردم بسته اند و قيم مآبانه شهروندان را رو به سوي رستگاري اجباري که در نگاه آنان معنايي جز فرمانبرداري از اوامرشان ندارد، رانده اند.
طرفه آنکه امروز اگرچه بسياري از آرمانهاي تحول طلبانه مردم به ثمر نرسيده است و به اراده واليان عقل گريز، نام ايران بر صدر کشورهاي فاقد آزادي بيان قرار گرفته ، اما رکورد بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه و از آن دردناکتر رکورد بزرگترين زندان مطبوعات در جهان به نام ايران رقم خورده است تا سير قهقرايي حقوق انساني شهروندان ايراني بر همگان آشکار گردد.
در حالي که مطابق ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر« هر کس حق آزادي عقيده وبيان دارد واين حق به تصريح ، شامل حق داشتن عقايد بدون مداخله و مزاحمت و آزادي در طلب و کسب و نشر اطلاعات و افکار از طريق هر رسانه اي است» و نيز بر مبناي ماده 23 اعلاميه حقوق بشر« هر کس حق کار کردن، انتخاب آزادانه شغل و برخورداري از شرايط منصفانه کاري را دارد» شاهديم جمهوري اسلامي که خود از امضا کنندگان اين اعلاميه است، با زير پا گذاشتن مفاد آن ، ضمن تحديد جريان آزاد اطلاعات تا سر حد نشر اخبار به صورت کاناليزه، کار را به آنجا رسانده که حق انتخاب شغل و حرفه روزنامه نگاري را نيز از بسياري ستانده است. اگرچه بستن روزنامه به مثابه مبارزه عليه روح پرسشگري، نقادي و انديشه ورزي واجد رذيلت بسياري است اما زشت تر ، سد راه معيشت و گذران امور شهروندان و نخبگان يک جامعه به دست حکام آن است. امري ناميمون که اکنون به روالي بديهي در اين ملک بدل گشته است.

در اين روند گويا مسندنشينان ايران، امروز آنچنان مست باده قدرت شده اند که تاريخ را به فراموشي سپرده اند، اما آزاديخواهان اين مرز و بوم نيک آگاهند که اگر مرگ ملک المتکلمين و صور اسرافيل توانست پايه های حکومت استبدادي محمد علي شاه را قوام بخشد،امروز نيز توقيف و بازداشت روزنامه و روزنامه نگاران مي تواند مايه تثبيت استبداد گردد.
دفتر تحکيم وحدت ضمن محکوم کردن توقيف مطبوعات و تخريب ستون معيشت روزنامه نگاران، حمايت خود را از تحصن روزنامه نگاران اعلام مي دارد و از تمامي نهادهاي حقوق بشر داخلي و بين المللي مي خواهد که براي دفاع از حقوق حقه پايمال شده مطبوعات در ايران تلاش کنند.

شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت