 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
صحفي معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد از توقيف موقت روزنامهي «نسيمصبا» اظهار تاسف كرد و تكرار صدور احكام موقت براي مطبوعات را آنهم در ايام تجليل از خبرنگاران نگران كننده دانست.
معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به علت توقيف موقت روزنامه نسيمصبا مبني بر تغييرات در سطوح مديريتي اظهار داشت: به اعتقاد ما اين توقيف موقت، غيرطبيعي و غيرمتعارف به نظر ميرسد. موارد مشابهي در گذشته وجود داشته كه بين صاحب امتياز و مديرمسوول اختلافاتي بروز كرده بود، اما اين اختلاف به شيوهي ديگري حل و فصل شده كه نياز به توقيف نبوده است.
وي گفت: در بارهي ايرادي كه به درج نام آقاي منتجبنيا به عنوان مديرمسوول گرفته شده،نيز بايد بگويم به اعتقاد ما اگرچه درج نام قبل از تصويب هيات نظارت اشتباه است، اما مجازات چنين مسالهاي توقيف موقت نيست. نكتهي ديگر آنكه به موجب ماده 14 قانون مطبوعات، صاحب امتياز اين حق را دارد كه ظرف مدت سه ماه در شرايطي كه مديرمسوول به هر دليل قادر به انجام مسووليت خود نباشد، تا زمان تعيين مديرمسوول جديد، تكاليف مديرمسوول را انجام دهد تا بدين ترتيب خللي در انتشار روزنامه به وجود نيايد. لذا صرفنظر از اختلافات حقوقي صاحب امتياز و مديرمسوول نسيمصبا، معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد اين اقدام را عجولانه و غيرمتعارف ارزيابي كرده و تبعات آن را نامطلوب ميداند.
-------------------------------------
بنا بر دستور قضايي بازپرس شعبهي ششم دادسرا؛
”نسيم صبا“ از فردا منتشر نميشود
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
دادسراي تهران اعلام كرد كه روزنامه «نسيم صبا» بنا به شكايت و درخواست كتبي مجيد قاسمي فيضآبادي، مديرمسوول رسمي و قانوني آن روزنامه، به استناد مواد ٨ و ٩ قانون مطبوعات توقيف موقت شد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دادسراي عمومي و انقلاب تهران در اطلاعيهاي اعلام كرد: دستور قضايي بازپرس شعبهي ششم دادسراي كاركنان دولت و رسانهها خطاب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به شرح ذيل صادر شده است:
“وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي
با سلام و تحيت؛
همانطور كه مستحضر ميباشيد به موجب تبصره ٧ ماده ٩ قانون مطبوعات مسووليت مقالات و مطالبي كه در نشريه منتشر ميشود به عهدهي مديرمسوول است. همچنين در تبصره ٤ همين ماده مسووليت يكايك مطالب و ديگر امور در رابطه با نشريه بر عهدهي مديرمسوول قرار گرفته است. روزنامهي نسيم صبا به مديرمسوولي آقاي مجيد قاسمي فيضآبادي پس از اختلافات حاصله با صاحب امتياز، انتشار آن توسط مسوولين روزنامه متوقف گرديد و در دورهي جديد طي سه شماره اخير مجددا شروع به انتشار نمود كه در ستون مشخصات روزنامه نام آقاي رسول منتجبنيا به عنوان مديرمسوول روزنامه درج گرديده است. در حالي كه مفاد ماده ١٤ و ١٥ قانون مطبوعات درخصوص تغيير مديرمسوول نشريه رعايت نشده است و در واقع درج نام آقاي منتجبنيا به عنوان مديرمسوول بدون تصويب هيات محترم نظارت بر مطبوعات و در زماني كه مطابق پروانه صادره توسط آن هيات محترم آقاي فيضآبادي مديرمسوول قانوني اين نشريه هستند نوعي جعل عنوان محسوب ميگردد.
عليهذا با توجه به اينكه مديرمسوول روزنامهي نسيم صبا با مراجعه به دادسراي عمومي و انقلاب تهران و اعلام شكايت طي شكوائيه شماره ٩٨٧/ن/و/٨٣ تقاضا نموده كه آقاي رسول منتجبنيا از دخالت در انجام وظايف مديرمسوول منع گردد و با توجه به مستندات ضميمه از انتشار مجدد روزنامهي نسيم صبا توسط افراد غيرمسوول برخلاف نظر مديرمسوول رسمي و قانوني جلوگيري به عمل آيد بنا به مراتب فوق از آنجا كه مطابق تحقيقات انجام شده روزنامه نسيم صبا در اختيار افرادي به غير از مديرمسوول قانوني اين نشريه ميباشد و ادامهي انتشار روزنامه خارج از كنترل و نظارت مديرمسوول قانوني است و قيد نام آقاي منتجبنيا در اين نشريه به عنوان مديرمسوول برخلاف مصوبات و پروانه صادره از سوي هيات نظارت بر مطبوعات صورت گرفته و امري غيرواقعي و مجعول است. همچنين به موجب مدارك و مستندات ارايه شده توسط مديرمسوول قانوني نشريه و قرارداد تنظيمي توسط صاحب امتياز برخلاف تبصره ٣ ماده ٨ قانون مطبوعات امتياز نشريه فيمابين سه نفر بدون درخواست و تصويب هيات نظارت بر مطبوعات تسهيم گرديده كه اين امر نوعي واگذاري محسوب و در قانون مطبوعات جرم و ممنوع اعلام شده است. لذا به استناد تبصره ٤ و ٧ ماده ٩ و تبصره ٣ ماده ٨ قانون مطبوعات و بند «و» ماده ٣ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و بند ٥ اصل ١٥٦ قانون اساسي قرار توقيف موقت روزنامهي نسيم صبا صادر و اعلام ميگردد.
مقرر است از ادامهي انتشار روزنامه تا اطلاع ثانوي جلوگيري شود. دستور قضايي فوق مطابق ماده ٥٧٦ قانون مجازات اسلامي لازمالاتباع ميباشد.
بازپرس شعبهي ششم دادسراي كاركنان دولت و رسانهها- حسينيان”
