جمهـوری سـوم ، در راه است! نظری اجمالی به آرایش سیاسی نوین در ایران، سین. ابراهیمی

[email protected]
سرانجام جمهوری سوم ، که در بیان روشنفکران و نیروهای سیاسی پیرامون حکومت و دور از آن به صورت پراکنده وغریبانه می زیست ، در جامعه نطفه بست.
اکنون این بذر نونهال در جامعه ایران و در دل جمهوری دوم می روید، که به مرور جا را برای جمهوری کهنه دوم و ولایت مطلق در اندرون آن تنگ و تنگ تر خواهد کرد. ایران از زمستان سال 82 وارد دوره ای از مبارزه شده است که می توان آن را دوران گذار به جمهوری سوم نامگذاری کرد.

به مناسبت سالگرد مشروطیت ، تارنمای بنگاه سخن پراکنی بریتانیا(بی بی سی ) مقاله ای را با عنوان "مشروطه سلطنتی يا مشروطه اسلامی؟"(1) به چاپ رسانده و از داریوش همایون دعوت کرده است تا ازطرف "مشروطه خواهانی که همچنان به دنبال بازگشت سلطنت، اما به شکل مشروطه و با رعايت جدايی حکومت از سلطنت هستند الگوی خود را تشریح کنند. در مقابل ، از یک فعال سیاسی اصلاح طلب(احمد قابل) در تهران نیز خواسته است تا در باره مشروطه اسلامی نظر دهد. نویسنده مقدمه این نظرخواهی توضیح می دهد ، طرفداران مشروطه اسلامی، " خواهان محدود و مشروط کردن نهادهای غيرمنتخب در جمهوری اسلامی، بويژه رهبری اند تا امکان تحقق دموکراسی درچارچوب قانون اساسی کنونی ايران فراهم آيد."

اظهار نظر داریوش همایون در تیتر مقاله اش خلاصه شده است که می گوید: 'در کشورهايی همچون ايران جمهوری دير يا زود قربانی ديکتاتوری می شود" پس زنده باد سلطنت !
سخنان امروز ایشان، البته تکرار همان نظریات گذشته ایشان می باشد که دموکراسی را برای ایران ممکن ندانسته و باعث هرج و مرج می داند.(2) از قضا، حجت الاسلام حسنی ، امام جمعه ارومیه هم ،همزمان با نظرات داریوش همایون ،در مصاحبه ای گفته است هرچه ضربه خورده ایم از "آزادی" بوده است . و روزنامه رسالت هم همینطور ، در فردای سالگرد مشروطیت ، در مقاله " از مشروطه تا دموکراسی" ، میهنمان را به "میش" تشبیه کرده است و بیان می کند: "هرلحظه امکان دریدن این میش با دندان دموکراسی وجود دارد." (3)
پس داریوش همایون را، با رد جمهوریت و دفاع از سلطنت، همانگونه باید تنها گذاشت که همفکران مععم و مکلای ایشان در ایران را.

همانطور که می دانیم ، مساله روز سیاسی ایران ، بحث بین امروز جمهوری اسلامی و سلطنت پهلوی دیروز نیست. مردم ایران، یک ربع قرن پیش رژیم سلطنتی را به تاریخ سپردند و اکنون هم نباید مشاهده برخی برنامه های تفریحی در تلویزیونهای لس آنجلس ، نشانه ای از تغییرعقیده آنان ارزیابی شود. همانطور که همه تماشاگران فیلم " ترمیناتور" ها را نمی توان عاشقان سینه چاک فرماندار کالیفرنیا تصور کرد.

مردم ، پرونده سلطنت را در ایران بسته اند؛ تکلیف مشروطه سلطنتی و مشروطه اسلامی هم اتفاقا در همین بسته شدن آن دفتر کهنه مشخص شده است.
مشروطه اسلامی چه صیغه ایست و چرا باید آن را تنها گزینه دانست؟
سئوال اساسی در این مرحله این است که آیا باید از اصلاح جمهوری اسلامی قطع امید کرد و طرحی نو در انداخت؟ آیا اشکال کار در تغییراتی است که در آغاز ولایت آقای خامنه ای در سال 1368 در قانون اساسی بوجود آمده است و آنرا از محتوای محدود دموکراتیک آن خالی کرده است ؟ و اگر آری، باز گشت به قانون اساسی جمهوری اول مشکلات جامعه ما را حل می کند؟ واگرنه، چه باید کرد؟ با اهرام دوگانه یا ثلاثه واربعه قدرت چگونه باید مبارزه کرد؟ از بیرون؟ از فراز بلندی برج ایفل؟ آرشی باید یافت و کمان بدستش داد تا از این بلندی تیری رها کند؟ یا در انتظار باشیم تا با بولدزر های آمریکایی، این اهرام را بر سر آنان که در راس آن نشسته اند و سایر ساکنان آن ویران کنند؟
اتفاقا بحث را باید از این نکته آخر شروع کرد. بدون تعارف!
نگارنده اعتقاد دارد ، نیاز های میهن ما در این مرحله در خواستن و برقراری آزادی ، بـرابـری و رفـاه تجـلی پیدا می کند. مردم آگاه در جستجوی راه رسید ن به این اهداف مرحله ای هستند. جمهوری دوم در حال احتضار که سکان آن بدست آقای خامنه ای است، قادر به جواب گویی این نیاز ها نیست. این جمهوری عملا با قانون اساسی بازنگری شده در جمهوری دوم، باصطلاح حقوقی و قضایی
( caduque یا null & void) باطل شده است. از سوی دیگراحمد جنتی رییس شورای نگهبان زمزمه تغییر قوانین انتخابات را طرح کرده است، تا انتخابات "طاقت فرسا نشود" و احتمالا مجلس هفتم چنین لوایحی را در برنامه خود خواهد گذاشت. اضافه برهمه این ها، تلاش تاریخی بخشی از محافظه کاران برای تغییر جمهوری دوم به ولایت مطلق سلطنتی را نیز باید جدی گرفت.
هم اکنون ، در درون جمهوری دوم ، دو موجود در حال رشد است. در این سو نوزاد جمهـوری سوم و در آن سو ولایت سلطنتی و مطلقه که خلافت اسلامی نام آنست . انتخاب و یارگیری برای ما مشخص است. آیا نیاز به تصریح است که ما باید به ساختن جمهوری سوم در جامعه و در درون ارکان اهرام قدرت یاری رسانیم؟

کمی به عقب برمی گردیم. در جمهوری اول طی جنگ هشت ساله، خواسته های آزادی، برابری و رفاه در محاق بود. پس از یک دهه خونین، جمهوری دوم با ولایت رهبر جدید و با خالی شدن قانون اساسی از مضمون محدود دموکراتیک آن آغاز شد و طرح های سازندگی برای ترمیم ویرانی های جنگ و گشایش در عرصه رفاه و رونق بازار مصرف، مردم را به مرور به سوی عملگرایی "پراگماتیسم" کشاند. مردم 8 سال پس از آغاز جمهوری دوم، در انتخابات ریاست جمهوری 2 خرداد 1976 ، با رای شگفت انگیز خود به محمد خاتمی، عملگرایی دیگری را از حکومت خواستند و به آن تحمیل کردند: توسعه سیاسی
دوره اول ریاست جمهوری وی، با فراز ونشیب به سوی عادی شدن روابط مردم با حکومت و طبیعی شدن روابط دولت با جهان خارج سوق پیدا کرد، و تنش های ایدئولژیکی و "جدال پیرامون مباحث نظری " که حکومت گاه به گاه، به آن دچار می شد، قادر نگردید، حرکت جامعه را از مسیر عملگرایی بازدارد.

دومین دوره ریاست جمهوری خاتمی ، زیر چتر حمایتی رهبر به ظاهر بی طرف و یا تفاهمی در این زمینه آغاز شد. در همین دوران و به رغم چنان تفاهم و یا امیدی، ستاد ضد اصلاحات، در شرایط بین المللی پرتنش پس از حادثه تروریستی 11 سپتامبر آمریکا آغاز به کار سازمانی خود کرد. هنوز اثر بسیار منفی این فاجعه بر پیشروی اصلاحات در ایران به اندازه کافی مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. از این زمان، مخالفان اصلاحات تصمیم گرفتند از گود مسابقه و مقررات دست و پاگیر یک رقابت قانونی میان احزاب معتقد به جمهوری اسلامی خود را خارج کنند. رهبر جمهوری اسلامی با حمایت کامل از فعالیت های ستاد ضد اصلاحات و مجموعه های زیر نظر خود برای متوقف کردن اصلاحات، به هر قیمت و هر شیوه ای عملا قانون اساسی جمهوری دوم را هم نقض کرد. قانونی که حقانیت ولایت خود را بموجب آن قانونی می دانست. به این ترتیب، نجات جمهوری دوم در راس تلاش های خاتمی قرار گرفت. تسلیم دولایحه انتخابات و اختیارات ریاست جمهوری در همین راستا بود که با مقاومت شورای نگهبان و سکوت ـ حمایت ـ علنی رهبر همراه شد و با شکست روبرو شد. در چنین شرایطی، مبارزه نمایندگان مجلس ششم برای برگزاری انتخابات معقول، که رگه های قوی مبارزه برای انتخاب شدن و انتخاب کردن آزاد را در آن می توان دید، توسط ستاد ضداصلاحات نه تنها رد شد، بلکه مقاومت در برابر آن تشدید شد. فرمان برگزاری انتخابات فرمایشی و تشکیل مجلس انتصابی بدین ترتیب صادر شد.
جمهوری سوم ، که در بیان روشنفکران و نیروهای سیاسی پیرامون حکومت و دور از آن به صورت پراکنده وغریبانه می زیست ، در جامعه نطفه بست.
اکنون این بذر نونهال در جامعه ایران و در دل جمهوری دوم می روید، که به مرور جا را برای جمهوری کهنه دوم و ولایت مطلق در اندرون آن تنگ و تنگ تر خواهد کرد. ایران از زمستان سال 82 وارد دوره ای از مبارزه شده است که می توان آن را دوران گذار به جمهوری سوم نامگذاری کرد.
باز هم برای توضیح بیشتر تحولاتی که در جامعه شکل می گیرد و شناختن نیرو های محرکه اجتماعی آن به انتخابات برمی گردیم .
طرفداران استبداد و اقتدار، از ضربه 2 خرداد 76 به سرگیجه سیاسی گرفتار شدند وبخشی ازآن، توطئه های پنهانی علیه جنبش مردمی و روشنفکران و فعالین سیاسی وفادار به آن را آغاز کرد. آنها نیمه پنهانی به سازماندهی خود پرداختند. این درحالی بود که در دوره اول ریاست جمهوری، خاتمی از اراده مردم برای مقابله توام با اقتدار با قتل و زندان و شکنجه تمکین کرده بود. تمکینی که تعمیق نیافت و نیمه کار متوقف ماند و مار زخمی از این فرصت بیشترین بهره را برد. در همین دوره نخستین انتخابات شوراها برگزار شد؛ به آزادترین شکل دودهه اخیر. پروتکل الحاقی سازمان بین المللی انرژی اتمی نیز در همین دوره امضاء شد. اینها دو نشانه بارز عملگرایی حکومت در عرصه داخلی و خارجی بود.
اما دومین انتخابات شورا ها، ضعف اصلاح طلبان در ارتباط با مردم و آگاه ساختن و بسیج آنها، توان جناح بازنده انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ششم را در سازماندهی طرفداران خود در جامعه به نمایش گذاشت.
میوه استراتژی " آرامش فعال " اصلاح طلبان را گروهبندی آبادگران رهبر چید. طرفداران دیکتاتوری و استبداد ازاین پس به توطئه های پنهان برای زمین گیر کردن طرح های اصلاحات، استراتژی تصرف علنی قدرت را هم اضافه کردند. در ماههای آخر مجلس ششم، با توجه به ضعف سازماندهی اصلاح طلبان، رهبر خطر بازی دموکراسی را نپذیرفت و انتخابات فرمایشی مجلس هفتم برگزار شد. رو در رویی های قبل و بعد از انتخابات مجلس هفتم، صف آرایی نیروهای اجتماعی و سیاسی در جامعه را به نمایش گذاشت.
تاجران بزرگ و بخش عمده قشر روحانی، زمین داران بزرگ جدید، گردان اصلی ضد اصلاحات و ضد تغییر وتحول در ایران هستند، که به طور عمده حزب موتلفه، جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین و گروهبندی جدید آبادگران آن را نمایندگی می کنند. در کنارآنان بخشی از خرده بورژوازی سنتی و اقشار میانی و بخشی از طبقه سرمایه داری ایران قرار دارند، که با اجازه همکاران جامعه شناس سیاسی، بخش آخر را بوژوازی " تحریمی" اسم گذاری می کنم.
بورژوازی تحریمی، بخشی از سرمایه داری است که در سایه تحریم اقتصادی و نظامی جان می گیرد و فربه می شود. برای دور زدن موانع قانونی بین المللی چک سفید از حاکمیت دارد و قادر است، از همه خطوط قرمز قوانین حکومتی رد شود. معجونی از بازاریان، تکنوکراتهای نظامی و مقامات امنیتی، با کار سیستماتیک و منظم نیاز های پنهان و آشکار حکومت را فراهم می کنند. این مجموعه غالبا از سوی زیر مجموعه های شخص اول جمهوری دوم و نه دولت هدایت می شود. ماجرای مسافرت مک فارلین با هواپیمای پر از اسلحه اسراییل و اشغال نظامی فرودگاه امام خمینی در روز افتتاح آن در ماه گذشته و به تعطیل کشیدن آن، دو نمونه نمایش این قدرت و همچنین ناهمگونی اعضای این بخش از سرمایه داری است. این بخش از سرمایه داری که در واردات و توزیع و تولید نقش دارد و از عادی شدن روابط کشور با خارج رنج اقتصادی می برد! قدرت بسیار مهمی از لحاظ سیاسی و تاثیرگذاری اقتصادی ـ نه چندان دور از میزان بورژوازی وابسته در رژیم گذشته ـ دارد. بی شک شماری از آنان از سربازان گمنام پروژه های پنهانی نظامی و اتمی هستند و به همین جهت هاله ای از ابهام و تقدس این بخش از بورژوازی را حفاظت می کند. به نقش توطئه گر و زبان ایدئولژیکی این بورژوازی باید اکیدا توجه داشت.
این مجموعه نیروهای اجتماعی است، که پایگاه طبقاتی استبداد گرایان حکومتی را تشکیل می دهد. رهبر اگر تا انتخابات مجلس در فرازی از جنبش اصلاح طلبی و بیم از واکنش مردم به بی طرفی تظاهر می کرد، اکنون عملا رهبری این جبهه ضد اصلاحات و حافظان جمهوری دوم را به عهده دارد. باید این مطلب غم انگیزرا نیز اضافه کرد، که به علت ضعف کمی سازمان های سیاسی که نمایندگان طبقات زحمتکش هستند و کم توجهی تشکل های اصلاح طلب به بخش کم در آمد جامعه ـ پایگاه های اجتماعی بالقوه خود ـ جبهه محافظه کاران یا استبدادگرایان حکومتی برای گرم کردن تنور سیاسی خود با طرح شعار های مشتری نواز توانسته است، بخشی از زحمتکشان را به سوی خود جلب کند. سیاست های اعطای بن کارگری در شب انتخابات، قول کمک های مالی برای ازدواج و وامهای سهل الوصول برای مسکن و قبرمجانی، نه تنها برای این اقشار فریبنده است و آنان را به سوی استبدادگرایان می کشاند، بلکه یک شخصیت لیبرال با پیشینه چپ مانند بابک امیر خسروی را نیز به تله می اندازد تا در مصاحبه ای بگوید و بنویسد:
"بايد سخنان كسانی نظير حدادعادل و هم پيمانان اورا كه ميگويد « ما برای تغيير آمده ايم»، جدی گرفت. وانگهی، اگر در جبهه گله گشاد مخالفان جنبش اصلاحات، جناحی شكل به گيرد كه واقعا قدمهايی در جهت رفاه و آسايش مردم بردارد و از فشارها وخشونتهای فزون از شمار بر جوانان و زنان و مردم بكاهد و يا دست به اصلاحات اقتصادی در جهت تقويت و سالم سازی بخش خصوصی بزند و يا رابطه با آمريكا را عادی سازد و سياست خارجی آمريكاستيزی- فلسطين محوری را كنار بگذارد، ولو اين اقدامات محدود باشند، بايد استقبال كرد."(3)
متاسفانه مصاحبه کننده از ایشان نپرسیده است، که اگر امیدوار است چنین برنامه ای را حواریون رهبر اجرا کنند، آیا انتظار دیگری هم از اصلاح طلبان باقی می ماند؟!
افشای مشتری نوازی سیاسی استبدادگرایان برای تحدید نفوذ آنان در طبقات زحمتکش یکی از وظایف عمده تبلیغی نیروهای تحول طلب است.

جمهوری سوم
پایگاه اساسی جبهه سازندگان جمهوری سوم جهان کار است. یعنی شامل کسانی می شود که یا نیروی کار خود را می فروشند (طبقه کارگر و افراد در جستجوی کار، لایه های پایینی و میانی سایر حقوق بگیران در بخش خصوصی و دولتی) و اقشارمیانی(کشاورزان، خرده بورژوازی جدید)، که از حاصل کار و سرمایه کوچک خود زندگی می کنند. هم چنین به این مجموعه، باید لایه های پایینی و میانی سرمایه داری را نیز اضافه کرد که بعدا به خصلت سیاسی آنان خواهیم پرداخت.
از نیرو های سیاسی که جبهه سازندگان جمهوری سوم را نمایندگی می کنند، پیشاپیش، قبل از همه باید نیروهای دموکرات رادیکالی را که طبقات زحمتکش را نمایندگی می کنند نام برد. نیروهائی، که موتور فکری جنبش اند و نقش کیفی مهم و اساسی در این جبهه دارند. و سپس دموکراتهای مسلمان هستند، که به طور عمده، دهقانان، خرده بورژوازی جدید و لایه های پایینی سرمایه داری را نمایندگی می کنند. دموکراتهای مسلمان، بخشی از مبارزان اسلامی هستند که جدایی مذهب و سیاست را باورندارند ولی نهاد دین را جدا از نهاد حکومت پذیرفته اند و اعتقاد دارند، که در قانونگذاری رای مردم و نمایندگان آنان حرف اول و آخر را می زند.
در شرایط کنونی، به طور عمده سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت، این بخش ازمبارزات طبقاتی را نمایندگی می کنند و تشکل های کوچک دیگر پیرامونی آنها نقش کیفی دارند. این مجموعه در حال ارتقاء به این نظریات سیاسی هستند.

اصلاح طلبان به خطا ، بخش عمده طرفداران خود را طبقات متوسط می دانند. اما باید توجه داشت که سرمایه داری ایران، مانند بورژوازی اروپایی رشد طبیعی نداشته است. بورژوازی کشورهای صنعتی طی چند نسل کوشش و تلاش از قرن 16 تا 18 ، از خرده بورژوازی به بورژوازی متوسط یا بزرگ رشد یافته است و در نتیجه طی این سالها، هم به شکفتگی فرهنگی و آگاهی طبقاتی نو گرا و هم، به مرور به ضرورت سیاست های دموکراتیک پی برده و آنرا همراه ابزار تولید، از پدر به پسر منتقل کرده اند. آنها به این شکل قادر شده اند سیادت طبقاتی خود را حفظ کنند و با طرح و یا پذیرش حداقل نیاز های طبقات زحمتکش این طبقات را از نیروی مبارز و در برابر، به نیروی- حداقل- منفعل تبدیل کنند.
بورژوازی ایران در پروژه های سازندگی پس از جنگ به ثروت های باد آورده ای دست یافت. این بورژوازی، اما دربحران هویت فرهنگی و سیاسی زندگی می کند و هنوز فاقد آگاهی منسجم طبقاتی است. این نیرو هنوز قادر نیست به طور متحد از نظریات سیاسی خود دفاع کند. در این طبقه هرکه به فکر خویش است و با هویت سیاسی متلون خود را با زوایای آشکار و پنهان جمهوری دوم هماهنگ می کند. در فراز های جنبش تحول طلبی فقط در رای دادن به آن می پیوندد ولی در نشیب آن ، به زندگی و جیب خود می پردازد.
هر چند شب ها در کنار غذا های سنتی گوشه چشمی هم به محصولات غربی دارد و برنامه های تلویزیونهای برون مرزی را نگاه می کند اما در کار فردا، تلاش می کند تا خود را در حضور و غیاب نمایندگان اقتصادی ستاد ضد اصلاحات نشان دهد.
در نتیجه همانطور که گفته شد، موتور اصلی تحول و تغییر رادیکال، فروشندگان نیروی کار هستند، در کنار آنان، دهقانان و خرده بورژوازی جدید و لایه های پایینی و میانی بورژوازی قرار دارند.
نمایندگان اصلاح طلب این اقشار میانی با افسوس به جمهوری اول نگاه می کنند ولی عملا در ساختن جمهوری سوم شرکت می کنند. به ویژه با توجه به حسن نظر دهقانان به جمهوری اول و کار های با ارزش جهاد سازندگی که یادگار این دوره است. در تداوم، اکثراعضای فعال در عرصه دهقانی، به نیروهای اصلاح طلب پیوستند، این برزخ فکری آنان را بهتر درک می کنیم.
فراموشی پایگاه اصلی خود، از سوی اصلاح طلبان، یعنی حقوق بگیران و اقشار میانی و لغزش و اتکای طبقاتی به بالا، یعنی به سوی طبقات میانی به مفهوم جامعه شناسی ( یعنی سرمایه داری ) در عرصه سیاسی، فضایی خالی به وجود می آورد که محافظه کاران همانطور که گفته شد، برای گرم کردن تنور سیاسی خود و با مشتری نوازی سیاسی آن را تصرف می کنند.
به همین جهت فراموشی نیاز های اقتصادی و سیاسی اقشار میانی در برنامه های اصلاح طلبان، برای مجموعه جنبش گران تمام خواهد شد.
شعارـ توسعه سیاسی ـ اصلاح طلبان به تنهایی پاسخگوی نیاز های این اقشار نیست، این اقشار به حمایت های صنفی و سیاسی نیاز دارند. افزایش حقوق و بالا بردن قدرت خرید برای لایه های پایینی و میانی حقوق بگیران و کنترل واردات لجام گسیخته محصولات کشاورزی و قانونمندی و سرعت بخشیدن به توزیع محصولات داخلی برای دفاع از اقشار میانی، باید در سرلوحه برنامه های سیاسی آنان قرار گیرد.
از یاد کردن یک مساله هم در باره نیروهای سیاسی اقشار میانی نباید غفلت کرد. در سالهای انقلاب، سازمان مجاهدین خلق پرچم دموکراسی اسلامی را در دست داشت، ولی پس از سرکوب دهه خونین 60 و تحولات سیاسی پیش آمده در این سازمان، هنوز به درستی نمی توان جایگاه دقیق کنونی وی را ترسیم کرد. درحالیکه یک نکته بدیهی است و نباید مانند افراطی ترین جناح طالبانی حکومت، نقش مجاهدین خلق در جامعه ایران را پایان یافته تلقی کرد. خون هزاران زندانی جوان بی گناه که برای خواندن یک اعلامیه بر زمین ریخته شد، در خانواده های اکثرا زحمتکش آنان کماکان می جوشد و در شرایط دموکراتیک، تاثیر خود را بر سازمانیابی نسل بعدی و ایجاد تحول لازم در آن را خواهد گذاشت. آن چه را می توان بی هراس و بی تردید گفت؛ اینست که اکثریت این نیرو ها در جبهه جمهوری سوم قرار دارند.
در جمهوری سوم، ضرورت رعایت الزامات دمکراسی آن شامل بدنه مجاهدین خلق هم خواهد شد دیگرجایی برای ماجراجوئی های گذشته باقی نخواهد ماند.
با این آرایش طبقاتی و سیاسی است که دو جبهه جمهوری سوم و خلافت در جامعه در مصاف سیاسی هستند. این دو جبهه با لولای مجمع روحانیون مبارز که پا در هر دو جبهه طبقاتی و سیاسی دارد، به هم وصل هستند؛ تاکنون این مصاف از خشونتی که جبهه خلافت در جستجوی آن است تا حدودی برحذر بوده است.

مصاف این دو جبهه از سال آینده فراز نوینی خواهد یافت. در کشورمان هر سال یک بار، انتخابات برگزار می شود. نگارنده طی مقاله " من یک رئیس جمهور زن می خواهم"* در بررسی قانون اساسی از طرح پیش نویس تا نسخه جمهوری دوم، نشان داده ام که با تغییراتی که در بازبینی آن در سال 1368 برای پوشاندن قبای جمهوری نیمه سلطنتی برقامت رهبری انجام شده است، از اختیارات اصولی که به حقوق مردم و نهاد های انتخابی به مقدار زیادی کاهش یافته و به اختیارات رهبر اضافه گردیده است و هم اکنون هم رییس جمهور تدارکاتچی حکومتی است که ولی فقیه در راس آن قرار دارد. برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده هم همین نظر صائب است.
رییس جمهور جدید هم اگر اصلاح طلب انتخاب شود، اختیاراتی بیش از محمد خاتمی نخواهد داشت. و احتمالا بیش از او هم نخواهد توانست موتور اصلاحات جمهوری دوم را راه بیاندازد.
اما تکرار یک نکته مهم ضروری است و آن اینکه به نظر نگارنده چشم اسفندیار حکومت جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و خارجی انتخابات آزاد است. متاسفانه اکثر نیروهای سیاسی مخالف جبهه خلافت از فعالیت آزاد و گسترده محروم هستند و فقط در برهه های انتخابات است که موتور جمهوری سوم می تواند به نشر آگاهی و سازماندهی نسبتا علنی بپردازد. آن چه كه فوری و حياتی به نظر می رسد، اين است كه نيرو های آزاديخواه و دموكرات جامعه با انتخابات رياست جمهوری اين دوره هم مانند سال هفتاد وشش، انفعالی برخورد نكرده و به تماشاگران كم اثراين مبارزه تبديل نشوند. انتظار می رود، احزاب و سازمانهای سياسی به جای جستجوی نامزد انتخابات در كشور، نخست برنامه های خود را تدوين و منتشر كنند و آن را به سنگ محك مردم تبديل كنند. نيروهايی كه نمی توانند برای اين انتخابات نامزد معرفی كنند، با تبليغ برنامه سياسی خود به بالا بردن معيارسنجش های مردم ياری می رسانند و تشكل هايی كه امكان معرفی نامزد در اين انتخابات را دارند، بر پايه يك برنامه سياسی با ديگر نيروها گفتگو كرده و آن را به پرچمی تبديل كنند. آن كه توان افراشتن اين پرچم را دارد يافته خواهد شد. هیچ قدرتی توان رد صلاحیت نامزدی را ندارد که برنامه آن تبدیل به نیروی مادی میلیون ها نفر شده باشد.
با هر قدم که به سوی سازماندهی مطالبات صنفی و سیاسی مردم در محل کار، زندگی، شهر و روستا برداریم، یک خشت برساختمان جمهوری سوم در دل اهرام قدرت جمهوری دوم گذاشته ایم. با صبر ودرایت ما در تبلیغ** ایده های آزادی ، برابری و رفاه جمهوری سوم ، در میان مردم و ترویج ضرورت های آن در میان فعالین سیاسی، سرعت ساختن آن افزایش می آید. روزی که جمهوری سوم کلید مشکلات عدیده جامعه را در درون جمهوری دوم عرضه می کند و با اقبال عمومی مردم سازمان یافته روبرو می شود جامعه، جمهوری دوم را با جمهوری سوم عوض خواهد کرد. این انتقال به قول انگلس "یک ضربه ای" نخواهد بود. ما از هم اکنون در حال نوشتن قانون اساسی جمهوری سوم هستیم، با یاری به سازماندهی کارگران، حقوق بگیران، دهقانان واقشار میانی، برای درک، ابراز حقوق خود و دفاع از آن، قطره قطره این نیروها تبدیل به رودخانه شده و به دریای جمهوری سوم می پیوندد. آری ، قطره قطره ، به دریا می پیوندیم، چه باک، زیرا به قولی "آن قطره ای که به دریا می پیوندد ، دیگر قطره نیست بلکه دریاست."
عجولان در ساحل ، آب را گل آلود نکنند!

1 ـ تارنمای بنگاه سخن پراکنی بریتانیا (بی بی سی) 11 مرداد 83
2 ـ روزنامه "سومکا" روز 18 اسفند 1331
3 ـ تارنمای "ایران امروز" 15 تیر " ارزیابی اصلاحات "
* تارنمای " گویا" 10 تیر
** به زودی مقاله تبلیغ و ترویج جمهوری سوم از نگارنده را در همین تار نما خواهید خواند