تهران-خبرگزاري كار ايران
وكيل زندانيان ملي - مذهبي ،گفت: دفتر شعبه 36 دادگاه تجديد نظر استان تهران اعلام كرده است كه تاكنون حكمي از سوي اين شعبه صادر و ابلاغ نشده است.
محمد شريف در گفت و گو با خبرنگار حقوقي "ايلنا", با اشاره به اينكه, شعبه 36 دادگاه تجديد نظر در مورد صدور حكم در مورد پرونده بازداشت آقايان رحماني, صابر و عليجاني در سال 79, اظهار بياطلاعي ميكند, تصريح كرد: هنوز مشخص نيست, حكمي كه در زندان به رويت موكلانم رسيده است ،توسط چه شخصي به رويت رسانده شده است.
وي در ادامه با اشاره به اينكه "مدت زيادي از زمان تجديد نظرخواهي از سوي ما و تصميمگيري شعبه 36 دادگاه تجديد نظر در مورد صدور حكم قطعي موكلانم ميگذرد", اظهار داشت: شعبه 36 عرفاً بايد حداكثر تا سه ماه حكم قطعي را صادر و ابلاغ نمايد در حالي كه در اين پرونده چنين امري محقق نشده است.
نرگس محمدي همسر تقي رحماني زنداني ملي مذهبي نيز در گفت و گو با خبرنگار حقوقي "ايلنا", اعلام كرد: شعبه 36 دادگاه تجديد نظر مسئوليت ابلاغ حكم قطعي را نپذيرفته است.