 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) كه به دنبال انتشار محدود يك خبر در مورد مناقصهي شوراي شهر و شركت واحد در دادسراي عمومي حاضر شده بود، با صدور قرار كفالت آزاد شد.
عبدالله ناصري، مديرعامل ايرنا، دربارهي احضارش به دادسرا به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: چندي پيش گزارش منتشر شده براي مسوولان مربوطه در مورد مناقصهي شوراي شهر و هيات مديره شركت واحد و مديرعامل سابق شركت واحد بر روي تلكس ويژهي ايرنا مخابره شد كه به دنبال آن، من با شكايت دو نفر از اعضاي شوراي شهر به اتهام نشر اكاذيب به دادسرا احضار شدم.
وي افزود: صبح امروز به دنبال حضور در شعبهي 6 بازپرسي ناحيهي 12 دادسراي عمومي و انقلاب تهران، بازپرس عنوان كرد كه اتهام شما نشر اكاذيب نيست بلكه عدم توجه به مفاد ماده 105 قانون آيين دادرسي كيفري است مبني بر اين كه اسناد و مدارك خبر خود را در اختيار بازپرس قرار ندادهايد.
مادهي 105 قانون آيين دادرسي كيفري: «مقامات و مامورين وزارتخانهها، سازمانها، موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادها و شهرداريها و ماموران به خدمت عمومي و بانكها و دفاتر اسناد رسمي و دستگاههايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر نام است، مكلفند اسباب و دلايل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري كه مراجعه به آنها براي تحقيق امر جزايي لازم است به درخواست مراجع قضايي رسيدگي كننده ابراز نموده و در دسترس آنها بگذارند، مگر در مورد اسناد سري دولتي كه در اين صورت بايد با اجازه رييس قوهي قضاييه باشد. متخلف از اين ماده محكوم به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال خواهد شد.»
ناصري همچنين خاطرنشان كرد: با توجه به سياستهاي كلي خبرگزاري، ما بعضا ميتوانيم مستندات يا منابع خبري را منتشر نكنيم خصوصا اين كه اين خبر بر روي تلكس ويژه خبري و براي اطلاع مسوولان مخابره شده است.
مديرعامل ايرنا اظهار داشت: جلسهي امروز منجر به صدور قرار مجرميت شد كه با سپردن قرار كفالت به مبلغ 10 ميليون ريال آزاد شدم.
