خِلطِ مبحث، فرج سرکوهي، کيهان لندن

برخی به عمد و بسیاری به سهو دو حکم "امکان سازگاری اسلام با دموکراسی" را با "امکان سازگاری قانون اساسی جمهوری اسلامی با دموکراسی و حقوق بشر" خلط می کنند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

هرمنوتیک و آلفرد نوبل برای رفرمیست ها،
نسبیت فرهنگی و میشل فوکو برای پراگماتیست ها
نقش بازی های اتحادیه اروپا یا برهان های فلسفی؟

برخی به عمد و بسیاری به سهو دو حکم «امکان سازگاری اسلام با دموکراسی» را با «امکان سازگاری قانون اساسی جمهوری اسلامی با دموکراسی و حقوق بشر» خلط می کنند. حکم اول که به انواع تفسیرهای موجود و ممکن از قران و دیگر منابع دینی بر می گردد، مبحثی است آکادمیک و موضوع پژوهش های اسلام شناسی و هرمنوتیک. حکم دوم اما به ساختار سیاسی حکومت جمهوری اسلامی، به عنوان واقعیتی عینی راجع است و جانب داری های سیاسی را بیان می کند.
خلط کنندگان این دو حکم این نکته مهم را می پوشانند که نه همه تفسیرهای موجود و ممکن از اسلام که تنها تفسیر طرفداران ولایت فقیه، یعنی تفسیر بخشی از شیعه دوازده امامی، در قانون اساسی ایران گنجانیده شده است و این قانون به تفسیر معینی محدود است که در بستر خوانش بنیادگرایانه اسلام و سنت دیرینه استبداد شرقی شکل گرفته است. حتا اگر سازگاری نسبی این یا آن تفسیر یا همخوانی برخی از فتواهای مراجع تقلید شیعه با مبانی نظری دموکراسی و حقوق بشر اثبات پذیر باشد، تعمیم دادن این حکم به تفسیری معین از قران و حدیث، که مبنای نظری قانون اساسی است، تمهیدی سیاسی است. جالب آن که چنین شگردی را نه بنیادگرایان و رفرمیست های مذهبی که برخی از محافل در دولت های اروپایی و ایرانیانی داغ نگه می دارند که از سویی خود را به هواداری از حقوق بشر متعهد کرده اند و از دیگر سو تغییر ساختار سیاسی حاکم بر ایران و قانون اساسی آن را روا نمی دارند. بنیادگرایان اسلامی مبانی نظری دموکراسی و حقوق بشر، عقل خود بنیاد راسیونالیست ها و اومانیزم لیبرال ها را، «منحط و بخشی از تهاجم فرهنگی غرب» تلقی می کنند. رفرمیست های مذهبی از «مردم سالاری دینی، دموکراسی و حقوق بشر اسلامی» سخن می گویند و نه از دموکراسی و حقوق بشر شناخته شده که آن را «ناهمگن با فرهنگ ایرانی» تلقی می کنند. این دو گرایش را نیازی به پوشاندن جامه عاریتی حقوق بشر غربی بر قامت ناساز حکومت اسلامی نیست. طرفه آن که در دوران جهانی شدن اروپاییان و نه مسلمانان بنیادگرا و رفرمیست به سازگاری اسلام با حقوق بشر و دموکراسی نیازمند شدند.
اسلام پس از مسیحیت دومین دین در اروپای غربی است. در عصر جهانی شدن بنیادگرایی اسلامی نیز جهانی شده و جهاد را در قالب تروریزم تا آمریکا و اروپا گسترش داده است. درصد ناچیزی از مسلمانان اروپایی به گروهای افراطی بنیادگرا می بپیوندند. اما کمیت ناچیز را دامنه گسترده عملیات تخریبی جبران می کند. جا انداختن الگویی معتدل از اسلام برای منزوی کردن بنیادگرایی اسلامی در میان مسلمانان، به ویژه مسلمانان اروپا، از محورهای مهم سیاست های ضد تروریستی دولت های اروپایی است. بزرگ کردن چهره هایی که سازگاری اسلام با دموکراسی و گفت و گوی مسالمت آمیز اسلام با فرهنگ غرب را تبلیغ می کنند از برنامه های اصلی این سیاست است. بیانیه کمیته صلح نوبل امسال به جای آن که به روال معمول خدمات برنده جایزه را به صلح جهانی معرفی کند، بر «مسلمان بودن خانم شیرین عبادی، تعهد او به انجام تکالیف مذهبی، مبارزه او برای حقوق بشر، باور او به گفت و گو و سازگاری اسلام با حقوق بشر» انگشت گذاشت. خانم شیرین عبادی نیز در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود در پاریس و در تمامی سخن رانی های بعدی خود به اصرار تز سازگاری اسلام با دموکراسی را مطرح کرده است.
پس از سقوط صدام جمهوری اسلامی تنها کشور منطقه نفتی خلیج فارس است که به دلیل دشمنی با آمریکا منابع نفت و گاز و بازار خود را در انحصار اروپاییان گذاشته است. قراردادهای نفت و گاز شرکت توتال ـ الف فرانسه، شرکت دولتی نفت نروژ و شرکت های نفتی انگلیس و هلند با ایران در غیبت رقبای امریکایی به قراردادهای استعماری شبیه تر است. قراردادی که در زمان ریاست جمهوری آقای رفستجانی با توتال ـ الف فرانسه امضا شد چندان برای فرانسه سود آور بود که وزیر کشور وقت فرانسه در توجیه آزاد کردن یکی از قاتلان شاهپور بختیار، که در یک دادگاه فرانسوی محکوم شده بود، به امتیازهای این قرارداد برای منافع ملی فرانسه استناد کرد. ایران به دلیل موقعیت ژیوپولیتیکی خود می تواند به مرکز مبادلات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشورهای آسیای میانه و مرکزی و حاشیه جنوبی خلیج فارس بدل شود. موقعیت انحصاری و بی رقیب اتحادیه اروپا در ایران این ابر قدرت را در برابر امریکا، که بر عربستان و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس تسلط دارد، تقویت می کند. حفظ این موقعیت انحصاری بی رقیب تنها در حکومت های ضد آمریکایی چون صدام و جمهوری اسلامی ممکن است. هر حکومت دیگری در ایران برای حفظ منافع ملی با عادی کردن روابط با آمریکا پای رقیب را به صحنه باز خواهد کرد. با این همه سیاست های جمهوری اسلامی در زمینه دست یابی به سلاح های کشتار جمعی، حمایت نطامی و سیاسی از گروه های تروریستی و مخالفت با صلح خاورمیانه دلخواه اروپاییان نیست. فشار امریکا و نقض آشکار حقوق بشر در ایران نیز گاه به موانعی در راه گسترش روابط بدل می شوند. پیش از دوم خرداد اتحادیه اروپا بر آن بود تا با توسل به «گفت و گوی انتقادی» و «گفت و گوی سازنده» مواضع جمهوری اسلامی را در سه زمینه اصلی مورد اختلاف تعدیل کند. کشورهای عضواتحادیه اروپا پیروزی رفرمیست های مذهبی در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس را به فال نیک گرفتند و حمایت از رفرمیست های مذهبی را به محور سیاست های ایرانی خود بدل کردند.
رفرمیست های اسلامی ایران می توانستند برای مسلمانان اروپایی نمونه ایی از اسلام معتدل باشند و با اتخاذ سیاست های متعدل در زمینه سلاح های کشتار جمعی، صلح خاورمیانه و گروه های تروریستی موانع تداوم حضور انحصاری اروپای غربی را در ایران از میان برداشته و فشار امریکا بر اروپا را خنثا کنند. نقض حقوق بشر در ایران را می شد با تاکید بر « استحاله پذیری جمهوری اسلامی و با استناد به حمایت بخش هایی از اپوزیسیون خارج از کشور از جبهه دوم خرداد توجیه کرد. در این امیدهای برباد رفته تز «سازگاری اسلام با حقوق بشر و دموکراسی» که زیرکانه به تز «سازگاری جمهوری اسلامی با دموکراسی و حقوق بشر» تبدیل شده بود، نقش اساسی داشت.
برندگان جایزه ادبی نوبل را کمیته ایی از آکادمی سوید بر می گزیند. گرچه سیاست نیز گاه در انتخاب های این کمیته راه می یابد اما اعتبار ادبی این جایزه تا کنون حفظ شده است. برنده جایزه صلح نوبل را، که جایزه ای سیاسی است، کمیته ایی منتخب از سوی پارلمان نروژ انتخاب می کند. ترکیب این کمیته به ترکیب پارلمان نروژ بستگی داشته و معیارهای انتخاب متناسب با آن که کدام حزب سیاسی در پارلمان اکثریت دارد متفاوت است. مخالفت حزب حاکم نروژ با مهاتما گاندی، در زمانه مبارزات او برای استقلال هند، نام مردی را که برای همه جهان سمبل صلح و عدم خشونت است از فهرست کاندیدها حذف کرد. به زمانی دیگر این جایزه به هنری کیسنجر داده شد که پرونده او به دلیل جنایات جنگ ویتنام هنوز دادگاه های حقوق بشری مطرح است.
خانم شیرین عبادی به عنوان حقوق دانی شجاع و یکی از مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان و کودکان در میان روشنفکران و فعالان حقوق زنان در ایران چهره ایی شناخته شده بود. اما اغلب برندگان جایزه صلح نوبل از میان چهره های معروف جهان انتخاب می شوند. جایگرینی کارنامه مشخص با توصیف های کلی چون «مبارزه برای حقوق بشر، انجام تکالیف مذهبی، اعتقاد به سازگاری اسلام با دموکراسی» در بیانیه کمیته نوبل دو تفسیر متفاوت را در باره انتخاب کسی که کارنامه ایی شناخته شده در سطح جهانی نداشت، در رسانه های اروپایی مطرح کرد.
تفسیر اول با تکیه بر اهمیت مساله زنان در ایران و زن بودن برنده، مبارزات او برای حقوق بشر و حقوق زنان بر آن بود که این انتحاب ایرانیان را یاری خواهد داد تا بزرگ ترین ضعف جنبش دموکراسی خواهی در ایران، نداشتن یک آلترناتو پذیرفته شده در ایران و جهان را جبران کنند. جایزه نوبل می توانست برنده را در برابر فشارهای استبداد حفظ کند. برنده جایزه می توانست با بهره گیری از اعتبار، شهرت، ثروت و حمایتی که این جایزه به او ارمغان می داشت، گام به گام و با برنامه ایی معقول به آلترناتیوی برای تحولات آینده ایران بدل شده و یا به شکل گیری چنین آلترناتیوی کمک کند. این تفسیر به تجربه موفق خانم سان سوجی در میانمار نظر داشت. خانم سان سوجی پس از دریافت جایزه صلح نوبل با پزهیز از اقدامات تند و با حفظ استقلال خود از جناح های حاکم گام به گام موجی در حمایت از حقوق بشر و دموکراسی در میهن خود برانگیخت. سال ها پس از دریافت جایزه محبوبیت خود را در میان مردم حفظ کرده و در صدر رسانه های جهان جای دارد.
تفسیر دوم با استناد به بیانیه کمیته نوبل و مواضع برنده در حمایت و دفاع از یکی از جناح های حکومت جمهوری اسلامی، که مطلوب سیاست های داخلی و خارجی دولت های اروپایی بود، بر آن بود که این انتخاب ادامه سیاست حمایت از رفرمیست های مذهبی در مقابل بنیادگرایان و لیبرال ها است. بنیادگرایان سیاست های نامطلوب اروپاییان را تشدید می کردند و لیبرال ها با شعار جدایی دین از حکومت خواستار نظامی جز جمهوری اسلامی و برقراری رابطه با آمریکا بودند. در همان زمان که این گونه تفسیرها در رسانه های مطرح بود در مقاله ای در روزنامه «نیو زوریشه سایتونگ» نوشتم:
«با شناختی که از هوش و ذکاوت و شجاعت خانم عبادی و دل بستگی او به حقوق بشر دارم و با توجه به استقبال گسترده ایرانیان، امیدوارم که او فراتر از اهداف احتمالی کمیته انتخاب و تضادهای اروپا و امریکا سرنوشت خود را رقم زند. خانم عبادی پس از دریافت جایزه نوبل خود به نهادی بدل شده است و موضع گیری های او در آینده می تواند در سرنوشت ایران و یا دست کم در سرنوشت زنان و زندانیان سیاسی نقش مهمی بازی کند». جانب داری های سیاسی خانم عبادی در جنگ جناح های حکومتی ، دموکرات توصیف کردن مجلس ششم، دعوت مردم به شرکت در انتخابات و رای دادن به جبهه دوم خرداد، تایید وجود آزادی بیان در ایران در سخن رانی ترکیه، حمایت مکرر از رییس جمهور خاتمی، سکوت در باره زندان های ایران و زندانی هایی که برخی موکلان خانم عبادی هستند، تصویر برنده جایزه نوبل را به یکی از فعالان سیاسی هوادار جبهه دوم خرداد نزدیک کرد..
در قانون اساسی ایران هیچ مکانیسمی برای تحولات دموکراتیک پیش بینی نشده است. نامزدهای نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری باید از صافی شورای نگهبان بگذرند. قوانین مصوبه مجلس تنها پس از توشیح فقهای شورای نگهبان منتخب ولی قفیه رسمیت می یابند. رییس قوه قصاییه را رهبر انتخاب می کند. قانون اساسی دایره ایی است بسته که در مرکز آن، بر مبنای نطریه ولایت فقیه، رهبری نشسته است و معیار سنجش در آن نه آرای مردم که تفسیر ولی فقیهی است که مجلس خبرگان برای مردم بر می گزینند. رفراندم برای تغییر این قانون اساسی نیز موکول به اجازه رهبری است.
تجربه مجلس ششم، که اصلاح طلبان در آن اکثریت داشتند، نشان داد که حتا اصلاحات جزیی نیز با مانع قانون اساسی رو به رو است. با پشت کردن اکثریت مردم به اصلاح طلبان مذهبی شکاف های نظری و سیاسی در جبهه دوم خرداد عمیق تر شد. پس از شکست رفرمیست های مذهبی در انتخابات مجلس هفتم و با پیش بینی شکست آنان در انتخابات آینده ریاست جمهوری برخی از دولت های اروپایی چون آلمان از سویی به طرح بزرگ خاورمیانه دولت بوش نردیک می شوند که خواهان گسترش دموکراسی در خاورمیانه است و از دیگر سو در انتظار آنند که با پراگماتیست های مذهبی، که دست بالا را در حکومت دارند، معامله جدیدی را سامان دهند.
با خارج شدن آقای خاتمی از صحنه تز «سازگاری اسلام با دموکراسی» برای دولت های اروپایی، در عرصه سیاست خارجی، کارایی سابق خود را از دست می دهد. از دیگر سو اقداماتی چون بیانیه جایزه صلح نوبل در جا انداختن اسلامی معتدل در میان مسلمانانی که به بنیادگرایان گرایش دارند نیز با واکنش منفی آنان رو به رو شده است. اکثریت گرایش های بنیاد گرایی که به تروریزم روی می آورند از نحله های سنی مذهب برخاسته اند. شیعه بودن برنده جایزه از جذابیت تزهای که او و کمیته نوبل طرح می کردند می کاست. خشم بنیادگرایان از دخالت نامسلمانان در بحث تفسیر قران در سایت های آنان و در نامه های اعتراضی که به مطبوعات اروپایی می فرستادند آشکار بود. تز «سازگاری اسلام و دموکراسی» بر مسلمانانی که در اروپا و در کشورهای اسلامی به برداشت های بنیادگرایانه گرایش دارند تاثیری نداشت.
در ایران پراگماتیست های مذهبی برای انکار جهان شمول بودن حقوق بشر از برخی متفکران پست مدرن مدد می گیرند. اینان خاطره شیرین حمایت میشل فوکو از انقلاب اسلامی و امام خمینی را از یاد نبرده اند. فوکو با اعدام همجنس گرایان در ایران از رای خود برگشت اما پراگماتیست های اسلامی می توانند در بسیاری از مبانی نظری پست مدرن ها، از جمله نسبیت فرهنگی، حق حیات برابر فرهنگ های غیر اروپایی، نفی مطلق ارزش گذاری در امور فرهنگی، توجیهاتی غرب پسند برای فرهنگ خود، که آن را فرهنگ همه ایرانیان معرفی می کنند، بیابند و گرایش مسلط ضد امریکایی چپ های اروپایی را برای دفاع از مواضع خود به یاری بطلبند.
فرانسه، نروژ و انگلیس برای حفظ موقعیت انحصاری خود در صنعت نفت و گاز ایران و تمامی کشورهای عضواتحادیه اروپا برای حفظ موقعیت برتر این اتحادیه در رقابت با امریکا خواهند کوشید تا راهی برای سازش با پراگماتیست های مذهبی بیابند. پراگماتیست ها نیز می کوشند جای خاتمی و رفرمیست های مذهبی را در سیاست خارجی پر کنند. منافع اتحادیه اروپا و رقابت های آن با امریکا، حد فشار امریکا، مسایل مورد اختلافی چون تلاش ایران برای دست یابی به سلاح های کشتار جمعی، مخالفت با صلح خاورمیانه و حمایت از تروریزم سرنوشت نهایی رابطه با ایران را در اروپا رقم خواهد زد. مدافعان ادامه و گسترش رابطه با ایران از هم اکنون به دفاع از تلاش های پراگماتیست های مذهبی در زمینه هایی چون طرح نسبیت فرهنگی برخاسته اند.
از نتایج نسبیت فرهنگی آن که ارزش های هیچ فرهنگی را نباید بر فرهنگ دیگر تحمیل کرد. از این حکم که کمتر کسی در اعتبار آن شک می کند نتایجی برای نفی جهان شمول بودن حقوق بشر استخراج می شود. مبانی نظری اعلامیه حقوق بشر و دموکراسی از فرهنگ غرب آمده است. دست آوردهای نظری رنساس، راسیونالیزم، هومانیزم و پس زمینه های آن تا فلاسفه یونان مبانی نظری اعلامیه حقوق بشر، غربی است. چرا باید فرهنگ غرب و مبانی نظری برآمده از آن را بر دیگر فرهنگ ها از جمله بر فرهنگ اسلامی تحمیل کرد؟ اگر هر ارزشی در متن خود معتبر است، اگر تبعیض و ارزش گذاری در عرصه فرهنگ روا نیست، اگر ارزش های برآمده از اسلام همان اعتباری را دارند که ارزش های برآمده از رنسانس و عقل گرایی و لیبرالیزم غربی چرا نمی توان حقوق بشری برآمده از اسلام را در برابر حقوق بشر غربی نهاد که با فرهنگ اسلامی ـ ایرانی سازگاری دارد؟ مدعیان اما فراموش می کنند که در این مباحث نه پای« ارزش ها» متغیر که بحث «حقوق ثابت» در میان است و البته هیچ کس از اکثریت ایرانیان نمی پرسد که تا چه حد ارزش های رسمی حکومتی را قبول دارند و فرهنگ مردم تا چه حد و در کدام زمینه ها با فرهنگ حکومت همسان است.
رای آزاد اکثریت و نه استنتاج از منابع دینی، عقل آدمی و نه فتوای مراجع مذهبی، بنیادگرا یا رفرمیست، اساس دموکراسی است حتا اگر رای آزاد اکثریت رای خدا را لغو کند. آزادی انسان از همه اتوریته هایی که بر انتخاب آزاد و عقل خود بنیاد آدمی بند می زنند، از جمله خدا و دیگر اتوریته های مذهبی ، از مبانی اصلی اعلامیه حقوق بشر است. در چنین شرایطی تلاش کسانی چون خانم عبادی برای یافتن تقسیرهایی از قران که با حقوق بشر سازگار است گرچه ستودنی است اما به کار نمی آید چرا که دموکراسی مشروعیت خود را از رای آزاد اکثریت می گیرد و نه از این یا آن فتوا. اصرار بر انطباق حقوق بشر و مصوبه های مجلسی آزاد با این یا آن تفسیر قران، با این یا آن فتوا، در پس زمینه خود نشان از اعتقاد به تقدم و اصالت رای خدا بر رای اکثریت مردم داشته و بیان کننده این نطریه است که مدیریت جامعه باید بر رای خدا و نه بر رای آزاد اکثریت سامان یابد. چنین برداشتی، گذشته از محتوای تفسیرها و فتواها، رونوشتی است از نظریه حکومت مذهبی حتا اگر به نسبیت فرهنگی متوسل شود. با پذیرش اعلامیه حقوق بشر و در یک دموکراسی بحث «سازگاری اسلام با دموکراسی و حقوق بشر» و بحث «تفسیرهای موجود و ممکن از قران» از دست سیاستمداران و از قید سیاست رها شده و به اهل خود، متحصصان، و به جای اصلی خود، دانشگاه ها و مدارس مذهبی، باز خواهد گشت.

نقل از کیهان لندن
http://www.kayhanlondon.com