 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
دبيركل جبهه‌ي مشاركت، اجماع نيروهاي اصلاح‌طلب بر بسياري از امور در مقطع فعلي چون حمايت از كانديداتوري مهندس موسوي را برگ برنده‌ي اين طيف در انتخابات رياست‌جمهوري نهم خواند؛ چرا كه به گفته‌ي وي طيف مقابل، توان ردصلاحيت و يا ارايه‌ي كانديدايي در حد موسوي را ندارد.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، «محمدرضا خاتمي»، دبيركل جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي كه به همراه جمعي از اعضاي شوراي مركزي اين حزب (شكوري راد، كاشفي، شيرزاد، خداياري، مصوري منش و شريعتي) در نشستي در محل به خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) حضور يافته بود، با تاكيد بر اينكه «امروز كشور نيازمند برگزاري انتخاباتي آزاد است»، فشارهاي داخلي و خارجي و آنچه اجماع جهاني نسبت به ايران مي‌ناميد را نتيجه‌ي مستقيم انتخابات مجلس هفتم خواند.
وي افزود: اين فشارها در بالاترين ميزان خود طي 26 سال گذشته بر ما وارد مي‌آيند و چنانچه خواهان كشوري مستقل، توسعه‌يافته و حمايت مردمي هستيم، بايد به برگزاري انتخابات آزاد تن دهيم.
خاتمي با بيان اين عقيده كه «انتخابات رياست‌جمهوري آينده از سويي مي‌تواند تضمين‌كننده‌ي حيات نظام، بقاي كشور و مردم‌سالاري باشد و يا از سوي ديگر نقطه‌ي پايان مواردي از اين دست»، اظهار اميدواري كرد كه عاقلانه به ارزيابي مسائل گذشته به ويژه نتايج انتخابات مجلس هفتم در عرصه‌ي جامعه و بين‌الملل پرداخته شود؛ چرا كه به گفته‌ي وي اگر كسي از توان تحليل شرايط برخوردار باشد، درخواهد يافت كه اين وضعيت در نتيجه‌ي انتخابات مجلس هفتم صورت گرفته است.
دبيركل جبهه‌ي مشاركت با اعتقاد به اين كه امروز اكثريت كساني كه آنها را محافظه‌كاران مي‌ناميد نيز به اين نتيجه دست يافته‌اند، اظهارات رييس مجلس هفتم مبني بر اين كه «با ردصلاحيت‌ها مخالف بوده است»، را در همين راستا ارزيابي كرد و مدعي شد: در انتخابات مجلس هفتم قول داده بودند كه در بالاترين سطح تنها 8 - 7 نفر رد صلاحيت شوند و از آنجا كه اساس در نظام، بر اعتماد بود، همه باور كردند ولي عملا با رد صلاحيت گسترده، اقدامي فريبكارانه صورت گرفت كه همه را شوكه كرد و ديگر فرصتي هم براي اجماع‌سازي وجود نداشت.
خاتمي با بيان اين كه «در حال حاضر تمامي گروه‌ها در درون جبهه‌ي اصلاحات، خودشان را براي بدترين شرايط آماده مي‌كنند و از فرصت كافي نسبت به انتخابات مجلس هفتم نيز برخوردارند»، متذكر شد: البته نمي‌توان تضمين كرد كه در انتخابات بعدي، شوراي نگهبان بار ديگر اقدام به رد صلاحيت نخواهد كرد و انتخاباتي آزاد برگزار خواهد شد، ولي اميدواريم كه معيارهايي عقلاني كه در بسياري از مخالفان وجود دارد، تقويت شود و انتخابات مجلس هفتم، آخرين نوع از اين دست انتخابات باشد.
به اعتقاد وي راه‌هاي مختلفي همچون «كار كردن روي افكار عمومي، لابي‌هاي مختلف و اجماع‌سازي ميان گروه‌هاي دوم خرداد» براي دستيابي به امكان برگزاري انتخاباتي آزاد وجود دارد. به ويژه آنكه چنانچه كانديداي مورد اجماع جبهه‌ي دوم خرداد رد صلاحيت شود، به زعم وي عملا چنين انتخاباتي مشروعيت نخواهد داشت و هيچ يك از گروه‌هاي دوم خردادي در آن شركت نخواهد كرد.
رييس شوراي مركزي و دفتر سياسي جبهه‌ي مشاركت، تلاش براي برگزاري انتخاباتي آزاد و عادلانه را وظيفه‌ي اصلي حزب دانست نه اين كه يك حزب الزاما در هر انتخاباتي شركت كند. به گفته‌ي وي البته امكانات و شرايط كشور براي همگان مشخص است و نمي‌توان انتظار معجزه داشت اما در عين حال بايد تلاش كرد، خسته، مايوس و منزوي نشد و از پا ننشست. براي اين منظور نيز مي‌توان تمام كساني را كه صلاحيت حضور در عرصه‌ي انتخابات رياست‌جمهوري را دارند، به اين حضور تشويق كرد.
خاتمي خاطرنشان كرد: جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي به عنوان يك حزب پيش‌نويس برنامه‌ي اداره‌ي كشور براي انتخابات رياست‌جمهوري آينده، را آماده كرده است. همچنان كه در كنگره‌ي اخير نيز اولويت خود را بر شكل‌گيري دولتي حزبي قرار داده تا براي تمامي عرصه‌ها برنامه داشته باشد. تاكيد ما بر توسعه‌ي سياسي نيز به منزله‌ي آن نيست كه اين تنها هدف ماست بلكه به اين معني است كه ما توسعه‌ي سياسي را پيش‌نياز توسعه‌ي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي مي‌دانيم.
وي با اشاره به اينكه در حزب متبوعش بنا را بر معرفي كانديدايي اصلاح‌طلب، داراي مقبوليت عمومي، مورد اجماع ديگر گروه‌هاي هم‌سو و مبري از احتمال ردصلاحيت از سوي شوراي نگهبان، گذاشته‌اند و بر همين اساس نيز از كانديداتوري مهندس موسوي اعلام حمايت كرده‌اند - و در حال حاضر تمام هم و غم خود را بر جلب نظر وي نهاده‌اند - گفت: چنانچه ايشان كانديداتوري انتخابات رياست‌جمهوري آينده را بپذيرند، برنامه‌ي شخصي خود را ارايه خواهند كرد، چرا كه وي كانديداي حزبي جبهه‌ي مشاركت نيست و طبعا برنامه‌ي اين حزب، برنامه‌ي او نخواهد بود. البته ممكن است مشتركاتي ميان اين برنامه‌ها وجود داشته باشد.
دبيركل جبهه‌ي مشاركت، اجماع نيروهاي اصلاح‌طلب در مقطع فعلي بر اموري چون حمايت از مهندس موسوي را برگ برنده‌ي اين طيف خواند و متذكر شد: در صورت تداوم اين اجماع، جناح مقابل قدرت ردصلاحيت چنين كانديداي را نخواهد داشت. مضاف بر اينكه آنان كانديدايي كه توان پيروزي بر موسوي را داشته باشد، ندارند.
وي در بخش ديگري از اين ميزگرد كه نگراني‌هاي وزارت كشور از برگزاري انتخابات سالم و هم‌چنين انتقادات وارد شده به اين وزارتخانه درباره‌ي برگزاري انتخابات مجلس هفتم، مطرح شد، ابراز عقيده كرد: نگراني‌هاي آقايان، نسبت به خود وزارت كشور است، همچنان كه از روز افتتاح مجلس هفتم نيز تيرهاي اصلي كينه‌ي خود را روانه‌ي آن كردند و در حال حاضر نيز مي‌خواهند با به دست گرفتن آن، انتخابات را به هر شكلي كه مي‌خواهند برگزار كنند.
خاتمي با تاكيد بر اين كه تحليل‌هاي مبتني بر “وادادگي وزارت كشور“ را نمي‌پذيرد، ادامه داد كه مشكل اصلي در انتخابات مجلس هفتم، اجراي اين انتخابات نبود، بلكه مشكل آن بود كه به زعم وي دولت حاضر به برگزاري انتخاباتي شد كه خودش آن را غيرقانوني و ناعادلانه، اعلام كرده بود.
وي با بيان اين كه «انتخابات رياست‌جمهوري آينده از اين نظر كه هيات‌هاي اجرايي، سهمي در تاييد يا رد صلاحيت كانديداها ندارند»، آن را تماما در اختيار شوراي نگهبان قرار مي‌دهد گفت كه وزارت كشور ملزم به برگزاري ليست ارايه شده از سوي شوراي نگهبان است.
نماينده‌ي پيشين مجلس شوراي اسلامي، افزود: بايد منتظر بود كه آيا دولت عزم جلوگيري از برگزاري انتخابات احتمالي غيرقانوني را دارد يا نه؟ البته با توجه به شرايط فعلي، اميدي در اين زمينه نيست. با تمام اين‌ها از وزارت كشور انتظار مي‌رود كه اجازه‌ي مخدوش شدن آراي مردم را ندهد. اين اراده {پرهيز از خدشه‌دار شدن انتخابات} در وزارت كشور وجود دارد و ان‌شاءالله مشكلي در اين زمينه بروز نخواهد كرد.
وي با طرح اين كه قصد دارد بدترين شرايط را در نظر بگيرد، پرسيد: انتخابات دوم خرداد 76 را كدام وزارت كشور برگزار كرد؟ پس مي‌توان به سلامت انتخابات {آراي استخراج شده از صندوق‌ها} اميد داشت. البته چنانچه امكان رقابت ميان كانديداها فراهم نباشد، هم‌چنانكه نتايج انتخابات مجلس هفتم مشخص و قابل پيش‌بيني بود، نتايج انتخابات رياست‌جمهوري آينده نيز مشخص خواهد بود. به عبارت ديگر اينكه در صندوق‌هاي راي چه اتفاقي خواهد افتاد مهم است ولي مساله‌ي نگران كننده‌اي در زمان فعلي محسوب نمي‌شود و در حال حاضر مساله‌ي چگونگي تاييد و رد صلاحيت‌ها مهم‌تر است.
وي معتقد است: مهم‌ترين مطلب براي جناح مقابل آنان، يك نتيجه‌ي مطمئن در انتخابات آينده است كه البته توان تشكيلاتي، برنامه‌ريزي و سازماندهي چنداني براي آن ندارند و صرفا به شكل ابتدايي، عده‌اي را رد صلاحيت كرده و تبليغات گسترده‌اي را ترتيب مي‌دهند و در نهايت هم برايشان مهم نيست كه كانديداتي مدنظرشان با چند درصد آرا روي كار خواهد آمد (همچنان كه در ششمين دور از انتخابات رياست جمهوري نيز آراي رييس‌جمهور چنان چشمگير نبود).
خاتمي در بيان اعتقادش گفت: جناح مقابل اصلاحات اين برنامه را خواهد داشت كه براي رقابتي نشان دادن انتخابات، به يك كانديداي ضعيف اصلاح‌طلب نيز اجازه‌ي حضور در عرصه را بدهد. اين در حالي است كه اگر خواهان حضور ميليوني مردم پاي صندوق‌هاي راي همچون انتخابات دوم و هجده خرداد 76 و 80 هستند، بايد اجازه دهند كه انتخاباتي آزاد برگزار شود؛ چرا كه در غير اين صورت مردم به شكل گسترده در انتخابات شركت نخواهند كرد.
رييس شوراي مركزي و دفتر سياسي جبهه‌ي مشاركت، در واكنش به اين مطلب كه «برخي از مخالفان اصلاح طلبان با استناد به انتخابات دومين دور از شوراهاي اسلامي شهر و روستا كه انتخاباتي كاملا آزاد بود ولي مردم در آن شركت نكردند»، به اصلاح‌طلبان خرده مي‌گيرند، گفت: اينكه چرا مردم حاضر به حضور در چنين انتخاباتي نشدند، تحليل مجزايي دارد، مضاف بر اينكه هيچ كس به نوع و نحوه‌ي برگزاري آن انتخابات ايرادي نگرفت. اگر مخالفان اصلاحات مطمئن هستند كه اصلاح طلبان راي نمي‌آوردند، انتخاباتي به همان شكل برگزار كنند، چرا مي‌ترسند؟.
در اين نشست از «محمدرضا خاتمي» درباره‌ي نامه‌نگاري و يا مناظره با دبير كل حزب موتلفه اسلامي پرسيده شد و او پاسخ داد: ما از نامه‌نگاري‌ها آنها استقبال كرديم و تا زماني كه به نظر مي‌رسيد آنها حرفي براي گفتن دارند، نيز ادامه داديم، ولي زماني كه مطالب نامه‌ها تكراري شد، چون پاسخ آنها را قبلا داده بوديم، به اين روند ادامه نداديم. در حال حاضر نيز از پيشنهاد مناظره‌ي آنها استقبال كرديم ولي بايد مشخص باشد كه در اين مناظره، ما و آنها در چه جايگاهي قرار داريم.
دبير كل جبهه‌ي مشاركت با بيان اينكه با موتلفه دعوايي ندارند، اين حزب {موتلفه} را فاقد جايگاه در عرصه‌ي تصميم‌گيري كشور دانست و مدعي شد: از حضور كانديداي اين حزب، به عنوان معتبرترين حزب جناح راست جلوگيري كردند و حتي به دبير كل آن دستور كناره‌گيري دادند، اين بيانگر جايگاه آنها در نظام تصميم‌گيري است.
وي با اشاره به تفاوت نگاه ايدئولوژيك ميان حزب متبوعش و حزب موتلفه، اضافه كرد: از نگاه ما عملكرد شوراي نگهبان، برخلاف قانون اساسي بوده و صدا و سيما جناحي عمل مي‌كند ولي ما هيچ مخالفتي درباره‌ي مواضع حزب موتلفه نداشته‌ايم و تفكرات و ديدگاه‌هاي آنها را محترم شمرده‌ايم. به نظر مي‌رسد حزب موتلفه در نظر دارد كه در جايگاه مواضع دستگاه قضايي يا شوراي نگهبان، صدا و سيما و ...، به ايرادات ما پاسخ بگويد كه به نظر ما چنين مناظره‌اي درست نيست. چون رابطه‌ي آنها با اعمالي كه قوه‌ي قضاييه انجام داده، مشخص نيست. بايد موضع مناظره، بحث مورد بررسي و مناظره‌گران آن مشخص باشند. مثلا درباره‌ي مواضع فكري و تفاوت ديدگاه‌ها در مواردي همچون ولايت فقيه، نظام جمهوري اسلامي، مباني قانون اساسي، سياست خارجه، مي‌توان ديدگاه‌هاي دو حزب را مطرح و بحث كرد.
دبيركل جبهه‌ي مشاركت در بخش ديگري از اين نشست كه موضوع انرژي هسته‌يي مطرح شد، گفت: تمامي تلاش خود را معطوف آن مي‌كنيم كه پرونده‌ي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل نرود چرا كه اگر چنين شود، در دوري خواهيم افتاد كه بيرون آمدن از آن به سادگي امكان‌پذير نخواهد بود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه به عنوان يك حزب سياسي تا چه ميزان اين تلاش كارساز خواهد بود، گفت: ما بر اساس احساس وظيفه‌اي كه در خود مي‌بينيم، تلاش مي‌كنيم. اقداماتي هم داشته و خواهيم داشت، اينكه اين تلاش چقدر موثر بيفتد، مشخص نيست.
خاتمي با بيان اين كه «در مساله‌ي انرژي هسته‌يي، مهم، نتيجه (نرفتن پرونده‌ي ايران به شوراي امنيت) است و نه شفاف‌سازي»، از تشريح جزئيات اقداماتي كه تاكنون در اين زمينه داشته‌اند، خودداري كرد و افزود: هر اقدامي كه به ارجاع سريعتر پرونده‌ي ايران به شوراي امنيت بينجامد، نقض غرض است.
خاتمي در عين حال ابراز عقيده كرد كه به همين منظور بايد اطلاعات لازم به راهيافتگان به مجلس هفتم ارايه شود تا با توجه به شرايط موجود، كمتر در جهت غني‌سازي هسته‌يي ايران فشار بياورند تا مبادا فشارهاي آنها به ارجاع پرونده‌ي ايران به شوراي امنيت، بينجامد.
وي با اشاره به وجود حساسيت‌هايي در داخل كشور، متذكر شد: تحريك اين حساسيت‌ها ممكن است، نتيجه‌ي معكوس در مسائلي همچون به نگاه‌هاي دستيابي ايران به فن‌آوري هسته‌يي به بار آورد. با توجه به نگاه‌هاي ويژه‌اي كه به ما به عنوان يك حزب سياسي وجود دارد، اين حساسيت‌ها بيشتر مي‌شود. بنابراين راه‌هايي را برمي‌گزينيم كه فارغ از موضع‌گيري‌هاي سياسي به ايجاد همدلي بيشتر در داخل كشور بر سر اين موضوع منجر شود. چرا كه مساله‌ي انرژي هسته‌يي، مساله امنيت ملي و سرنوشت آينده‌ي كشور است و بايد دقت بسياري درباره‌ي آن صورت گيرد؛ با كوچكترين اقدام نا به جايي، سريعا وضعيت دگرگون خواهد شد.
رييس شوراي مركزي و دفتر سياسي جبهه‌ي مشاركت، درباره‌ي جريان‌هايي در داخل و خارج كه خواهان ارجاع پرونده‌ي ايران به شوراي امنيت هستند، گفت: دو جريان چنين تمايلي دارند. يكي دولت آمريكا و ديگري محافظه‌كاران در داخل ايران. آمريكا تصور مي‌كند كه با اين اقدام مي‌تواند هر چه خواست بر سر ايران بياورد و فشارهايي بيش از گذشته، به ما تحميل كند. محافظه‌كاران داخلي هم تصور مي‌كنند كه با ارجاع پرونده‌ي ايران به شوراي امنيت مي‌توانند به اصلاح‌طلبان فشار بيشتري بياورند و ما را حذف كنند.
نايب‌رييس مجلس ششم شوراي اسلامي، به دو تفكر غالب در كشور اشاره كرد و يادآور شد: يكي تفكر جنگ‌طلب است كه خواهان فضاي نظامي و جنگي است تا همواره يك تهديد خارجي وجود داشته باشد و بر اساس آن بتواند به اقدامات مدنظر خود در عرصه‌هاي مختلف بپردازند. تفكر ديگر خواهان فضاي مدني است كه با پرهيز از فضاي نظامي و جنگي در كشور، سعي مي‌كند با راهكارهاي سياسي و افزايش زمينه‌ي مشاركت مردم در تصميم‌گيري، مسائل موجود را حل و فصل كند.
به اعتقاد وي تا پيش از پايان كار مجلس ششم، تفكر دوم غلبه‌ي بيشتري داشت ولي پس از آن فضاي برعكس شده و فضايي ايجاد شده كه حتي نيروهاي معتدل و مسالمت‌جوي جناح محافظه‌كار را كنار زده تا با سياست‌هاي مدنظرشان، به تكميل اقتدار خود در تمامي ابعاد در كشور بپردازند.
وي ابراز عقيده كرد: صاحبان اين تفكر مي‌پندراند كه بدون وجود يك تهديد خارجي و بحران‌هايي چون انرژي هسته‌يي، امكان تسلط كامل بر كشور را نخواهند يافت.
به گزارش ايسنا دبير كل جبهه‌ي مشاركت در ادامه در پاسخ به پرسشي اظهار داشت: راه در نظر گرفته شده در مجلس ششم و دولت، هم ايران را به انرژي هسته‌يي مي‌رساند و هم اينكه اعتماد دنيا را در اين راستا كه ما قصد برخورداري از سلاح هسته‌يي را نداريم، جلب مي‌كرد. اين در حالي است كه راه در پيش گرفته شده‌ي كنوني به گونه‌اي است كه اگر چه ما قصد نداريم سلاح هسته‌يي داشته باشيم، ولي هزينه‌اي مانند برخورداري از آن را مي‌پردازيم؛ به اين ترتيب دستيابي به انرژي هسته‌يي براي ما غيرممكن خواهد شد.
وي هم‌چنين در پاسخ به اين كه «چه راهكارهايي را براي پرهيز از ارجاع پرونده‌ي ايران به شوراي امنيت و هم‌چنين امكان دستيابي ايران به انرژي هسته‌يي پيشنهاد مي‌دهيد؟»، متذكر شد: به علت فضاي مسموم موجود در كشور نمي‌توان به راحتي درباره‌ي موضوع انرژي هسته‌يي صحبت كرد، چرا كه ممكن است به ضد خودش تبديل شود و شرايط را بدتر كند. آنچه كه در پاسخ به اين مسائل به نظرمان مي‌رسد را در جاهايي كه بايد، عنوان مي‌كنيم. خوشبختانه بسياري از مسوولان فارغ از موضع سياسي‌شان با اين نظر ما موافقند، اما بايد اراده‌اشان براي انجام اين كار تقويت شود.
خاتمي در بخش ديگري از اين ميزگرد با بيان اينكه حزب متبوعش نيز به كليت نظام دلبستگي دارد و به همين منظور نيز براي اصلاح امور در كشور مي‌كوشد، ادامه داد: از آنجا كه ما هم نظام را از آن خودمان مي‌دانيم و براي برپايي آن كوشيده، حتي در جنگ شركت كرده‌ايم و حتي برخي از ما سلامتيمان را از دست داده‌ايم - و اينگونه نيست كه برخي نظام را آورده باشند و ما طفيلي آنها باشيم - براي حفظ و بقاي اين نظام مي‌كوشيم تا مبادا دستاوردهايمان از ميان برود.
وي بر همين اساس هرگونه گزينه‌ي احتمالي چون دگرگون شدن نظام، فروپاشي و مسائلي از اين دست را به نفع هيچ‌كس (حتي كساني كه خود را ملي‌گرا مي‌دانند) ندانست و تجربه‌ي تاريخ و شرايط امروز دنيا را شاهد اين مدعا خواند.
خاتمي افزود: مثلا يوگسلاوي به عنوان قويترين كشور در منطقه‌ي خودش پس از 4 سال جنگ داخلي امروز حتي از كشورهايي همچون كروواسي نيز عقب افتاده است.
به اعتقاد وي، با فعاليت‌هاي اصلاح‌گرايانه مي‌توان در عين حل مسائل داخلي از تنزل كشور به نقطه‌ي صفر و عقب‌افتادگي آن جلوگيري كرد و كاري به نفع همه‌ي كشور انجام داد. چارچوب‌هاي نظام و قانون اساسي نيز از ظرفيت‌هاي لازم براي اين كار برخوردارند.
