هيات مديره‌ كانون وكلا: رييس قوه‌ قضاييه پذيرفت كه نمي‌توان با قانون اقدامات تاميني مطبوعات را توقيف كرد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
جمعي از اعضاي هيات مديره‌ي كانون وكلاي دادگستري مركز با حضور در خبرگزاري دانشجويان ايران از قسمت‌هاي مختلف ايسنا بازديد كردند و در نشستي از اقدامات و عملكرد دوره‌ي جديد هيات مديره كانون وكلا در اين دوره دفاع و به تشريح اقدامات صورت گرفته پرداختند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) سيدمحمد جندقي كه از 17 فروردين ماه امسال و پس از پايان دوره‌ي دو ساله مديريت بهمن كشاورز رياست كانون وكلاي دادگستري مركز را برعهده گرفته است به فعاليت‌هاي صورت گرفته‌ جهت فعال كردن كميسيون‌هاي كانون وكلا اشاره كرد و گفت: در طول اين چهارماه اكثر فعاليت‌هاي كانون به صدور پروانه‌هاي كارآموزي وكالت و فعال كردن ارگان‌ها و كميسيون‌هاي كانون از جمله كميسيون نظارت، اداره‌ي معاضدت، كميسيون بين‌المللي و كميسيون روابط عمومي و ماده 55 متمركز بوده است.

جندقي به سفر اخير خود به تركيه جهت تعامل با كانون وكلاي اين كشور و كشورهاي حوزه‌ي درياي سياه اشاره كرد و گفت: چندي پيش با دعوت صورت گرفته از سوي كانون وكلاي دادگستري تركيه 3 نفر از اعضاي هيات مديره كانون مركز به اين كشور سفر كرده و از نزديك در جريان فعاليت‌هاي وكالتي اين كانون قرار گرفته‌اند؛ در ملاقاتي كه با اين افراد داشتيم متوجه شديم كه تا چه اندازه نظريات حقوقدانان در زمينه‌ي مسايل سياسي و اجتماعي به يكديگر نزديك است؛ به عنوان نمونه سخنان رييس اتحاديه كانون‌هاي حوزه‌ي درياي سياه در خصوص رژيم صهيونيستي و حمله آمريكا به عراق همان نظراتي بود كه در صورت سخنراني از سوي هر كدام از ما نيز بيان مي‌شد.

وي ادامه داد: رييس اتحاديه‌ي كانون‌هاي حوزه‌ي درياي سياه عليرغم اينكه دولت متبوعش (تركيه) روابط سياسي مناسبي با رژيم صهيونيستي و آمريكا دارد به روشني و وضوح اقدامات آن را در سركوب فلسطينيان محكوم كرده؛ در همين رابطه وقتي از وي سوال شد كه عليرغم روابط ديپلماتيك مناسب با رژيم صهيونيستي چگونه اين كشور را مورد انتقاد مستقيم قرار مي‌دهيد با صراحت اعلام كرد كه مسايل سياسي با مسايل حقوقي و انساني متفاوت است.

جندقي گفت:‌ به اعتقاد ما با توپ و تانك نمي‌توان دموكراسي را به كشوري عرضه كرد و آمريكا در اين ميدان به دنبال منافع خود است؛ اين ديدگاه عينا از سوي رييس اتحاديه‌ي كانون‌هاي حوزه درياي سياه نيز مطرح شد.

وي تعامل با قوه‌ي قضاييه را يكي از برنامه‌هاي اساسي كانون وكلاي دادگستري مركز در اين دوره عنوان كرد و اظهار داشت: يكي از اهداف هيات مديره جديد تعامل با قوه‌ي قضاييه است؛ به اعتقاد ما قوه‌ي قضاييه و كانون وكلا دو بال فرشته حق و عدالت هستند؛ به همين دليل در ملاقاتي با رييس قوه‌ي قضاييه از سوي طرفين درباره‌ي الزامي شدن وكالت مباحثي صورت گرفت به اعتقاد رييس قوه‌ي قضاييه در صورت الزامي شدن وكالت، بار محاكم دادگستري كاهش مي‌يابد و بنا به گفته‌ي ايشان در زمينه الزامي شدن وكالت اقداماتي صورت گرفته و تدوين آيين نامه‌اي در اين زمينه به دادستان انتظامي قضات سپرده شده است كه در همين رابطه در نشستي با حضور دادستان انتظامي قضات در كانون وكلا به اين نتيجه رسيديم كه فعلا وكالت در تهران الزامي شود كه با توجه به ابقا مجدد آيت‌الله شاهرودي در سمت رياست قوه‌ي قضاييه در صدد هستيم در ديدار با ايشان ضمن تبريك جهت ابقا به ادامه‌ي رايزني‌ها در خصوص الزامي شدن وكالت بپردازيم.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر اينكه چرا كانون وكلا در محاكم و مجتمع‌هاي قضايي دفاتري جهت ارايه مشاوره به مراجعه كنندگان به محاكم ايجاد نكرده تا بدين وسيله علاوه‌ بر كاهش بار محاكم افراد نيز با حقوق خود بيشتر آشنا شوند، گفت: مستقر كردن وكلاي معاضدتي كه در حال حاضر در كانون وكلا مشغول به فعاليت هستند در محاكم ممكن نيست اما اين كانون همچنان كه در سابق نيز اعلام كرده بود آمادگي دارد با در اختيار گذاشتن تعدادي از وكلا در مجتمع‌هاي قضايي مشاوره‌هاي لازم را به مراجعه كنندگان ارايه كنند اما تاكنون عليرغم درخواست‌هاي صورت گرفته پاسخي در اين زمينه دريافت نكرديم اما درصدد هستيم در ملاقاتي با آقاي عليزاده، رييس كل دادگستري استان تهران اين موضوع را مطرح كنيم و اميدواريم كه در اين رابطه به نتيجه‌ي لازم دست پيدا كنيم.

به گزارش ايسنا در ادامه اين نشست ابراهيم ثابت قدم، عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز و رييس سابق اداره‌ي معاضدت اين كانون در دوره‌ي پيشين به برخي فعاليت‌هاي اين اداره جهت ارايه خدمات معاضدتي به مراجعه كنندگان اشاره كرد و گفت: طبق ماده‌ي 23 قانون وكالت، وكلاي دادگستري مكلف به پذيرش دو پرونده‌ي معاضدتي در طول سال هستند و طبق مقررات موجود در قانون وكالت عدم تمكن مالي و قابليت پيشرفت پرونده دو شرطي است كه در صورت احراز آن كانون وكلا موظف به در اختيار گذاشتن وكيل معاضدتي براي مراجعه كننده است.

در ادامه اين نشست از اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز درباره‌ي تكليف كارآموزان ماده‌ي 187 (مشاوران قضايي) سوال شد.

فريده غيرت عضو هيات مديره اين كانون در پاسخ به اين سوال گفت: ما هيچ خصومتي با اين افراد نداريم و بايد بدانيم كه اين افراد از جوانان عزيز اين كشور بوده و مورد حمايت ما هستند و اگر اداره‌ي و نگهداري آنان به كانون وكلا محول شود، ما از اين افراد حمايت خواهيم كرد.

به گزارش ايسنا در ادامه‌ي اين نشست از اعضاي هيات مديره‌ي كانون وكلاي دادگستري مركز درخصوص مطرح شدن انتقاداتي به اين كانون مبني بر محافظه‌كاري اعضاي اين دوره و تلاش براي جلب حمايت قوه‌ي قضاييه، سوال شد.

جندقي در پاسخ به اين سوال با دفاع از اقدامات اين كانون، تعامل با قوه‌ي قضاييه را يك حركت مثبت در جهت تحقق عدالت عنوان كرد و گفت: كانون وكلا به هيچ گروه و جناحي اعم از قوه‌ي قضاييه و دولت وابسته نيست.

وي تصريح كرد: وكيل دادگستري جز در جهت احقاق حق مردم مظلوم هيچ كاري نكرده و نمي‌كند اگرچه ممكن است استثنائاتي نيز وجود داشته باشد. من به صراحت اعلام مي‌كنم هدف اصلي وكلا احقاق حق و اجراي عدالت است ما نه راستيم نه چپ و نه محافظه‌كار ما صراط مستقيم هستيم.

فريده غيرت در همين باره گفت: مگر تعامل با قوه‌ي قضاييه جزو معايب است كه ما در مقام دفاع از آن برآييم ما جدا از دستگاه قضايي نيستيم؛ تمام ما تلاش مي‌كنيم و آرزو داريم كه يك دستگاه قضايي بسيار قوي در كشور ايجاد شود.

عبدالفتاح سلطاني، يكي ديگر از اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز نيز در همين باره اظهار داشت: نگاهي كه به اين قضيه‌ي تعامل شده است، نگاهي اشتباه است؛ كانون وكلا حزب نيست تا در سايه‌ي آن درصدد دستيابي به قدرت باشد؛ كانون وكلا نهادي صنفي بوده و وكلا نيز در صدد احقاق حقوق قانوني موكلانشان هستند؛ در اين راستا وكيل در درون حاكميت قرار ندارد. كانون وكلا درصدد است تا در جهت احيا حقوق مردم با قوه‌ي قضاييه تعامل داشته باشد و از نظر ما اين تعامل امر مثبتي است زيرا در جهت نقد روش‌ها و احيا حقوق مردم است اما اگر هدف از اين تعامل مماشات و چشم‌پوشي از خطاهاي دستگاه قضايي باشد، نه پذيرفتني و نه شدني است.

در ادامه‌ي اين نشست خبرنگار ايسنا نسبت به موضع‌گيري‌هاي ضعيف كانون وكلا در ارتباط با موضوعات اجتماعي و سياسي سوالاتي را مطرح كرد كه اعضاي حاضر از هيات مديره كانون وكلا، با رد اين موضوع بر پيگيري‌ها و موضع‌گيري‌هاي مقتضي كانون وكلا در مقاطع مختلف تاكيد كردند.

جندقي، رييس اين كانون بر اين امر كه در شرايط مختلف اعضاي كانون وكلا در اين دوره و دوره‌هاي سابق عكس‌العمل‌هاي مقتضي از خود نشان داده‌اند، تاكيد كرد.

وي گفت: مسير ما مسير قانون است؛ هدف ما اصلاح است نه جوسازي و هدف اصلاحي با جنجال و جوسازي سازگاري ندارد؛ كانون وكلا، مركز قانون و حقوق است و نمي‌تواند جو سازي كند؛ ما سعي مي‌كنيم انتقادات را در مسير منطقي مطرح كنيم تا اثر مثبت و بهتري داشته باشد؛ در زمان توقيف تعداد زيادي از مطبوعات به استنادقانون اقدامات تاميني و تربيتي، اعضاي كانون وكلا به ديدار آقاي شاهرودي رفته و صراحتا اعلام كرديم كه قانون اقدامات تاميني مربوط به مجرمان خطرناك است و نمي‌توان با استناد به آن مطبوعات را توقيف كرد كه ايشان نيز اين امر را پذيرفتند.

در ادامه، درباره‌ي برنامه‌ي اين كانون جهت همكاري با مجلس هفتم سؤال شد كه رييس كانون وكلا در پاسخ، از تلاش اين كانون براي همكاري و تعامل با قوه‌ي مقننه جهت اصلاح و تدوين و تنقيح قوانين خبر داد.

همچنين محمد فرض‌پور، نايب‌رييس كانون وكلا به دعوت هيات رييسه‌ي مجلس هفتم براي همكاري با اين كانون جهت تعامل بيشتر براي بررسي مسائل حقوقي و قضايي اشاره كرد.

وي همچنين در اين نشست با اشاره به اين‌كه اداره‌ي معاضدت كانون وكلا در حيطه‌ي اختياراتش به مراجعه‌كنندگان مشاوره‌ي حقوقي رايگان ارائه مي‌دهد، گفت: كانون وكلا طبق قانون موظف است در صورتي كه شخصي از لحاظ مالي تمكن لازم را نداشته باشد، بنا به توصيه‌ي دادگاه در مسائل كيفري وكيل تسخيري و در موضوعات حقوقي وكيل معاضدتي در اختيار مراجعان قرار دهد.

خبرنگار ايسنا درباره‌ي شاخصه‌هاي لازم براي دستيابي به يك نظام قضايي مطلوب سوال كرد.

در پاسخ به اين سؤال حميد جليل‌زاده خوئي از جمله اعضاي هيات مديره‌ي اين كانون، گفت: متاسفانه بعد از انقلاب به تجربيات قضات دادگستري توجه‌اي نشد؛ من آن زماني كه وارد دادگستري شدم دو سال كارآموزي قضايي كردم اما متاسفانه اين شيوه در حال حاضر از بين رفته است. بايد براي ارتقاء دانش علمي قضات از تمامي فرصت‌ها استفاده كرد.

وي گفت: در همين رابطه بايد جهت ارتقاء سطح درآمدي قضات نيز تلاش كرد؛ بايد اعتبار و حرمت سابق به قضات برگردانده شود؛ به اعتقاد من در انتصابات قضايي بايد به شايسته‌سالاري و دانش علمي توجه شود؛ تغييرات مكرر در مجموعه قوانين اعم از مدني و كيفري مشكلات مجموعه‌ي قضايي را بيشتر از سابق كرده است؛ به عنوان نمونه من واقعا نمي‌دانم دادگستري با چه مجوزي دادسراي كاركنان دولت را ايجاد كرده است.

سيدرضا آشوري، يكي ديگر از اعضاي هيات مديره‌ي كانون مركز در همين باره گفت: در حال حاضر متأسفانه شاهد هستيم كه بسياري از قضات علاقه‌اي به اين حرفه نداشته و صرفا درصدد هستند تا پس از 5 سال كار قضايي بدون امتحان وردودي به وكالت وارد شوند كه در همين زمينه بايد قوه‌ي قضاييه اقدامات لازم را انجام دهد.

جهانگير مستوفي نيز از عدم تخصص و تبحر كافي قضات در مسائل جزايي و حقوقي ابراز گله كرد و گفت: دادگستري نيازمند افراد باتجربه است كه كار قضايي را از پايين‌ترين رده شروع كرده باشند. در حال حاضر شاهديم كه سن برخي از قضات حتي به اندازه‌ي مدت‌زمان وكالت وكلا هم نيست در صورتي كه نظام قضايي مطلوب نيازمند قضات باتجربه و با دانش كافي است كه به اين امر توجه چنداني نشده است.

در پايان اين نشست جليل‌زاده‌ي خويي، از تلاش اين كانون و همكاري آن با وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري جهت راه‌اندازي دانشكده‌ي علمي‌كاربردي در زمينه‌ي مسائل حقوقي و وكالتي خبر داد.