 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
از اهرم بخش خصوصي بايد در لابيگريهاي سياسي بهرهمند شويم؛ چرا كه اين بخش ميتواند سبب تامين امنيت ملي شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري كار ايران, ايلنا, علي يونسي, وزير اطلاعات در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفت: وزارت اطلاعات به دليل اعتقاد حرفهاي و كارشناسي در خصوص نقش اقتصاد در امنيت ملي به اين مسئله اهميت فوقالعادهاي قائل است ؛ چرا كه براي اقتصاد نقش تعيينكنندهاي در امنيت ملي وجود دارد.
وي افزود: قدرت, تنها محصول قدرت نظامي نيست و امنيت نيز نقش بهسزايي در آن دارد و قدرت اقتصادي مولفهاي است كه در كنار ساير عوامل تعيينكننده است.
يونسي گفت: اقتصاد شايد مهمترين عامل تاثيرگذار در امنيت ملي باشد , به طوري كه قدرت اقتصادي است كه ميتواند قدرت نظامي را شكل دهد و امروز همه دولتها به وضوح براي توسعه اقتصادي برنامههايي را در نظر گرفتهاند كه داشتن امنيت پايدار بدون اقتصاد خودكفاي ملي و مستقل عملي نيست.
وي تصريح كرد: ايران چند برنامه توسعهاي پشت سرگذاشته است و در آستانه برنامه چهارم قرار دارد, بنابراين تدوين چشم انداز 20 ساله تعيينكننده يك حركت اقتصادي, فرهنگي و سياسي است و واضح است كه غلظت اقتصادي اين چشمانداز خيلي بيشتر از موارد ديگر بوده و 80 درصد اهداف اين چشمانداز مربوط به توسعه اقتصادي است.
وزير اطلاعات گفت: بدون امنيت نميتوانيم به توسعه برسيم و اين نكته نبايد فراموش شود كه عكس اين قضيه نيز صادق است و اين دو مقوله به هم مربوط هستند.
يونسي گفت: چنانچه امنيت مناسب نداشته باشيم, توسعه اقتصادي نيز نداريم ؛ چرا كه در يك جامعه ناامن انجام فعاليت درست اقتصادي عملي نيست و بايد زمينه و بستر امني براي توسعه اقتصادي فراهم شود.
وي اظهارداشت: وزارت اطلاعات برخود لازم ميداند كه امنيت اقتصادي را تحقق بخشد و حمايت كند, همچنين از امنيت سرمايهگذاري و تجارت نيز حمايت ميكند و اين را يك وظيفه امنيتي براي خود ميدانيم و براي اينكه دندان طمع را كنده باشيم, اول وزارت اطلاعات را از اتهام فعاليتهاي اقتصادي مبرا كرديم.
يونسي گفت: دو سه سال است كه ريشه فعاليت اقتصادي را در وزارت اطلاعات از بين بردهايم و حتي يك مورد فعاليت بازرگاني نيز در اين وزارتخانه وجود ندارد؛ چرا كه نميخواهيم از رانت اطلاعاتي استفاده كنيم.
وي افزود: از بخش خصوصي حمايتهاي لازم را به عمل خواهيم آورد, ضمن اينكه هنوز مشكلات زيادي در بعد فرهنگي وجود دارد و كار توليدي و ثروت در جامعه محترم نيست و بايد توليد ثروت در كشور مقدس شمرده شود.
يونسي گفت: جامعه ما با حمايت از سرمايهگذار فاصله زيادي دارد و در جامعه يك مسابقه پنهان براي ثروتمند شدن وجود دارد كه در سطوح عالي بايد كساني كه خدمت ميكنند و تجارت موفق دارند, محترم و مقدس شمرده شوند.
وي تصريح كرد: تجارت ملي و تجار ملي را بايد تقويت كنيم؛ چرا كه كشور و ملت بدون داشتن تجار ملي نميتواند در عرصه بينالمللي بدرخشد و اين تجار فرهنگ ملي را در سراسر جهان حمل ميكنند.
وزير اطلاعات گفت: در رقابت با ساير كشورها عقبماندگيها را بايد جبران كنيم و تجار ما در همه دنيا به عنوان يك مولد ملي حضور داشته باشند.
وي افزود: جاده ابريشم در تاريخ ملت ايران به عنوان يك مزيت فوقالعاده و بينظير مطرح است و مشاهده ميشود كه در حال حاضر فقط به عنوان يك خاطره تاريخي از آن ياد ميكنيم.
يونسي گفت: ايران در فعاليتهاي منطقهاي عقب است و تنها اقتصاد در خدمت ملت ميتواند منجر به امنيت ملي و منطقهاي شود.
يونسي گفت: دولتها بايد در طرحهاي مشترك اقتصادي حضور داشته باشند و اين امر تضمينكننده امنيت بينالمللي است؛ چرا كه زماني كه دولتها يك پروژه اقتصادي را فعال ميكنند به معني اين است كه امنيت را فراهم آوردهآند,كه در اين راستا بايد دولتهاي منطقهاي طرحهاي مشترك و عظيم اقتصادي راه بياندازند.
وي افزود: ريسك سرمايهگذاري بسيار كاهش يافته و اين يك موفقيت بزرگ اقتصادي و امنيتي است و براي امنيت ملي بسيار مبارك است و بايد اين فرصتها را حفظ كرد.
يونسي تصريح كرد: امنيت ملي بايد توسط همه منطقه تامين شود كه در اين راستا بايد از اهرم بخش خصوصي در لابيگريهاي سياسي حداكثر بهره را ببريم.
وي افزود: دو اهرم اقتصاد و سياست بايد در خدمت امنيت ملي و اقتصاد ملي باشد و بايد اين پيوند برقرار شود.
وزير اطلاعات گفت: وزارت اطلاعات طرفدار خصوصيسازي و ارگانهاي حاكميتي بوده, بنابراين بايد از اتهام هر گونه كار تجاري مبرا باشد.
وي افزود: وزارت اطلاعات به دليل اشراف كامل , ميداند چه كساني فعاليتهاي نظام را مختل ميكنند, بنابراين به سرمايهگذاران اين اطمينان را ميدهند كه از آنها پشتيباني لازم را به عمل خواهد آورد.
يونسي گفت: در رابطه با قاچاق كالا و ارز وزارت اطلاعات مهمترين پروندههاي مربوطه را كشف كرده ؛ ولي براي مبارزه تنها به مبارزه فيزيكي بسنده نكرده و آن را كافي نميداند؛ بلكه به دنبال راهكارهاي اصولي و اقتصادي براي مبارزه با پديده قاچاق است.
وي افزود: فرصتهايي كه در آسياي ميانه است را از دست دادهايم و بخش زيادي از اين قصور معلول سوء عملكرد بازرگانان خارج از كشور بوده كه واقعيت تلخي است و وقتي رقبايي مثل چين و هند را داريم, بايد بسيار دقيق عمل كنيم.
يونسي تصريح كرد: بخش خصوصي خودش بايد كنترل امور را در دست داشته باشد.
وزير اطلاعات، گفت: استراتژي ايران قبل از سقوط صدام اين بود كه جنگ به نفع آمريكا و صدام نباشد و طرفداران خود را حفظ كنيم و بعد از سقوط صدام طرفداران ما حكومت را در دست بگيرند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، علي يونسي، وزير اطلاعات، با بيان اين مطلب، گفت: كشورهاي منطقه رقباي جدي ما هستند و آنها اكنون يك جنگ تبليغاتي را عليه ايران، شروع كردهاند.
وي، در ادامه افزود: در تبليغات عليه ايران، اعلام شد كه ايران تحت عنوان صادرات كالا به عراق، اسلحه وارد اين كشور ميكند كه همين امر اكنون تاثير منفي در روابط دو كشور بر جاي گذاشته است.
وزير اطلاعات، تاكيد كرد: اين در حالي است كه به دليل اوضاع عراق و وضعيت اين كشور، ايران بايد به كنترل افرادي كه از عراق وارد كشور ميشوند، بپردازد ؛ زيرا آنچه در عراق فراوان به چشم ميخورد، اسلحه است و ما بايد مراقب باشيم تا زائرانمان به جاي سوغات از عراق, اسلحه وارد نكنند، نه اين كه ما به آنجا اسلحه بفرستيم.
وي، همچنين تصريحكرد: متاسفانه تبليغات رقباي ايران و كشورهاي غربي به قدري قوي است كه تعدادي از كشورها نيز پذيرفتهاند ايران اسلحه وارد عراق ميكند، در حالي كه تا اين لحظه هيچ مدرك معتبري در اين ارتباط ارايه نشده ؛ ولي اين تبليغات تاثير خود را خواهد گذاشت.
وي، همچنين تصريح كرد: ما ميخواهيم در عراق امنيت كامل برقرار شود، تا منافع ملي كشور نيز تامين شود.
يونسي، با اشاره به ائتلاف اعراب و تعدادي از كشورهاي غربي براي محروم كردن ايران از حضور در كشور عراق، گفت: متاسفانه اين ائتلاف توانست تا حدودي موفق عمل كرده و حضور ايران در عراق را كمرنگ كند.
وزير اطلاعات، تاكيد كرد: ايران توطئه ائتلاف اعراب را شكسته و تبليغات آنها را خنثي ميكند و به مردم عراق ثابت ميكنيم كه ما خواهان برقراري امنيت و ايجاد ثبات در اين كشور هستيم.
يونسي با تاكيد بر تفكيك حوزه عملكرد قوه قضاييه و وزارت اطلاعات افزود: وزارت اطلاعات با هرگونه كار موازي مخالف است.
به گزارش خبرنگار ايلنا, وي ادامه داد: مسووليت وزارت اطلاعات كشف و جمعآوري مدارك و ارايه آن به اين قوه قضاييه براي دادرسي است, بنابراين اين قوه نبايد به كار جمعآوري مدارك بپردازد.
يونسي, با اشاره به اينكه منافع ملي و غرور ملي در حوزه فعاليتهاي كشور كاملاً مشخص شده است, گفت: براي نمونه ما تلاش ميكنيم تا بازار عراق را به دست آوريم, كه اين حاكي از منافع ملي ماست ؛ اما زماني موقعيت ايجاب ميكند تا از حضور در عراق خارج شويم كه اين بحث مربوط به غرور ملي ما ميشود, در واقع زماني كه احساس كنيم غرور ملي ما خدشهدار ميشود, حاضريم منافع ملي خود را نيز فداي آن نماييم.
وزير اطلاعات, در پاسخ به اين سئوال كه آيا يهوديها در ايران حضور دارند, خاطرنشان كرد: شايعه حضور يهوديها در ايران به دست اسراييليها صورت گرفته است.
وي تصريح كرد: يهوديها در ايران ثروت و موقعيت مهم اقتصادي ندارند و فضاي خوبي بين ايران و يهوديها حاكم است ؛ اما اسراييليها به دنبال فضاسازي براي خدشهدار كردن امنيت اقتصادي در ايران هستند, بنابراين به شايعه حضور آرام يهوديها در فعاليتهاي اقتصادي ايران پرداختهاند.
يونسي, در رابطه با دوقرارداد پروكسل و تاو گفت: كشور امارات بيش از هر كشور ديگري در ايران داراي منافع اقتصادي است و هر تصميم درست اقتصادي كه در كشورمان اتخاذ ميشود, به ضرر آنها تمام ميشود, بنابراين سعي ميكنند مانعتراشي كنند.
وي ادامه داد: زماني كه اعلام شد, شركت پروكسل و تاو يهودي هستند, ما نيز تحقيقات خود را آغاز كرديم و اعلام ميكنيم كه تركها در انعقاد دو قرارداد خود با ايران ملاحظات امنيتي را رعايت كردند.
وزير اطلاعات تاكيد كرد: وزارت اطلاعات تنها نهاد تشخيص ملاحظات امنيتي در كشور است و به خصوص در مورد اپراتور دوم ما تاكيد ميكنيم هيچ مانعي براي انعقاد قرارداد پروكسل و تاو در ايران وجود ندارد.
