 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس اقتصاد
احمد توكلي منتقد اصلي برنامه چهارم روز گذشته در همايش بررسي اين برنامه فضاي حاكم بر روند بررسي برنامه را سياسي خواند و تاكيد كرد:« اين فضا باعث شده كه مجلس هفتم از اعمال اراده ملت محدود و محروم شود و اين امر خلاف قانونگرايي و مردمسالاري است.»
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در همايش لايحه برنامه چهارم كه روز پنجشنبه در سالن شهيد مطهري دانشگاه شهيد مدرس برگزار شد، اظهار كرد:« برنامهاي كه از 168 ماده آن 112 موردش با قانون اساسي تعارض پيدا كند، نميتواند برنامهاي علمي باشد كه در يك بستر حقوقي تدوين شده است.»
وي خاطرنشان كرد:« حداقل كاري كه مجلس هفتم توانست انجام دهد اين بود كه تعارضات بين چيزي كه به آن برنامه گفته ميشد را با قانون اساسي رفع كند. بر طبق تشخيص ما روح كلي برنامه چهارم با قانون اساسي مغاير است، اگر توفيق داشته باشيم در زمان اصلاحيه اصلاحهاي لازم را بر آن خواهيم داشت.»
توكلي با اشاره به داعيههاي مختلفي كه در ماههاي اخير مرتبا در رسانهها تكرار ميشود، اظهار كرد:« در ماههاي اخير گفته شد كه آنچه به نام برنامه چهارم در دولت تهيه شده و مجلس ششم آن را تصويب كرده يك برنامه منسجم است و براي تحقق اهداف كمي مورد ادعا اگردست به جايي از آن زده شود، همه اهداف به هم ميخورد.»
وي با طرح سه سؤال و دادن پاسخ به آنها سعي كرد اين موضوع را بررسي كند.
وي با طرح اين سؤال كه آيا چيزي كه به آن برنامه گفته ميشود، طبق قانون هم بهعنوان برنامه شناخته شده است يا نه؟ گفت:« در قانون كشور، قانون برنامه و بودجه مصوب 1350 تعريفي از برنامه پنج ساله را به ما داده و بر اساس آن برنامه جامع عمراني كشور تهيه و به تصويب مجلس ميرسد و در آن بايد هدفها و سياستها مشخص شود و منابع مالي و غير مالي لازم براي دستيابي به اين اهداف در آن بيايد. همينطور اعتبارات جاري و عمراني دولت و شركتهاي دولتي و بخش خصوصي در اين برنامه آشكار باشد اما به دلايلي كه در ادامه ميآيد چنين چيزي وجود ندارد.»
توكلي با بيان اينكه چرا دولت فعل و ترك فعلي را كه طبق قوانين موجود به آن مكلف است، مجددا در اين برنامه پيشنهاد ميكند تا مجلس او را مكلف كند؟ افزود:« در اين برنامه احكام متعددي وجود دارد كه در قوانين سالهاي گذشته هست و لزومي به تكرار در لايحه جديد وجود ندارد. بسياري از قوانين موجود تكاليفي را بر گردن دولت ميگذارد كه در اين برنامه دوباره تكرار شده است و دليل منطقي و قانونگذاري آن مشخص نيست.»
او گفت:« نكته بعد اينكه، بسياري از احكامي كه در اين برنامه آمده و ما قرار است ثابت كنيم كه اين برنامه نيست، اختيارات دولت را به شكل قانون دوباره تكرار ميكند. بخش قابل توجهي از مواد برنامه فعل يا ترك فعلهايي است كه اختيارشان طبق قانون اساسي در دست دولت است و نيازي به اظهارنظر مجلس نيست غير از اينكه اين تكرار قانون اساسي را نقض ميكند و منجر به تداخل اختيارات قوا ميشود و شوراي نگهبان مفصل ايراد گرفته است و عملا موجب بسته شدن دست دولت ميشود، چون اصلاحاتي كه در حين كار به آن محتاج ميشويم اگر اين قانون آورده نميشد، خودش ميتوانست انجام دهد. اما حالا كه قانون شده دوباره بايد به مجلس مراجعه و از مجلس درخواست مجوز كند.»
به گزارش ايسنا، توكلي ادامه داد:« در اين برنامه اهداف و احكام قطعي و منجز قانوني كم است. بسياري از چيزها مبهم و موكول به آينده است در حالي كه طبق قانون بايد حاوي اهداف مصور و منجز باشد. در برنامه چهارم 75 ماده برنامه سوم دوباره تنفيذ شده است. اينگونه مبهمگويي و اديبانه قلم فرسايي كردن سابقهاش به برنامه سوم ميرسد، چون آنجا هم اين مشكل وجود دارد.»
او افزود:« نبايد در برنامه پنج ساله احكام هميشگي وجود داشته باشد، بايد احكامي باشد كه در پايان پنج سال عمرشان سر آيد و قوانين دائمي و هميشگي بايد به شكل عادي تقديم مجلس شود. اين هم نمونه ديگري از عدول از شكل قانون است.»
رييس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با طرح سوال ديگري با اين مضمون كه «آيا در چيزي كه به آن برنامه گفته ميشود، قوانين علمي ناظر به برنامهريزي رعايت شده است يا خير؟» پاسخ منفي به آن داد و گفت:« ويژگي اصلي هر برنامه از نظر علمي اين است كه نتايج اقدامات را پيشبيني كند و براي تحقق آنها راهها، عوامل مورد نياز، زمان، سازمان اجرايي، نحوه هماهنگسازي و مواردي از اين دست را نشان دهد، اما با مراجعه به برنامه اشكالات زيادي مشاهده ميشود كه نشان ميدهد اين ملاحظات علمي در آن رعايت نشده است كه برنامه چهارم گام نخستي است از يك حركت 20 ساله كه بنا بر ادعا قرار است كه چهار برنامه را پوشش دهد.»
به گزارش ايسنا ، وي ادامه داد:« برنامه چهارم از 1384 تا 1388 به عنوان «رشد پايدار اقتصادي دانايي محور»، برنامه پنجم از 1389 تا 1393 و عنوان آن كه هدفش را بيان ميكند؛ يعني «تثبيت مباني رشد اقتصادي و رفاه اجتماعي» و برنامه ششم از 1394 تا 1398 تحت عنوان «توسعه پايدار و دانشبنيان كشور» و در آخر برنامه هفتم از 1399 تا 1403 با عنوان «تامين عدالت اجتماعي» است. عناوين اين چهار برنامه حاوي تضاد است، وقتي اسم برنامه چهارم، رشد پايدار اقتصادي دانايي محور است اگر رشد پايدار در پنج سال اول اتفاق بيفتد با برنامه پنجم كه رشد اقتصادي و رفاه را نويد ميدهد تضاد پيدا ميكند. همچنين رفاه اجتماعي به برنامه پنجم موكول شده است. اين نشان ميدهد كه رشد پايدار در برنامه چهارم رفاه اجتماعي را محقق نخواهد كرد.»
توكلي در ادامه به تامين عدالت اجتماعي كه به برنامه هفتم موكول شده است، اشاره كرد و افزود:« در حالي كه در برنامه چهارم اهدافي براي عدالت اجتماعي شمرده شده است، اين عنصر مهم در برنامه هفتم نويد داده ميشود.»
توكلي با اشاره به سه سطح در نظر گرفته شده در برنامه چهارم اظهار كرد:« سطح اول همين چيزي است كه اسم برنامه چهارم را دارد و متشكل از مجموعهاي مقررات و قوانين براي مدت پنج سال يا بيشتر است كه ميخواهد قوانين موجود را قيد و يا نقض كند. سطح دوم آن سندهايي است كه طي آن قرار است 49 برنامه ملي، 12 برنامه فرابخشي، 13 برنامه بخشي، 28 برنامه استاني و حدود 10 برنامه منطقهاي و جمعا 112 برنامه بعدا به دست دولت و وزارتخانههاي دولتي تدوين شود و بيرون از مجلس به تصويب برسد. اين موضوع با ادعاي نظام دموكراتيك كه در آن برنامه ملي را نمايندگان ملت بايد تامين كنند، تعارض پيدا ميكند و در سطح سوم آييننامه اجرايي است كه به دست دولت و يا زيردست دولت انجام ميگيرد.»
وي افزود:« اينكه اسم لايحهاي را برنامه بگذاريم ولي بعد 112 برنامه ديگر را در آن قرار دهيم كه قرار است در زماني ديگر تكميل شود و نيز اهداف مصرحي براي اين برنامهها مشخص نكنيم، نمونه ديگري از تناقضات برنامه چهارم است.»
وي افزود:« در برنامه قرار است كارگزاران اقتصاد كشور اعم از دولتي، خصوصي و تعاوني از آن متاثر شوند، چرا كه ادعا شده قسمت اعظم رشدي كه اتفاق ميافتد حاصل رشد بهرهوري داخلي سيستم است و نه از جهت رشد سرمايهگذاري. بايد گفته شود چطور و در كجا دستيابي به اين اهداف حاصل ميشود كه متاسفانه نيست. نه روش اثرگذاري مشخص است و نه كارگزاراني كه سهم ميبرند، همچنين روش هدايت كردن كارگزاران اقتصادي معلوم نيست و تحكمي است و واگذار ميشود به بازار.»
توكلي گفت:« در حالي كه بايد در هر برنامهاي نقاط شكننده مشخص شود و اگر تغييرات پيدا شد، چطور انعطاف پيدا كند و دستيابي به هدف را چگونه تضمين ميكند، در برنامه چهارم اين موارد اصلا نيامده است. بر اساس برنامه در طول پنج سال قرار است 120 ميليارد دلار درآمد نفتي داشته باشيم كه وارد سيستم شود. طبق ادعاي قبلي قرار بود 81 ميليارد آن به عنوان بهره مالكانه و ماليات پرداخت شود و به خزانه دولت بيايد و باقي آن از طريق شركت نفت عمل شود، اگر بازار شكننده نفت تحتتاثير عواملي كه همه ميدانند نوسان دارد و اين اتفاق نيافتاد چه ميشود؟ برنامه در اين زمينه هيچ پيشبيني ندارد.»
به گزارش ايسنا،اين نماينده مجلس كه جزو آن دسته از نمايندگان مجلس هفتم است كه بهطور صريح با برنامه چهارم مخالف است در سؤال سوم به نسبت بين مواد برنامه چهارم و جداول پاياني آن اشاره كرد و گفت:« چه نسبتي بين اين مواد كه 247 ماده در لايحه بوده است و به 168 ماده در مصوبه مجلس تبديل شده با جداول آخر آن وجود دارد؟ در حالي كه اين جداول عليالقاعده بايد بر اساس يك مدل اقتصاد سنجي كلان پايه پيشبيني شده باشد، 17 ماده از اين لايحه در كميسيون تلفيق حذف شده است. اگر بين مواد و جداول رابطه عقلايي وجود داشت بايد اين جداول نيز تغيير ميكرد چون بخشي از سازكارهاي مؤثر در جداول وجود داشته است و اگر مؤثر بوده باشد حذف آنها چه تاثيري در جداول داشته است؟»
وي در ادامه به اختلافي كه بين جداول دولت و كميسيون تلفيق وجود دارد، اشاره كرد و گفت:« در جدول شماره دو لايحه دولت رشد بخش صنايع و معادن بهطور متوسط سالانه در طول برنامه 4/13 درصد پيشبيني شده است و در رشد بخش خدمات هشت درصد است و رشد كل نيز هشت درصد پيشبيني شده است. در آنچه كميسيون تلفيق تصويب كرد رشد بخش صنعت و معدن 2/2 درصد كاهش پيدا كرده است و رشد بخش خدمات 9 درصد شده در اين ميان جالب است كه رشد متوسط هنوز همان هشت درصد است.»
وي افزود:« اينها شواهدي مختصر است كه نشان ميدهد رابطه معقولي بين اين جداول و مواد وجود ندارد و حذف و اضافه مواد تاثيري در آنها نداشته است، غير از مواردي كه اختلافي در آن وجود دارد و هيچ توضيح علمي از نظر حسابرسي ساده در آنها نيست.»
وي افزود:« جداول وحي نيست كه اگر اين مواد را حذف كرديم و يا ماده سهاي را كه مجلس در هفته گذشته حذف كرد به جايي ضرر برساند. اگر ماده سه وجود داشت، عدد بهره مالكانه 81 ميليارد دلار بود و حالا كه بهره مالكانه حذف شده است كل 160 ميليارد دلار به خزانه دولت ميرود و اين مشكلي را بوجود نميآورد.»
به گزارش ايسنا، توكلي در پايان، فضاي حاكم بر روند كلي برنامه چهارم را سياسي خواند و افزود:« اين فضا باعث شده است كه مجلس هفتم از اعمال اراده ملت محدود و محروم شود و اين امر خلاف قانونگرايي و مردمسالاري است. برنامهاي كه از 168 ماده 112 مورد آن با قانون اساسي تعارض پيدا كند، نميتواند برنامهاي علمي باشد كه در يك بستر حقوقي تدوين شده باشد.»
وي خاطرنشان كرد:« حداقل كاري كه مجلس هفتم توانست انجام دهد اين بود كه تعارضات بين چيزي كه به آن برنامه گفته ميشد را با قانون اساسي رفع كند. بر طبق تشخيص ما روح كلي برنامه با قانون اساسي مغاير است و اگر توفيق داشته باشيم در زمان اصلاحيه اصلاحهاي لازم را بر آن خواهيم داشت.»
