خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
شوراي نگهبان قانون اساسي در نامهاي به رييس مجلس شوراي اسلامي در مورد لايحهي برنامهي چهارم توسعهي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه پس از بازگشت از مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحاتي در جلسهي مورخ ٢٨/٥/١٣٨٣ مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، اظهارنظر كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در اين نامه كه به امضاي آيتالله جنتي، دبير شوراي نگهبان رسيده است، مغايرت بند (ب) مادهي ١٧ اين لايحه با اصل ٤٤ قانون اساسي و نيز مغايرت بند (ج) ماده ٤٩ آن با اصل ٨٥ قانون اساسي كماكان باقي دانسته شده است. طبق اصل ٤٤ قانون اساسي بخش دولتي شامل كليهي صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكههاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راهآهن و مانند اينهاست كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.
شوراي نگهبان قانون اساسي همچنين اصلاحيهي جزء ٣ بند (ج) ماده ٣٠ را مغاير اصل ٨٥ قانون اساسي دانسته است. اين جزء قبل از اصلاح توسط شوراي نگهبان داراي ابهام دانسته شده بود.
در اظهارنظر شوراي نگهبان جزء (ب) مادهي ٣٨ لايحه نيز مغاير اصل ٨٥ قانون اساسي شناخته شده است. لازم به ذكر است قبل از اصلاح صورت گرفته، شوراي نگهبان كل مادهي ٣٨ را مغاير اصل ٨٥ قانون اساسي دانسته بود. اصل ٨٥ قانون اساسي اختيار قانونگذاري را حق مجلس شوراي اسلامي ميداند كه نميتواند آن را به شخص يا هياتي واگذار كند مگر در موارد ضروري و با ضوابط خاص.
در نامه شوراي نگهبان اصلاح بند (و) مادهي ١١٣ لايحه نيز برطرفكننده ابهام دانسته نشده است. اين بند از جهت تعيين ضوابط داراي ابهام شناخته شده بود.
بند (د) مادهي ١١٤ لايحه نيز كه در اظهارنظر قبلي شوراي نگهبان داراي ابهام دانسته شده بود، پس از اصلاح مغاير اصل ٨٥ قانون اساسي و اطلاق آن نيز مغاير اصل ٢٦ قانون اساسي شناخته شده است.
در انتهاي نامه شوراي نگهبان آمده است: جزء ٢٦ بند (هž) ايرادات شوراي نگهبان كماكان به قوت خود باقي است.
همچنين اعضاي شورا در نشست خود، عباسعلي كدخدايي، عضو حقوقدان شوراي نگهبان را به عنوان قائممقام شوراي نگهبان برگزيدند.