خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
علي شكوريراد، عضو شوراي مركزي جبههي مشاركت و نمايندهي سابق مجلس به دادگاه احضار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به دنبال شكايت «صدا و سيما» و «نيروي انتظامي» از علي شكوريراد، وي از سوي شعبهي 1083 دادگاه عمومي تهران احضار شد.
موارد اتهامي شكوريراد در اين شكايتها «نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي» عنوان شده است.
گفتني است اين عضو شوراي مركزي جبههي مشاركت در يك سخنراني در دانشگاه امام صادق (ع) مطالبي درخصوص عملكرد صدا و سيما مطرح كرده بود كه علت طرح شكايت مذكور نيز همين سخنراني بوده است.
شكوريراد به دنبال تماس خبرنگار ايسنا در خصوص علت احضارش با بيان اين دو پروندهي شكايت صدا و سيما از وي مفتوح است، يادآور شد: اين شكايات در نخستين سال كاري مجلس ششم به من ابلاغ شد و در همان سال هم با حضور در شعبهي 1410 سابق دادگاه عمومي تهران به رياست سعيد مرتضوي تفهيم اتهام شدم. از آن پس عليرغم اصرار من براي رسيدگي به اين پرونده، اقدامي در اين باره صورت نگرفت تا اين كه در تابستان سال گذشته احضاريهاي براي تاريخ آذر ماه به دستم رسيد كه به علت فاصلهي زياد ميان زمان ابلاغ احضاريه و تاريخ دادگاه و مشغلهي كاري بسيار، فراموش كردم در دادگاه حاضر شوم.
وي افزود: چند روز پس از تاريخ دادگاه از طريق آقاي نجفي ثاني، نمايندهي حقوقي مجلس، به دادگاه اطلاع دادم كه عدم حضورم در دادگاه به علت فراموشي تاريخ آن بوده است.
شكوريراد با بيان اين كه از آن پس ديگر احضاريهاي به دستش نرسيده است، ادامه داد: به تازگي از آقاي نجفي ثاني خواستم تا بار ديگر اين پرونده را پيگيري كند. احتمالا احضاريهي جديد مد نظر رييس شعبهي 1083 در اثر همين پيگيريها و در راستاي همان شكايت قبلي است.
وي علت شكايت صدا و سيما را به دنبال سخنرانياش در دانشگاه امام صادق (ع) كه به دعوت بسيج دانشجويي اين دانشگاه انجام شده بود، دانست و ادامه داد: دومين شكايت اين سازمان از من به علت سخنرانيام در زمان حضور رييس مجلس آلمان در ايران بود كه طي آن نسبت به عملكرد صدا و سيما و اثرش بر روابط دو كشور انتقاد كرده بودم.
اين نمايندهي سابق مجلس همچنين در پاسخ به سوالي دربارهي علت شكايت نيروي انتظامي از وي گفت: در پي سخنراني در خصوص مسائل كوي دانشگاه در اسفند 78 يعني در فواصل برگزاري انتخابالت مجلس ششم و آغاز به كار اين مجلس، اولين احضاريه در راستاي شكايت نيروي انتظامي به دستم رسيد و در اوايل سال 79 طي مراجعاتي به شعبهي 1410 سرانجام اين شكايت به بازپس گرفته شدن آن از سوي شاكي (نيروي انتظامي) ختم شد.
شكويراد همچنين با اشاره به شكايتي از سوي بسيج آذربايجان غربي عليه خود يادآور شد كه اين شكايت نيز به صدور قرار منع تعقيب براي او ختم شده است.
وي در پايان ابراز عقيده كرد: رجوع دوبارهي دستگاه قضايي به پروندههايي كه سابق بر اين نتايج آن مشخص شده است، ميتواند نشانگر كمتوجهي و كمدقتي آنان باشد.