نرگس محمدى : بلاتكليفى قضايى زندانيان ملى مذهبى، صداي آلمان

همسر تقى رحمانى نسبت به ادامه بلاتكليفى وى و دو هم پرونده ديگرش كه موسوم به زندانيان ملى -مذهبى هستند، سخت اعتراض دارد. اينك سه هفته است كه به خانواده هاى اين زندانيان ملاقات و اجازه تماس تلفنى داده نشده. نام اين سه تن حتى در كامپيوتر سازمان زندانها نيست و به دليل نداشتن حكم و دادگاهى نشدن وضعيتى كاملا ويژه داشته و در محيطى قرنطينه اى در گوشه اى از اوين نگهدارى ميشوند.

مصاحبه : مهيندخت مصباح

دويچه وله: خانم محمدی، در اين مدتی که همسر شما در بازداشت به سر می برند،آيا سابقه داشته است که سه هفته با ايشان ملاقات يا تماسی نداشته باشيد؟

نرگس محمدی: آقای رحمانی، آقای صابر و آقای عليجانی از ۲۴ خرداد سال ۸۲ در بازداشت هستند. ابتدا بدين گونه گفته می شد که بازداشت آنها موقت است. اوايل حتى بيش از ۷۰ روز هم شده بود که ملاقاتی نداشتيم، ولی وقتی مراجعه می کرديم و دليل عدم ملاقات را می پرسيديم يا عدم تماس تلفنی را آن زمان توجیه مسئولين اين بود که الان دوره تحقيقات مقدماتی ست و از آنها بازجويی می شود. اين حالت تا ۵ ماه طول کشيد و در اين مدت آنها در سلولهای انفرادی بودند. اما اکنون زمانی ست که حدود يکسال و سه ماه از بازداشت آقايان رحمانی، صابر و عليجانی می گذرد. بنابراين اکنون ديگر هيچ گونه توجيهی وجود ندارد که خانواده فردی پس از يکسال و سه ماه بازداشت، حدود سه هفته از او بی خبر بمانند. نه تماس تلفنی، نه ملاقات و نه حتا ملاقات وکيل با موکل. بنابراين ما نگران می شويم . بويژه اينکه زمانی هم که وکلا به شعبه ی رابط اين قضيه مراجعه می کنند، آن شعبه هم اجازه ی ملاقات وکلا با موکلين را در زندان نمی دهد و تاکنون نيز نداده است.

دويچه وله: پس به اين معناست که ملاقاتها تا کنون به صورت منظم،‌ هفته ای يا دو هفته يک بار نبوده است، بلکه با قرار قبلی و طبق توافق بوده است؟

نرگس محمدی: ما تاکنون هيچ برنامه ای برای هيچ ملاقاتی نداشته ايم. وقتی زندانی به عنوان محکوم و با حکم قطعی وارد زندان می شود، رييس سازمان زندانها یا زندان اوين اسامی اين افراد را وارد ليست کامپيوتر می کند و برنامه ی ملاقاتهايشان را به شکل کاملا زمان بندی شده اعلام می کند. به ما خانواده هاى اين سه زندانى هرگز فهرست بازداشت شدگان داده نشد. در حاليكه اين سه نفر در محيطى قرنطينه اى در گوشه اى از اوين نگهدارى ميشوند. از طرفی زمان بندی ملاقاتهای ما هرگز اعلام نشده و زندانيان ما هرگز تماس تلفنی با خارج از زندان، چه با خانواده و چه با وکيل، نمی توانند برقرار کنند. حالتی که اين سه نفر در آن قرار گرفته اند، حالتی ست خاص و ويژه و به همين دليل برای ما نگران کننده است.

ما علاوه بر مشکل ملاقاتها و تماس تلفنی و مشکل با وکيل، مشکل اساسی ديگری داريم که همه ی اينها از آن ناشی می شود. اين که قوه ی قضاييه تکليف اين سه بازداشت شده را روشن نمی کند. به اين دليل که اين سه نفر اکنون دو پرونده در دادگاه دارند. پرونده ی مربوط به بازداشت سال ۷۹ تا ۸۱ که ۱۵ نفر از ملی ـ مذهبی ها در بازداشت موقت به سر بردند، دادگاههايی برگزار شد و آنها به قيد وثيقه آزاد شدند. دادگاه اول رای به محکوميت آنها داد. تقی رحمانی به ۱۱ سال زندان، هدا صابری به ۱۰ سال، رضا عليجانی به ۶ سال زندان و آقای مهندس سحابی به ۱۱ سال زندان محکوم شدند. اين ۱۵ نفر حکم اوليه ی خودشان در رای دادگاه بعدی گرفتند. اما اين رای برای قطعی شدن به دادگاه تجديد نظر شعبه ی ۳۶ ارسال شد. هيچ گونه رای تجديد نظر شده ای از شعبه ۳۶ تا کنون ابلاغ نشده است. به اين معنا که وقتی وکلا و حتى خود متهمان با شعبه ی ۳۶ تماس گرفتند، آنها صدور هر گونه رای تجديد نظری را مبنی بر قطعی شدن احکام مربوط به سال ۷۹ تا ۸۱ تکذيب کردند.

رايی در رابطه با پرونده ی سال ۷۹ تا ۸۱ وجود ندارد. اما در رابطه با بازداشت ۸۲/۳/۲۴ اين سه نفر هنوز هيچ دادگاهی برای رسيدن به اين اتهامات برگزار نشده است. بنابراين در اين پرونده هم هيچ حکم قطعی وجود ندارد. ما نتيجه می گيريم که نه در رابطه با پرونده ی قبلی و نه در رابطه با پرونده جديد هيچ رای قطعی زندان برای اين سه نفر وجود ندارد. سوال ما از قوه ی قضاييه این است که با چه حکمی و از سوی چه نهادی، در چه شعبه ای، توسط چه قاضی يی شما اين سه نفر را در حبس نگه داشته ايد.

اگر اين افراد به عنوان بازداشت موقت در زندان به سر می برند، مگر می شود که مدت اين بازداشت موقت يکسال و سه ماه طول کشد و هيچ دادگاهی برای رسيدگی به اتهامات اين افراد تشکيل نشود. اگر به اين افراد اتهامی وارد نمی شود، چرا آزاد نمی شوند و اگر اتهامی وارد است،‌ چرا دادگاه رسيدگی نمی کند؟

دويچه وله: خانم محمدی، شما قبلا هم به اتفاق همسران آقايان صابر و عليجانی نامه ای خطاب به آقای شاهرودی نوشته بوديد. آيا در اين رابطه واکنشی ديديد؟

نرگس محمدی: اين تنها نامه نبود. اين تقريبا ششمين نامه ای بود که خطاب به رييس قوه ی قضاييه ايران از سوی خانواده ها و بکرات از سوی وکلا نوشته شده بود. اما متاسفانه قوه ی قضاييه و از جمله رياست اين قوه، هرگز نه نسبت به نامه های وکلا و نه نسبت به تقاضای خانواده ها هيچ عکس العملی را نشان ندادند. علی رغم اينکه شعار‌ اخير اين قوه ی نظام جمهوری اسلامی ايران مبنی بر اين بوده است که رفع ظلم از فرد زندانی و خانواده های آنها بشود، اما در رابطه با اين سه فرد ملی ـ مذهبی اين شعار ايشان هرگز تحقق پيدا نکرده است.

دويچه وله: اگر فرض بگيريم که مسئولان باز هم پاسخی ندهند و همين اعتراض اخير، باز بدون جواب بماند برنامه ی بعدی شما چيست؟

نرگس محمدی: زمانی که هر فردی از نهادهاى دولت متبوع خودش نسبت به ظلمی که در حقش می شود، نتواند پاسخ مناسب خود را بگيرد، ناگزير خواهد بود از طريق مجامع ديگری که وابسته به دولت متبوع خود نباشد، مانند محافل حقوق بشری و سازمان ملل که متعلق به همه ی ملتها و همه ی دولتها و همه ی افراد جهان است کمک بگيرد و اگر اين روند تداوم بيابد و چاره ای برای اين بلاتکليفی ما انديشيده نشود، ما می بايست به راه های ديگری فکر کنيم.