 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران-خبرگزاري كار ايران
ابراهيم يزدي دبيركل نهضت آزادي ايران, در كنفرانس مطبوعاتي كه به دليل تعيين وقت محاكمه وي با حضور وكلايش و نمايندگان رسانهها برگزار شد به سئوالان خبرنگاران پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار سياسي ايلنا, ابراهيم يزدي در اين كنفرانس با بيان اينكه 52 بار مورد بازجويي قرار گرفته است, اظهار داشت: با وجود جلسات متعدد و ساعاتها بازجويي, هنوز كيفرخواستي درباره پرونده من صادر نشده است و هنوز من و وكلايم نم دانيم با توجه به اتهاماتي كه از ابتدا در مورد پرونده بيان شد, دادگاه چه كيفرخواستي را صادر كرده است, اين مساله هنوز به من ابلاغ نشده است.
وي با بيان اينكه در بخشهاي مختلفي از مجموعه قانون اساسي به آزاديهاي اساسي اشاره شده است, تفتيش عقايد و شنود تلفنها ممنوع اعلام شده است و فعاليت احزاب سياسي آزاد اعلام شده است, تصريح كرد: اصل 168 قانون اساسي, صراحت دارد كه اتهامات مطبوعاتي و سياسي بايد در دادگاهها علني و با حضور هيات منصفه برگزار شود.
وي افزود: قانون احزاب صراحت دارد كه تخلفات احزاب سياسي, با درخواست كميسيون ماده 10 احزاب در يك دادگاه علني و با حضور هيات منصفه رسيدگي شود, متاسفانه در مورد پرونده نهضت آزادي ايران, هيچكدام از اين مقررات رعايت نشده است.
دبيركل نهضت آزادي ايران با تاكيد بر اينكه تنها در دادگاهي حاضر ميشوم كه به طور علني و در چارچوب مقررات مصرح در قانون اساسي تشكيل شود, اظهار داشت: در دادگاهي كه يك فرد در آن هم بازپرس است, هم بازجو و هم قاضي شركت نميكنم. تنها در دادگاه صالح و قانوني شركت ميكنم.
ابراهيم يزدي در ادامه كنفرانس به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد: وي در پاسخ به اين سئوال كه احكامي كه در مورد وي و نهضت آزادي ايران صادر شده است, چه تاثيري بر فعاليت سياسي اين حزب ميگذارد, اظهار داشت: ما خود را قانوني ميدانيم و به قانون التزام داريم. نهضت آزادي ايران, تشكلي است كه در چارچوب قانون اساسي فعاليت ميكند و از اين قانون تبعيت ميكند.
وي با بيان اينكه رفتار دادگاه انقلاب را كه احكام مربوط به اعضاي نهضت آزادي را نه اجرا ميكند و نه ابلاغ, قانوني نميداند, اظهارداشت: از آنجا كه نهضت آزادي ايران خود را قانوني ميداند, در چارچوب وظايف و مسئوليتهاي ملي و اسلاميش هر آنچه را كه لازم باشد عمل ميكند و اين احكام تاثيري در فعاليت سياسي ما ندارد.
ابراهيم يزدي با بيان اينكه متاسفيم كه حزبي كه در رژيم استبداد سلطنتي تحمل نميشده است, بعد از پيروزي انقلاب هم اجازه فعاليت نداشته است, بيان كرد: نبايد شرايط طوري شود كه گفته شود در جمهوري اسلامي, كار به جايي رسيده است كه حتي حزبي مانند نهضت آزادي ايران, حق فعاليت ندارد.
وي افزود: به همين دليل از لحاظ سياسي براي اعتبار ملي و بينالمللي ايران, متاسفم.
ابراهيم يزدي دبيركل نهضت آزادي ايران درباره تعريف جرم سياسي در قانون اساسي, گفت: بعد از پيروزي انقلاب, شوراي انقلاب به عنوان مجلس مقننه موقت, براي احقاق حقوق زندانيان سياسي كه در دوران استبداد رژيم گذشته, به زندان افتادند, قوانيني را وضع كرده است.
وي افزود: در اين قوانين براي جرم سياسي تعريفي آمده است و مشخص شده است چه كساني را زنداني سياسي ميناميم.
وي با بيان اينكه در اين قانون كساني كه بر عليه رژيم گذشته اقدام كرده بودند, مجرم سياسي تعريف شدند, تصريح كرد: براي آنها به عنوان زنداني سياسي حقوق سياسي و مدني در نظر گرفته شد.
دبيركل نهضت آزادي با بيان اينكه در قانون بازسازي ادارات و استخدام, جرم سياسي تعريف شد, اظهار داشت: شوراي انقلاب كه حكم قوه مقننه موقت را داشته است و بسياري از مصوباتش هنوز به عنوان قانون مطرح ميشود, جرم سياسي را تعريف كرده است.
وي افزود: بنابراين چنين بهانهاي (عدم تعريف جرم سياسي) از نظر حقيقي اعتبار ندارد.
ابراهيم يزدي با اشاره به تصويب قانون فعاليت احزاب سياسي در مجلس شوراي اسلامي اول در سال 60 تصريح كرد بر طبق ماده 18 اين قانون قوه قضائيه مكلف شده است كه ظرف مدت يك ماه مقررات چگونگي تشكيل دادگاه براي رسيدگي به جرايم احزاب سياسي را تدوين و به قوه مقننه تقديم كند.
وي افزود: اگر قوه قضائيه پس از گذشت 23 سال از تدوين قانون احزاب, هنوز براي تعريف جرم سياسي, گامي بر نداشته است, من متهم چه گناهي كردهام, اين غفلت و قصوري است كه دستگاه قضايي انجام داده است و بايد جبران كند.
وي با انتقاد از كساني كه بعد از گذشت 26 سال از پيروزي انقلاب اسلامي ميگويند, جرم سياسي تعريف نشده است, اظهار داشت: آنها بايد پاسخ دهند اصل 168 قانون اساسي چه معنايي دارد.
دبيركل نهضت آزادي در مورد شكايت از شوراي نگهبان به دليل رد صلاحيت وي در مجلس هفتم, اظهار داشت: شوراي نگهبان در دلايل رد صلاحيت سه اتهام به من نسبت داد, عدم اعتقاد و التزام به دين, سوء شهرت و محكوم شدن به ارتداد در دادگاه صالحه.
وي افزود: بنده از شوراي نگهبان رسماً سئوال كردم كه در كدام دادگاه به ارتداد محكوم شدهام و سوء شهرت من در حوزه انتخابيه به چه دليل است, و براساس چه معياري اعتقاد به دين ندارم.
ابراهيم يزدي در ادامه علت شكايت خود از شوراي نگهبان را پاسخ ندادن به دلايل رد صلاحيت وي اعلام كرد.
وي با بيان اينكه اگر اعلام ميكنم كه تنها در دادگاه علني حضور پيدا ميكنم به اين معنا نيست كه از محاكمه خود بيم دارم, اظهار داشت: 50 سال در راه اعتلاي ميهنم و خدمت به مردم تلاش كردهام و از هر آنچه كه انجام دادهام دفاع ميكنم.
وي افزود: از شركت در دادگاه علني كه بتوانم در آن صدايم را به مردم برسانم قصور نميكنم ,در دادگاه علني حضور مييابم و اميدوارم كساني كه خود را بيش از ما وفادار و معقتد به نظام ميدانند, پايبند به اجراي قانون باشند.
ابراهيم يزدي در پاسخ به اين مطلب كه با توجه به محكوميت در دادگاه بدوي, تشكيل دادگاه كنوني به دليل تبرئه وي است, اظهار داشت: اگر بخواهند مرا تبرئه كنند, نيازي به محاكمه نيست, دادستان ميتواند بگويد اتهامات گذشته, مورد قبول نيست و پرونده را مختومه اعلام كند.
وي افزود: تصور نميكنم دادگاهي كه 28 شهريورماه تشكيل ميشود, مرا تبرئه كند. اعتبار نظام بيش از اين است كه بخواهد مرا محاكمه كند و بعد تبرئه نمايد.
يزدي در پاسخ به سئوالي كه اتهامات آقاجري را با وي مقايسه ميكرد, بيان كرد: ماهيت اتهامات من با آقاجري متفاوت است, او متهم شده بود كه برخي ضرورتها و اصول دين را انكار كرده است, در صورتيكه اتهاماتي كه به من تفهيم شده است, مرا به براندازي خاموش و قانوني محكوم كرده است.
ابراهيم هيزدي در واكنش به اتهام تشويش اذهان عمومي از طريق انتشار بيانيههاي نهضت آزادي اظهار داشت: من در نامهاي به رئيس شوراي عالي امنيت ملي و رئيس جمهور اعلام كردم آيا انتقاداتي كه ما در چارچوب قانون اساسي ميكنيم, تشويش اذهان عمومي است يا برخي از كارهايي كه در اين كشور انجام ميشود.
وي افزود: وقتي وزيري فرودگاهي را با هزينه يك ميليارد افتتاح ميكند و ارگان ديگري آن فرودگاه را تعطيل ميكند, آيا اين اقدام تشويش افكار عمومي نيست.
وي در واكنش به اتهام تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي, انتقاد و امر به معروف و نهي از منكر را از حقوق مصرح در قانون اساسي دانست و بيان كرد: حضرت علي (ع) ميفرمايد از حقوق والي بر رعيت اين است كه او را هدايت و نصيحت كند, بنابراين ما از باب نصيحت, اين سخنان را ميگوئيم نه براي تبليغ عليه نظام.
برنده جايزه صلح نوبل گفت: موكلم در دادگاه علني و با حضور هيات منصفه به اتهاماتش پاسخ خواهد گفت؛
به گزارش خبرنگار سياسي ايلنا, شيرين عبادي وكيل ابراهيم يزدي, در كنفرانس مطبوعاتي وي گفت: نهضت آزادي چون دادگاه را قانوني نميداند حاضر به شركت در محكمه غير قانوني نيست, بديهي است در صورتي كه دادگاهي مطابق با مقررات و قانون اساسي جمهوري اسلامي تشكيل شود موكلم در دادگاه حاضر خواهد شد.
وي افزود: در دادگاه علني و با حضور هيات منصفه موكلم به اتهامات خود به صورت علني پاسخ خواهد داد در غير اين صورت از حضور در دادگاه خودداري خواهد كرد.
وي در پاسخ به سئوال مبني بر اينكه آيا پذيرفتن اين وكالت موجب فشار بيشتر بر عليه شما نخواهد شد؟ تصريح كرد: من دِيني به دانشكده حقوق دانشگاه تهران دارم, درس خواندهام تا اجراي درست قانون و اجراي عدالت كمك كنم طبيعي است راهي كه انتخاب كردهام راه همواري در ايران و ساير كشورها نيست.
عبادي ادامه داد: مدافعين حقوق بشر در اكثر كشورها در معرض انواع آزارها و تهديدات هستند اگر قرار شد به خاطر تهديد و يا بيم از زندان, كار نكنم فكر ميكنم به ميز و صندلي دانشكده حقوق خيانت كردهام. من وظيفهام اين است تا جايي كه نفس دارم براي اجراي قانون به شيوههاي درست و براي تحقق عدالت تلاش كنم.
وي با اشاره به اين موضوع كه ساليان مديدي است از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي گذشته است ,عنوان كرد: در قانون اساسي آمده, رسيدگي به جرائم سياسي به صورت علني و با حضور هيات منصفه بايد برگزار شود و همچنين ميافزايد جرم سياسي را قانون تعريف ميكند. با وجود اينكه در دوره 7 قانونگذاري هستيم جرم سياسي در قوانين تعريف شده است.
وي افزود: بسياري از جرائم ميتواند سياسي باشد مثل اقدام عليه امنيت كشور, تشويق اذهان عمومي به قصد براندازي و ليكن هيچ يك از اين جرائم طبق قانون اساسي رسيدگي نشده است؛ اگر قوايي از اين حكومت يا دستگاههايي در اجراي وظايف خود كوتاهي كردهاند آيا تاوان را ملت بايد پس بدهند. چرا ما قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را به مرحله اجرا در نياوردهايم. آيا مردم مقصرند؟
عبادي خاطرنشان كرد: با احترام به قانون اساسي ما خواستار تعريف جرم سياسي و تشكيل دادگاههاي سياسي هستيم. من اعلام ميكنم كليه جرائم سياسي و كليه اتهامات سياسي كه بدون حضور هيات منصفه در ايران رسيدگي شده است و هر حكمي كه صادر شده ولو حكم تبرئه خلاف قانون اساسي است.
وي با بيان اين مطلب كه صحيحترين شيوه در تدوين قوانين استفاده از متخصصين و كارشناسان در سطح مختلف است ابراز داشت: يكي از علل نواقصي كه در قوانينها ديده ميشود اين است كه از وجود متخصصين در تدوين قوانين بهرهگيري نشده است.
عبادي در ادامه افزود: اميدواريم به تذكرات وكلا و سمينارهايي كه در ارتباط با اين موضوع تشكيل شده و مقالاتي كه نوشته شده توجه كنند و از بين نويسندگان و متخصصين فن چند نفر را دعوت كند.
وي با بيان اين مطلب كه ايران مدتي است در معرض اين اتهام قرار گرفته است كه نقض حقوق بشر ميكند تصريح كرد: قبل از اينكه به اعلام دادگاه بيانديشيم به نتيجه دادگاه فكر ميكنم و اميدوارم نتيجه دادگاه هماني باشد كه قانون اساسي ميگويد تا به اين وسيله قوه قضائيه پايبندي خود را به قانون اساسي و استقلال راي اعلام كند. در اين شرايط حساس اعلام پايبندي به قوانين براي ايران اهميت دارد.
وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه شما در برابر حكمي كه دادگاه خواهد داد چه عكسالعملي نشان خواهيد داد بيان كرد: طبيعي است واكنش براساس كنش منطقي است ما وكلا عادت نداريم زودتر از موعد حرف بزنيم.
شيرين عبادي تصريح كرد: موكل من وقتي تصميمي در زمينه حاضر نشدن در دادكاه گرفته و آن تصميم مبتني بر موازين حقوقي مندرج در قانون اساسي ميباشد, من حق ندارم بر خلاف نظر موكلم و بر خلاف قانون عملي انجام دهم.
