طرح پيشنهادي براي تغيير قانون اساسي جمهوري اسلامي، طنز نوشته اي از ف.م.سخن

نظر به اينکه قانون اساسي جمهوري اسلامي حدود 25 سال پيش به تصويب رسيده و در آن زمان نويسندگان ِ ايده آليست ِ اين قانون، طرز اداره ي کشور را نمي دانسته اند، لذا تغييراتي در جهت هماهنگي مفاد اين قانون با عملکرد کنوني مسئولان نظام، و جلوگيري از اتلاف وقت و انرژي اين عزيزان ارائه مي شود .

لازم به ذکر است که براي تهيه ي اين پيش نويس، از نظرات استاد پروفسور حسن عباسي (*) رئيس "مرکز بررسي هاي دکترينال امنيت بدون مرز" (Center for Borderless Security Doctrinal Analysis) استفاده شده و مواد تغيير يافته، از طريق حضرت آيت الله مشکيني به امضاي حضرت امام زمان (عج) رسيده است. و اما تغييرات انجام شده:

اصل 1
حکومت ايران، که در همه پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يکهزار و سيصد و پنجاه و هشت شمسي، "جمهوري اسلامي ايران" نام گرفت، از اين پس "حکومت ولايي حضرت اميرالمومنين سيد علي خامنه اي" نام مي گيرد.

اصل 5
در زمان غيبت حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه" در جمهوري اسلامي ايران( و در آينده در سرتاسر جهان)، ولايت امر و امامت امت بر عهده حضرت آيت الله العظمي امام خامنه اي مي باشد و هيچکس حق مخالفت با نظر ايشان را ندارد.

اصل 6
در جمهوري اسلامي امور کشور فقط وفقط به دستور امام خامنه اي اداره مي شود و انتخابات به هر شکل و نحوي ممنوع است و با طرفداران انتخابات از هر نوع، اعم از آزاد، استصوابي، استصلاحي، استمراري، استمزاجي، استنطاقي و غيره به شدت برخورد خواهد شد.

اصل 18
پرچم رسمي ايران که تاکنون به رنگ سبز و سفيد و سرخ بوده است از اين پس به رنگ ِ خون ِ تازه ريخته شده خواهد بود و در ميانه ي آن تصوير يک مسلمان در حال عمليات استشهادي - که در پشت سر او چند موشک شهاب سه، با کلاهک اتمي نمودار است - نقش خواهد بست.

اصل 22
حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص فقط در اختيار رهبر و ارگان هاي زير نظر ايشان است و هر گاه لازم تشخيص داده شود از صاحب آن گرفته خواهد شد.

اصل 23
تفتيش عقايد آزاد است و هرکس داراي عقيده اي مخالف نظر مقام معظم رهبري باشد به شدت مورد تعرض و مواخذه قرار خواهد گرفت.

اصل 24
نشريات و مطبوعات در بيان هيچ مطلبي آزاد نيستند مگر آنکه در جهت نظام و رهبري باشد.

اصل 25
بازرسي و نرساندن نامه ها و ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس و فاکس، سانسور، استراق سمع، گرفتن عکس و فيلم از زندگي خصوصي مردم و هر گونه تجسس توسط ارگان هاي تحت نظر رهبري آزاد است.

اصل 26
احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي کلا ممنوع اند.

اصل 27
تشکيل اجتماعات و راه پيمايي ها به هر شکل و صورتي ممنوع است، مگر راه پيمايي هايي که به دعوت رهبر انجام مي شود.

اصل 32
هر کس را مي توان به هر دليلي دستگير کرد و در صورت بازداشت مي توان او را به هر مدت و به هر شکل نگه داشت تا تکليف نظام با او مشخص شود.

اصل 37
اصل بر مجرميت است و هيچکس از نظر قانون بي گناه شناخته نمي شود مگر آنکه بتواند بي گناهي اش را ثابت کند.

اصل 38
هر نوع تعزير براي گرفتن اقرار و کسب اطلاع آزاد است و نيازي به کسب تکليف و صدور حکم از طرف قاضي نيست.

اصل 39
هتک حرمت و حيثيت کسي که دستگير، بازداشت و زنداني مي شود مانعي ندارد.

اصل 57
تنها قوه ي حاکم در جمهوري اسلامي، مقام معظم رهبري ست و هيچ قوه ي ديگري غير از ايشان وجود ندارد. بنابراين ماده ي جديد، قواي ِ مجريه و مقننه و قضائيه، کلا از سيستم اداري کشور حذف مي شود و تدارکاتچي هايي در نقش زير دست مقام رهبري به اداره امور جاريه مي پردازند. عناويني مانند رئيس جمهور و رئيس مجلس و رئيس قوه ي قضاييه و نمايندگان مردم، از اين پس از ترمينولوژي ِ سياسي مملکت حذف مي شود.

اصل 68
در زمان جنگ و غير جنگ مي توان به حکم رهبر، تمام زندانيان ِ سياسي را - چه آنها که به زندان بلند مدت محکوم شده اند و چه آنها که در آستانه ي آزادي هستند - اعدام کرد. بر سر موضع بودن يا نبودن نقشي بازي نمي کند و تنها نظر رهبر و نمايندگان ايشان شرط است.

اصل 84
مقام معظم رهبري در برابر هيچکس مسئول نيست و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي کشور- و حتي جهان - اظهار نظر نمايد.

اصل 90
انتقاد و شکايت از رهبر و ارگان هاي زير نظر ايشان به هيچ شکل (نوشتاري – گفتاري – تصويري – الکترونيکي) مجاز نيست و انتقاد کننده به اشد مجازات محکوم خواهد شد.

اصل 110
رهبر، نماينده ي خدا بر روي زمين است و اختيارات او حد و مرزي ندارد. هيچ کس نمي تواند ايشان را از مقام شان عزل کند مگر خداوند.

اصل 113
پس از مقام رهبري، تدارکاتچي هاي نظام قرار دارند که بي اجازه ي رهبر نبايد کاري انجام دهند.

اصل 156
به جاي قوه قضاييه و دستگاه بورکراتيک فعلي، شخص قاضي القضات اداره کننده ي امور قضا در کشور خواهد بود که او نيز تحت فرمان و امر رهبر معظم انقلاب مي باشد. حکم قاضي، لازم الاجراست حتي اگر حکم مرگ دختر ِ نابالغ ِ مجنون باشد. هيچ کس نمي تواند براي حکم صادر شده تقاضاي استيناف نمايد.

اصل 165
قاضي شرع مي تواند محاکمات را هر گونه که صلاح مي داند انجام دهد و جز در مقابل مقام معظم رهبري و شخص قاضي القضات پاسخگو نيست.

اصل 167
قاضي موظف است کوشش کند تا حکم را قاطع و شديد و سريع صادر کند و ريشه مخالفان اسلام را بکند. قاضي مسئول اشتباه در صدور حکم نخواهد بود و محکوم ِ بي گناه به بهشت خواهد رفت.

اصل 177
بازنگري در قانون اساسي امکان پذير نيست مگر آن که خواست رهبر معظم انقلاب باشد. به کار بردن واژه ي رفراندوم جرم محسوب مي شود و استفاده کننده از اين واژه به اشد مجازات محکوم خواهد شد.

(*) پروفسور در امنيت ملي با گرايش ِ دکترين و خط مشي ِ علوم ِ استراتژيک (برد ِ مافوق ِ تخصصي از انگلستان) داراي تاليفات مختلف در زمينه ي استراتژي دريا – اقيانوسي، هوا – فضائي ِ نظام ِ امنيت ِ رسته جمعي؛ فوق تخصص در هيدرو استراتژي ِ اقيانوس ِ هند و خليج ِ ماداگاسکار؛ فوق تخصص ِ تکنيکال پوليتيکال پالئونتولژيکال ِ تطبيقي ِ سواحل ِ درياي خزر و سواحل ِ جزاير گويان و بسياري تاليفات ديگر.

[وب لاگ ف.م.سخن]