 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
«سند سياسى»
آن چه در پيش رو داريد متن نهايى "سند سياسى"ست كه براى بحث و نظر خواهى به گردهم‌آيى سرتاسرى ٣ تا ٥ سپتامبر ارايه مى‌شود. اين متن با توجه به اظهار نظرها و انتقادهايى كه نسبت به "طرح مقدماتى سند پيشينهادى گروه كار سند سياسى..." (٩ ژوئن ٢٠٠٤) به دست ما رسيده، تدوين گشته.
لازم به توضيح است كه درباره‌ى چند و چون جمهورى ايران پيشنهاد‌هاى گوناگونى از سوى اعضاى گروه مطرح است كه آن‌ها را عينا مى‌آوريم. دو ماده، يكى درباره نظام قضايى و ديگرى در ربط با سياست خارجى پيشنهاد شده كه چون مورد توافق گروه قرار نگرفته، در پيوست آمده. نيز دو بند در ربط با عدالت اجتماعى.
نكته آخر اين كه مراد از دولت در اين سند همان Etat در زبان فرانسه است و State به انگليسى.
گروه كار سند سياسى
٢٧ اوت ٢٠٠٤- ٦ شهريور ١٣٨٣
مقدمه
_____
جنبش مردم ايران براى دست يافتن به آزادى، حق حاكميت و دمكراسى پيشينه‌اى دراز و پر نشيب و فراز دارد. اين جنبش كه با رويش جوانه هاى تجدد در ايران پا گرفت، آن گاه كه به حقوق انسان ايرانى پرداخت و مردم را منشاء همه‌ى قدرت‌ها شناخت، خود را در برابر روحانيت واپسگرا، دربار شاه و حاميان استعمارگرش يافت. با جنبش مشروطيت گام بلندى در راه تحقق حق حاكميت مردم و دمكراسى برداشته شد. اما استبداد دو پادشاه پهلوى، حق مشاركت در تعيين سرنوشت خويش را از مردم ستاند و سلطنت خودكامه را جاى آن نشاند. هر چند كه در حد فاصل فروپاشى ديكتاتورى رضا شاه و كودتاى ٢٨ مرداد، پيكار دمكراتيك بيش از پيش گسترش داشت و تا ملى كردن صنعت نفت به رهبرى دکتر محمد مصدق پيش تاخت. برپايى جمهورى اسلامى كه با سلب ابتدايى ترين آزادى‌هاى فردى و دست‌اندازى به حقوق تفويض ناپذير انسان همراه بوده، از ميان برداشتن تام و تمام حق حاكميت مردم را در پى آورده و برجانشاندن دين‌سالارى بيدادگرى را با مدعاى حاكميت الهى. اين قدرت نامشروط نه تنها جمله پلشتى‌ها و واپس‌ماندگى‌هاى استبداد سياسى را در جامعه ما به نمايش گذاشته، بلكه كاستى‌هاى تاريخى و بنيادى جنبش ما را نيز نمايان ساخته: ناديده انگاشتن نقش محورى آزادى و پيوند ناگسستنى آن با استقلال، دموكراسى، جدايى دين از دولت، عدالت اجتماعى، برابرى حقوقى‌ى زن و مرد و برآوردن خواسته‌هاى اقوام و مليت هاى ايران. پايبندى به مبادى پيش‌گفته زمينه ساز گسترش پيكار دمكراتيك است و نيز شالوده‌‌ريز دمكراسى‌‌اى مبتنى بر:
اصول و اهداف
__________
١- آزادى‌ها و حقوق اساسى
١،١- پايبندى به اصل بنيادين آزادى‌هاى فردى.
١،٢- تعهد به حقوق و آزادى‌هاى مصرح در اعلاميه جهانى حقوق بشر بدون حصر و استثناء.
١،٣- تامين آزادى وجدان، انديشه، بيان، قلم، سنديكا، تشكل، اجتماعات، تظاهرات و اعتصاب. آزادى پوشش.
١،٤- برابرى حقوقى تمامى افراد جامعه مستقل از جنسيت، زبان، مليت، اعتقاد و شيوه زندگى‌شان.
١.٥- تعهد به كنوانسيون بين‌المللى عليه شكنجه و ديگر مجازات و رفتار خشن،غيرانسانى و تحقيرآميز (١٠ سپتامبر ١٩٨٤-٢٩ آذر ١٣٦٣). لغو مجازات اعدام.
٢- لائيسيته
٢،١- جدايى دولت از دين و الغاى دين رسمى.
٢،٢- استقلال امور قانون‌گذارى، قضايى، آموزش و پرورش عمومى (دولتى) از دين و شريعت.
٢،٣- آزادى پيروان همه‌ى اديان و مذاهب در تبليغ و ترويج.
٣- حقوق زنان
٣،١- لغو هرگونه تبعيض جنسى.
٣،٢- ايجاد امكانات براى دست‌يابى به برابرى زنان و مردان در همه‌ى عرصه‌ها؛ از جمله در نهادهاى سياسى، اجرايى و قانون‌گذارى به شيوه‌ى سهميه‌بندى و ديگر شيوه‌ها.
٣،٣- پيوستن به كنوانسيون بين‌المللى رفع كليه اشكال تبعيض نسبت به زنان (١٨ دسامبر ١٩٧٩- ٢٨ آذر ١٣٥٨)
٤- حقوق مليت‌ها و قوم‌ها
٤،١- به رسميت شناختن تنوع قومى و ملى در ايران.
٤،٢- به رسميت شناختن حقوق همه‌ى قوم‌ها و مليت‌هاى ساكن ايران و تحقق اراده‌ى مشترك آن‌ها در تعيين شكل همزيستى مسالمت‌آميز از طريق فدراليسم، خودمختارى، انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى و...
٤،٣- التزام به از ميان برداشتن موانع پيشرفت قوم‌ها و مليت‌هاى ايرانى.
٤،٤- حل مسئله ملى به شيوه‌ى دموكراتيك و بدون توسل به زور و خشونت.
٤،٥- حفظ و پاسدارى سرزمين مشترك و همبستگى ملى ايرانيان در گرو پايبندى به اصول فوق است.
٥-عدالت اجتماعى
٥،١- تامين حداقل حقوق در خور شان و منزلت انسان: كار،بهداشت،مسكن،آموزش و بيمه هاى اجتماعى.
٥،٢- ايجاد شرايط لازم براى بهره بردارى برابر تمام شهروندان از امكانات مادى و معنوى كشور.
٥،٣- تعهد به پيمان بين المللى حقوق اقتصادى و اجتماعى ملل متحد (١٦ دسامبر ١٩٦٦- ٢٧ آذر ١٣٤٥)
٦- تمركززدايى و دموكراسى محلى
٦،١- كوشش جهت تمركز زدايى و توسعه‌ى دموكراسى محلى.
٦،٢- ساخت قدرت و دستگاه ادارى بايد به گونه‌اى سازمان يابد كه تصميم گيرى‌هاى مربوط به اداره‌ى امور محلى و منطقه‌اى به نهادهاى منتخب مردم همان محله و منطقه - انجمن‌ها، شوراها و ... - سپرده شود.
٧- استقلال
٧،١- پاسدارى از استقلال كشور و تامين حق حاكميت مردم.
٧،٢- پايبندى به اصل تعيين سرنوشت مردم ايران به دست خودشان ٦،٣- مخالفت با هرگونه دخالت نظامى خارجى در ايران.
براى تحقق اين حقوق و آزادى‌ها:
١- پيشنهاد الف) به باور ما جمهورى پارلمانى مبتنى بر تفكيك قواى مجريه، مقننه و قضاييه، انتخابات آزاد و همگانى با راى مخفى، برابر و مستقيم، انتخابى بودن سران كشور و پلوراليسم سياسى مناسب‌ترين شكل است.
٢- پيشنهاد ب) به باور ما جمهوری غير متمرکز پارلمانی متکی بر تفکيک قوا و مبتنی بر انتخابات آزاد و همگانی با رأی مخفی، برابر و مستقيم مناسب ترين شکل است. نظامی که در آن مجلس نمايندگان مردم قوه ی مجريه را تعيين و کنترل می نمايد؛ قوه ی قضائيه بر پايه قوانين دمکراتيک و حقوق بشر سازمان می‌يابد و در تعيين جهت‌گيريهای سياسی مهم ما بين دو دوره‌ی نمايندگی به همه پرسی عمومی مراجعه می گردد.
٣- پيشنهاد ج) به باور ما جمهوری لائيک و دمکراتيک مناسب‌ترين شکل است. نظامی که در چهارچوب پلوراليسم سياسی می‌بايد با رأی آزاد، برابر و مخفی همه‌ی شهروندان شکل گيرد و اداره شود. اقتدارات اين جمهوری از اراده‌ی مردمان نشأت گرفته و تمام تصميم گيرندگان آن، منتخب مردم هستند.
جهاتی از راهبرد سياسى
_________________
کارنامه‌ی حکومت دينی در ايران نشان داده است که اين نظام، با وجود نياز مبرم جامعه و به خلاف خواست اکثريت مردم، ضد اصلاحات سياسی در ساختار قدرت و حاکميت مردم است .سرشت، ساخت و کارکرد اين نظام مبتنی بر قانون اساسی و نهادهائی است که خود بزرگترين موانع تحقق دمکراسی در ايران هستند . جناحهای اين حکومت با وجود همه‌ی اختلاف نظرها و تفاوت‌هائی که در شيوه اداره کشور با هم دارند، جملگی به حفظ نظام دين سالار، امتيازات ويژۀ روحانيت شيعه و اصل ولايت فقيه پايبند مانده اند. هر جا که خواست، اراده و حقوق مردم در برابر رأی ولی فقيه قرار گرفته است، اصلاح‌طلبان از تکيه به مردم و به کرسی نشاندن خواست‌های آنان هرآسيده‌اند و سرانجام به حکم مصلحت نظام به رأی «ولی مسلمين» گردن نهاده‌اند. در گفتار اصلاح‌طلب و در کردار مصلحت‌خواه نظام باقی مانده‌اند. شکست سياست اصلاحات بار ديگر آشكار ساخته که اين نظام در تماميت اش مانع اصلی هر تحول دمکراتيک و ترقی خواهانه است .تنها با برچيدن جمهوری اسلامی و کليه نهاد های سرکوبگر آن، راه گذار به دمکراسی در ايران هموار مى شود.
از اين روست كه:
١) ما مبارزه برای بر چيدن نظام جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری‌ای دمکراتيک و لائيک را هدف اصلی راهبرد سياسی خود قرار داده‌ايم.
٢) خواست ما اين است که اين نظام بيدادگر به شيوه‌ی مسالمت‌آميز برچيده شود؛ هر چند که کارنامه‌ی خشونت‌بار آن از وجود چنين ظرفيتی حكايت نمى‌كند. ما از شکل‌های گوناگون جنبش‌های اعتراضى مردم عليه بيدادگری و ستم حمايت مى‌كنيم و بر اين باوريم که در نهايت شکل گذار را قدرت حاکم به جنبش مردم تحميل می‌کند. قيام عليه جباريت، حق مردم است.
٣) گذار دموكراتيك به نظام جانشين را مستلزم فراخواندن مجلس موسسان مى‌دانيم كه منتخب همه مردم است و بر مبناى انتخابات آزاد، راى مخفى همگانى و در شرايط آزادى كامل مطبوعات، رسانه‌هاى گروهى، احزاب و سازمان‌هاى سياسى تشكيل مى‌شود. مجلس موسسان نوع نظام آينده را تعيين، قانون اساسى آن را تدوين و به همه‌پرسى عمومى واگذار مى‌كند. در اين كارزار ما براى استقرار جمهورى مبارزه خود را به پيش مى‌بريم.
پيوست
نظام قضايى
١- الغاى نظام قضايى مذهبى و لغو كليه قوانين ارتجاعى و مقررات مربوط به حدود، قصاص، ديات و تعزيرات.
٢- لغو مجازات اعدام و هرگونه مجازات جسمانى و روانى.
٣- تشكيل قوه قضائيه لائيك (سكولار) و مستقل، جهت حفظ حقوق مردم.
٤- برقرارى مجدد استقلال كانون وكلا.
٥- تضمين حق دفاع براى همه.
٦-تعهد به پيمان بين المللى براى تشكيل ديوان جزا(اساس نامه رم، ١٠ ژوئيه ٢٠٠٢، ٠٢ تير ١٣٨١)
توضيح: در صورت تصويب اين ماده، پيشنهاد مى شود كه بند ٤ ماده اول به بند ٢ اين ماده افزوده شود.
سياست خارجى
١- دفاع از سياست خارجى مبتنى بر برابرى حقوق ملل، احترام به قواعد و مقرارت بين المللى و منافع ملى.
٢- پى‌روى از سياست حسن هم‌جوارى با تمام هم‌سايگان. برقرارى و گسترش روابط ملل و دول بر‌پايه منافع متقابل، همزيستى، همبستگى، صلح و دوستى.
توضيح: در صورت تصويب، پيشنهاد مى‌شود كه اين بند پس از بند استقلال بيايد.
جهت تكميل بند عدالت اجتماعى
٥،٤- اصلاحات عميق اقتصادى جهت دفاع از مطالبات مزدبگيران با هدف اشتغال كامل.
٥.٥- تامين درآمد بر مبناى حداقل معيشت براى بيكاران.
جهت آگاهي از برنامه و ديدگاه هاي جمهوري خواهان دمکرات و لائيک به سايت صداي ما مراجعه نماييد.
