تفاهم مشروط برای تجديد نظر در استيضاح، روزنامه ايران

گروه سياسی:
• اختلاف مجلس وخرم از هفت محوربه سه محور کاهش يافت
• عزل چند معاون و لغو قرارداد شرکت تاو از شرايط نمايندگان مجلس برای ادامه فعاليت وزير راه و ترابری است

يک روز پس از آنکه محمدرضا باهنر با دعوت از احمد خرم زمينه برگزاری جلسه مشترک وزير راه و ترابری و کميته استيضاح کننده خرم را فراهم کرد، وزير راه به همراه سه تن از معاونانش در پارلمان حاضر شد تا جلسه ای مشترک با سرسخت ترين مخالفانش برگزار کند.
>حاضرين و غايبين نشست تفاهم
از جمع سران تيم استيضاح حسين سبحانی نيا، علی احمدی و فاطمه آجرلو در جلسه حضور نداشتند. از اين رو تيم منتقد خرم و همراهانش را محمد دهقان نماينده طرقبه و چناران، شهريار مشيری نماينده بندرعباس، حسين نجابت نماينده تهران، سيدمحمدرضا ميرتاج الدين نماينده تبريز، الياس نادران نماينده تهران و محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس شورای اسلامی تشکيل می دادند.
از ميان شرکت کنندگان در نشست تفاهم تنها حضور الياس نادران سؤال برانگيز بود چرا که او در چند ساعت قبل از جلسه وقتی روزنامه عصر منتشر شد در آن به نقل از نادران آمده بود که «استيضاح کنندگان در جلسه ای غيرعلنی با وزير حاضر نخواهند شد و شرکت در چنين جلسه ای را مشروط به علنی بودن آن خوانده بود.»
ولی نادران در جلسه با وزير حاضر بود. او نيز مانند ديگران ساعت ۶‎/۳۰ بعدازظهر در محل کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس حاضر شد تا يکی از جدی ترين فصول استيضاح خرم رقم بخورد. مديريت جلسه را محمدرضا باهنر عهده دار بود. اين سياستمدار عملگرای محافظه کار چنان سخن گفت که تأمين کننده نظر دو طرف باشد. باهنر ضمن اشاره به خواست مجلس و مسؤولان عالی رتبه نظام مبنی بر تعامل سازنده با دولت، نظارت را حق نمايندگان دانست اما اظهار اميدواری کرد با رفع ابهامات، اين حق قانونی از راه هايی غير از استيضاح اعمال شود.
>کاهش محورهای مورد اختلاف
از اين نشست که دو ساعت و نيم به درازا کشيد، خرم و همراهانش با خواسته هايی در سه محور و يک ضرب الاجل يک هفته ای از سوی نمايندگان مواجه شدند. برای وزير راه اينکه محورهای مورد انتقاد از هفت محور به سه محور تقليل يافته بود، يک دستاورد تلقی می شد، به همين دليل به رغم اينکه تمام موارد مطرح شده از سوی نمايندگان را قبول نداشت، موضع خاصی نگرفت. محورهايی که قبلاً از زبان يک نماينده مجلس «فساد مالی و اقتصادی تعدادی از مديران منصوب از سوی وزير در بخش های مختلف»، «سوء مديريت وزير و جمعی از مديران در بروز حوادث هوايی، ريلی و جاده ای»، «باندگرايی و انهدام شايسته سالاری در وزارت راه و ترابری از طريق عزل مديران متخصص و نصب مديران فاقد صلاحيت»، «امضای قراردادهايی بدون تشريفات مناقصه، سندسازی و جعل اسناد» «سوءاستفاده اطرافيان وزير از قراردادها و اخذ پورسانت های هنگفت از طرف های خارجی و انعقاد قرارداد با شرکت های خارجی مشکوک»، «بی توجهی به توان فنی، علمی و اجرايی نيروهای متخصص داخلی و گرايش بی مورد به شرکت های خارجی» و «لطمه به حيثيت جمهوری اسلامی ايران در موضوع فرودگاه امام (ره)» عنوان شده بود.
>درخواست های کميته هفت نفره
سيدمحمدرضا ميرتاج الدينی عضو شورای مرکزی فراکسيون اصولگرای مجلس و از اعضای حاضر در جلسه، محورهای مورد نظر کميته استيضاح کننده را اينچنين بيان کرد: عزل چند معاون در وزارت راه و ترابری، لغو قرارداد شرکت تاو و تشکيل کميته مشترک شامل نمايندگان مجلس شورای اسلامی، مسؤولين وزارت راه و ترابری و سازمان بازرسی کل کشور جهت بررسی موارد استيضاح و پذيرش جمع بندی نتايج آن توسط وزير راه و ترابری از شرايط نمايندگان مجلس برای ادامه فعاليت وزير راه و ترابری بود.
نماينده مردم تبريز در مجلس شورای اسلامی افزود: کميته مشترک بعد از عزل معاونين وزارت راه و لغو شرکت تاو کار خود را شروع می کند.وی با بيان اينکه خرم شروط مطرح شده از سوی نمايندگان مجلس را رد نکرد، بيان داشت: صحبت های خرم نشان از رضايت ايشان از نوع نگاه قانونمند مجلسيان به تعامل با اعضای دولت داشت و احتمالاً وی شرايط را می پذيرد.
يک منبع نزديک به دولت درباره موضع وزير راه در جلسه خاطرنشان کرد: مجموعه دولت به دنبال تعامل سازنده با مجلس و ديگر ارکان نظام است به همين دليل هم آقای خرم پاسخ به خواسته های مطرح شده از سوی نمايندگان را به بررسی بيشتر و جمع بندی جامع تر موکول کرد.
>تقويت خط تقابل از سوی برخی نمايندگان
هر چند هنوز از واکنش وزارت راه نسبت به خواسته های کميته استيضاح کننده اطلاع چندانی در دست نيست ولی به نظر می رسد، اين وزارتخانه درباره برخورد با اظهارات برخی نمايندگان به اجماع رسيده است.اظهاراتی که از زبان الياس نادران در رسانه های جناح منتقد دولت و ازسوی محمد دهقان در رسانه ملی پخش شد و در آن مسؤولان و مديران وزارت راه مورد اتهام قرار گرفتند. اين موضعگيری ها اسباب رنجش دولت و مديران وزارت راه را فراهم کرده و آن را اقدامی در راستای تقويت خط تقابل تعبير کرده اند.
> محمد مهدی طباطبايی: بيان اتهامات نسبت به معاونين وزير پيش از اثبات در دادگاه حرام است
اين اظهارات حتی واکنش يک نماينده آبادگر تهران را نيز در پی داشت. محمدمهدی طباطبايی عضو فراکسيون اکثريت مجلس در خصوص تقاضای استيضاح کنندگان برای برکناری معاونين خرم گفت: برخی از دوستان نماينده که اتهاماتی را به افراد می زنند، بايد از عهده اثبات آن هم برآيند.
وی افزود: صرف توقعات و برداشت ها و يا احياناً تصورات خيانت درمورد معاونين وزير تا زمانی که در يک دادگاه لايق به اثبات نرسد، به طور حتم گفتن و بيان آن نيز حرام است.
نماينده تهران تصريح کرد: اگر اتهام اخلاقی يا مالی به افراد زدن به همين آسانی در جامعه رواج يابد، بر اين اساس هر کسی می تواند به هر مجموعه ای که خوشش نيامد به راحتی اتهام بزند.
نماينده تهران تأکيد کرد: نمايندگان مجلس هفتم دقت داشته باشند از مسير اصلی خود فاصله نگيرند که اين به نفع مردم نخواهد بود.

يک عضو فراکسيون اقليت مجلس نيز در اين باره موضعگيری کرد. ايرج نديمی گفت: اينکه برخی از استيضاح کنندگان مطرح می کنند؛ وزير راه بايد چند مدير اين وزارتخانه را به دليل فساد اخلاقی و مالی برکنار کند تا استيضاح منتفی شود با چند شبهه روبرو است. نماينده لاهيجان در مجلس ادامه داد: اگر نمايندگان مجلس اطلاعاتی در زمينه فساد اخلاقی و مالی برخی مديران دارند، چرا اين اطلاعات را در اختيار مراجع رسيدگی کننده قرارنمی دهند و ترجيح می دهند از اين مباحث در راستای شرط گذاری برای استيضاح وزير بهره ببرند؟
نديمی تصريح کرد: امروز که مطرح می کنند مديران ارشد وزير راه دارای فساد اخلاقی و مالی هستند، اگر دادگاه حکم برائت آنان را صادر کند، آن وقت چه می خواهند بگويند؟
وی تأکيد کرد: استيضاح حق مجلس است اما موضوعات استيضاح بايد در حد و قواره ای باشد که مجلس به آن وارد شود.
> اقبال به مصلحت يا ميل به سرسختی
با تمام اين توصيفات، شواهد خبری حاکی از آن است که در صف اول استيضاح کنندگان خرم، شکاف و انشعابی رقيق صورت گرفته است. گو اينکه اين شکاف هنوز در سطح رسانه ای، درقالب عبارات و جملات صريح داير بر تجديدنظر در استيضاح جلوه گر نشده است اما قرائنی در ميان است که اثبات می کند عزم و اراده پيشقراولان استيضاح، بعضاً با فتور و سستی مواجه شده است. در اين تجديدنظر تلويحی بی گمان عوامل و عناصری چند دخيل است: نخست آنکه نمی توان از نقش و نفوذ اصولگرايان عملگرا و مصلحت سنج در اين ماجرا غفلت کرد. برخی عناصر پارلمانی که در سطوح عالی و ارشد اصولگرايان مجلس هستند، حسب گزارش ها، تأثيری چشمگير بر روال و روند تجديدنظر در استيضاح داشته اند. ديگر آنکه دور از ذهن نيست که توضيحات خرم و تيم همراهش، گروه استيضاح کننده را به جايی رسانده که در تصميم خود، به شبهه و شائبه ای جديد رسيده باشد و نهايت آنکه ميل عناصر سياسی خارج از پارلمان، آنقدر مصرانه بوده است که اراده استيضاح کنندگان را با ترديد و تعلل مواجه کرده است. هنوز در ميان تيم استيضاح کننده، عناصری وجود دارند که در نهايت سرسختی، ايده استيضاح خرم را در سر دارند، مجلس هفتم تاکنون چندبار در اين موقعيت قرارگرفته است که دست به يک انتخاب بزند. انتخابی ميان پذيرش سخن مصلحت گرايان پارلمان و يا گردن نهادن به رأی و نظربرخی اصولگرايان تندرو.