رييس قوه‌ قضاييه: مبارزه با مفاسد اقتصادي نبايد سياسي شود، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق
با حضور رييس قوه‌ي قضاييه و برخي از مسوولان عالي قضايي ساختمان جديد مجتمع قضايي امور اقتصادي افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مراسم افتتاح ساختمان جديد مجتمع قضايي امور اقتصادي كه پيش از ظهر امروز برگزار شد، آيت‌الله هاشمي شاهرودي، رييس قوه‌ي قضاييه ضمن تبريك فرارسيدن عيد مبعث، بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي را يكي از مباحث اساسي و اصولي جامعه عنوان كرد و گفت: در حال حاضر مبارزه با مفاسد اقتصادي يكي از ضروري‌ترين نيازهاي جامعه است كه با توجهات حكيمانه مقام معظم رهبري و رهنمودهاي ايشان تلاش براي مبارزه با مفاسد اقتصادي با فرمان 8 ماده‌اي معظم‌له از ارديبهشت سال 80 آغاز شد.
وي مقام معظم رهبري را پرچمدار و بنيانگذار ايده‌ي مقدس مبارزه با مفاسد اقتصادي عنوان كرد و اظهار داشت: مقام رهبري در تمامي ديدارها و مناسبت‌ها هشدارهاي مناسب و ارزنده‌اي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي ارايه مي‌كنند و بي‌شك نظارت‌هاي ايشان بركات ارزنده‌اي در بر داشته و دارد.
رييس قوه‌ي قضاييه از برخي مطالب منتشره در مطبوعات و جرايد براي ناموفق نشان دادن تلاش‌ها در راه مبارزه با مفاسد اقتصادي انتقاد كرد و گفت: اگرچه ممكن است در راه اجراي مبارزه با مفاسد اقتصادي كوتاهي‌هاي صورت گرفته باشد اما نبايد اينها را به اين شكل در تريبون‌ها مطرح كنند؛ سياه‌نمايي كردن و اين‌گونه فرافكني كار صحيح و علمي نيست، بلكه موضوعي سياسي و جناحي است.
وي همكاري قواي سه‌گانه و دستگاههاي نظارتي را براي مبارزه با مفاسد اقتصادي ضروري عنوان كرد و گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادي تنها يك موضوع قضايي نيست؛ بلكه بايد در يك اقدام هماهنگ تمامي دستگاهها خصوصا دستگاههاي نظارتي فعاليت‌هايشان را متمركز كرده و با نظارت بيشتر به شناسايي عوامل موجود در مفاسد اقتصادي بپردازند؛ بايد علت و ريشه مفاسد اقتصادي و بسترها شناسايي شود.
رييس قوه‌ي قضاييه در ادامه افزود: مبارزه با مفاسد اقتصادي نيازمند بسترسازي است؛ بايد بستر فساد شناسايي شود كه اين امر نيز نيازمند حركت و تدبيري همه‌جانبه است؛ ما در حال حاضر هم از لحاظ قانون‌گذاري و هم از لحاظ مديريتي و نظارتي نيازمند تدابير هستيم.
هاشمي شاهرودي برخي از قوانين موجود را عامل و منشأ مفاسد اقتصادي در كشور عنوان كرد و متذكر شد: وقتي خود قانون منشأ فساد است ديگر نمي‌توان با مدير متخلف برخورد كرد؛ بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي كنيم كه راههاي سوءاستفاده و رانت‌خواري بسته شود. وقتي به مديري اختيار مي‌دهيم همان مدير با استناد به اين امر كه قانون اجازه اين فعاليت را به وي و دستگاهش داده است اقدام مي‌كند؛ در اين شرايط چگونه مي‌توانيم هم اختيار قانوني به مجموعه‌اي بدهيم و هم انتظار داشته باشيم كه قوه‌ي قضاييه و قضات با آن برخورد كنند.
وي گفت: وقتي مجوزي به بانكي داده مي‌شود و محدوده‌ي فعاليت و اختياراتش به استناد همان مجوز افزايش پيدا مي‌كند، قاضي عملا كاري از دستش برنمي‌آيد. تا زماني كه علت‌ها و ريشه‌ها بررسي و كارشناسي نشود نمي‌توان به نتيجه‌بخش بودن اين فعاليت‌ها و مبارزات به صورت كامل و قطعي اميدوار بود. مبارزه با مفاسد اقتصادي نيازمند هماهنگي و همكاري تمامي قوا است. از همين رو بايد در درجه‌ي اول قوانين اصلاح شود و در مراحل بعدي اختيارات مديران را محدود كرده و بعد نظارتي را افزايش دهيم؛ پس از اين مراحل بايد از دستگاه قضايي هم انتظار داشته باشيم كه با قاطعيت برخورد كند.
هاشمي شاهرودي با تاكيد بر اين مطلب كه «مبارزه با مفاسد اقتصادي نبايد سياسي شود» گفت: متاسفانه مفاسد اقتصادي و مبارزه با آن در حال حاضر بيشتر به يك موضوع سياسي و جناحي تبديل شده است و در برخي تريبون‌ها نيز به آن دامن زده مي‌شود. در حال حاضر تلاش‌هاي ارزنده‌اي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي از سوي قوا و دستگاههاي ذي‌ربط صورت گرفته است، اما دليلي ندارد كه تمامي فعاليت‌ها و تلاش ها اطلاع‌رساني شود؛ مطرح كردن بسياري از اين مسايل بيش از آن‌كه فايده‌اي در بر داشته، خود مفسده به دنبال خواهد داشت. لذا دستگاه قضايي از همان ابتدا سياستش بر تنش‌زدايي بوده از همين رو حتي‌المقدور در اين زمينه اطلاع‌رساني شود و تنها در صورت ضرورت و آن هم زماني كه پرونده تشكيل و به نتيجه‌ي نهايي رسيده باشد اعلان عمومي شود.
وي گفت: پرونده‌هاي فراواني در دست رسيگي است. اخيرا پرونده‌اي كه توسط بانكي در استان مازندران در حدود 3 ميليارد تومان اختلاس شده، مطرح شده است. ما اگر بخواهيم تمام مطالب و موضوعات را به مطبوعات بدهيم نه تنها كار درستي نيست، بلكه نتيجه‌ي معكوسي نيز در پي خواهد داشت. به اعتقاد قوه‌ي قضاييه اطلاع‌رساني در اين زمينه جز نااميدي در مديران كارآمد و اثرات سوء در جامعه و ايجاد اين ذهنيت كه تمامي مديران فاسد و رانت‌خوار هستند نتيجه‌ي ديگري نخواهد داشت.
هاشمي شاهرودي ديدگاههاي مختلف و گاها متعارض در زمينه‌ي مبارزه با مفاسد اقتصادي را يكي از علل ناموفق بودن در راه مبارزه جدي اين معضل اجتماعي اقتصادي عنوان كرد و گفت: مفاسد اقتصادي امري تعريف شده نيست و از چارچوب خاصي هم برخوردار نيست؛ بسيار از مواقع يك عمل از سوي يك اقتصاددان مفسده‌ي اقتصادي عنوان مي‌شود و اين در حالي است كه اقتصاددان و كارشناس ديگري نظرش عكس نظر كارشناسي قبلي است. برخي از مسايل كه حسب ظاهر به عنوان مفسده اقتصادي مطرح مي‌شود وقتي مورد كارشناسي قرار مي‌گيرد مشخص مي‌شود كه جرمي در كار نبوده است و شايد در مواقعي نيز متوقف كردن پروژه امري با اين استدلال كه مفسده اقتصادي در پس آن قرار داشته ضرر و تبعات بيشتري در پي داشته باشد؛ از همين رو بايد با يك تدبير قضايي با موضوع مفاسد اقتصادي برخورد كنيم.
رييس قوه‌ي قضاييه در ادامه تصريح كرد: پرونده‌هاي اقتصادي از حساسيت و تبع آن از آسيب فراواني برخوردار است؛ ممكن است دو دستگاه اطلاع‌رساني و امنيتي در يك موضوع واحد دو نظر متناقض ارايه دهند در اين شرايط تدبير قضايي ايجاب مي‌كند كه در كنار پي‌گيري‌هاي قضايي مدير دستگاهي كه متهم به سوءاستفاده است با كار كارشناسي تحقيقات لازم به عمل آيد تا مشخص شود اقدام صورت گرفته جرم و تخلف است يا خير، اين همان تدبير قضايي است كه بايد در رسيدگي به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي مورد توجه قرار گيرد.
هاشمي شاهرودي يكي از اهداف افتتاح ساختمان جديد مجتمع قضايي امور اقتصادي را جلوگيري از اطاله‌ي دادرسي در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي عنوان كرد و اظهار داشت: يكي از مشكلاتي كه همواره در راه مبارزه با مفاسد اقتصادي با آن مواجه بوديم بحث اطاله‌ي دادرسي است؛ به طور طبيعي وقتي رسيدگي به پرونده‌اي طولاني مي‌شود امكان اعمال نفوذ و نظر نيز در آن افزايش مي‌يابد. از همين رو با هدف كاهش زمان رسيدگي در يك اقدام هماهنگ تمامي مراحل دادرسي اعم از بدوي، تجديدنظر و ديوان عالي كشور در اين مجتمع متمركز شده است.
رييس قوه‌ي قضاييه هم‌چنين بر ضرورت تخصصي شدن محاكم در مجتمع ويژه امور اقتصادي تاكيد كرد و گفت: از آن‌جايي كه جرايم اقتصادي از تنوع و كثرت فراواني برخوردار است بايد سعي كنيم محاكم را نيز براي رسيدگي به اين جرايم تخصصي‌تر كنيم در چنين شرايطي نتايج بهتر و مناسب‌تري به دست مي‌آيد.
به گزارش ايسنا، در ابتداي اين مراسم عباسعلي عليزاده، رييس كل دادگستري استان تهران نيز به ارايه‌ي گزارش كاري در رابطه با مراحل ساخت و هزينه‌ي ساختمان مذكور پرداخت.

وي با بيان اين مطلب كه براي خريد ساختمان اين مجتمع 4685 متر مربعي در حدود 3 ميليارد و 850 ميليون تومان هزينه شده است اين امر را موفقيتي بزرگ براي مجموعه‌ي قضايي عنوان كرد.
رييس كل دادگستري استان تهران مبارزه با مفاسد اقتصادي را نيازمند برخورد همه‌جانبه‌ي قواي سه‌گانه عنوان كرد.
وي به قسمت‌هايي از فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري براي مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره كرد و گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادي يكي از ضروريات انكارناپذير جامعه‌ي ما است و قوه‌ي قضاييه همچون ساير قوا در اجراي منويات مقام معظم رهبري مبارزه با مفاسد اقتصادي را در دستور كار خود قرار داده است كه در حال حاضر حدود 100 پرونده با ابعاد گسترده در دست بررسي است.
عليزاده به يكي از پرونده‌هاي مطروحه طي سال اخير كه در پي آن يكي از مديران دولتي 31 هزار متر مربع زمين را به مبلغ متري 10 هزار تومان در منطقه ازگل تهران خريداري شده بود اشاره كرد و گفت: يكي از مديران در شرايطي 31 هزار متر مربع زمين را به مبلغ متري 10 هزار تومان خريده بود كه حتي يك ريال از اين مبلغ را نپرداخته بود و اين در شرايطي بود كه اگر اين مدير همان مبلغ متري 10 هزار تومان را هم پرداخت مي‌كرد در حدود 40 ميليارد تومان استفاده مي‌كرد.
وي به پرونده‌ي ديگري كه در حال حاضر 700 هزار شاكي دارد اشاره كرد و اظهار داشت: بانك صبا با افتتاح شركتي تحت عنوان “مشاوران ظفر” با دريافت مبالغي پول از 700 هزار نفر اقدام به كلاهبرداري كرده است كه در حال حاضر اين پرونده نيز در دست بررسي است.
رييس كل دادگستري استان تهران از آمادگي كامل اين دادگستري براي اجراي منويات مقام معظم رهبري جهت مبارزه با مفاسد اقتصادي خبر داد.
وي گفت: تمامي قضات و دست‌اندركاران اين مجموعه آمادگي كامل دارند كه در راه انجام اين امر مقدس و مبارزه با جرايم اقتصادي انجام وظيفه كنند.