خبرگزاري فارس: معاون اجرايي قوه قضائيه از ابطال مدارك افرادي كه در دانشگاه هاوايي مدرك دريافت كردهاند خبر داد و گفت: اگر كسي در قوه قضائيه با اين مدارك حقوق و مزايايي دريافت كرده باشد، مدارك ابطال و حقوقهاي دريافتي مسترد خواهد شد و اين ابطالها، عطف به ماسبق نيز ميشود.
اميرعباس سهراب بيگ در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري فارس در خصوص وضعيت مدارك افرادي كه در دستگاه قضائي از موسسه هاوايي مدرك گرفتهاند، اظهار داشت: قوه قضائيه با تحصيل قضات و كاركنان دستگاه قضايي در دانشگاههاي مانند هاوايي اكيداً مخالف است و اين در حالي است كه قضات هم مانند برخي اقشار ديگر جامعه به سمت چنين دانشگاهها رفتهاند.
معاون اجرايي قوه قضائيه افزود: دانشگاههاي مانند هاوايي بدون اينكه كلاس درس تشكيل دهد تنها با ارائه يك رساله، در حد بسيار ابتدايي به افراد مدرك داده و در واقع اين موسسات، اقدام به فروش مدرك كردهاند و لذا اين دانشگاهها بار علمي ندارند.
وي گفت: هدفي كه موسسين دانشگاههاي مانند هاوايي دنبال ميكنند، ارتقا سطح علمي نيست و به همين جهت ما با اينگونه اقدامات به شدت مخالف هستيم و اگر كسي با اين مدارك حقوق و مزاياي بيشتري دريافت كرده و ميكند، مدارك ابطال و حقوقهاي دريافتي مسترد خواهد شد، به گونهاي كه اين ابطالها، عطف به ماسبق نيز ميشود.
وي افزود: چنانچه كسي در طول سالهاي قبل، به واسطه اينگونه مدارك دريافتهايي كرده باشند، از حقوقشان كسر خواهد شد و اين كسر دريافتي عطف به حقوق و مزاياي قبل هم خواهد شد.
سهراب بيگ با بيان اينكه چنانچه متوجه شويم از سيستم قضايي اشخاصي در حال تحصيل در اين دانشگاهها هستند از اين امر ممانعت خواهيم كرد، اضافه كرد: رياست قوه قضائيه به شدت نسبت به مراكزي كه از انگيزههاي ارتقا علمي اشخاص سوء استفاده كرده ومدرك فروشي ميكنند مخالف است، به طوريكه در آخرين جلسه مسئولين عالي قضايي و نيز در جلسات خصوصي ديگر براي مقابله با اين مراكز تاكيد كردهاند.
سهراب بيگ خاطر نشان كرد: مسئولين و عاملين دانشگاه هاوايي و امثال آن در حال حاضر تحت تعقيب قانوني هستند.
وي تصريح كرد: اميدواريم زمينه تحصيلات تكميلي در كشور ما بگونهاي فراهم بشود كه افراد بتوانند مثل كشورهاي پيشرفته بدون كنكور وارد دانشگاه شوند و سختگيريها در مرحله اخذ مدرك صورت گيرد، تا بار علمي افراد قويتر شود.
وي در پاسخ به اين پرسش مبني بر اينكه با توجه به علم و آگاهي قضات به فروشي بودن مدارك هيچگونه اقدام به اين كار كردهاند، گفت: احتمال دارد اشخاص در زمان ورود به چنين دانشگاههايي اطلاعي از فروشي بودن مدارك نداشته باشند و به تصور اينكه اين دانشگاه نيز مثل دانشگاه آزاد در مقابل تحصيل، وجهي اخذ ميكنند اقدام به اين كار كردهاند.
معاون اجراي قوه قضائيه در خصوص برنامههاي قوه قضائيه براي پيشگيري از به وجود آمدن چنين موسساتي در آينده افزود: مقابله ما تنها با مدرك هاوايي نبود، بلكه زماني كه اين بحث مطرح شد. به طور كلي اعلام كرديم اگر ابلاغ حقوقي شخصي براساس چنين مداركي صادر شده باشد، بايد ابطال شود.
وي در پايان بيان داشت: هر دانشگاهي كه به تاييد وزارت علوم و آموزش عالي نرسيده باشد اگر مدركي براي كسي صادر بكند ارزش استخدامي و حقوقي را نداشته و فاقد اعتبار قانوني است.
سهراب بيگ با اشاره به مشكلات به وجود آمده از تاسيس دانشكدههاي مثل هاوايي در ايران اظهار داشت: اولين مسئله در مواجه به دانشگاهي مثل هاوايي بررسي علت به وجود آمدن چنين دانشگاههايي است، بنابراين ما بايد در وهله اول علت بوجود آمدن چنين دانشگاههايي را بايد بررسي كنيم، زيرا گاهي مشكل را ميبينيم ولي علل آن را بررسي نميكنيم.
وي گفت: دليل روي آوردن افراد به چنين موسساتي نبود زمينه تحصيلات تكميلي در كشور است به طوريكه نتوانستهايم تحصيلات تكميلي را براي آحاد جامعه فراهم كنيم، از همين رو اقبال به سمت اينگونه دانشگاهها فراوان شد، و محدود به هاوايي نيست.
سهراب بيگ اظهار داشت: در حال حاضر در حوزه خليجفارس نيز دانشگاههايي رشد كردهاند كه بسياري از ايرانيان براي تكميل تحصيلات خود به صورت حضوري و غيرحضوري به آنجا ميروند.
معاون اجرايي قوه قضائيه افزود: در حال حاضر دانشگاههاي متعددي نيز در كشور بدون مجوز قانوني از وزارت علوم و آموزش عالي نمايندگي در ايران زده و به صورت غير قانوني فعاليت ميكنند كه بايد با آنها برخورد قانوني شود.