تهران-خبرگزاري كار ايران
فريبا داوودي مهاجر روز نامه نگار و فعال امور زنان،معتقد است : دست به دست كردن قدرت با حداقل مشاركت در واقع وجه المصالحه كردن مردم براي تداوم قدرت است.
فريبا داوودي مهاجر در گفت و گو با خبرنگار" ايلنا"، گفت: اولين مساله اي كه در انتخابات رياست جمهوري اتفاق خواهد افتاد شفاف شدن خطوط و جهت گيري نيروهاي سياسي و شفا ف شدن قول و عمل گروه هايي است كه از مطالبات مردم و از جنبش هاي متكي بر مردم حرف مي زنند.
وي در ادامه افزود: در اين انتخابات وابستگي احزاب به قدرت و منافع حاصل از آن در انتخابات روشن مي شود كه آيا طبق ادعايشان قدرت را به خاطر تحقق مطالبات مردم مي خواهند يا براي استفاده از منافع آن براي جناح و گروه خود مطالبه مي نمايند.
اين فعال امور زنان تصريح كرد: در اين انتخابات مطمئنا مردم تكليف خود را با احزاب مشخص خواهند كرد.
وي با بيان اين مطلب كه زماني ما به خاتمي راي داديم، خواهان تغييرات اساسي در لايه هاي مختلف سياسي , اجتماعي و فرهنگي بوديم، خاطر نشان كرد: ما خواهان توجه به حقوق زنان، جوانان، دانشجويان و خواهان توسعه آزادي هاي مشروع در حوزه آزادي انديشه , بيان , قلم و از بين رفتن اطلاعات موازي و رفع فقر عمومي بوديم. ما خواهان مقابله با رانتهاي سياسي , فرهنگي و اقتصادي بوديم و الان هم اين مطالبات را داريم.
اين فعال امور زنان در ادامه گفت: من به عنوان يك زن به كسي راي نمي دهم كه در ساختار موجود زنان را در عرصه هاي مختلف ناديده بگيرد.
وي ادامه داد: گروه هاي سياسي بايد مشخص كنند از رئيس جمهور چه مي خواهند و تكليف خود را در مورد شركت يا عدم شركت روشن كنند.
داوودي مهاجر تصريح كرد: رئيس جمهور آينده بايد سهم اقشار مختلف را مشخص كند، نه سهم جناح ها و افرادي را كه در حلقه هاي آن جناح قرار دارند و اعلام كند كه آيا مي تواند در ساختار موجود برنامه هاي خود را عملي كند يا خير؟
وي با بيان اين مطلب كه موسوي بايد زودتر موضع خود را در خصوص حضورش در انتخابات رياست جمهوري اعلام نمايد ،خاطر نشان كرد: اگر موسوي بيايد اصلاح طلبان حول ايشان به وحدت مير سند در غير اين صورت اتفاق نظر بر روي يك گزينه مشكل خواهد بود.
داوودي مهاجر با بيان اين مطلب كه راست از عدم حضور مردم در پاي صندوق هاي راي به نفع خود استفاده مي كند، گفت: وجود يك راي سنتي نمي تواند مشروعيت و وحدت بين دولت و ملت را براي نظام سياسي به ارمغان آورد. حكومت براي اين كه از ظاهر اقتداري خارج شود و تبديل به يك قدرت مشروع و اقناعي گردد نياز دارد كه مشاركت گسترده مردم را فراهم نمايد.
وي با بيان اين مطلب كه ما دو نوع مدل فكري و دو نوع مناسبات در سطح سياسي و قضايي داريم، گفت : در اولين مدل فكري به آنچه كه مردم مي خواهند توجه مي شود و در نگرش دوم اعتقاد بر اين است كه اكثريت درست فكر نمي كنند و ما بايد براي مردم تصميم بگيريم كه موجب خواهد شد مشروعيت نظام زير سوال رفته و پايه هاي اساسي نظام آسيب ببيند.