 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق اقتصادي
شعبهي بدوي صادركنندهي حكم محكوميت شهرام جزايري پس از رفع نقص مورد نظر ديوان عالي كشور، جزايري را مجددا به 27 سال حبس محكوم كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ظهر روز پنجشنبه، هادي حسيني، قاضي رسيدگي كننده به پروندهي اتهامي شهرام جزايري در جمع خبرنگاران از رفع نواقص موجود در پروندهي شهرام جزايري و اصرار بر راي سابق خود خبر داد.
وي در همين باره گفت: به دنبال ايراد شعبهي 26 ديوان عالي كشور مبني بر نقص تحقيقات و ارجاع پرونده به شعبهي بدوي و پس از رفع نواقص شعبهي صادركننده حكم بدوي در رابطه با 4 متهم اول اين پرونده از جمله متهم رديف اول، شهرام جزايري عرب، مجددا راي صادر كرد.
قاضي حسيني در پاسخ به اين سؤال كه آيا مدت زمان محكوميت جزايري در حكم اخير كاهش يافته يا خير اظهار داشت: پس از رفع نواقص، حكم سابق مبني بر 27 سال حبس و اعادهي وجوه به بيتالمال و جزاي نقدي مجددا مورد تاكيد قرار گرفت.
سيدمحمد صادق آل محمد، وكيل مدافع شهرام جزايري نيز روز پنجشنبه در اينباره به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: لحظاتي پيش از صدور راي، از جانب قاضي حسيني مطلع شدم اما در نهايت تعجب مجازاتهاي قبلي در حكم جديد نيز تكرار شده است.
وي با تاكيد بر اين كه حكم صادره از سوي قاضي حسيني قطعي نيست، بر تجديدنظرخواهي خود و موكلش پس از ابلاغ راي در ديوان عالي كشور تصريح كرد.
شهرام جزايري در حال حاضر با صدور قرار بازداشت موقت در زندان به سر ميبرد.
وكيل مدافع شهرام جزايري: به حكم صادره اعتراض خواهيم كرد
وكيل مدافع شهرام جزايري احتمال داد كه حكم مجدد شعبهي بدوي صادركنندهي حكم محكوميت موكلش، از سوي ديوان عالي كشور نقض شود.
سيدمحمد صادق آلمحمد در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: حكم محكوميت قبلي شهرام جزايري تنها از حيث اخلال در نظام صادراتي كشور به لحاظ فقدان دليل و عدم احراز اتهام در شعبهي 26 ديوان عالي كشور مستقر در قم طبق بند «ب» ماده 266 قانون آييندادرسي كيفري نقض شد و نسبت به دو اتهام ديگر متهم يعني اتهام پرداخت رشوه و تقلب در كارت معافيت از خدمت سربازي ديوان اظهار نظري نكرد و رسيدگي به اين دو اتهام را در صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر استان تهران اعلام كرد.
آل محمد گفت: اساسا شعبه 26 ديوان عالي كشور وقوع بزه اخلال در نظام صادراتي كشور را احراز نكرده و بايد حكم صادره از دادگاه بدوي را ماهيتا نقض ميكرد؛ معالوصف دادگاه بدوي بدون توجه به موارد اعلامي ديوان و بدون تحليل و ارائه دليل جديد در حكم اخير خود، بر حكم قبلي خود اصرار كرده است.
وكيل مدافع شهرام جزايري با بيان اينكه احتمال دارد اين حكم مجددا در ديوان عالي كشور نقض شود، ادامه داد: از تاريخ ابلاغ راي جديد طي مدت 20 روز مهلت قانوني، نسبت به اين امر راي اعتراض كرده و تجديدنظرخواهي ميكنيم و طبعا پرونده مجددا به شعبهي 26 ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد تا ديوان رسيدگي كند كه آيا راي جديد مطابق با قانون و بر اساس موارد اعلامي ديوان اصلاح شده است يا خير؟
وي ابراز عقيده كرد: همان اشكالاتي كه نسبت به حكم قبلي دادگاه وارد و مورد ايراد ديوان قرار گرفته بود همچنان در حكم جديد وجود دارد و به احتمال زياد راي اخير نيز نقض خواهد شد.
آل محمد با تاكيد بر اينكه راي صادره قطعيت ندارد و قابل اعتراض است، گفت: اين راي به شهرام جزايري در زندان اوين نيز ابلاغ شده است.
