غلامعلی حداد عادل رییس مجلس شورای اسلامی اقدام رییس جمهور در لغو سفر به ترکیه را سنجیده و درست ارزیابی کرد و گفت:آقای خاتمی مصلحت اندیشی کردند و لغو سفرشان منطقی است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر حدادعادل در جمع خبرنگاران در خصوص لغو سفر رییس جمهور به ترکیه افزود: آقای رییس جمهور کار درستی انجام دادند و بهتر است این سفر به زمان دیگری موکول شود تا تکلیف این دو قرارداد در مجلس روشن شود.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: ما در مجلس آماده ایم پس از ارایه این دو قرارداد آنرا بررسی کنیم تا هم نظر دولت و هم نظر مجلس تامین شود و رییس جمهور با پشتوانه به ترکیه سفر کند.
حداد عادل با اشاره به سخنان رییس جمهور در این باره گفت: آقای خاتمی نیز در گفتگو با نخست وزیر ترکیه براین نکته تاکید داشتند که مردم سالاری یعنی همین.
وی گفت: اگر هم مجلس این قرارداد را به تصویب نرساند رییس جمهور هم بر اساس قانون تابع نظر مجلس است.حداد عادل در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی نمایندگان نسبت به لغو سفر رییس جمهور اعتراض کرده اند: اگر من از جانب مجلس سخن می گویم، معتقدم کار آقای خاتمی درست بود اما نمایندگان نیز حق دارند نظر خود را بگویند.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود:اینگونه موارد پیش می آید و در برخی موارد قبل از عقد قرارداد ، ابهامی ایجاد می شود که لغو سفر به منظور رفع این ابهامات است.حداد عادل تاکید کرد: تصویب این طرح در مجلس نه تضعیف دولت بود نه اخلال در کار دولت.
از حداد عادل در خصوص آخرین وضع لایحه برنامه چهارم توسعه سوال شد و وی گفت: این برنامه در مرحله مشورت و پیگیری ادامه دارد و امیدوارم این مشکل تا هفته آینده حل شود.
وی افزود: شورای نگهبان به ماده 215 لایحه برنامه چهارم ایرادی گرفته که امر جدیدی است و این مساله در رابطه با مجلس و شورای نگهبان سابقه نداشته است. در این باره با دولت و مجلس و شورای نگهبان رایزنی می کنیم و یقین داریم این مشکل برطرف خواهد شد تا دولت بتواند بودجه سال 84 را زودتر تنظیم کند.
رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی ایراد برخی حقوقدانان مبنی بر تعارض مصوبه مجلس درباره قراردادهای تاو و ترک سل را وارد ندانست و گفت: اگرمجلس می گفت که دولت به موجب فلان اصل قانون اساسی ملزم است ، قراردادهای مزبور را به مجلس بیاورد ، آنگاه این اعتراض وارد بود.
حداد عادل گفت : مجلس در مصوبه خود به اصل 77 قانون اساسی استناد نکرد و دراین مورد خاص دولت را مکلف ساخت که از مجلس مجوز بگیرد. وی افزود : معنای اصل 77 اساسی این است که دولت همه مقاوله نامه ها را به تصویب مجلس برساند اما اگر مجلس این طرح را تصویب نمی کرد دولت ملزم به اخذ مجوز از مجلس در مورد تاو و ترک سل نمی شد.