 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
انجمن دفاع از آزادي مطبوعات روند برخورد با مطبوعات و سايتهاي خبري را طي چند ماهه اخير با دقت زير نظر داشته و اقدامات محدودكننده آزادي هاي مصرح در قانون اساسي را مورد بررسي قرار داده است.
1) پس از توقيف فله اي مطبوعات آزاد و مستقل قوه قضائيه جمهوري اسلامي و دادستاني تهران اقدام به تشكيل واحدهايي از افراد اطلاعاتي و امنيتي براي كنترل، تعقيب و بازداشت خبرنگاران و گردانندگان سايتهاي خبري كرده است. در اين ميان علاوه بر فيلتر گذاري دهها سايت خبري و سياسي، خبرنگاران اين سايتها و نيز شركت هاي خدمات اينترنتي در معرض تعقيب و بازداشت قرار گرفته اند.
مطابق اخبار رسيده به انجمن دفاع از آزادي مطبوعات تنها طي چند هفته اخير چند تن از گردانندگان سايتهاي خبري به وسيله عناصر امنيتي تحت امر دادستاني بازداشت و به مكان نامعلوم برده شدند. چند تن از نويسندگان نشريات شهرستانها به ويژه در استانهاي گيلان و كردستان به وسيله ادارات اطلاعات دستگير و در معرض بازجويي قرار گرفتند. همه اين رويدادهاي اسف‌انگيز در حالي صورت مي گيرد كه دستگاه قضايي و بخش امنيتي آن نه تنها هيچگونه اطلاعي از دلايل اين عملكرد خود را با افكار عمومي در ميان نمي گذارد، بلكه تا مدتها از اعلام خبر بازداشت و زنداني كردن روزنامه نگاران و خبرنگاران به خانواده و خويشاوندان نگران آنها نيز خودداري مي‌كند. اين نوع برخورد دستگاه قضايي با نمايندگان رسانه هاي عمومي، جديدترين روشي است كه در سال پاسخگويي به افكار عمومي از سوي نهاد حافظ امنيت قضايي اعمال مي‌شود.
2) روند اعمال سانسور رسمي به وسيله نهادهاي قضايي و شوراي عالي امنيت ملي طي چند ماهة اخير نه تنها متوقف نشده بلكه اين روند به صورت همه جانبه از سوي دادستاني تهران، ادارات اطلاعات شهرستانها و نهاد شوراي عالي امنيت ملي دنبال مي شود. دادستاني تهران و شخص سعيد مرتضوي دادستان با مطبوعات كشور مستقيماً با مديران مطبوعات تماس مي گيرد و خواهان چاپب يا عدم چاپ خبر و گزارش مي شود. شوراي عالي امنيت ملي رسما بخشنامه اي به مطبوعات ارسال مي‌كند و از آنها مي خواهد له يا عليه مقامات سياسي و ديني داخلي و خارجي مطلب بنويسند و يا ننويسند. برخي ادارات اطلاعات شهرستانها با احضار روزنامه نگاران نشريات شهرستانها از آنها تعهداتي مبني بر عدم نوشتن در امور ويژه مي گيرد. اين اقدامات و توقيفهاي خودسرانه و سامان‌يافته از پايه به استناد اصول 24، 32، 35، 159 و 168 قانون اساسي فاقد وجاهت قانوني است.
سکوت نهادهاي مسئول نظير وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و بالاتر از همه رئيس جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسي در قبال موج تازه تعرض به حقوق و آزادي هاي مصرح در قانون اساسي و بي‌تفاوتي و انفعال شديد و بلكه همدستی نهادهاي نظارتي كشور نظير مجلس و كميته نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي نهادهاي متعرض به حقوق ملت را تشويق به تشديد روشهاي خود كرده است.
3) هيأت نظارت بر مطبوعات علاوه بر تعلل در صدور مجوز انتشار مطبوعات و مشروط كردن آن به ملاكها و معيارهاي سليقه‌اي اعضاي اين شورا، درصدد بسط دادن مفهوم نظارتي خود در حوزة مطبوعات برآمده تا به گفته آنان فشار بر روي ديگر نهادهاي محدود كننده آزادي و مطبوعات را كاهش دهند.
همه اين تحولات در حالي صورت مي‌گيرد كه رسانه‌هاي مكتوب وابسته به جريانهاي محافظه‌كار به ويژه بخش راديكال آن چندي است شديدترين حملات خود را در شكل اتهام سازمان يافته عليه فرهيختگان ، روزنامه نگاران، سينماگران و هنرمندان ونويسندگان كشور بي هيچ ترس و واهمه از واكنش دستگاه قضايي متمركز كرده است.
انجمن دفاع از آزادي مطبوعات ضمن ابراز نگراني شديد از وضعيت موجود خواهان آزادي هرچه سريعتر زندانيان و بازداشتي هاي مطبوعاتي است. انجمن دفاع از آزادي مطبوعات همچنين خواهان پايان دادن به سياست "گرونگيري رسمي"، "نسل كشي روزنامه نگاران" و "سياست زمين سوخته" است كه دستگاه قضايي كشور عليه مطبوعات و روزنامه نگاران مستقل به راه انداخته است.
انجمن دفاع از آزادي مطبوعات
