 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
استيضاح به معناي محاكمه و نتيجه استيضاح به معناي محكوم شدن يك وزير نيست
تهران- خبرگزاري كار ايران
رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: مجلس ملزم نيست مستندات استيضاح را در اختيار وزير قرار دهد.
غلامعلي حدادعادل در پاسخ به پرسش خبرنگار پارلماني" ايلنا" مبني بر اين كه آيا يك وزير يا حتي رئيس مجلس مي تواند بدون ارايه مستندات لازم، معاون يا كاركنان يك مجموعه را عزل كنند كه مجلس چنين درخواستي را از وزير دارد؟ گفت: استيضاح يك وزير به معناي محاكمه نيست و جلسه استيضاح جلسه دادگاه نيست، نتيجه استيضاح نيز به معناي محكوم شدن يك وزير نيست، نمايندگان همانگونه كه يك روز به وزير راي اعتماد دادند يك روز هم تصميم مي گيرند اين راي اعتماد را از وزير پس بگيرند كه اين هيچ نيازي به ارائه سند ندارد.
حداد عادل در جمع خبرنگاران پارلماني گفت: در مجالس گذشته نيز سابقه داشت كه استيضاح كنندگان وزير را تهديد مي كردند به اين كه مداركي را در روز استيضاح ارايه دهند اما تا به حال رسم نبوده كه نمايندگان مدارك خود را پيش از استيضاح به وزير بدهند.
وي گفت: وزير تا زمان راي گيري نيز چند ساعت فرصت دارد كه به موارد ياد شده پاسخ دهد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي استيضاح را به معناي نفي تعامل با دولت ندانست و تصريح كرد: پيام استيضاح وزير راه به دولت اين است كه مجلس در نظارت بسيار جدي است، در آئين نامه مجلس قيد نشده كه قبل از استيضاح، مدارك و مستندات را براي وزير مربوطه ارسال كنند و اين امر در استيضاح هاي قبلي هم سابقه نداشته است.
رئيس مجلس خطاب به معترضان گفت: در آئين نامه وجود ندارد كه وزير بايد در چارچوب استيضاح صحبت كند، وزير مجاز است در هر زمينه كه خودش صلاح ديد از خود دفاع كند اما الياس نادران، تيمور عسگري و چند تن ديگر از نمايندگان كارت هاي خود را در هنگام دفاع وزير بالا برده و به دفاعيات وزير اعتراض كردند.
