تهران- خبرگزاري كار ايران
سخنگوي دولت ،گفت:تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد برنامه چهارم اقدامي بيسابقه براي تحرك بخشي به اقتصاد كشور بوده است.
يه گزارش خبرنگار "ايلنا" ، عبدالله رمضانزاده, در ادامه كنفرانس خبري خود با خبرنگاران ، در خصوص احتمال استيضاح اعضاي ديگري از كابينه خاتمي ، گفت: نميدانم تصميم برخي از نمايندگان مجلس چيست ؟ اما به هر حال مجلس در هر زمان حق تحقيق و تفحص دارد.
وي افزود: به نظر ميرسد كه در مورد كارآمدي و عدم كارآمدي دولت ، اختلافات بنياديني بين نظرات دولت و مجلس وجود دارد ؛ اما انتظار داريم, كه اجازه داده شود تا دولت به خدمات خود ادامه دهد و مانعي در راه خدمترساني به مردم ايجاد نشود.
رمضانزاده, در مورد احتمال ديدار مقامات ايراني با مقامات آمريكايي در حاشيه كنفرانس عراق كه در آلمان برگزار خواهد شد،گفت: ما چنين برنامهاي در دستور كار نداريم ، ما مثل ساير كنفرانسها در اين كنفرانس شركت ميكنيم و برنامه خاص جنبي هنوز در نظر گرفته نشده است.
وي, درخصوص اعلام برخي مقامات آمريكا مبني بر تأمين سوخت تكنولوژي هستهاي ايران و تضمين آن،گفت: ما هيچ اعتمادي به گفتار طرفهاي آمريكايي نداريم و از طرف ديگر دادن تضمينهاي لازم براي استفاده صلحآميز از انرژي هستهاي را داريم.
رمضانزاده, در مورد سرنوشت فرودگاه امام (ره) ، گفت: اميدواريم بالاخره راهي پيدا شود كه مردم ايران ، كمتر ضرر معطل ماندن اين سرمايهگذاري عمده را بدهند.
سخنگوي دولت, درخصوص تمهيدات دولت براي جلوگيري از سقوط شاخصهاي بررسي، گفت:سرمايهگذار در همه زمينهها ، تابع شرايط امنيت در داخل و محيط پيراموني و ثبات در قوانين است.بنابراين تلاش دولت اين بوده كه در هر سه زمينه ، امنيت لازم را به وجود آورد.
وي افزود:ما امروز از لحاظ امنيت پيراموني، هيچ احساس خطري نميكنيم و از نظر امنيت داخلي نيز مشكل خاصي را احساس نميكنيم ؛ اما از نظر ثبات قوانين ، مشكلاتي در كشور به وجود آمده است كه فكر ميكنيم با درگير شدن مجلس هفتم در اولين لايحه بودجه سالانه و آشنا شدن بيشتر نمايندگان با واقعيات اقتصادي جامعه ، مشكلات بيثباتي هم رفع خواهد شد.
وي افزود: دولت هميشه آمادگي مقابله با تلاطمهاي بازار اقتصادي داشته و دارد و ثابت كرده است كه طي حداقل چهار سال اخير كنترل كامل بازار اقتصاد كشور را ميتواند در دست داشته باشد.
سخنگوي دولت, در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه آيا دولت به دنبال اين امر است كه اصلاح قانون انتخابات به نحوي باشد كه نابينايان نيز امكان انتخاب شدن, داشته باشند ، گفت : دولت در حال حاضر برنامهاي براي تقديم لايحه در مورد اصلاح قانون انتخابات در دستور كار ندارد.
سخنگوي دولت, در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه آيا با توجه به اتفاقاتي كه پس از روي كار آمدن مجلس هفتم براي دولت ايجاد شده است, دولت هنوز قصد دارد با اقتدار به كار خود ادامه دهد، گفت: ما برنامهاي را بر مردم ايران ارايه كردهايم تا روزي كه بتوانيم ميايستيم كه اين برنامه و تعهد خود را اجرايي كنيم, اگر نگذاشتند بحث ديگري است ؛ اما ما كنار نخواهيم رفت.
رمضان زاده در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه آيا مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد خصوصيسازي برخلاف قانون اساسي نيست ، گفت: فلسفه وجودي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين است كه وقتي شوراي نگهبان مصوبهاي را خلاف شرع يا قانون اساسي تشخيص دهد، در صورت اين كه مصلحت كشور تشخيص داده شد، تغييرات ايجاد كند, چون مصلحت ضروريتر از حفظ قانون اساسي است.
وي افزود: مواردي كه مجمع تصويب ميكند، مواردي است كه شوراي نگهبان خلاف قانون اساسي تشخيص داده باشد.
رمضان زاده تصريح كرد: آن چه مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب كرده, گامي بسيار مهم براي تحرك بخشي به اقتصاد كشور در جهت توسعه بوده است.
وي افزود: اين اقدام روندي را كه از مجلس پنجم براي فراهم ساختن بسترهاي لازم فعاليت بخش خصوصي و براي استفاده بهينه از امكانات منابع بخشي خصوصي داخلي و خارجي آغاز شده بود, را تسريع ميبخشد و ما از اين اقدام مجمع استقبال ميكنيم ؛ البته تعارضي بين رويكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام با برخي از اقداماتي كه در مجلس در مورد برنامه چهارم پيش آمد, ميبينيم كه اميدواريم مجمع در اين مورد تصميم بگيرد ؛ اما به هر حال اقدام مجمع, اقدامي بيسابقه براي تحرك بخشي به اقتصاد كشور بوده است.