 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرنگار «بازتاب» گزارش داد، به رغم عدم برخورد جامع حفاظت اطلاعات قوه قضاييه با مفاسد قضايي، تعدادي از قضات سالم دستگاه قضايي، قرباني پرونده‌سازي براي آنها مي‌شوند.
در ادامه اين گزارش آمده است، به رغم تأكيد رهبر انقلاب در برخورد با مفاسد قضايي و پاكسازي عناصر آلوده در قوه قضاييه و دستورات مكرر رييس قوه قضاييه در رسيدگي به پرونده‌هاي مفاسد قضايي، حفاظت اطلاعات قوه قضاييه، كارنامه روشني در برخورد با مفاسد قضايي ندارد.
يكي از قربانيان مفاسد قضايي در اين‌باره به خبرنگار «بازتاب» گفت: مدتي پيش، فرد كلاهبرداري منزل مسكوني‌ام در يكي از شهرك‌هاي حاشيه جنوب تهران را تصرف كرد. پس از شكايت به دادگستري و تعيين قاضي، فرد كلاهبردار، مبلغ 10 ميليون تومان كه بخشي از قيمت اين خانه بود، به قاضي پرونده رشوه داد و قاضي نيز طي حكمي عجيب، با تبرئه فرد كلاهبردار، من را كه شاكي پرونده بودم، به چند سال زندان محكوم كرد.
پس از صدور اين حكم، با مراجعه به محاكم قضايي و مراجع مسؤول، نسبت به فساد اين قاضي و حكم عجيب او اعتراض كردم، اما هيچ‌گونه برخورد و رسيدگي به اين ظلم نشد و تنها حكم زندان مرا از چند سال به يك سال تقليل دادند و سپس مرا در زندان اوين، زنداني كردند.
اين فرد كه اظهاراتش از سوي يك كارشناس قضايي، صحيح ارزيابي شده بود، در حالي كه منقلب شده بود، خاطرنشان كرد: حتي اگر لازم باشد، همه دارايي‌ام را هزينه مي‌كنم تا ظلم اين قاضي را جبران كنم.
از سوي ديگر، يك قاضي باسابقه كه پس از پرونده‌سازي براي وي از كار بركنار شده بود، به خبرنگار «بازتاب» گفت: پس از 25 سال قضاوت در يكي از استان‌هاي مركزي كشور و در شرايطي كه هنوز فاقد امكانات اوليه زندگي هستم، با پرونده‌سازي انجام‌شده برايم، از كار تعليق شده‌ام.
اين قاضي افزود: در حالي حفاظت اطلاعات مرا به دريافت رشوه متهم كرده است كه هيچ اقدام غيرقانوني و حتي قانوني، به نفع كسي كه ادعا شده به من دو ميليون تومان رشوه داده است، انجام نداده‌ام و اگر قرار بود اين‌چنين رشوه دريافت كنم، پس از 25 سال قضاوت، مي‌توانستم ثروتي هنگفت جمع‌آوري كنم.
وي ادامه داد: پس از اين پرونده‌سازي، دستگاه قضايي حتي حق قانوني بازخريدم را هم به من پرداخت نكرده است.
يك مقام قضايي، پس از بررسي پرونده قاضي مذكور، اعتراض وي را وارد دانست و از پيگيري پرونده وي براي لغو پرونده‌سازي عليه او خبر داد.
در اين حال يك كارشناس قضايي به خبرنگار «بازتاب» گفت: متأسفانه حفاظت اطلاعات قوه قضاييه، به جاي انجام وظيفه اصلي خود كه برخورد با مصاديق اصلي مفاسد قضايي است، به انجام فعاليت‌هاي ديگري مي‌پردازد و مي‌خواهد با برخورد ناعادلانه با برخي از قضات عادي و فاقد حمايت‌هاي خاص، خود را فعال نشان دهد.
اين كارشناس، تحول بنيادين در حفاظت اطلاعات دستگاه قضايي را مهمترين گام در جهت تحقق منويات رهبر انقلاب، آيت‌الله شاهرودي و نيروهاي سالم دستگاه قضايي براي مبارزه با مفاسد قضايي، ارزيابي كرد.
