 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تبريز نيوز : سرويس سياسي : دکتر "کريم عابدي" ، معاون سياسي وقت استاندار استانداري آذربايجان شرقي و استاد دانشگاه صنعتي سهند تبريز ، در مراسم معارفه معاون سياسي استانداري و فرماندار تبريز که با حضور مبلغ معاون سياسي وزارت کشور و استاندار آذربايجان شرقي و مقامات لشگري و کشوري در محل شوراي اداري استان تشکيل شده بود از لحظات تلخ و شيرين و علل استعفاي سخن گفت.
عابدي، با برشمردن لحظات تلخ دوران ۴۵ ماهه درمعاونت سياسي استانداري گفت : تلخ ترين لحضات من زماني بود که احساس مي کردم نميتوانم جلو حرکت هاي خود سرانه ،غيرقانوني و فراقانوني را گرفته ويا از احقاق حقوق مردم عاجز باشم و نتوانم به درستي به اجراي قانون بپردازم . اين تلخي زماني بيشتر نمود مي کرد که به آزادي هاي اساسي و مدني و نخبگان و روشنفکران تعدي شده و من نمي توانستم مانع شوم .
وي افزود:اوج اين لحظات تلخ در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي بود چراکه نبايد با موضوع رد صلاحيت ها ،جناحي، سليقه اي و فراقانوني برخورد شود. بطوريکه نتيجه رد صلاحيت ها اين بود که تبريز در ميان کلان شهرها پايين ترين ميزان مشارکت در انتخابات مجلس هفتم را داشت .
رييس وقت ستاد انتخابات آذربايجان شرقي ،تاکيد کرد:من اعتقاد داشتم انتخابات بايد به صورت آزاد ، عادلانه ، رقابتي برگزار شده تا حقوق انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان رعايت شود
دکترعابدي، گفت:يکي از دلايل استعفاي من ، عجز و ناتواني در احقاق حقوق مردم و قانون بود . که بايد از مردم عذر خواهي کنم.
استاد دانشگاه سهند تبريز تصريح کرد : راهي جز اصلاحات پيش روي اين مردم نيست . همه راه هاي ديگر يا غير عملي و غير مفيد است يا اصولا راه نيست . راه اصلاحات نيز راهي پر سنگلاخ ، طولاني و پرزحمت براي پويندگان آن است .همه کسانيکه قلبشان به عشق جمهوريت مي ثپد و خواهان توسعه ايران هستند ناچار به پيمودن مسير اصلاحات هستند .جنبش اصلاحي جنبشي قانوني مسالمت آميز ، تدريجي و مردمي است و من از امروز از حوزه معاونت سياسي به حوزه جامعه مدني بر گشته و در مسير اصلاحات که مسير سختي است گام خواهم برداشت.
معاون سياسي وقت استانداري آذربايجان شرقي، با يادآوري لحظات شيرين دوران مسيوليت خود گفت:شيرين ترين لحظات من زماني بودکه احساس مي کردم گامي درمسيراحقاق حقوق مردم ، ايجاد فضاي باز و با نشاط سياسي و توسعه همه جانبه استان در ابعاد سياسي ، اجتماعي و اقتصادي برداشته ام. من اعتقاد داشتم، سياست را بايد اخلاقي کرد و از سياسي کردن اخلاق به شدت پرهيز نمود ، چرا که جوهره آن دروغ و مکر است .
وي، در خصوص بخش هايي از مبناي عمل خود گفت : مبناي عمل من در طي دوره مسيوليتم بر محورهاي زير بود:
۱- ضرورت شکل گيري مناسبات سياسي و اجتماعي در جامعه به گونه اي که خطاها ، ضعف ها از طريق تقابل آراي متنوع و شناخته شده وتصحيح گردند
۲–شناخت راي و قبول ايده فکر صحيح و درست براي اداره جامعه که از طريق تضارب آرا مختلف و متفتوت امکان پذير است .
۳-ضرورت گسترش فرهنگ مشورت و شورا ، تا اينکه بستر مشارکت در عقول و افکار يکديگر فراهم شود و استبداد راي نفي گردد.چرا که عامل هلاکت فرد در جامعه استبداد راي و پافشاري برراي و انديشه خود و جزميت درفکر و عقيده است .
۴- ضرورت حاکميت فرهنگ نقادي و نقد پذيري در جامعه و اين که انسان هاي نقاد بايد از جايگاه ارزشمند و رفيعي برخوردار باشند و در پرتو آن بدعت مدح و ثنا گويي و چاپلوسي نفي گردد .
۵- ضرورت نظارت اصولي ، مستمر و پوياي مردم بر عملکرد کارگزان حکومتي و اين که مردم حقوق فردي و اجتماعي داشته و حکومت گران و کارگزاران مکلف به اداي حقوق هستند . و نيز کارگزاران حکومتي نبايد خود را بالاتر از سخن حق و مصون از خطا و اشتباه دانسته و از شنيدن سخن حق و مشورت احساس سنگيني کنند چرا که نبايد حق پرسشگري و سوال از مردم سلب شود .
عابدي در خصوص انگيزه خود از قبول مسيوليت معاونت سياسي استانداري گفت : اعتقاد راسخ به جنبش دوم خرداد و شعارهاي برخاسته از آن بود که بر شالوده اصلاحات و مردم سالاري قرار داشته وهدف اصلي اين جنبش بازگشت به وجوه آزادي و جمهوريت در قالب استراتژي تحقق نظام مردم سالاري ديني بود .
وي خاطر نشان ساخت: نظام مردم سالار ديني بايد از وجوه زير برخودار باشد. :۱-مردم شايسته حکومت کردن بر خود هستند و مقبوليت و مشروعيت حکومت ، ناشي از اراده و خواست آن هاست . ۲- قدرت کارگزاران و زمامداران محدود به چهارچوب قوانين بوده و آن ها در مقابل مردم مسيول و پاسخگو هستند .۳- اراده عمومي تنها بر مبناي خواست اکثريت و رعايت حقوق اقليت است. ۴-امکان تغيير همه کارگزاران حکومتي از طريق مسالمت آميز و راي مردم پذيرفته مي شود . ۵-ازادي هاي مدني و اساسي ، ازادي بيان ،مطبوعات ،حق آزادي تشکيل اجتماعات و... ۶-اصل تکثر گرايي به عنوان پايه جامعه مدني ۷- وجود حکومت شفاف و پاسخگو ۸-خارج بودن کنترل زندگي خصوصي مردم خارج از اختيارات و حقوق حکومت ۹-مخالفت با هر گونه خطي مشي محدود کننده مشارکت در رقابت سياسي
در اين مراسم ، شهامت نيا و عبادي به ترتيب به عنوان معاون سياسي استانداري آذربايجان شرقي و فرمانداري تبريز معرفي و از تلاش هاي دکتر عابدي و محمدي قدرداني بعمل آمد.
" دکتر عابدي" استاد دانشگاه صنعتي سهند تبريز از سوي استاندار اذربايجان شرقي به سمت مشاور سياسي استاندار و" محمدي"، فرماندار تبريز از سوي وزير جهاد و کشاورزي به مدير عاملي کشت و صنعت مغان منصوب شده اند .
فعالين حقوق بشر و روزنامه نگاران به پاس تلاش هاي " دکتر عابدي" و "محمدي" که در دفاع مستمر از آزادي قلم و حقوق بشر صورت گرفته با دسته هاي گل آ ن ها را به سوي " دانشگاه " و" توليد" بدرقه کردند.
پيمان پاک مهر- روزنامه نگار در تبريز
www.tabriznews.com
[email protected]
