بيانيه جبهه مشاركت در رابطه با عملكرد چهار ماهه مجلس هفتم ؛ فلج كردن دولت اصلاحات دستور كار راهيافتگان مجلس هفتم است، رويداد

در روزهاي گذشته، مردم و نظام جمهوري اسلامي از ادامه خدمت يکي ديگر از خادمان خود محروم ماندند و برگي ديگر از پروژه ممانعت ها و سنگ اندازي ها بر سر راه اصلاحات مجدداً ورق خورد، آرايي که راه يافتگان به مجلس هفتم براي حذف مهندس خرم به نمايش گذاردند؛ رکوردي را در عدم اعتماد به يک وزير در تاريخ مجلس پس از انقلاب به ثبت رساند و بدين ترتيب آشکارا اين ظن تقويت شد که آنان نه به توضيحات وزير توجهي داشتند و نه اصولاً به صلاح عمومي مي انديشند بلکه آن چيزي که نزد آنان بيشترين اهميت را دارد همانا تعقيب سراسيمه اهداف سياسي نهفته در بطن امر، عليه اصلاحات و اصلاح طلبان است که با وجود پوشش ظاهري، بر هر ناظري عيان است.
کشور ما اينک شرايط پيچيده و خاصي را تجربه مي کند، از يک سو در عرصه داخلي شکاف حكومت-ملت به دليل بي اعتنايي ها به مطالبات برحق مردم به طور روزافزون در حال افزايش است به نحوي که شاخص هايي از «بحران مشروعيت» به علائم هشداردهنده رسيده و يا به آن نزديک شده است، و از سوي ديگر در عرصه روابط خارجي نيز به دليل عدم پايبندي به شعار «تنش زدايي» و برخي تحليل هاي نسنجيده و به کلي اشتباه، روند رفع سوء تفاهم ها با نظام جهاني، جهتي معکوس يافته و امکاني که قرار است در نهايت براي ما امنيت و استقرار بيشتر فراهم بياورد، خود به تهديدي عليه امنيت و منافع ملي و نيز آرامش کشور تبديل شده و دست مخالفان ما را براي ايجاد يک اجماع بين المللي به نحو اعجاب برانگيزي گشوده است و با وجودي که اين مخاطرات، امروز بيش از گذشته تهديدآميز شده اند، آنچه تأسف را افزون مي سازد اين است که هشدارهاي مشفقانه دلدادگان به کشور و انقلاب نيز توجهي درخور نمي يابند به نحوي که اين بي اعتنايي، در سطح جامعه، محصولي از نوع يأس و نااميدي نسبت به امکان هرگونه اصلاحي را پديد آورده که دود آن در نهايت، چشم همگان را خواهد آزرد.
متأسفانه هشدارهاي جبهه مشارکت و ساير اصلاح طلبان و خصوصاً نمايندگان شجاع مردم در مجلس ششم، روند ناصواب انتخابات مجلس هفتم را تغيير نداد و عملکرد راه يافتگان به اين مجلس در همين مدت کوتاهي که از تشکيل آن گذشته، نشان داده که نگراني عميق اصلاح طلبان در جهت از دست رفتن دستاوردهاي گذشته و نيز آرمان هاي انقلاب تا چه حد درست و به همين ترتيب، شعارهاي مطرح شده از سوي اقتدارگرايان براي فتح مجلس تا چه حد تبليغاتي و فريبکارانه بوده است. آنان که در زمان حيات مجلس ششم، مرتباً عملکرد مجلس را تنش زا مي خواندند و چنين تبليغ مي کردند که اصلاح طلبان با بالابردن حرارت و التهاب فضاي سياسي کشور، عملاً فرصت خدمت رساني و رفع نيازهاي جامعه را در محاق فرو برده اند و خود نيز نهايتاً با سوار شدن بر همين موج و با دوپينگ مؤثر نظارت استصوابي و در غياب اکثر اصلاح طلبان توانستند به مجلس هفتم راه يابند، با گذشت فقط 4 ماه و به رغم توصيه هاي ناصحانه عقلايشان در ضرورت آرام نگاه داشتن فضاي سياسي براي کسب کرسي رياست جمهوري در انتخابات قريب الوقوع آتي؛ شتابزده چنان عملکردي را در تنش زايي در تقابل با دولت و نيز در سطح جامعه داشته اند که انگشت حيرت به دهان ناظران مي نشاند که فاين تذهبون؟!
1- عملکرد 4 ماهه مجلس نشان داده که فلج کردن دولت اصلاحات، از همان روز اول در دستور کار افراطيون اين جريان بوده است. آنان تلاش کرده و مي کنند که از يک سو حداقل در مدت کوتاه باقيمانده از عمر دولت خاتمي، موفقيت هاي کمتري خصوصاً در عرصه اقتصادي به نام اين دولت ثبت شود و از سوي ديگر تلاش دارند تا چهره هاي شاخص اصلاح طلبي را نيز حتي الامکان و در اسرع وقت از دولت حذف کرده و يا کاملاً محدود سازند. در مورد هدف نخست، ابتدا تغييرات بسيار وسيع در برنامة چهارم توسعه و سپس اقدام بدعت آميز مجلس هفتم در مورد قراردادهاي تاو و ترک سل، نمونه اي مثال زدني و شگفت است که خوش بينانه ترين افراد را نيز تحت تأثير قرار داده و هيچ امکاني را براي توجيه، جز نوعي اعلام اقتدار و اولويت آن بر منافع ملي باز نمي گذارد. در خصوص دومين هدف نيز، مثال فراوان است گو آنکه از همان روزهاي آغاز به کار اين مجلس، توسل به انواع اهرم هاي فشار و در رأس آنها استيضاح را در وهله نخست در دستور کارشان قرار داده که اولين مرحله آن در ماجراي استيضاح خرم به ثمر رسيد و بقيه را نيز بي صبرانه در نوبت قرار داده اند و از طرفي دگر به طرق مختلف، طرح هاي کاستن از اختيارات و اقتدار دولت را نيز پيگيري مي کنند (ازجمله طرح جداسازي وزارت دادگستري و بانک مرکزي از دولت و يا محدودکردن اختيارات وزارت اطلاعات)
2- راه يافتگان به مجلس هفتم تا پيش از راهيابي ادعا مي کردند که نه تنها مخالف بسياري از محدوديت هاي اجتماعي و فرهنگي هستند بلکه به بسط آزادي هاي عمومي نيز مي انديشند، برخي از ايشان حتي از آزادسازي ماهواره نيز سخن به ميان آورده بودند. ارزيابي عملکرد آنان در طول مدت کوتاه 4 ماه در اين خصوص نيز جالب توجه است. همان طور که قابل پيش بيني بود آنان نه تنها در اين خصوص کمترين قدمي برنداشتند بلکه در برابر گسترش محدوديت هاي رسانه اي از قبيل توقيف مطبوعات و عدم امکان انتشار نشريات مستقل و اصلاح طلب و برخوردهاي غيرقانوني با فعالان رسانه ها که حيطه آن، امروزه به تحديد رسانه هاي محدود اينترنتي و فعالان آن نيز بسط پيدا کرده؛ کمترين اعتراضي نکردند، سهل است که در مواردي به حمايت از آن و ترغيب به محدوديت هاي بيشتر نيز پرداخته اند. در خصوص محدوديت هاي اجتماعي نيز از همان روزهاي نخستين، مکنونات باطني خود را در قالب پيشنهاداتي از قبيل ضرورت جداسازي کلاس هاي دختران و پسران در دانشگاه ها و محيط هاي عمومي، کلينيک مد، حذف زنان از هيأت رئيسه، سخت گيري هاي بيشتر در خصوص حجاب و از همه جالبتر ارائه راهکار چندهمسري براي مردان در جهت حل مشکل ازدواج را به نمايش گذاردند! در عمل نيز با حذف محور «عدالت جنسيتي» در برنامه چهارم توسعه و نيز ممانعت با مصوبه مجلس ششم براي پيوستن به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان نشان دادند که رفع مشکلات اجتماعي جامعه و در صدر آنها، مظلوميت هاي زنان و نيز رفع مشکلات جوانان سرابي بيش نخواهد بود. در خصوص برخي معضلات اجتماعي نظير ازدست دادن سرمايه هاي انساني و فرار مغزها نيز با طرح آنکه «50 درصد از تحصيل کردگان، نياز جامعه را تأمين مي کنند»، از سوي رئيس مجلس استصواب، اصولاً تصور هرگونه اقدام بازدارنده اي در اين خصوص را نيز منتفي کردند.
3- عليرغم تبليغات مخالفان اصلاحات در طول ساليان گذشته، شاخص هاي اقتصادي نشانگر آن است که دولت خاتمي در مهار تورم و دستيابي به نرخ هاي بالاتر رشد اقتصادي نسبت به همه دولت هاي پس از انقلاب موفق تر بوده است به طوري که اين شاخص در دولت خاتمي حداقل 2 برابر نرخ هاي متناظر در دولت قبلي بوده است. عملکرد 4 ماهه مجلس هفتم در حول 2 محور، اين روند مثبت را تهديد کرده است. اول آنکه آنان در همان ابتدا با محدود کردن جريان خصوصي سازي در برنامه چهارم توسعه، عملاً به چالش سياست هاي موفق دولت در اين خصوص پرداختند و ثانياً با اظهارات و طرح هاي هيجاني و ماجراجويانه در عرصه هاي امنيتي و سياسي به نوعي ناامني و ترديد و بي اعتمادي در روند سرمايه گذاري دامن زده اند: حمايت از ماجراجويان مشكوك در جريان ناآرامي هاي عراق، طرح 3 فوريتي خروج از NPT، استقبال از ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت، در کنار بي اعتمادي گسترده اي که مسأله قراردادهاي تاو و ترک سل در سرمايه گذاران خارجي ايجاد کرده و نيز رکودي که بازار سرمايه در بورس پيدا کرده همه و همه نمونه هايي از عملکرد 4 ماهه مجلس و تأثير آن در عرصه اقتصادي را به نمايش مي گذارد. آنان که شعار «رفع مشکلات معيشتي» را در صدر برنامه هاي خود تبليغ مي کردند نه تنها با گذشت 4 ماه، چنان عملکردي بروز داده اند که بنا به تلقي رئيس جمهور در بخش اجرايي دولت را فلج و در بخش ديگر دستيابي به اهداف توسعه عملکرد 4 ماهه اين جريان همچنين آشکار ساخته که آنها حتي حامي صادقي از مدل توسعه چيني نيز نمي توانند باشند گو آنکه اقتضاي چنين مدلي، حذف يکي از کارآمدترين وزراي اجرايي دولت و يا ماجراجويي عليه سياست هاي اقتصادي موفق نيست.

همچنين اين عملکرد نشان داد که اقتدارگرايان نه تنها با قانوني شدن مقتضيات عرصه سياست براي دستيابي به توسعه سياسي (نظير تعريف جرم سياسي، منع شکنجه، انتخابات آزاد و عادلانه، آزادي بيان و رسانه ها و...) مخالفند بلکه با امکان حاکميت قانون در عرصه اقتصادي نيز بنا بر ماهيت خود رضايت ندارند که البته علت اين مخالفت ها بر آگاهان و مردم رشيد ايران پوشيده نيست.
سراسيمگي و شتابي که آغاز شده فرصت محوريت يافتن عقلانيت را زايل کرده است. آنان که فضاي متشنج سياسي را مهمترين مشکل کشور معرفي کردند حال خود ظرف مدت کوتاهي مهمترين عامل ناپايداري سياسي و اقتصادي شده اند. يکي از تحليلگران اين جريان در روزهاي گذشته از اقدام اخير مجلس در حذف خرم پرده برداشته و آن را به انتخابات آتي رياست جمهوري و خصوصاً حامل پيام هاي معنادار براي مهندس موسوي خوانده است.
اهميت انتخابات آتي رياست جمهوري و اهميت فتح آن کرسي، نزد اقتدارگرايان در حدي است که همه اقدامات اخيرالذکر را مباح ساخته و توجيه مي کند. در هيمن راستا جبهه مشارکت يک بار ديگر مخاطرات و آسيب هاي چنين روندي را به کل کشور و نظام جمهوري اسلامي گوشزد و نسبت به گسترش محدوديت هاي روياروي و مقابله هاي روزافزون که بخش عمده اي از آنها، انتخابات آتي رياست جمهوري را هدف قرار داده است هشدار مي دهد و اعلام مي دارد که بنابر رسالت خويش از هيچ اقدامي در برابر پديده يکپارچه سازي قدرت سياسي و اتخاذ روشهاي غيرقانوني، غيراخلاقي و ناجوانمردانه عليه حقوق عمومي و براي حذف رقباي سياسي، ساکت نمي نشيند.

جبهه مشاركت ايران اسلامي