تهران- خبرگزاري کار ايران
مديرکل نظارت بر اماکن ناجا، گفت: اداره اماکن نيروي انتظامي، آمادگي دارد، مجوز سرويسدهي خانمها در کافيشاپها توسط کارکنان زن را صادر کند.
به گزارش خبرنگار ايلنا, سردار محمدعلي نجفي، مديرکل نظارت بر اماکن ناجا، با حضور در ششمين نمايشگاه بينالمللي ناجا و در جمع خبرنگاران، گفت: پليس در خصوص افراد متقاضي مجوز واحدهاي صنفي و اماکن عمومي, سه موضوع صلاحيت فردي, انتظامي و ترافيکي را بررسي ميکند که هدف از اين سه محور، ايجاد امنيت اخلاقي است.
وي، در ادامه افزود: پس از صدور مجوز، وظيفه بعدي نيروي انتظامي، معطوف به حوزه کنترل و نظارت است که در دو بخش برخورد با تخلف صنفي و برخورد با جرايم، تقسيم ميشود.
سردار نجفي، در خصوص نظارت بر لباسفروشيها و اتاقهاي پرو که بعضاً مسايل اخلاقي در آنها رعايت نميشود، تصريح کرد: طي سال گذشته،40 هزار گزارش مردمي براي نظارت بر اماکن عمومي دريافت کرديم و با توجه به تحقيقات ماموران انتظامي، 11 واحد مختلف لباس فروشي در سطح شهر تهران و 8 واحد در شهرستانها شناسايي شدند.
به گفته وي, با مجرمان دستگير شده در اين زمينه, برخوردهاي بسيار شديد انتظامي و قضايي صورت ميگيرد و اين برخوردها شديدتر نيز خواهد شد.
مديرکل نظارت بر اماکن عمومي ناجا، در ادامه افزود: از جمله جرايم رخ داده در حوزه اماکن عمومي و واحدهاي صنفي, فروش مشروبات الکلي, مواد مخدر, توزيع محصولات ضد اخلاقي و فروش محصولات قاچاق و سرقتي است.
سردار نجفي، با اشاره به اين که 83 درصد جرايم و تخلفات مربوط به مراکزي است که مجوز فعاليت ندارند، تصريح کرد: سازمانها و مجموعههاي داراي مجوز، تنها 17 درصد تخلفات را به خود اختصاص دادهاند.
مديرکل نظارت بر اماکن ناجا، همچنين خاطرنشاکرد: 35 درصد از مراکز صنفي کل کشور، فاقد مجوز هستند که با هماهنگي وزارت بازرگاني، نسبت به برخورد با اين واحدها، اقدامات لازم صورت ميگيرد.
نجفي، در ادامه افزود: بيش از 400 هزار واحد صنفي در تهران مشغول به فعاليت هستند که براساس آخرين آمارها، حدود 100 هزار واحد فاقد مجوز هستند.
وي، گفت: يکي از مظاهر علني فساد، استفاده از پوششي است که در جامعه اسلامي ايران عرف نيست و بسياري از مردم نسبت به اين نحوه پوشش حساسيت نشان داده و خواستار برخورد جدي نيروي انتظامي با آن هستند.
سردار نجفي، با اشاره به فعاليت 18 ميليون نفر در اماکن عمومي و واحدهاي صنفي، تصريح کرد: اين تعداد جمعيت حدود 3 ميليون و 200 هزار واحد فعال هستند که 2 ميليون آن جز واحدهاي صنفي و تابع قانون نظام صنفي هستند.