 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
«محسن ميردامادي»، با تاكيد بر اينكه «مجلس بايد تبلور خواست، اراده و صداي مردم باشد و هر آنچه كه مورد انتظار مردم است را بيان كند»، گفت: چنانچه در هر مقطع تاريخي، مجلس بتواند خواست‌هاي مردم را هر چه قوي‌تر و حتي در مواردي با فرياد و اعتراض مطرح كند، خواست‌هاي ملت از طريق مجلس ابراز مي‌شود تا اين پتانسيل، به جاي تجميع در لايه‌هاي اجتماع كه ممكن است در مقطعي خاص به صورت يك شوك يا تنش بروز يابد، تخليه شود.
عضو شوراي مركزي و رييس هيات اجرايي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي، در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، يادآور شد: دوم خرداد 76، بروز مسالمت‌آميز و مدني اين پتانسيل تجميع شده در جامعه بود، چرا كه خواست‌هاي مردم در سال‌هاي پيش از آن امكان بروز و ظهور نيافته بود و چه بسا به طرقي، خيلي آرام و ساكت، سركوب شده بود؛ به گونه‌اي كه مسوولان بالاي كشور، تصور پديده‌ي دوم خرداد را نداشتند.
نماينده‌ي دوره‌ي پيشين مجلس شوراي اسلامي معتقد است: مجالس دوره‌ي چهارم و دوره‌ي پنجم مجالسي پر سر و صدا و فريادگر نبوده‌اند و در نتيجه‌ي عملكرد آن دوره، پتانسيل نهفته در جامعه، دوم خرداد را آفريد.
وي بر اساس اين مقدمه گفت: از اين منظر مجلس ششم در ميان مجالس پس از انقلاب، كاملا برجسته بود و بيش از ديگر مجالس، خواست‌هاي مردم را فرياد كرد، همان خواست‌هايي كه در دوم خرداد تبلور يافته بود و بر اساس آن، نمايندگان مجلس ششم از جانب مردم انتخاب شده بودند.
ميردامادي با بيان اينكه «هر مجلسي بايد به تمام مسائل دوره‌ي خود توجه داشته باشد»، به تفكيك مسائل اصلي از مسائل فرعي پرداخت و ادامه داد: مساله‌ي اصلي و اساسي در دوره‌ي فعاليت مجلس ششم - و حتي امروز - تقويت پايه‌ها و بنيادهاي مردم‌سالاري و دموكراسي و جلوگيري از رشد روحيات ضد دموكراتيك و استبدادي در جامعه بود.
عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت، با بيان اينكه طبقه‌بندي نيروهاي سياسي ايران به دو طيف چپ و راست به هيچ وجه با تعاريف اين عناوين در كشورهاي توسعه يافته، منطبق نيست، خاطرنشان كرد: گروه‌هاي سياسي در ايران به دو طيف هواداران دموكراسي و مخالفان آن طبقه‌بندي مي‌شوند. مخالفان دموكراسي، خواهان استبداد، تعقيب روند غيردموكراتيك و حذف اراده‌ي مردم از صحنه جامعه‌اند.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي دوره‌ي ششم مجلس، دفاع از روند دموكراتيك و تقويت پايه‌هاي آن را از مهم‌ترين اقدامات مجلس در آن دوره عنوان كرد و با اشاره به اينكه بسياري نمي‌خواهند واقعيات موجود در جامعه را ببينند، افزود: اين عده كه وجود هرگونه نيروهاي طرفدار استبداد و ضددموكراتيك را نفي مي‌كنند و آن را نوعي توهم مي‌دانند، در واقع خود را به خواب زده‌اند و متوجه وجود جرياني كه به شكل جدي طرفدار استبداد است، نيستند.
وي از كساني كه وجود جريان خواهان استبداد در جامعه را نفي مي‌كنند، خواست تا تعريف خودشان را از استبداد ارائه دهند.
وي افزود: بروز فجايعي چون قتل‌هاي زنجيره‌يي با تشخيص عده‌اي خاص و با انگيزه‌ي سياسي، بي‌آنكه مقتولان، در محكمه‌اي محاكمه شوند و حق دفاع از خود را داشته باشند، دستگيري‌هايي خارج از اصول حقوقي، بازداشت‌هاي طولاني مدت و نگهداري دستگيرشدگان به صورت انفرادي كه بعضا به علت اتهامات جزيي و در مواردي موهوم صورت مي‌گيرد، جلوگيري از حق اظهار نظر برخي افراد و گروه‌ها با توقيف رسانه‌هايشان و برهم زدن تجمعاتشان و محكوم به مرگ كردن به خاطر يك سخنراني - هر چند فشارهاي اجتماعي، آن را لغو كرد -، از جمله‌ي علائم حركت به سوي استبدادزدگي در جوامع است.
ميردامادي با تاكيد بر اينكه «مجلس ششم با روند گفته شده به شدت مقابله كرد و اجازه‌ي ادامه‌ي آزادانه و بي‌هزينه‌ي آن را نداده است»، از همين منظر، آن را مجلسي موفق دانست و اظهار عقيده كرد: نگاه بدبينانه و بعضا توام با كينه‌ي برخي از صاحبان قدرت و مرتبطان با آنها به مجلس ششم به علت همين اقدامات آن مجلس بوده است در حالي كه چنين نگاهي در ميان عامه‌ي مردم و روشنفكران جامعه مشهود نيست.
رييس هيات اجرايي جبهه‌ي مشاركت، در ادامه از مدرس به عنوان درخشان‌ترين چهره‌ي پارلماني و قهرمان تاريخ پارلمان ايران نام برد و گفت: آنچه كه سبب شد، مدرس، مدرس شود و در تاريخ ماندگار، مبارزات او بر ضد استبداد بود نه وعده‌هايش در مورد معيشت و گراني. اگرچه اين مسائل هم از امور مهم مملكتي هستند و تمامي بخش‌هاي حكومت اعم از دولت و مجلس موظف به تامين نيازهاي معشيتي مردم‌اند.
وي افزود: كاري كه مدرس در اوائل سده‌ي 1300 شمسي مي‌كرد مخالفت و مقابله با تبديل نظام مشروطه به نظام استبدادي بود كه در حال شكل‌گيري بود. مخالفت او با انتقال سلطنت از قاجاريه به پهلوي در مجلس پنجم به همين دليل بود نه اينكه مدرس طرفدار قاجار باشد، يا مخالفت وي با جمهوري در آن زمان هم از همين منظور بود و به دليل همين اقداماتش بود كه وي كه در مجلس ششم نماينده‌ي اول تهران بود در انتخابات مجلس بعدي مشروطه كه ايادي رضاشاه همه كاره‌ي آن بودند و در سال 1307 تشكيل شد راي مدرس صفر اعلام شد كه آن جمله‌ي معروف را مدارس در رابطه با اين انتخابات گفت: «پس يك راي كه من به خودم دادم چه شد؟!». در آن زمان هم اين‌طور نبود كه جامعه مشكلات ديگري نداشته باشد و مشكلاتي مثل مشكلات اقتصادي و زندگي مردم و به ويژه در آن دوران مشكل امنيت يك مشكل مهم بود، ولي مدرس خطر اصلي را در استبداد در حال شكل‌گيري مي‌ديد و همه‌ي توان خود را براي مبارزه با آن صرف كرد و اين كار او در تاريخ ماندگار شد.
اين نماينده‌ي دوره‌ي ششم مجلس شوراي اسلامي در ادامه به ايسنا گفت: وظيفه‌ي اصلي مجلس در دوران گذار امروز جامعه‌ي ما، مبارزه با استبداد، كنترل قدرت صاحبان قدرت و دفاع از مباني دموكراتيك و مردم‌سالاري نظام است.
وي معتقد است: هر چه از زمان پايان مجلس ششم مي‌گذرد، بيشتر نقش اين مجلس در ايفاي رسالتش در اين زمينه در مقايسه با ديگر مجالس به ويژه مجلس هفتم، نمايان مي‌شود.
ميردامادي خاطرنشان كرد: اگر مجلس فريادگر نباشد و فرياد مردم را عرضه نكند، خواست‌ها و فريادهاي مردم نابود نمي‌شود، بلكه در ميان لايه‌هاي اجتماعي رشد پيدا مي‌كند و بالاخره زماني بروز مي‌يابد كه براي جامعه و نظام، لطماتي جدي خواهد داشت.
به اعتقاد وي ميان جامعه‌ي فريادگر و مجلس آرام با مجلس فريادگر و جامعه‌ي آرام، مورد دوم براي مصالح نظام بهتر است.
ميرداماي در پاسخ به اين سوال كه اگر بروز و ظهور خواست‌هاي تجميع شده مردم در لايه‌هاي جامعه، سبب لطماتي به نظام شود، برخي مي‌توانند دوم خرداد را - كه به گفته‌ي وي نمونه‌اي از بروز همين خواست‌ها بوده - از جمله همين لطمات تلقي كنند، گفت: كساني كه دوم خرداد را يك لطمه و عقب‌گرد در نظام مي‌دانند، مي‌توانند هم‌چنان به تشخيص خود عمل كنند و با رضايت از نحوه‌ي برگزاري انتخابات مجلس هفتم همين روند را در انتخابات بعدي هم ادامه دهند. البته آنان يكبار ديگر هم اين روند را در انتخابات مجلس چهارم با رد صلاحيت 45 نفر از نمايندگان مجلس سوم تجربه كرده‌اند. در نتيجه عملكرد همين مجلس و مجلس پس از آن بود كه دوم خرداد به وقوع پيوست.
عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت، پديده‌ي دوم خرداد را از منظر مخالفان منصف اصلاحات نيز، پديده‌اي مثبت براي نظام ارزيابي كرد. چرا كه به قول وي: اگر اين پديده به وقوع نمي‌پيوست، اعتراض مدني مردم شكل نمي‌گرفت و به تدريج به انفجاري تبديل مي‌شد كه آثار و ضايعات آن غير قابل جبران مي‌نمود.
ميردامادي در ادامه با اشاره به حضور حدود 50 درصدي مردم در انتخابات مجلس هفتم، متذكر شد: اين ميزان از حضور، ضعيف‌ترين ميزان مشاركت مردم در انتخابات طي سال‌هاي پس از انقلاب بوده است.
وي با اشاره به اينكه برخي كاهش ميزان مشاركت مردم در انتخابات ايران را با همين ميزان از مشاركت در انتخابات كشورهاي غربي، مقايسه مي‌كنند، اين قياس را نوعي مغلطه خواند و توضيح داد: در برخي از كشورهاي غربي با سابقه‌ي بيش از يك قرن دموكراسي، امروز به جايي رسيده‌اند كه مردم‌شان احساس مي‌كنند با روي كار آمدن كانديداهاي هر يك از جناح‌ها، منافعشان تامين خواهد شد. از اين رو به علت آنكه تحقق منافع خود را در خطر نمي‌بينند، حضور پررنگي در انتخابات ندارند ولي در كشور ما كه نخستين گام‌هاي خود را در تجربه‌ي دموكراسي مي‌پيمايد، عدم حضور مردم به اين معناست كه كانديداي هر جناحي هم كه روي كار بيايد، منافع آنان تامين نمي‌شود. به عبارت ديگر عدم حضور مردم به منزله‌ي راي اعتراض آميز آنان است و چنين تلقي‌اي از سوي مردم، خطرناك است.
رييس هيات اجرايي جبهه‌ي مشاركت، با اشاره به حضور حدود 70 درصدي مردم در دوم خرداد 76 و عدم حضور پررنگ آنها در اسفند 82، گفت: مردم در دوم خرداد 76 پاي صندوق‌هاي راي آمدند، چون بر اين باور بودند كه به اين ترتيب خواست‌هايشان محقق مي‌شود ولي در اسفند 82 به اين نتيجه رسيدند كه حضورشان در انتخابات، به تحقق خواست‌هايشان منجر نمي‌شود.
ميردامادي گفت: برخي معتقدند مشاركت زياد مردم چندان مهم نيست و آنچه كه حائز اهميت است، انتخاباتي مطمئن است. در حالي كه مشاركت كمتر از 50 درصد مردم در انتخابات در كشوري مثل كشور ما به منزله‌ي راي عدم اعتماد آنان به مسوولان است كه خطري بزرگ و عمده محسوب مي‌شود. اگرچه حضور 50 درصدي مردم هم چندان مطلوب نيست و براي تقويت پايه‌هاي نظام و مشروعيت و مقبوليت‌بخشي به آن نيازمند حضور بيشتر مردم در صحنه است.
عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت، درباره‌ي ارزيابي خود از عملكرد مجلس هفتم، گفت: از آنجا كه من نماينده‌ي مجلس پيشين بوده‌ام، ترجيح مي‌دهم درباره‌ي عملكرد مجلس هفتم اظهارنظر نكنم چون ممكن است برداشت ديگري از آن شود. البته با گذشت زمان آثار عملكرد مجلس هفتم بيش از پيش بر مردم جلوه‌گر مي‌شود.
گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا: نسرين وزيري
