دفتر سياسي جبهه مشاركت :احتمال توقيف كليه اموال ايران در بانك‌هاي خارجي در صورت تحريم كشور به خاطر مسائل هسته‌اي، رويداد

به دنبال مطرح شدن مسأله احتمال تحريم اقتصادي ايران در صورت ارجاع پرونده هسته‌اي كشور به شوراي امنيت سازمان ملل، دفتر سياسي جبهه مشاركت پيامدهاي احتمالي اين موضوع بر اقتصاد كشور را در جلسات خود مورد بحث و بررسي قرار داد.
به گزارش خبرنگار «رويداد» به نقل از خبرنامه داخلي جبهه مشاركت، در جريان اين مباحث گفته شده كه عليرغم ثبات نسبي موجود شرايط بين‌المللي و موقعيت ايران در چالش‌هاي جهاني خطرات بالقوه و در عين حال بنيان‌برافكني را متوجه اقتصاد كشور كرده است.
به نوشته خبرنامه داخلي جبهه مشاركت، «فشارهاي همه‌جانبه‌اي كه از ناحيه‌ قدرت هاي بزرگ در زمينه‌هاي مختلف از مسائل مربوط به انرژي هسته‌اي تا حقوق بشر و اتهام‌ حمايت از تروريسم و ... به ايران وارد مي‌آيد و در نهايت مي‌تواند در شكل وضع تحريم‌هاي اقتصادي نيز تجلي يابد مي‌تواند به سرعت بر وضعيت اقتصادي كشور آثار مخرب كوتاه‌مدت و بلند مدت بگذارد.»
دفتر سياسي جبهه مشاركت در اين زمينه نمونه‌اي از آثار مخرب تحريم اقتصادي ايران را به طور ويژه مورد بررسي قرار داده است.
اين بررسي‌ها حاكي است كه در حال حاضر بيش از 90 درصد از ذخيره ارزي كشور در بانكهاي بين‌المللي است و دليلي نيز ندارد كه به داخل منتقل شود. بخش عمده‌اي از اين ذخيره به صورت دلار و بخشي ديگر به صورت يورو و مقاديري طلا است كه در بانك‌هاي مختلف سپرده‌گذاري شده است. در حال حاضر در نظام مبادلات اقتصادي كليه نقل و انتقالاتي كه به صورت دلاري در همه دنيا انجام مي‌شود بايد از اتاق «كلر نيويورك» رد شود و مورد تأييد اين اتاق قرار گيرد. در حال حاضر نقل و انتقال روزانه دلار مربوط به ايران يا به عبارتي گردش دلاري ايران در اتاق كلر نيويورك حدوداً سه ميليارد دلار در روز است. در سال گذشته 92 درصد مبادلات اقتصادي ما به صورت دلاري انجام شده است و طبيعتاً از اتاق كلر نيويورك رد شده است. مجوزي كه اين امكان را به ايران مي‌دهد كه از اتاق كلر بتوانيم استفاده بكنيم مجوزي معروف به «يوترن» است كه در دوره دولت آقاي خاتمي و توسط رئيس حمهور وقت آمريكا – كلينتون- به صورت دوفاكتو به ايران داده شده است و ما بر مبناي اين مجوز از امكانات اتاق كلر استفاده مي‌كنيم. بدين ترتيب سرنوشت تمام ذخاير دلاري كشور در سراسر دنيا بستگي به اين مجوز دارد. به عبارت ديگر چنانچه اين مجوز توسط رئيس جمهور آمريكا لغو شود تمام دلارهاي ما در سراسر جهان در هر بانكي هست در همان‌جا مي‌ماند و امكان مبادله از آن سلب مي‌شود و از آنجا كه روزانه نزديك به 3 ميليارد دلار از سرمايه ايران در اين اتاق كلر در گردش است و معمولاًَ چرخه مبادلات در اين اتاق 2 تا 3 روز طول مي‌كشد به محض لغو اين مجوز حداقل 6 ميليارد دلار از ذخاير ايران در اين اتاق توقيف مي‌گردد.

در اين زمينه اطلاعات منتشر شده در خبرنامه داخلي جبهه مشاركت حاكي از آن است كه تندروهاي آمريكا در صدد تنظيم طرحي براي اعمال فشار به دولت آمريكا براي اعمال ترحيم‌هاي جديد عليه ايران هستند كه لغو مجوز استفاده از كلر نيويورك را نيز شامل مي‌شود. اتفاقي كه حتي در زمان جنگ 8 ساله هم نيفتاد و امكان مبادلات ارزي از ايران سلب نشد.
دفتر سياسي جبهه مشاركت بر اين اساس ابراز عقيده كرده است كه توقف مبادلات بين‌المللي و بلوكه شدن ذخاير ارزي ايران چنان فشاري را به بدنه اقتصاد كشور وارد مي‌آورد كه كمتر از يك ماه مي‌تواند تمام شاخص‌هاي ثبات اقتصادي را ديگرگون كند.