 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري کار ايران
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در تشريح عملکرد مخالفين اصلاحات بيانيه اي را تحت عنوان "حرکت در جهت جلوگيري از رشد و توسعه اقتصادي کشور در چند فصل خطاب به ملت شريف ايران منتشر کرده است.
به گزارش "ايلنا"، متن کامل اين بيانيه به شرح زير است:
در جريان انتخابات دور هفتم مجلس شوراي اسلامي و اجراي کودتاي انتخاباتي از تبليغات انتخاباتي مخالفان اصلاحات چنين استنباط مي شد که اقتدار گرايان در صورت کسب قدرت بنا دارند الگوي چيني را مبناي کار خود قرار داده و در کنار انسداد فضاي سياسي حداقل رشد و توسعه شتابان اقتصادي حل مشکلات موجود در روابط خارجي جلب سرمايه هاي خارجي و بالاخره انعطاف در برخورد با آزادي هاي اجتماعي را کانون اهتمام خويش قرار خواهند داد شعارهاي انتخاباتي توسعه نه تنها آرزو که برنامه ماست ژاپن اسلامي بررسي مساله مذاکره و رابطه با آمريکا بررسي آزادي ماهواره و عدم مداخله در زندگي خصوصي افراد و ... استنباط فوق را تقويت مي کرد.
امروز پس از گذشت کمتر از 4 ماه از افتتاح هفتم به نظر مي رسد تنها بخشي از الگوي چيني که با جديت و قاطعيت دنبال مي شود انسداد هم جانبه فضاي سياسي کشور و زمينه سازي براي استقرار يک استبداد تمام عيار است و در زمينه هاي ديگر آشکارا روندي معکوس در جريان است .
گر چه اقدامات مخالفان اصلاحات در درون و بيرون حاکميت مي رود تا به جاي حل مشکلات در روابط خارجي که وعده آن داده شده بود را به کام بحران هاي جدي فرو برد و در زمينه مسايل اجتماعي نيز چنگ و دندان جايگزين ملاطفت و وعده هاي شيرين گذشته شده است ولي در اين بيانيه عمدتا به مواضع و عملکرد اقتصادي اقتدار گرايان طي ماه هاي اخير و ماهيت ضد توسعه اي آن خواهيم پرداخت تا برنامه توسعه مدعيان آباداني کشور و ايجاد ژاپن اسلامي براي شما ملت آگاه روشن شود.
فهرست اقدامات ضد توسعه اي چند ماه اخير بسيار هشدار دهنده است جلوگيري از افتتاح فرودگاه امام خميني باز گرداندن غير قانوني برنامه چهارم توسعه به مجلس هفتم و تغييرات ضد رشد و توسعه اي آن در مجلس برداشت هاي کلان از حساب ذخيره ارزي به بهانه کمک به مستمندان مبارزه با خشکسالي تامين مسکن و ... جلوگيري از انعقاد قرار دادهاي خارجي توسط دولت و بالاخره استيضاح وزير راه و ترابري از جمله اقدامات مزبور است که در ادامه به بررسي و تحليل هر يک از آن ها مي پردازيم:
1) جلوگيري از افتتاح فرودگاه امام خميني :
عمليات اجرايي طرح فرودگاه امام خميني با بودجه دولت در سال 1354 آغاز و با توجه به نابساماني ها و کسري بودجه در سال هاي پس از انقلاب دوره جنگ و حتي دوره سازندگي , نهايتا در اوايل سال 1383 تنها يک فاز آن با ظرفيت حدود 6 ميليون مسافر در سال ( کمتر از فرودگاه مهر آباد ) آماده بهره برداري شد از آن جا که اين فاز به تنهايي توان پاسخ گويي به نيازهاي موجود را نداشت و طبعا امکان انتقال کامل فرودگاه مهر آباد به فرودگاه جديد به وجود نمي آمد قرار دادي براي اجراي فاز دوم طرح مزبور , با ظرفيت حدود 8 ميليون مسافر در سال و زمان اجراي دو ساله (مقايسه شود با زمان 29 ساله فاز يک ) منعقد شد نظر به اين که امکان تامين هزينه هاي اجرايي پروژه مزبور از طريق استفاده از منابع دولتي ميسر نبود و بخش خصوصي داخلي نيز توان چنين سرمايه گذاري سنگيني را در آن زمان کوتاه نداشت قرار داد با يک شرکت خارجي که سرمايه گذاري را به شکل تدريجي و از طريق در آمدهاي حاصل از خدمات فرودگاهي فازهاي يک و دوي فرودگاه مستهلک مي کند منعقد شد و اين سر آغاز کار شکني ها و حتي بحران آفريني هايي شد که نه تنها به توقف افتتاح فاز يک و اجراي قرار داد فاز دو انجاميد، بلکه با ورود بخشي از نيروهاي مسلح و هواپيماهاي جنگنده به صحنه پيکار عليه آباداني و توسعه کشور حيثيت و آبروي کشور و نظام در داخل و خارج به حراج گذاشته شد. بهانه اين اقدامات نابخردانه ضد توسعه اي ,وابستگي پيمانکار طرف قر داد به صهيونيزم بود که ميزان صحت آن ادعا امروز بر همگان روشن شده است.
2) عودت غير قانوني برنامه چهارم توسعه به مجلس هفتم و تغييرات ضد توسعه اي آن در مجلس :
همانطور که در بيانيه مورخ 11/4/1383 به استحضار شما ملت شرافتمند و آگاه رسانديم لايحه برنامه چهارم توسعه که از سوي مجلس ششم براي بررسي موارد اختلاف با شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شده بود در اقدامي بي سابقه و غير قانوني به مجلس هفتم عودت داده شده و به طور غير قانوني مجددا مورد بررسي قرار گرفت و نتيجه بررسي هاي مزبور اعمال تغييراتي در برنامه چهارم بود که علاوه بر حذف بسياري از مواد مربوط به سرمايه گذاري خارجي اصلاح ساختار تشکيلاتي دولت و به ويژه تبديل شرکت ملي نفت ايران به يک شرکت تجاري و داراي قابليت رقابت با شرکت هاي مشابه خارجي و در عين حال اصلاح روابط مالي شرکت مزبور با دولت سبب کاهش رشد پيش بيني شده در برنامه از 8 درصد به حدود 5 درصد گرديد اين تغييرات مورد حمايت و تاييد شور اي نگهبان نيز قرار گرفت.
3) برداشت هاي کلان از حساب ذخيره ارزي به بهانه کمک به مستمندان مقابله با خشکسالي و تامين مسکن اقشار کم در آمد:
ايجاد حساب ذخيره ارزي يکي از اقدامات ماندگار دولت خاتمي در جهت تحقق شعار سياست اقتصاد بدون نفت بو.د که حدود 50 سال از طرح آن توسط مرحوم مصدق مي گذرد در برنامه سوم توسعه پيش بيني شد که در آمدهاي نفتي مازاد بر سقف مصوب در برنامه به حسابي به نام حساب ذخيره ارزي واريز و براي وام سرمايه گذاري و عمدتا به بخش خصوصي از آن استفاده شود پس از ايجاد اين حساب بخش هايي از موجودي آن صرف اموري مغاير اهداف تشکيل آن گرديد که البته برخي از مواردآن اجتناب ناپذير مي نمود متاسفانه مجلس هفتم نيز با ارايه طرح ها و با تصويب آن ها تهاجم گسترده اي را براي برداشت حدود 5 ميليارد دلار از حساب مزبور به بهانه کمک به مستمندان و پرداخت به کميته امداد و سازمان بهزيستي مبارزه با خشکسالي , احداث راه هاي روستايي و تامين مسکن اقشار کم در آمد عملا به تهي کردن حساب مزبور پرداخته است و با اين اقدام نه تنها لطمه شديدي به سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي وارد مي کنند بلکه با وارد کردن حدود 5 ميليارد دلار به بازار عملا تبديل دلار به ريال براي اجراي طرح هاي عمراني دولتي با مشکلات جدي روبرو خواهد شد، چرا که امکان جذب چنين حجمي از ارز در بازار وجود نخواهد داشت.
4) طرح دو فوريتي مجلس براي جلوگيري از انعقاد قرار دادهاي خارجي توسط دولت:
اين طرح که به راستي از شاهکارهاي مجلس هفتم در جهت توقف کليه فعاليت هاي اجرايي و عمراني مرتبط با شرکت هاي خارجي طرف قرار داد دولت محسوب مي شود به دليل بازتاب هاي بسيار منفي داخلي و خارجي عملا دو قرار داد معروف به تاو ( فاز دوم فرودگاه امام خميني ) و ايران سل ( مربوط به اپراتور دوم تلفن همراه ) تقليل يافت و ناباورانه قانون مزبور به صورت عطف به ماسبق نيز تصويب شد؟
در مورد قرار داد تاو در بند 1 در تشريح بحران فرودگاه امام خميني اجمالا توضيحاتي داده شد قرار داد ايران سل نيز به موجب قوانين بودجه سال هاي 82 و 83 با تلاش بي وقفه دستگاه اجرايي به نتيجه مي رسيد به موجب اين قرار داد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات امتياز احداث اپراتور دوم تلفن همراه را با ظرفيت 16 ميليون خط تلفن و با دريافت 300 ميليون يورو به هنگام عقد قرار داد و 1/28 درصد در آمد حاصل از فروش خدمات به مصرف کنندگان به عنوان حق امتياز به يک کنسر سيوم ايراني خارجي واگذار مي کند کنسرسيوم مزبور هزينه هاي سرمايه گذاري را از طريق اخذ آبونمان تلفن مشترکان طبق تعرفه هاي وزارت ارتباطات مستهلک خواهد کرد و در عين
حال با اپراتور اول تلفن همراه يعني شرکت مخابرات به رقابت در جهت ارتقا کيفيت ارتباطات خواهد پرداخت.
به اين ترتيب با عقد قرار داد فوق بدون صرف کوچکترين از سوي دولت در زماني کوتاه دو طرح عظيم سرمايه گذاري در کشور به بهره برداري خواهد رسيد و متاسفانه قانون مصوب مجلس هفتم عملا اين روند را متوقف نمود.
به نظر مي رسد تصويب چنين قوانين در طول تاريخ قبل و بعد از پيروزي انقلاب ما بي سابقه باشد طرح ابتدايي و عقب نشيني طراحان مصوبه نهايي نه تنها موجب وهن مجلس گرديد بلکه عملا در کليه شرکت هاي خارجي جهت عقد قرار داد با دولت ايران ترديدهاي جدي ايجاد کرد طرف هاي خارجي بر اين باورند مصوبه مربوط به قرار دادهاي تاو ايران سل هر لحظه ممکن است براي قرار دادهايي که با دستگاه هاي دولتي امضا و مبادله مي کنند تکرار شود و هيچ شرکت خارجي حاضر نخواهد شد جزييات قرار دادهاي تجاري اش در پارلمان يک کشور به طور علني مورد بحث و بررسي قرار گرفته و اطلاعات آن مورد بهره برداري رقبا قرار گيرد بسياري بر اين باورند که محدود کردن طرح پيشنهادي در مجلس هفتم به دو قرار داد صرفا به دليل آن بود که قرار دادهاي مزبور تنها قرار دادهاي در دست اجراست و قرار دادهاي بزرگ بعدي نيز به مجرد امضا و اجرايي شدن به همين سرنوشت دچار خواهد شد.
5) استيضاح وزير راه و ترابري :
گر چه استيضاح خرم وزير راه و ترابري کابينه خاتمي ممکن است متاثر از مواضع اصلاح طلبانه و آزادي خواهانه وي و عدم کرنش در مقابل قدرت تلقي شود ولي قطعا ايستادگي وي در جبهه توسعه و آباداني کشور و عدم پذيرش شرايط طراحان استيضاح مبني بر لغو قرار دادهاي عمراني وزارت متبوعش نقش تعيين کننده اي در بر خورد با وي داشت.
مجموعه اقدامات فوق نه تنها رشد و توسعه اقتصادي و تسريع در آهنگ ورود سرمايه هاي خارجي بر اي اين منظور را براساس وعده هاي اوليه مدعيان آباد گري نويد نمي دهد بلکه تصوير تاريکي از توقف چرخ توسعه و سرمايه گذاري خارجي در اذهان پديدار مي کند تصويري که در صورت تحقق بر تمامي تلاش هاي 8 ساله دولت اصلاحات درجهت جلب و جذب سرمايه هاي خارجي که به شکل جهشي رو به فزوني گذاشته بود خط بطلان خواهد کشيد.
ملت شريف ايران
تفکري که قصد حاکميت انحصاري بر کشور و سرنوشت زندگي فردي و اجتماعي شما را در سر مي پروراند اگر در دوم خرداد 76 پيروز مي شد امروز عسلويه و بندر امام خميني که در آن ها دهها ميليارد دلار سرمايه گذاري از سوي شرکت هاي خارجي شده هنوز بيابان داغ لم يزرع بود و قطر به تنهايي ذخاير عظيم گازي مشترک را مورد بهره برداري قرار مي داد تفکري که ماهيت واقعي آباد گري خود را با تصميمات چند ماهه اخير آشکار ساخت اگر حاکم شود طي چند سال آينده امکان سرمايه گذاري در صنعت برق احداث راه هاي ترانزيت بين کشورهاي آسيايي مرکزي و درياهاي جنوب ايران احداث راه آهن شمال جنوب و... بسياري از سرمايه گذاري هاي خارجي زير بنايي و مهم از کشور سلب خواهد شد.
جالب اينجاست که حضرات طي 8 سال دوران اصلاحات ترجيح بند حل مشکلات مردم حل مشکل اشتغال مبارزه با فقر و...و را مرتبا تکرار و اصلاح طلبان را متهم به بي توجهي به اين مسايل مي کردند حال آن که تنها راه حل مشکلات فوق در کشور رشد جهش واز سرمايه گذار يست که به تنهايي از عهده دولت و بخش خصوصي ضعيف شده و دايما مورد تهديد ساخته نيست وضعيت بودجه عمراني دولت به گونه اي است که عمر متوسط طرح هاي عمراني را به بيش از 9 سال افزايش داده و امکان هر نوع سرمايه گذاري کلان جديد را از دولت سلب کرده است بخش خصوصي نيز نه تنها مورد حمايت حضرات قرار نمي گيرد و با حذف و تغيير ماده 7 برنامه چهارم تخليه حساب ذخيره ارزي به بهانه هاي گوناگون ... عملا امکان سرمايه گذاري هاي کلان به دست نمي آورد بلکه با برخوردهاي اطلاعاتي و امنيتي ترجيح مي دهد سرمايه هاي خود را به نقاط امن ديگر دنيا منتقل کند.
در چنين شرايطي با توجه به عدم تکافوي منابع داخلي فوق تنها راه ممکن و موثر براي رشد جهش وار در اقتصاد بهره گيري از سرمايه هاي خارجي است که اقدامات اخير تمامي اين گونه سرمايه گذاري ها را مورد تهديد و تهاجم قرارداده است.
